يقف المغرب أمام أحد أكثر الملفات الاستراتيجية تأثيرا في مستقبله الاقتصادي، مع توجهه نحو تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في السواحل البحرية والمناطق الصحراوية، ورصد استثمارات تقدر بنحو مليار دولار على مدى خمس سنوات، في محاولة لإعادة تشكيل معادلة الطاقة الوطنية، وتقليص الاعتماد المزمن على الأسواق الخارجية، وتخفيف أحد أكبر مصادر الضغط على ميزان المدفوعات والمالية العامة.
تكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة المعضلة الاقتصادية التي تواجه المملكة، فالمغرب يمتلك قاعدة اقتصادية متنوعة، وصناعات تصديرية متنامية، وموقعا جغرافيا يمنحه أهمية استراتيجية في التجارة الدولية، كما حقق تقدما ملحوظا في قطاعات السيارات والطيران والفوسفات والطاقة المتجددة، ومع ذلك تظل الطاقة نقطة ضعف هيكلية في بنيته الاقتصادية، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد احتياجاته من الخارج، وهو ما يجعل النمو الاقتصادي المغربي مكشوفا أمام تقلبات أسعار النفط والغاز، وتغيرات أسعار الصرف، والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل يستطيع المغرب تحويل الإمكانات الجيولوجية غير المكتشفة إلى ثروة اقتصادية تعيد رسم موقعه في خريطة الطاقة الإقليمية، وما الذي يمكن أن يتغير في الاقتصاد المغربي إذا تحولت التقديرات النفطية والغازية إلى اكتشافات تجارية قابلة للإنتاج؟
معضلة الطاقة
تكشف المؤشرات الرسمية عن حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد المغربي، فقد أظهرت بيانات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن معدل التبعية الطاقية بلغ نحو 87.9% خلال عام 2025، أي أن المملكة لا تنتج محليا سوى جزء محدود من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، فيما يأتي الجزء الأكبر من الخارج، وبلغ الاستهلاك الطاقي نحو 25.41 مليون طن مكافئ نفط، في حين وصلت فاتورة الطاقة إلى 107.5 مليار درهم مغربي، وفقا للمؤشرات المنشورة عن الوزارة.
هذه الأرقام تعني أن فاتورة الطاقة تتجاوز كونها بندا تجاريا في حسابات الاستيراد، لتتحول إلى عامل مؤثر في الاستقرار الاقتصادي الكلي، فكل ارتفاع في أسعار النفط والغاز ينعكس على تكلفة الإنتاج والنقل والكهرباء، ويزيد الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية، فضلا عن تأثيره المباشر في العجز التجاري والطلب على العملات الأجنبية.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن واردات الطاقة المغربية بلغت ما يعادل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهي نسبة تعكس حجم الموارد التي يضطر الاقتصاد إلى تحويلها سنويا إلى الخارج لتأمين احتياجاته الطاقية، كما أن استمرار هذا الاعتماد يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات يصعب التحكم فيها، خصوصا عندما تتزامن صدمات الطاقة مع ارتفاع تكاليف التمويل أو تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين.
والأخطر اقتصاديا أن الاعتماد على الخارج يتجاوز حدود استيراد النفط والغاز إلى استيراد الفحم ومشتقاته أيضا، إذ ما تزال محطات الفحم تمثل مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء، وهو ما يجعل أمن الطاقة المغربي مرتبطا بعدة أسواق وممرات تجارية ومصادر إمداد دولية في الوقت نفسه، ويمنح ملف التنقيب المحلي أهمية تتجاوز الحسابات التجارية المباشرة.
رهان التنقيب
البرنامج الاستثماري الجديد الذي تراهن عليه المملكة، والذي تبلغ قيمته 9.21 مليار درهم، أي ما يقارب مليار دولار، خلال الفترة 2026–2031، وفقا للمعطيات الواردة في التقرير المرفق بمشروع قانون المالية المغربي لعام 2027، وتكمن أهمية هذا البرنامج في أنه يعكس انتقال سياسة الطاقة المغربية إلى مرحلة أكثر كثافة في البحث عن الموارد الهيدروكربونية، مع الاعتماد بدرجة أساسية على استثمارات الشركات المحلية والدولية.
وتشير تفاصيل البرنامج إلى أن القطاع الخاص والشركاء المستثمرين سيتحملون نحو 91% من التمويل، بما يعادل 8.38 مليار درهم، مقابل مساهمة ذاتية للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن تقدر بنحو 829 مليون درهم، وهذا التوزيع يحمل دلالة اقتصادية مهمة، إذ تسعى الدولة إلى توسيع عمليات الاستكشاف وتقاسم المخاطر المالية مع الشركات المتخصصة، خصوصا أن التنقيب عن النفط والغاز يتطلب رؤوس أموال كبيرة، وقد ينتهي في كثير من الأحيان دون اكتشافات تجارية.
وتكشف المؤشرات التشغيلية عن اتساع نطاق هذا الرهان، فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال البحث عن الهيدروكربونات تسع شركات بنهاية عام 2025، تغطي أعمالها مساحة تتجاوز 107 آلاف كيلومتر مربع، موزعة بين 40 رخصة بحث، منها 30 رخصة بحرية، إضافة إلى تصاريح وامتيازات للاستغلال، كما بلغت الاستثمارات المنجزة في قطاع الهيدروكربونات خلال العام نفسه نحو 394.59 مليون درهم، وفقا لبيانات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتعكس هذه الأرقام أن المغرب يوسع قاعدة الاستكشاف الجيولوجي ويعمل على جذب الشركات العالمية إلى أحواض رسوبية لم تحظ حتى الآن بعمليات تنقيب كافية، سواء في المناطق البحرية الأطلسية أو الأحواض البرية، وهي خطوة تكتسب أهميتها من أن الثروة النفطية لا تتحدد فقط بوجود المؤشرات الجيولوجية، وإنما بقدرة عمليات الحفر والتقييم على إثبات وجود مكامن ذات أحجام تجارية وتكاليف إنتاج تنافسية.
ثروة محتملة
تتمثل إحدى أهم نقاط القوة في الرهان المغربي في التقديرات الجيولوجية التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS عام 2023، والتي قدرت متوسط الموارد التقليدية غير المكتشفة والقابلة للاستخراج تقنيا في منطقة الأحواض الملحية البحرية قبالة السواحل المغربية بنحو 3.8 مليار برميل من النفط، و20.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل قرابة 586 مليار متر مكعب من الغاز.
وهذه التقديرات تستحق التوقف عندها، لأنها تضع المغرب أمام احتمال امتلاك موارد طاقية ذات وزن استراتيجي، فالمقارنة بين الاحتياطيات المؤكدة المتداولة للمملكة، والتي تقدر بنحو 684 ألف برميل من النفط و1.44 مليار متر مكعب من الغاز، وبين الإمكانات غير المكتشفة التي قدرتها الهيئة الأمريكية، تكشف عن فجوة كبيرة بين الواقع الإنتاجي الحالي والإمكانات الجيولوجية المحتملة.
لكن من الضروري التمييز بين الاحتياطيات المؤكدة والموارد غير المكتشفة، فالأرقام التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تمثل تقديرات احتمالية لموارد لم يثبت وجودها تجاريا حتى الآن، ولا تعني أن هذه الكميات موجودة بالفعل في مكامن جاهزة للإنتاج، كما أن الهيئة تقدر الموارد القابلة للاستخراج تقنيا، وليس بالضرورة اقتصاديا في ظل الأسعار والتكاليف الحالية.
وتزداد أهمية هذه النقطة عندما نعلم أن الهيئة الأمريكية قدمت نطاقا احتماليا واسعا لتقديرات النفط، يتراوح بين 1.014 مليار برميل عند مستوى F95 و8.518 مليار برميل عند مستوى F5، وهو ما يعكس طبيعة عدم اليقين الملازمة للاستكشاف الجيولوجي، ويؤكد أن الطريق من التقديرات النظرية إلى الاحتياطيات التجارية يمر بمراحل طويلة من المسح الزلزالي والحفر والتقييم وتحديد الجدوى الاقتصادية.
وتشير البيانات الرسمية المغربية إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بلغ نحو 23.18 مليون متر مكعب خلال عام 2025، وهو حجم محدود للغاية مقارنة باحتياجات المملكة، الأمر الذي يفسر اهتمامها المتزايد بالبحث عن اكتشافات جديدة، خصوصا في ظل تراجع إنتاج بعض الحقول القائمة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تجديد قاعدة الموارد المحلية.
التحول الاقتصادي
إذا تمكن المغرب من تأكيد جزء معتبر من التقديرات الأمريكية وتحويله إلى احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، فإن التأثير الاقتصادي المحتمل سيكون متعدد الأبعاد، ويمكن أن يبدأ من تخفيف فاتورة الاستيراد، ويمتد إلى إعادة تشكيل هيكل الإنتاج الصناعي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحسين الحساب الجاري وميزان المدفوعات.
فعلى سبيل المثال، إذا استطاع المغرب إنتاج 100 ألف برميل يوميا من النفط، فإن ذلك يعني إنتاجا سنويا يبلغ 36.5 مليون برميل، وإذا افترضنا سعرا متوسطا قدره 70 دولارا للبرميل، فإن القيمة الإجمالية لهذا الإنتاج ستصل إلى نحو 2.56 مليار دولار سنويا، وهي قيمة اقتصادية كبيرة مقارنة بحجم الاحتياجات التمويلية المرتبطة باستيراد الطاقة، مع ضرورة التمييز بين القيمة الإجمالية للإنتاج وبين صافي الوفر الفعلي الذي يتحدد وفقا لتكاليف الاستخراج والتشغيل والاستثمارات والضرائب وحصة الشركات الأجنبية.
أما على مستوى الغاز الطبيعي، فإن اكتشاف موارد تجارية كبيرة قد يحمل أثرا أكثر عمقا على هيكل الاقتصاد، نظرا لاستخدام الغاز في توليد الكهرباء والصناعات الكيماوية والأسمدة والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما أن توافر إمدادات محلية مستقرة يمكن أن يقلل تعرض الاقتصاد المغربي لصدمات الأسعار العالمية، ويمنح الصناعات المحلية قدرة أكبر على التخطيط طويل الأجل وتثبيت تكاليف الإنتاج.
وتبرز هنا أهمية قطاع الأسمدة والفوسفات الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المغربي وصادراته، إذ إن توافر الغاز بأسعار تنافسية يمكن أن يعزز القدرة على تطوير الصناعات المرتبطة بالأمونيا والأسمدة النيتروجينية، ويوفر فرصا للتكامل بين الموارد الطبيعية والقاعدة الصناعية القائمة، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
وعلى المستوى المالي، فإن تراجع الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز سيؤدي، في حال تحقق إنتاج محلي تجاري، إلى تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وتقليص العجز التجاري، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يمكن أن تتحول الإيرادات الضريبية والإتاوات وحصص الدولة من الإنتاج إلى مصدر تمويل إضافي للاستثمار العام والبنية التحتية والتعليم والصحة.
وهنا تبرز نقطة جوهرية، وهي أن الأثر الحقيقي لاكتشاف النفط والغاز لا يقاس بحجم الاحتياطيات وحده، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحويل هذه الثروة إلى استثمارات إنتاجية مستدامة، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، ورفع مساهمة القيمة المضافة المحلية، بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام أو استبدال واردات الطاقة بإيرادات ريعية متقلبة.
معادلة الاستثمار
ثمة بعد آخر لا يقل أهمية، يتعلق بقدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، فنجاح عمليات التنقيب لن يقتصر أثره على إنتاج النفط والغاز، وإنما قد يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة في البنية التحتية والموانئ وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين والتكرير والصناعات البتروكيماوية، وهي قطاعات يمكن أن تولد فرص عمل، وتوسع القاعدة الصناعية، وتزيد ارتباط الاقتصاد المغربي بسلاسل القيمة العالمية.
وتملك المملكة بعض المقومات التي تعزز فرصها في هذا المجال، من بينها الاستقرار المؤسسي النسبي، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، وتطور البنية التحتية للموانئ والطرق، فضلا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدد من الأسواق الدولية، وهذه العوامل قد تجعلها وجهة جاذبة للشركات الدولية إذا أثبتت عمليات الاستكشاف وجود مكامن ذات جدوى اقتصادية.
كما أن هناك مشروعا استراتيجيا موازيا يستحق الانتباه، يتمثل في أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يستهدف نقل الغاز من نيجيريا عبر دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، بقدرة نقل مستهدفة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهو مشروع يمكن أن يمنح المملكة موقعا مهما في تجارة الغاز الإقليمية، ويعزز فرص تحولها إلى مركز للطاقة يربط بين الموارد الإفريقية والأسواق الأوروبية، وإن كان تحقيق ذلك مرهونا بتوفير التمويل وإنجاز البنية التحتية والتنسيق بين الدول المعنية.
مخاطر الرهان
رغم جاذبية هذه التوقعات، فإن التعامل مع الإمكانات النفطية والغازية المغربية يجب أن يستند إلى قدر كبير من الواقعية الاقتصادية، فصناعة التنقيب من أكثر الصناعات كثافة في رأس المال وارتفاعا في المخاطر، وقد تنفق الشركات مئات الملايين من الدولارات على عمليات المسح والحفر دون الوصول إلى اكتشاف تجاري، كما أن وجود النفط أو الغاز لا يعني بالضرورة أن استخراجه سيكون مجديا اقتصاديا، إذ تتوقف الجدوى على عمق المكامن، وطبيعة التكوينات الجيولوجية، وحجم الاحتياطيات، وتكاليف التطوير والنقل، ومستويات الأسعار العالمية.
وهناك أيضا تحديات تتعلق بتقلبات الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، في ظل التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والتوسع في السيارات الكهربائية، وتطوير تقنيات تخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر، ولذلك فإن الاستثمار في النفط والغاز ينبغي أن يندرج ضمن استراتيجية طاقة متوازنة، تحافظ على زخم الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، وتستفيد من الموارد الهيدروكربونية المحتملة باعتبارها رافعة للأمن الاقتصادي والصناعي.
ومن الضروري كذلك أن يضع المغرب إطارا مؤسسيا واضحا لإدارة أي اكتشافات مستقبلية، يقوم على الشفافية في عقود الامتياز، والحوكمة في إدارة الإيرادات، وتوجيه العوائد نحو الاستثمار الإنتاجي، وتجنب التوسع في الإنفاق الجاري اعتمادا على إيرادات لم تثبت استدامتها، فالتجارب الدولية تقدم نماذج متباينة لدول امتلكت ثروات نفطية كبيرة، لكن نتائجها الاقتصادية اختلفت تبعا لجودة المؤسسات وكفاءة إدارة الموارد.
أفق جديد
في المحصلة، لا يبحث المغرب عن النفط والغاز باعتبارهما سلعتين إضافيتين في قائمة صادراته، وإنما يبحث عن معالجة اختلال هيكلي ظل يقيد قدرته على تحقيق استقلال اقتصادي أكبر، ويستنزف جزءا مهما من موارده المالية والنقدية، ويضع تنافسيته الصناعية تحت تأثير تقلبات الأسواق الدولية.
وإذا تحولت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى اكتشافات تجارية مؤكدة، فإن المغرب قد يكون أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعه الاقتصادي، من اقتصاد يعتمد بدرجة مرتفعة على استيراد الطاقة إلى اقتصاد يمتلك جزءا أكبر من احتياجاته محليا، ويستطيع توظيف موارده الطبيعية في تعزيز الصناعة والتصدير والاستثمار، وربما التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتوزيعها.
لكن الأهمية الاستراتيجية لهذا الرهان لا تكمن في العثور على النفط والغاز وحدهما، وإنما في ما سيبنيه المغرب حولهما من قاعدة صناعية، ومؤسسات قادرة على إدارة الثروة، وسياسات مالية تحسن توظيف العوائد، وشراكات دولية تضمن نقل التكنولوجيا والخبرات.
إن النجاح في هذا الملف قد يضيف إلى الاقتصاد المغربي موردا استراتيجيا يعزز استقلال قراره الاقتصادي، ويمنحه هامشا أوسع لمواجهة الصدمات الخارجية، ويقوي قدرته على تمويل مشروعات التنمية، أما إذا بقيت التقديرات الجيولوجية دون اكتشافات تجارية، فإن الاستثمار في الاستكشاف سيظل ضروريا لتقليل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أمن الطاقة.
المغرب اليوم لا يحفر في أعماق البحر والصحراء بحثا عن ثروة نفطية فحسب، وإنما يبحث عن مساحة أوسع من الاستقلال الاقتصادي، وعن فرصة لتحويل الجغرافيا والإمكانات الطبيعية إلى قوة إنتاجية قادرة على تغيير موقعه في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
