En

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة Eprcen

أخبار المركز
موريتانيا في ذكرى الاستقلال.. من إرث التأسيس إلى رهانات النهضة الاقتصادية مستقبل الدور الأممي في جنوب لبنان: هل يستطيع الجيش اللبناني ملء الفراغ بعد اليونيفيل؟ السيادة الرقمية والإعلام.. من يسيطر على الرواية في العالم؟ سلطنة عُمان في مرحلة التحول: العيد الوطني الـ56 بين بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وتوازنات الإقليم الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية: كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟ حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا الدوحة ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي: مؤتمر PP-26 يعيد صياغة قواعد القوة التكنولوجية والاستثمار ما وراء مؤتمر البحر الميت: لماذا تتجه أوروبا إلى الاستثمار في الأردن وسط التحولات الجيوسياسية؟ مستقبل النمو الاقتصادي في مصر (2027–2030): قراءة في ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي: القاهرة تعيد صياغة موقعها على خريطة الاستثمار الدولي

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة

وهم الحسم المادي واستنساخ الصحوات.. هل يُكتب تاريخ غزة بحبر العراق؟

وهم الحسم المادي واستنساخ الصحوات.. هل يُكتب تاريخ غزة بحبر العراق؟
الملف الصوتي
00:00 / 00:00

في عالم السياسة الدولية نادراً ما تُبتكر الاستراتيجيات من العدم؛ بل غالباً ما تخضع لعملية تدوير مستمرة تكيّف أدوات القوة القديمة مع طبيعة الصراعات الجديدة. هذا ما يلمسه المراقب المدقق وهو يتابع المشهد المتشابك في قطاع غزة، حيث تطفو على السطح ملامح عقيدة عسكرية وسياسية سبق أن اختبرتها الولايات المتحدة في العراق ما بعد عام 2003. فبينما  يتوقع ان يستعاد زخم العمل  لرسم ملامح “اليوم التالي” وخصوصاً بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة ، يبرز سؤال جوهري حول جدوى الرهان على الاستنزاف الطويل، وضرب الحاضنة الشعبية، وتغذية مليشيات محلية كبديل وظيفي، وهي أدوات تقوم على وهم قديم مفاده أن التفوق التكنولوجي والقدرة التدميرية كفيلان بإعادة هندسة المجتمعات، متجاهلة  الفجوة الواضحة بين “القوة المادية” العابرة و”الشرعية” التي تضمن الديمومة.

لفهم ما يجري في أزقة غزة ومخيماتها اليوم، لا بد من العودة إلى المنهجية التي أدارت بها واشنطن ملف العراق لسبع سنوات عجاف (2003–2010). فبعد أن خلقت قرارات “اجتثاث البعث” وحل الجيش العراقي فراغاً أمنياً هائلاً، وجدت القوات الأمريكية نفسها غارقة في مستنقع تمرد شرس. هنا، لجأت واشنطن إلى استراتيجية مزدوجة تقوم على “العقاب الجماعي والضربات المركزة” ضد المدن الحاضنة للتمرد كالفلوجة والرمادي، لترسيخ معادلة مفادها أن استمرار المقاومة يعني استمرار الخراب والمعاناة للسكان. هذا النهج يفسره المنظّر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز في كتابه “عن الحرب” بمفهوم “كسر إرادة الخصم” عبر استهداف مركز ثقله، وهو هنا البيئة الحاضنة. وعندما أدركت القيادة الأمريكية بقيادة الجنرال ديفيد بترايوس استحالة الحسم العسكري المنفرد، انتقلت إلى مرحلة الهندسة الاجتماعية عبر تأسيس “مجالس الصحوة” عام 2006؛ حيث جرى تسليح وتمويل العشائر لقتال التنظيمات المسلحة نيابة عن الجيش الأمريكي، قبل أن يُلقى بهذه المليشيات في غياهب التهميش بمجرد انتهاء دورها الوظيفي.

هذا السيناريو العراقي يبدو وكأنه يُستنسخ اليوم في قطاع غزة، ولكن في بيئة جغرافية وديموغرافية شديدة الخصوصية. فمع تعثر الحسم العسكري الشامل، كشفت تقارير ميدانية واعترافات رسمية صدرت في منتصف عام 2025 عن توجه إسرائيلي-أمريكي لدعم وتسليح مجموعات محلية مسلحة في مناطق متفرقة من القطاع، من بينها تشكيلات مثل “القوات الشعبية” في الجنوب ومجموعات أخرى في خان يونس وشمال غزة، مستغلة حالة الفوضى وأزمة المجاعة وتأمين المساعدات. وهنا يمكن العودة إلى أفكار  عالم الاجتماع ماكس فيبر، الذي عرّف الدولة بأنها الجهة التي تحتكر “الاستخدام الشرعي للعنف”؛ فالشرط الجوهري للاستقرار ليس العنف ذاته، بل “الشرعية” التي تمنحه قبولاً اجتماعياً. ولأن هذه المليشيات زُرعت بقوة السلاح الخارجي، فقد افتقرت إلى هذا الاحتكار الشرعي، وتحولت في نظر المجتمع إلى مجرد عصابات مسلحة، مما دفع العشائر الفلسطينية ولجان الإصلاح للتحرك السريع لتفكيكها وإعادة المنخرطين فيها إلى حاضنتهم، مفشلةً بذلك الرهان على إنتاج “صحوات غزية”.

 المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي، ميّز بين “السيطرة” القائمة على القمع المادي، وبين “الهيمنة” القائمة على القيادة الأخلاقية والثقافية. ففي الصراعات الوجودية، تخوض المجتمعات ما يسميه غرامشي “حرب المواقع”، حيث تصبح العائلة، والذاكرة الجمعية، والرموز الوطنية خنادق دفاعية تحمي الوعي الجمعي من الاختراق. وبالتوازي مع ذلك، تتجلى قاعدة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول “السلطة الحيوية”؛ فحين يُستخدم التحكم في الغذاء والحركة والحياة اليومية لإخضاع البشر، تعمل القاعدة الفوكوية الصارمة: “حيثما توجد سلطة، توجد مقاومة”، فكلما اتسعت آليات الحصار والتجويع، اتسعت معها مساحات الرفض والالتفاف الشعبي، بل وتآكلت الشرعية الأخلاقية للطرف الأقوى على المستوى الدولي.

وفي ظل تآكل خيار المليشيات المحلية، تتقاطع الجهود الدولية والإقليمية اليوم حول أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل القطاع، يواجه كل منها أزمة شرعية بنيوية:

الأول: سيناريو الوصاية الدولية و”اللجنة الوطنية”

يرتكز هذا المسار على الخطة الأمريكية التي أفضت مطلع عام 2026 إلى تشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” برئاسة التكنوقراطي الدكتور علي شعث، لإدارة الشؤون المدنية وإعادة الإعمار تحت إشراف “مجلس سلام” دولي وبإسناد من قوة استقرار متعددة الجنسيات. ورغم الطابع الإداري لهذا الطرح، فإنه يصطدم بقاعدة الفيلسوف جان جاك روسو في كتابه “العقد الاجتماعي”: “إن الأقوى لا يكون أبداً قوياً بما يكفي ليكون دائماً السيد، ما لم يحوّل قوته إلى حق، والطاعة إلى واجب”. فربط الإعمار والانسحاب بشرط “نزع سلاح الفصائل” دون تقديم الاحتلال لأي ضمانات للانسحاب و البدء بعملية الاعمار و إصراره فقط على نزع سلاح المقاومة، فإن هذا يحول هذه اللجنة إلى سلطة معلقة في الفراغ، عاجزة عن تحويل الأمر الواقع إلى حق سياسي أو واجب أخلاقي، في ظل رفض الاحتلال تنفيذ ضماناته.

سيناريو “البانتوستانات” والمناطق العازلة

في حال تعثر الحلول الدولية تسعى تل أبيب إلى تكريس واقع ميداني يقوم على تقسيم القطاع إلى مربعات أمنية معزولة تفصلها محاور عسكرية، مع محاولة إدارة التجمعات السكانية عبر وجهاء محليين أو شبكات تجارية ترتبط بتنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي. هذا النهج  يحمل في داخله بذور الفشل النظري والعملي ويستدعي العودة إلى  تحذيرات  توماس هوبز في أفكاره الفلسفيّة حول “حالة الطبيعة” التي تسبق قيام الدولة؛ حيث يؤدي غياب السلطة المركزية الشرعية وتفتيت المجتمع إلى كيانات هشة إلى حالة من الفوضى الدائمة والصراع المستمر على البقاء، و قد جرب الاحتلال الادارة المباشرة سابقا وفشلت في خلق تقبل او قدرة على الاستمرارية ولذلك هذا السيناريو محكوم بالفشل على المدى المتوسط ويمكن ان يتحول إلى استنزاف مستمر للجميع .

الثالث: سيناريو الفوضى وحرب الاستنزاف الطويلة

يمثل هذا الاحتمال النتيجة المباشرة لانسداد الأفق السياسي واستمرار الحصار، وهو الأكثر شبهاً بسنوات الفوضى العراقية. ففي ظل تراجع الإدارة المدنية المنظمة، تتحول بقايا الفصائل المسلحة إلى خلايا تعمل بأسلوب حرب العصابات ضد الجميع ، بالتوازي مع ملاحقة المتعاونين. وهنا تتحقق نبوءة الفيلسوفة الألمانية حنة أرندت في كتابها “في العنف”؛ إذ تؤكد أن العنف والسلطة نقيضان، وأن “العنف قد يدمر السلطة، لكنه يعجز تماماً عن خلقها”. فحيثما يطغى العنف المفرط وتدمير المدن، فهذا دليل على العجز عن إنتاج الطاعة الطوعية، ليبقى القطاع غارقاً في دوامة من الدمار وتأجيل الإعمار لدفع السكان نحو اليأس أو التهجير الصامت.

الرابع: سيناريو التوافق الوطني وعودة الشرعية الفلسطينية

وهو السيناريو الأفضل والأقدر على النجاح على المدى الطويل  و تدفع أطراف عربية ودولية نحو صيغة تعيد دمج غزة ضمن الإطار السياسي للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، عبر حكومة توافق وطني تتسلم المعابر والإدارة المدنية والأمنية بضمانات إقليمية تضمن الانسحاب الكامل. هذا الخيار يمثل المخرج الأكثر اتساقاً مع قواعد القانون الدولي ومفهوم “الدولة الوطنية” القادرة على جمع القوة والشرعية معاً، لكنه يصطدم بفيتو إسرائيلي يرفض أي وحدة جغرافية أو سياسية بين الضفة الغربية وغزة، فضلاً عن تعقيدات الانقسام الفلسطيني الداخلي.

في المحصلة تُجمع الأفكار المطروحة  والتجارب التاريخية الحديثة  على أن السياسة تبدأ حيث ينتهي العنف، لا العكس. فالمشاريع التي تراهن على هندسة المجتمعات بالقوة المفرطة، أو استنساخ نماذج أمنية فاشلة عبر وكلاء محليين كما جرى في العراق، تقع في خطأ  قاتل؛ إذ تتعامل مع الإنسان بوصفه كائناً بيولوجياً يبحث عن الأمان والغذاء فقط، متجاهلة أنه كائن قيمي وتاريخي يبحث أولاً عن الكرامة والاعتراف والشرعية. وهنا تقع المسؤولية التاريخية على قوى الضغط الفلسطينية والعربية والدولية لرفض تجريب المجرب والتمسك بوحدانية التمثيل الفلسطيني واعادة انتاج الوحدة الفلسطينية كافضل طريق لخلق استقرار مستدام يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والازدهار واعادة الإعمار ويفتح افاقا من الامل لشعبنا المنكوب في غزة.

د.حيدر البستنجي

د.حيدر البستنجي

كاتب وباحث واستشاري أردني، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، ومتخصص في الشأن السياسي الإسرائيلي، وله اهتمامات بحثية وأدبية تجمع بين التحليل السياسي والإبداع الثقافي. أصدر مجموعتين شعريتين ومجموعة قصصية، إلى جانب كتابه «الصوت والصدى»، وتتناول كتاباته قضايا سياسية وفكرية وأدبية مرتبطة بتطورات المنطقة.

Ad

رؤية استراتيجية تصل بريدك

اشترك في نشرتنا للحصول على أحدث التحليلات والتقارير.

مركز البحوث الاقتصادية والسياسية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج دراسات استراتيجية وتحليلات معمقة في مجالي الاقتصاد والسياسة، مع التركيز على القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المؤثرة في مسارات التنمية والاستقرار وصنع القرار. يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويعمل وفق منهجيات علمية رصينة وأدوات تحليل متقدمة لضمان تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتعزيز كفاءة السياسات العامة في ظل بيئة تتسم بتعقيد وتشابك وتسارع التحولات.

استطلاع الرأي

Newsletter

Now Available in English

Subscribe and choose "English language" which contains the selection of local and international news, polls, articles, and analyzes in various fields.

سجّل مجاناً في النشرة البريدية

اضغط هنا وسجّل بريدك الإلكتروني.. لتصلك (مجاناً) صباح كل يوم النشرة البريدية الإلكترونية لمركز المعلومات وبداخلها أحدث إصدارات المركز ونخبة من الأخبار المحلية والعالمية والاستطلاعات والمقالات والتحليلات.