لم تعد المنافسة الاقتصادية الدولية تُقاس فقط بحجم الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات النمو أو حجم الاستثمارات، بل أصبحت ترتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على بناء موقع استراتيجي داخل منظومة الاقتصاد العالمي، وتوفير بيئة قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في التجارة والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وفي هذا السياق، تكتسب استضافة مصر الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي أهمية تتجاوز البعد التنظيمي، لتطرح تساؤلات أعمق حول موقع الاقتصاد المصري في خريطة التحولات الدولية، ومدى قدرته على الانتقال من الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية الأساسية إلى بناء مزايا تنافسية إنتاجية ومستدامة.
إن انعقاد الحوار في القاهرة يعكس اتجاها متزايدا نحو توسيع منصات النقاش الاقتصادي الدولي خارج المراكز التقليدية، والاقتراب من الاقتصادات التي تمثل نقاط اتصال بين الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يمنح مصر فرصة لإعادة تقديم نفسها باعتبارها اقتصادا يمتلك إمكانات جغرافية ولوجستية وسوقية مهمة، فضلا عن قدرتها على لعب دور في الملفات التي أصبحت أكثر ارتباطا بالأمن الاقتصادي العالمي، وفي مقدمتها النقل والتجارة والطاقة والتصنيع والاستثمار في البنية التكنولوجية.
وتكمن القيمة الحقيقية لهذا الحدث في أن مصر لم تعد تتعامل مع الحوار الاقتصادي الدولي باعتباره مجرد فرصة لتقديم بيانات عن الاقتصاد أو عرض مشروعات، وإنما باعتباره مساحة لتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات العالمية، وطرح رؤية الدولة بشأن المرحلة المقبلة من التنمية، في وقت أصبحت فيه قرارات الاستثمار تتأثر بدرجة كبيرة بتوازنات الجغرافيا السياسية، ومخاطر سلاسل الإمداد، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وكفاءة البنية التحتية.
موقع استراتيجي
تستمد مصر جانباً كبيراً من أهميتها الاقتصادية من موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث دوائر رئيسية، هي الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو موقع لا يمثل ميزة جغرافية فقط، بل يمكن أن يتحول إلى ميزة اقتصادية إذا جرى توظيفه في بناء منظومة متكاملة من الإنتاج والنقل والتجارة والتخزين والخدمات اللوجستية، فالدول التي تمتلك القدرة على الربط بين الأسواق أصبحت أكثر أهمية في ظل اتجاه الشركات العالمية إلى إعادة تقييم مواقع الإنتاج، وتنويع الموردين، وتقليل مخاطر الاعتماد على مسارات أو أسواق محددة.
ومن هنا، فإن تطوير الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية في مصر يكتسب بعدا اقتصاديا يتجاوز تحسين حركة النقل، إذ يرتبط بإمكانية جذب صناعات تبحث عن مواقع قريبة من الأسواق، وتطوير مناطق إنتاج قادرة على التصدير، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل الموقع الجغرافي جزءا من منظومة القيمة الاقتصادية وليس مجرد عنصر ثابت في الخريطة.
وتبرز قناة السويس في هذه المعادلة باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، غير أن تعظيم العائد الاقتصادي من هذا الأصل لا يتوقف على حركة السفن العابرة وحدها، وإنما يرتبط بقدرة الاقتصاد على بناء أنشطة صناعية ولوجستية وخدماتية حول الممر، بما يتيح تحويل حركة التجارة الدولية إلى فرص إنتاج، وخدمات، واستثمارات، وتوظيف، وقيمة مضافة محلية، وهو ما يجعل تطوير المناطق الاقتصادية والموانئ وربطها بالتصنيع أحد المسارات الأكثر أهمية في استراتيجية الاقتصاد المصري.
بنية اقتصادية
تمثل البنية الأساسية التي طورتها مصر خلال السنوات الماضية أحد أهم التحولات في البيئة الاقتصادية المصرية، إذ اتجهت الدولة إلى توسيع شبكات النقل والموانئ والطاقة والمرافق، وتطوير المدن والمناطق العمرانية، في محاولة لمعالجة فجوات البنية الأساسية التي كانت تمثل أحد القيود على التوسع الاقتصادي، وهذه الاستثمارات لا ينبغي قراءتها باعتبارها مشروعات منفصلة، بل باعتبارها محاولة لإعادة تشكيل القدرة الاستيعابية للاقتصاد، وتوسيع المساحات التي يمكن أن تستوعب النشاط الإنتاجي والاستثماري.
وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مساحة المناطق المأهولة في مصر تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، وأن عدد المدن الجديدة ارتفع من 22 إلى 61 مدينة، كما أشار إلى تطوير شبكات الطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، وهي مؤشرات تعكس حجم التحول الذي شهدته البنية الأساسية خلال السنوات الماضية.
والقراءة الاقتصادية لهذه التطورات تقتضي التمييز بين الاستثمار في البنية الأساسية باعتباره استثمارا تأسيسيا، وبين العائد الاقتصادي النهائي الذي يتحقق عندما تستخدم هذه البنية في توسيع الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتحسين كفاءة حركة التجارة، وخفض تكلفة التشغيل، فالموانئ والطرق والمدن الجديدة لا تحقق كامل قيمتها الاقتصادية بمجرد اكتمالها، وإنما عندما تصبح جزءا من منظومة متكاملة تستقطب الشركات، وتخلق فرص العمل، وتزيد من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تمثل اختبارا أكثر أهمية من مرحلة إنشاء البنية الأساسية، يتمثل في تعظيم العائد على هذه الأصول من خلال توسيع الاستثمار الإنتاجي، وتطوير المناطق الصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل والتجارة والصناعة، وزيادة قدرة الشركات على استخدام هذه البنية في الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
نمو نوعي
تكتسب مؤشرات النمو الاقتصادي أهمية في تقييم قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق الاستقرار، لكنها تصبح أكثر دلالة عندما ترتبط بتحولات في هيكل الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتوسع النشاط الصناعي، وارتفاع القدرة على التصدير، ولذلك فإن التحدي الذي تواجهه مصر لا يتمثل فقط في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، وإنما في تطوير طبيعة النمو نفسه، بحيث يصبح أكثر اعتمادا على القطاعات الإنتاجية، وأكثر قدرة على خلق فرص العمل، وأقل عرضة للتقلبات المرتبطة بالظروف الخارجية.
وخلال الحوار الاستراتيجي، أعلن الرئيس السيسي تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18 مليار دولار وفقا للأرقام التي وردت في كلمته، وهي مؤشرات تعكس تحسن بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وتوفر قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.
غير أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحدد بمعدل نمو الناتج وحده، وإنما بمدى انعكاسه على مستويات الإنتاجية، ومعدلات التشغيل، وتوزيع الفرص الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد على زيادة صادراته، وتحسين مستويات الدخل، وتوسيع قاعدة الشركات المنتجة، وهو ما يجعل التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية ضرورة استراتيجية وليست مجرد هدف اقتصادي تقليدي.
وتتطلب هذه المرحلة تطوير سياسات اقتصادية تركز على القطاعات التي تمتلك قدرة على توليد القيمة المضافة، وتعزيز التكامل بين الصناعات، وتحسين جودة الاستثمار، وتوسيع مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد، بما يسمح بتحويل النمو إلى عملية اقتصادية أكثر عمقا واستدامة.
صناعة المستقبل
يبدو أن الصناعة تمثل أحد المحاور الأكثر أهمية في الرؤية الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة، لأنها ترتبط مباشرة بإعادة هيكلة مصادر النمو، وتقليل الاعتماد على بعض الأنشطة التقليدية، وزيادة القدرة على إنتاج السلع والمكونات، وتعزيز الصادرات، وتطوير قاعدة أكثر تنوعا من الأنشطة الاقتصادية، فالتصنيع لا يقتصر على زيادة حجم الإنتاج، وإنما يمتد إلى بناء شبكات من الموردين، وتطوير المهارات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتوسيع الروابط بين القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس السيسي إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز الصناعات الخضراء، وتوطين الصناعات، وزيادة المكون المحلي، ودعم اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وهو توجه يعكس أهمية الصناعة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحقيق تحول اقتصادي أكثر ارتباطا بالإنتاج والتصدير.
وتتزايد أهمية هذا التوجه في ظل المنافسة العالمية على نقل بعض الأنشطة الصناعية وإعادة توزيع مواقع الإنتاج، إذ أصبحت الشركات تبحث عن الاقتصادات التي تستطيع توفير بنية أساسية مناسبة، وأسواق قريبة، وتكاليف تشغيل تنافسية، وإجراءات أكثر مرونة، وقدرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وهي عوامل يمكن أن تمنح مصر فرصة لتعزيز موقعها في قطاعات صناعية متنوعة.
لكن تحقيق هذه الفرصة يتطلب أن تتجاوز السياسات الصناعية مجرد تقديم الحوافز، لتشمل تطوير منظومة التمويل، وتحسين جودة التعليم الفني والتدريب، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل الإنتاج، فالصناعة القادرة على المنافسة عالميا لا تقوم على الاستثمار في المصانع فقط، وإنما على بناء منظومة متكاملة من المعرفة والتكنولوجيا والمهارات والتمويل والخدمات.
استثمار نوعي
لم تعد المنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر تقتصر على جذب الأموال، وإنما أصبحت المنافسة على نوعية الاستثمار، ومدى قدرته على تطوير الاقتصاد المضيف، ولذلك فإن أهمية الحوار مع المؤسسات والشركات العالمية تكمن في إمكانية استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتطوير شراكات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يحقق آثارا اقتصادية تتجاوز حجم رأس المال الذي يدخل السوق.
وتشير القطاعات التي طرحها الرئيس السيسي خلال الحوار، ومنها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتصنيع الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى توجه نحو توسيع قاعدة الاستثمارات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
وتمنح هذه القطاعات مصر فرصة لتطوير أنشطة اقتصادية أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا، وتحسين مستوى القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التصدير، لكن الاستفادة منها تتطلب بناء روابط بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد المحلي، بحيث لا تقتصر نتائج المشروعات على إنتاج السلع أو الخدمات، وإنما تشمل نقل المعرفة، وتطوير الموردين المحليين، وتدريب العمالة، وتعزيز قدرات الشركات المصرية.
كما أن الاستثمار في هذه القطاعات يمكن أن يفتح مسارات جديدة أمام الاقتصاد المصري في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية، خاصة مع تزايد أهمية التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بالتحول الرقمي، وهي قطاعات تتطلب سياسات طويلة الأجل، واستقرارا تنظيميا، وتطويرا مستمرا للبنية الأساسية، بما يسمح بتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قادرة على المنافسة.
الطاقة المتجددة
يمثل التحول الطاقوي أحد الملفات التي أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالتنافسية الاقتصادية، إذ لم تعد الطاقة مجرد مدخل للإنتاج، وإنما أصبحت عاملا مؤثرا في قرارات الشركات بشأن مواقع الاستثمار، خاصة الصناعات التي تتعرض لضغوط متزايدة من الأسواق الدولية بشأن الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، ومن ثم فإن تطوير مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يمثل أحد عناصر تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.
وأشار الرئيس السيسي إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء في مصر لتصل إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وهي أهداف تعكس أهمية الطاقة في دعم التوسع الإنتاجي وتعزيز التحول نحو مصادر أكثر استدامة.
وتتمثل الفرصة الاقتصادية في أن التوسع في الطاقة المتجددة يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في إنتاج الكهرباء، وتصنيع المعدات، وتطوير الشبكات، والتخزين، وتحسين كفاءة الطاقة، كما يمكن أن يدعم قدرة مصر على جذب الصناعات التي تبحث عن مصادر طاقة أكثر استدامة، وهو ما يجعل الطاقة النظيفة جزءا من استراتيجية تنافسية أوسع.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تطوير شبكات الكهرباء، وتعزيز القدرة على تخزين الطاقة، وتحسين إدارة الأحمال، وتوسيع الربط الكهربائي، وتطوير آليات تمويل المشروعات، لأن التحول الطاقوي لا يعتمد فقط على زيادة قدرات الإنتاج، وإنما على قدرة منظومة الطاقة بأكملها على توفير إمدادات مستقرة وفعالة وبتكلفة تنافسية.
إصلاح مؤسسي
يبقى الإصلاح المؤسسي أحد أهم محددات قدرة مصر على الاستفادة من الحوار الاقتصادي الدولي، لأن المستثمرين لا يبحثون فقط عن الأسواق أو البنية الأساسية، وإنما عن بيئة يمكنهم فيها اتخاذ القرارات بثقة، والتخطيط طويل الأجل، والتعامل مع الإجراءات الحكومية بصورة واضحة، وتحقيق قدر أكبر من اليقين بشأن القواعد التنظيمية والسياسات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، فإن تطوير الرخصة الذهبية، وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتطوير المنصات الموحدة للأعمال، يمثل خطوات مهمة في اتجاه تقليل تكلفة الإجراءات، وتحسين كفاءة التعامل مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وهي عناصر تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة الاستثمار وفي قرارات الشركات بشأن التوسع داخل الأسواق المختلفة.
وتكمن أهمية الإصلاح المؤسسي في أنه يحدد مدى قدرة الاقتصاد على تحويل المزايا الجغرافية والبنية الأساسية إلى مزايا تنافسية حقيقية، فالمستثمر الذي يواجه إجراءات متسقة، وقواعد واضحة، وبيئة مستقرة، يكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، بينما تؤدي عدم اليقين أو تعدد الإجراءات أو ضعف المنافسة إلى زيادة المخاطر والتكاليف.
ومن هنا، فإن استمرار الإصلاحات، وتوسيع المنافسة، وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية، وتطوير منظومة التمويل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، يمثل ضرورة لتثبيت الثقة الاستثمارية، وليس مجرد مجموعة من الإجراءات الإدارية، لأن الإصلاح المؤسسي هو أحد أهم العوامل التي تحدد جودة النمو الاقتصادي وقدرة الدولة على استدامة الاستثمارات.
القطاع الخاص
يظل القطاع الخاص أحد المحركات الأساسية التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي في مصر، فزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتطوير الشركات، وخلق فرص العمل، وتوسيع الصادرات، وتعزيز الابتكار، تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يجعل تطوير بيئة الأعمال وتحسين المنافسة وتوسيع الوصول إلى التمويل من الملفات التي ينبغي أن تتصدر الأولويات الاقتصادية.
ولا يعني تعزيز دور القطاع الخاص تقليص أهمية الدولة في التنمية، وإنما تطوير العلاقة بين الطرفين على أساس أكثر كفاءة، بحيث تركز الدولة على بناء البنية الأساسية، وتطوير المؤسسات، وتحسين البيئة التنظيمية، وتوفير الخدمات العامة، بينما تتوسع الشركات في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، وهو نموذج يتطلب وضوحا في الأدوار، واستقرارا في السياسات، وبيئة تنافسية تسمح بتوجيه الموارد إلى الأنشطة الأكثر إنتاجية.
كما أن نجاح هذا التوجه يتطلب توسيع فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين قدرتها على الوصول إلى التمويل، وتطوير مهارات العاملين، وتعزيز ارتباطها بالشركات الكبرى، لأن النمو الذي يعتمد على عدد محدود من الشركات أو القطاعات لا يستطيع بمفرده بناء قاعدة اقتصادية واسعة ومستدامة، بينما يساهم توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتطوير سلاسل التوريد المحلية.
تحديات اقتصادية
على الرغم من الفرص التي يتيحها الحوار الاقتصادي الدولي، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات هيكلية تتطلب معالجة مستمرة، من بينها أعباء الدين، والاحتياجات التمويلية، وتعزيز القدرة التصديرية، وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة الصناعة، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية.
وتتطلب هذه التحديات رؤية اقتصادية متوازنة لا تقتصر على ضبط المؤشرات المالية، وإنما تسعى إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستثمار في القطاعات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، فاستدامة النمو ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد جديدة، وزيادة الإنتاج، وتوسيع الصادرات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كما أن المنافسة الدولية على الاستثمار أصبحت أكثر شدة، مع سعي العديد من الدول إلى تطوير البنية الأساسية، وتقديم الحوافز، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية، ولذلك فإن الحفاظ على جاذبية مصر الاستثمارية يتطلب استمرار الإصلاحات، وتعزيز المزايا التنافسية، وتطوير المؤسسات، وتقديم فرص واضحة ومستقرة للمستثمرين، بما يسمح بتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الحالية والمستقبلية.
مصر المستقبل
إن استضافة الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر تمثل محطة مهمة في مسار تقديم الاقتصاد المصري إلى المجتمع الاقتصادي الدولي، وتعكس أهمية مصر في النقاشات المرتبطة بالاستثمار والتجارة والطاقة والبنية الأساسية والتحولات الاقتصادية العالمية، كما تمنح الدولة فرصة لعرض رؤيتها الاقتصادية، وإبراز ما تحقق من تطوير في البنية الأساسية، وطرح أولوياتها في مجال الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية.
وتستحق التجربة المصرية في بناء البنية الأساسية وتطوير شبكات النقل والموانئ والطاقة والمناطق الجديدة قراءة اقتصادية موضوعية، باعتبارها أحد المسارات التي سعت الدولة من خلالها إلى معالجة اختناقات تراكمت عبر سنوات، وتوسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد، وإعداد بنية أكثر ملاءمة للاستثمار والتوسع الإنتاجي، لكن القيمة الأكبر لهذه التجربة ستتحدد بمدى قدرتها على الانتقال من مرحلة بناء الأصول إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال الصناعة والتصدير والتكنولوجيا والاستثمار الخاص.
وفي هذا السياق، فإن مصر لا تقدم نفسها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي باعتبارها مجرد سوق تبحث عن استثمارات، وإنما باعتبارها دولة تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية أساسية متطورة، وسوقا واسعة، وفرصا متعددة في قطاعات اقتصادية متنامية، وتسعى إلى تعزيز دورها في خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتظل قوة هذه الرسالة مرتبطة بقدرة الاقتصاد على تحويل الفرص إلى مشروعات، والمشروعات إلى إنتاج، والإنتاج إلى صادرات وفرص عمل ونمو مستدام.
إن القيمة الحقيقية لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر لا تكمن في انعقاد الحوار بالقاهرة وحده، وإنما في أن تتحول القاهرة من منصة لعرض الفرص إلى نقطة انطلاق لشراكات اقتصادية جديدة، تعزز الإنتاج، وتدعم الاستثمار، وتؤكد قدرة مصر على مواصلة بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، بما يجعل هذه الاستضافة فرصة لتثبيت موقعها في النقاش الاقتصادي العالمي، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار والتعاون، وتطوير نموذج اقتصادي يستند إلى البنية الأساسية، والإصلاح، والإنتاج، والتكنولوجيا، والقدرة على الاستفادة من التحولات الدولية.
