تجاوزت العلاقات المصرية الروسية النظرة التقليدية لطبيعة العلاقات الثنائية التقليدية التي تحكمها اعتبارات التجارة أو التسليح أو المصالح الظرفية، وأصبحت هذه العلاقات جزءًا من مشهد أوسع لإعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية، في ظل انتقال النظام الدولي من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى مرحلة أكثر تعقيدًا تتعدد فيها مراكز القوة والنفوذ.
وفي هذا السياق، يكتسب اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي في 11 سبتمبر 2026 أهمية خاصة؛ لأنه جاء في لحظة دولية وإقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، والأزمة الإيرانية، والحرب في غزة، وأزمة السودان، واضطراب حركة التجارة والملاحة الدولية.
ومن هنا، فإن قراءة اللقاء المصري الروسي ينبغي ألا تتوقف عند حدود ما تم بحثه من ملفات، وإنما يجب أن تتجاوز ذلك إلى فهم الموقع الذي تحتله روسيا في الرؤية المصرية لإدارة علاقاتها الدولية، والموقع الذي تحتله مصر في الاستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط وإفريقيا.
فالسياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة لم تقم على استبدال شريك دولي بآخر، ولم تتجه إلى بناء علاقة على حساب علاقة أخرى، وإنما قامت على قاعدة أكثر واقعية تتمثل في تنويع الشراكات، وتوسيع هامش الحركة، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وتعظيم قدرة الدولة المصرية على المناورة في بيئة دولية متغيرة، وهنا تكمن أهمية العلاقات المصرية الروسية.
أولًا: علاقة تاريخية تتجاوز اللحظة الراهنة
تعود العلاقات المصرية الروسية إلى عقود طويلة، لكنها اكتسبت مضمونًا استراتيجيًا واضحًا خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، عندما أصبح الاتحاد السوفيتي شريكًا رئيسيًا لمصر في عملية بناء الدولة الوطنية ودعم القاعدة الصناعية وتطوير القدرات العسكرية، وكان مشروع السد العالي في مقدمة المشروعات التي جسدت طبيعة تلك المرحلة، إلى جانب العديد من المشروعات الصناعية والكهربائية، فضلًا عن الدور السوفيتي في تدريب الكوادر المصرية وتطوير القدرات العسكرية.
وعبر تاريخها الحديث استطاعت مصر إعادة ترتيب علاقاتها الدولية دون أن تفقد القدرة على الاحتفاظ بقنوات اتصال مع القوى المختلفة، ومن هذه الزاوية، فإن عودة العلاقات المصرية الروسية بقوة خلال السنوات الأخيرة ليست ظاهرة طارئة، وإنما امتداد لإرث تاريخي جرى تحديثه ليتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
ثانيًا: ما بعد 2014.. إعادة بناء العلاقة على أسس جديدة
شهدت العلاقات المصرية الروسية دفعة قوية منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حيث تكثفت الاتصالات والزيارات واللقاءات بين قيادتي البلدين، وامتدت مجالات التعاون إلى الدفاع والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة والاستثمار والصناعة والطاقة النووية.
لكن القراءة الواقعية تقتضي الابتعاد عن تفسير هذا التقارب باعتباره مجرد رد فعل على توتر مصري أمريكي في مرحلة معينة، صحيح أن العلاقات الدولية بعد عام 2013 شهدت اختلافات في الرؤى بين القاهرة وواشنطن حول عدد من الملفات، وصحيح أن ذلك ساهم في دفع القاهرة إلى توسيع خياراتها الدولية، إلا أن العامل الأكثر أهمية يتمثل في إدراك الدولة المصرية أن عالم ما بعد الحرب الباردة لم يعد يسمح للدول متوسطة الحجم بالاعتماد على مصدر واحد للقوة أو الشراكة، ومن هنا أصبح الانفتاح على روسيا والصين والهند ودول الخليج وأوروبا وغيرها جزءًا من سياسة مصرية أوسع تقوم على تعدد الشراكات.
وهذا ما يمكن وصفه في أدبيات العلاقات الدولية بـ التحوط الاستراتيجي؛ أي عدم الارتهان إلى محور واحد، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية بما يخدم المصالح الوطنية.
ثالثًا: لماذا تحتاج روسيا إلى مصر؟
إذا كانت القاهرة ترى في موسكو شريكًا دوليًا مهمًا، فإن روسيا تنظر أيضًا إلى مصر باعتبارها دولة ذات أهمية استثنائية. فمصر ليست مجرد دولة عربية كبيرة، وإنما هي دولة تقع عند نقطة التقاء عدة دوائر جيوسياسية: الشرق الأوسط، والبحر المتوسط، والبحر الأحمر، وإفريقيا، وتملك قناة السويس، وتمنح الجغرافيا السياسية المصرية القاهرة أهمية لا يمكن تجاهلها في الحسابات الروسية، فمصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا على طرق التجارة الدولية، وتتحكم قناة السويس في جزء بالغ الأهمية من حركة التجارة العالمية، كما أن القاهرة تتمتع بعلاقات واسعة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
ولهذا فإن موسكو لا تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا للمنتجات الروسية فقط، وإنما باعتبارها بوابة استراتيجية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر المتوسط.
وقد أكد الرئيس بوتين خلال لقاء نيودلهي أهمية الموقف المصري بالنسبة لموسكو تجاه التطورات الكبرى، مشيرًا إلى أن روسيا تتابع رؤية القاهرة للأحداث الدولية، وهو مؤشر مهم على المكانة السياسية التي تحتلها مصر في الحسابات الروسية. إضافة إلي التقدير للقيادة السياسية المصرية
رابعًا: مشروع الضبعة النووي.. عندما تتحول العلاقة من التعاون إلى الشراكة التنموية
ربما يمثل مشروع محطة الضبعة النووية أهم نموذج على التحول النوعي في العلاقات المصرية الروسية، فالطاقة النووية صناعة استراتيجية طويلة المدى ترتبط بنقل المعرفة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر وبناء القدرات الوطنية إضافة لكونها مصدر مهم للطاقة الكهربائية، ولذلك فإن أهمية الضبعة تتجاوز حجم الاستثمار أو كمية الكهرباء المنتجة، إنها تعني أن التعاون المصري الروسي انتقل إلى مستوى جديد من الشراكة في بناء القدرات المستقبلية للدولة المصرية، وقد أكد الرئيس السيسي في يوليو 2026 أن مشروع الضبعة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار الشراكة المصرية الروسية، مشيرًا إلى دوره في توفير الطاقة اللازمة للتنمية والاستثمار والخدمات العامة.
وفي لقاء نيودلهي، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس بوتين والشركات الروسية على التعاون في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المشروعات الكبرى تمثل أحد المحاور الأساسية للعلاقات بين البلدين. وهنا يجب التاكيد علي أن الدولة المصرية لا تبحث فقط عن شراء التكنولوجيا، وإنما تسعى إلى توطين المعرفة وبناء القدرة الوطنية على المدى الطويل.
وهذا يتوافق مع التحول في مفهوم الأمن القومي الذي لم يعد مقتصرًا على الأمن العسكري، وإنما أصبح يشمل أمن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا والاقتصاد.
خامسًا: قضية الأمن الغذائي
من أبرز ما كشف عنه لقاء السيسي وبوتين في نيودلهي أن قضية الحبوب أصبحت تحتل موقعًا متقدمًا في العلاقات المصرية الروسية. فمصر دولة ذات تعداد سكاني كبير، وبالتالي فإن توفير الحبوب بأسعار مستقرة وبإمدادات مستدامة يمثل مسألة استراتيجية وامن قومي وليست قضية تجارية وحسب. وقد أكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وعلى ضرورة التنسيق بشأن أي آليات تضمن استمرار هذه الإمدادات، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الدولية.
وهنا يظهر أحد أهم التحولات في مفهوم العلاقات الدولية المعاصرة، فالصراع الدولي لم يعد يدور فقط حول القواعد العسكرية والنفوذ السياسي، وإنما أصبح يدور كذلك حول:
الغذاء، والطاقة، والممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والعملات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، ومن ثم فإن العلاقات المصرية الروسية في مجال الحبوب تمثل جزءًا من منظومة أوسع للأمن الاقتصادي المصري.
سادسًا: قناة السويس والممرات المائية
لم يكن من قبيل المصادفة أن يناقش الرئيس السيسي مع بوتين مسألة الممرات المائية، فالأزمات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن اضطراب الملاحة البحرية يمكن أن يتحول سريعًا إلى أزمة اقتصادية دولية. ومصر، بحكم امتلاكها قناة السويس، معنية مباشرة بأمن الملاحة العالمية. ومن هنا، فإن التنسيق المصري الروسي في هذا الملف لا ينبغي أن يُقرأ فقط من زاوية العلاقات الثنائية، وإنما في إطار إدارة المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التجارة الدولية. إن القاهرة تدرك أن استقرار البحر الأحمر وقناة السويس ليس مصلحة مصرية فقط، وإنما مصلحة دولية، ولذلك تسعى إلى توسيع دوائر التنسيق مع القوى الدولية المؤثرة.
سابعًا: روسيا ومصر.. تقارب لبناء توازن إقليمي ودولي
من الأخطاء المنهجية في تحليل العلاقات الدولية افتراض أن التقارب بين دولتين يعني تطابق مواقفهما في جميع الملفات، وهنا يمكن القول أن العلاقات المصرية الروسية لا تقوم على التطابق الكامل، فهناك ملفات قد تتباين فيها الرؤى والمصالح، لكن هذا لا يمنع التعاون في الملفات التي تتلاقى فيها مصالح الطرفين. وهذا تحديدًا هو جوهر السياسة الواقعية.
فالدول لا تحتاج إلى الاتفاق في كل شيء حتى تتعاون، وإنما تحتاج إلى تحديد مساحات المصالح المشتركة وإدارتها بكفاءة، وهنا يمكن فهم التعاون المصري الروسي في قضايا إقليمية مختلفة، مع احتفاظ كل دولة برؤيتها ومصالحها الخاصة.
ثامنا: غزة والقضية الفلسطينية
كان الملف الفلسطيني حاضرا بقوة في لقاء نيودلهي، وأكد الرئيسان ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، كما استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لدفع تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة. وهذا يعكس استمرار الدور المصري باعتباره دورًا يتجاوز حدود الوساطة التقليدية.
فمصر بحكم الجغرافيا والتاريخ والاتصال المباشر بالقضية الفلسطينية، معنية بصورة مباشرة بأي ترتيبات تخص غزة، أما روسيا، بما تمتلكه من عضوية دائمة في مجلس الأمن وعلاقات مع أطراف إقليمية ودولية متعددة، فإنها تظل طرفًا قادرًا على التأثير في بعض مسارات الأزمة. ومن ثم فإن الحوار المصري الروسي بشأن القضية الفلسطينية يحمل أهمية سياسية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تعدد قنوات الاتصال الدولية.
تاسعًا: الأزمة الإيرانية ودفع مسار حفظ التصعيد
تناول لقاء السيسي وبوتين كذلك الأزمة الإيرانية، حيث أكد الرئيسان أولوية خفض التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بالوسائل السلمية، وهنا تظهر نقطة شديدة الأهمية في الرؤية المصرية، فمصر، بحكم موقعها الإقليمي، لا تنظر إلى الصراعات الكبرى من زاوية من ينتصر ومَن يخسر فقط، وإنما من زاوية تداعيات الصراع على أمن المنطقة والدولة المصرية. فأي مواجهة واسعة في الخليج أو المنطقة قد تؤثر في الملاحة والطاقة والأسواق وسلاسل الإمداد والأمن الإقليمي. ومن ثم فإن الدعوة إلى خفض التصعيد والعودة إلى التفاوض هي تعبير عن حسابات أمن قومي مصرية مباشرة وليس مجرد موقف دبلوماسي.
عاشرًا: السودان وتأثيره علي الأمن القومي المصري
ربما كان من أكثر الملفات حساسية في لقاء نيودلهي الملف السوداني، وقد أكد الرئيسان ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته ومؤسساته الوطنية، فيما شدد الرئيس السيسي على أن المساس بأمن السودان ووحدته وسيادته يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، وهذه الرسالة يجب أن تُقرأ في إطار أوسع من مجرد الموقف من الحرب السودانية، فالسودان بالنسبة لمصر يرتبط مباشرة بالأمن القومي، والحدود، وحوض النيل، والبحر الأحمر، والأمن الغذائي، والاستقرار الإقليمي، وبالتالي فإن أي دور روسي في السودان أو إفريقيا يمكن أن يمثل مجالًا مهمًا للتنسيق السياسي بين القاهرة وموسكو، خصوصًا إذا استند إلى دعم وحدة الدولة السودانية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
الحادي عشر: بريكس.. الإطار الأوسع للعلاقات المصرية الروسية
تكمن أهمية لقاء السيسي وبوتين أيضًا في أنه جاء على هامش قمة بريكس، فمصر أصبحت عضوًا في بريكس، بدعم من روسيا والصين، وبالتالي فإن العلاقة المصرية الروسية أصبحت تتحرك في إطار ثنائي، وإطار متعدد الأطراف في الوقت نفسه، وتكتسب بريكس أهمية متزايدة باعتبارها إحدى المنصات التي تعكس صعود دول الجنوب العالمي وتزايد المطالبة بإصلاح مؤسسات النظام الدولي، وقد شهد التجمع توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يضم دولًا ذات أوزان سكانية واقتصادية وجيوسياسية ضخمة.
وفي النهاية، فإن العلاقات المصرية الروسية تبدو أمام فرصة تاريخية للانتقال إلى مرحلة أكثر نضجًا واستدامة، ليس فقط من خلال زيادة حجم التعاون، وإنما عبر تعميق مضمونه النوعي، وتوسيع مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة والصناعة، وتعزيز التنسيق بشأن أزمات المنطقة والقضايا الدولية. وإذا نجحت الدولتان في استثمار هذه المقومات، فإن هذه العلاقة ستظل واحدة من أهم الشراكات التي تستند إليها مصر في بناء سياسة خارجية متوازنة ومرنة، كما ستبقى روسيا شريكًا مهمًا لمصر في مساعيها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ودعم مسار التنمية الوطنية.
وبهذا المعنى، فإن العلاقات المصرية الروسية ليست مجرد علاقة بين دولتين تجمعهما مصالح مشتركة، وإنما شراكة استراتيجية تتطور مع تطور النظام الدولي نفسه؛ شراكة تؤكد أن مصر قادرة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف مراكز القوة، وأن استقلال القرار الوطني لا يتعارض مع الانفتاح على الشركاء، بل يصبح أكثر قوة كلما اتسعت دوائر التعاون وتنوعت الخيارات الاستراتيجية.
