لم تعد السيطرة على الإعلام في القرن الحادي والعشرين مرتبطة فقط بامتلاك الصحف أو القنوات التلفزيونية أو وكالات الأنباء، بل انتقلت تدريجيًا إلى مستوى أكثر تعقيدًا يتمثل في السيطرة على البنية الرقمية التي تنتج المعلومات وتوزعها وتحدد مدى وصولها إلى الجمهور، ففي عالم أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وتطبيقات الفيديو القصير مصادر رئيسية لتشكيل الرأي العام، باتت السيطرة على الرواية لا تعني بالضرورة امتلاك المحتوى، وإنما امتلاك القدرة على تحديد من يشاهد المحتوى، ومتى يشاهده، وكيف يتفاعل معه، وما إذا كان سيصل إلى ملايين المستخدمين أم سيظل حبيس دائرة محدودة. وهنا تتشكل إحدى أهم معارك القوة في العصر الحديث؛ معركة السيادة الرقمية، التي أصبحت امتدادًا مباشرًا للصراع السياسي والاقتصادي والإعلامي بين الدول والقوى الكبرى.
تحول القوة
شهدت القوة الإعلامية تحولًا جوهريًا خلال العقدين الماضيين، فلم يعد الإعلام التقليدي وحده قادرًا على احتكار تشكيل المجال العام، بعدما أصبحت المنصات الرقمية تمتلك القدرة على تجاوز الحدود الجغرافية، والوصول إلى الجمهور في لحظات، وإعادة ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا التحول لم يكن مجرد تطور تكنولوجي، وإنما إعادة توزيع لمراكز القوة في صناعة المعلومات، حيث أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى تمارس دورًا يتجاوز كونها شركات تقدم خدمات رقمية، لتتحول إلى مؤسسات تمتلك أدوات التأثير في النقاشات العامة، وتحديد مسارات تداول المعلومات، وإدارة التفاعل بين المجتمعات والأحداث الدولية.
احتكار المنصات
أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى جزءًا من منظومة النفوذ العالمي، إذ تمتلك منصات ذات انتشار واسع، وبنية تحتية ضخمة، وأنظمة تحليل بيانات متقدمة، وخوارزميات تتحكم في ترتيب المحتوى وتوصيله، وتكمن خطورة هذا النموذج في أن المجال العام الرقمي لم يعد خاضعًا بصورة كاملة للمؤسسات الإعلامية أو القواعد الوطنية، بل أصبح جزءًا كبيرًا منه يعمل وفق سياسات الشركات، ونماذجها التجارية، ومعاييرها الخاصة لإدارة المحتوى. وبذلك، فإن قرارات تتعلق بإظهار منشور أو تقييد حساب أو حذف محتوى أو تغيير آليات التوصية قد تتحول إلى قرارات ذات تأثير سياسي واجتماعي واسع، حتى وإن اتخذت داخل شركات خاصة بعيدًا عن المؤسسات الحكومية التقليدية.
سلطة الخوارزميات
لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، وإنما أصبحت أحد أهم محددات القوة الإعلامية في العصر الرقمي، فهي لا تعمل فقط على عرض المعلومات، بل تؤثر في ترتيبها، وتحديد أولوياتها، وتشكيل أنماط استهلاك الجمهور لها. ومن خلال تحليل السلوك الرقمي، والاهتمامات، والتفاعلات، تستطيع المنصات بناء أنظمة توصية تضع محتوى معينًا في مقدمة المشهد، بينما تدفع محتوى آخر إلى الهامش.
وتزداد أهمية هذه السلطة عندما يتعلق الأمر بالأحداث السياسية الكبرى، والأزمات الدولية، والحروب، والانتخابات، والقضايا ذات الحساسية الاجتماعية. فالمستخدم لا يتعامل بالضرورة مع تدفق معلومات محايد أو متساوٍ، وإنما مع بيئة رقمية يعاد ترتيبها باستمرار وفق معايير تقنية وتجارية وسياسية متشابكة. وهنا يصبح السؤال الأكثر أهمية ليس فقط من ينتج المعلومات، بل من يملك القدرة على ترتيبها وتوزيعها وتحديد درجة ظهورها.
اقتصاد الانتباه
تقوم المنصات الرقمية على نموذج اقتصادي يختلف عن النموذج التقليدي للإعلام، إذ لم تعد القيمة الأساسية تتمثل في بيع المحتوى وحده، وإنما في جذب انتباه المستخدمين، وتحويل هذا الانتباه إلى بيانات قابلة للاستثمار والإعلانات والتنبؤ بالسلوك، وفي هذا السياق، يصبح المحتوى الأكثر إثارة للجدل أو العاطفة أو التفاعل أحيانًا أكثر قدرة على الانتشار من المحتوى الأكثر دقة أو عمقًا أو أهمية معرفية، ليس بالضرورة بسبب قرار تحريري مباشر، وإنما بسبب طبيعة آليات التفاعل التي تحكم اقتصاد المنصات.
ومن هنا، تتشابك المصالح الاقتصادية مع التأثير الإعلامي، إذ تصبح زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة، ورفع مستويات التفاعل، وتعظيم الإيرادات الإعلانية، عوامل مؤثرة في تصميم أنظمة التوصية. وهو ما يفتح نقاشًا واسعًا حول مدى قدرة الإعلام الرقمي على أداء دوره في نشر المعرفة وتوفير المعلومات الدقيقة، في ظل نموذج اقتصادي قد يضع التفاعل والانتشار في مقدمة أولوياته.
ملكية التأثير
تثير ملكية المنصات الرقمية تساؤلات جديدة حول العلاقة بين الثروة والتأثير السياسي، خاصة عندما تكون القرارات المتعلقة بسياسات المحتوى وإدارة المجال العام الرقمي مرتبطة بدرجة كبيرة بسلطة المالك أو الإدارة العليا للشركة. فالمؤسسات الإعلامية التقليدية كانت تخضع، بدرجات متفاوتة، لبيئات قانونية وتنظيمية، بينما أصبحت بعض المنصات الرقمية الكبرى تمتلك قدرة واسعة على اتخاذ قرارات تؤثر في المجال العام العالمي، من خلال تغيير سياسات النشر، وآليات الرقابة، وقواعد التفاعل، وإدارة الحسابات.
وفي دراسة أكاديمية منشورة في أكتوبر 2025 بعنوان From Murdoch to Musk: Platform ownership and the political economy of online content governance، تناول الباحث Paddy Leerssen العلاقة بين ملكية المنصات الرقمية وحوكمة المحتوى، وناقش كيف يمكن أن يؤثر التركيز الفردي للملكية في السياسات التي تحكم المجال العام الرقمي، مع مقارنة نماذج ملكية شركات مثل Meta وX وغيرها. وتكشف هذه المناقشة عن أهمية التعامل مع ملكية المنصة باعتبارها عنصرًا سياسيًا واقتصاديًا مؤثرًا، وليس مجرد مسألة تجارية أو إدارية.
النفوذ السياسي
تتزايد أهمية المنصات الرقمية في السياسة الدولية، بعدما أصبحت أدوات مؤثرة في تشكيل التصورات العامة عن الحكومات، والصراعات، والتحالفات، والأزمات، والانتخابات. فلم يعد التأثير السياسي مقتصرًا على البيانات الرسمية أو الدبلوماسية أو الحملات الإعلامية التقليدية، وإنما امتد إلى إدارة المحتوى الرقمي، وتوجيه النقاشات، والتأثير في اتجاهات الجمهور، وتشكيل الانطباعات عن السياسات الدولية.
وتكمن الإشكالية في أن المنصة الرقمية قد تصبح في بعض الحالات وسيطًا سياسيًا غير مباشر، حتى دون أن تعلن ذلك، من خلال طبيعة قراراتها التقنية، أو آليات إدارة المحتوى، أو سياسات الوصول، أو التغييرات في قواعد الاستخدام. وقد تتداخل مصالح الشركات مع مصالح الدول، سواء عبر الضغوط التنظيمية، أو العلاقات الاقتصادية، أو التفاوض حول القوانين، أو المنافسة على الأسواق، ما يجعل المجال الرقمي مساحة متشابكة بين النفوذ الخاص والسلطة العامة.
الحروب الرقمية
أصبحت الحروب الحديثة لا تُدار فقط في الميدان العسكري، وإنما أيضًا داخل المجال الرقمي، حيث تتنافس الدول والجماعات والمؤسسات الإعلامية على تشكيل الرواية، وتفسير الأحداث، وتحديد المسؤوليات، وتوجيه الانطباعات الدولية. وفي الحروب والأزمات، تتحول المنصات إلى ساحة مفتوحة تتدفق فيها الصور، والفيديوهات، والشهادات، والبيانات، والمواد الدعائية، والمعلومات المضللة، في سباق لا يقل أهمية عن المعارك الميدانية في بعض جوانبه.
وتتجاوز هذه المعركة مجرد نشر المعلومات، إلى محاولة السيطرة على الإطار الذي يفهم من خلاله الجمهور الحدث. فقد تتحول صورة إلى رمز دولي، أو مقطع فيديو إلى أداة ضغط سياسي، أو رواية إلى عنصر مؤثر في المواقف الدبلوماسية، أو حملة رقمية إلى وسيلة لتغيير التصورات العامة. وفي هذا السياق، تصبح سرعة الانتشار، والقدرة على إنتاج المحتوى، وامتلاك أدوات التحقق، والوصول إلى المنصات، عناصر مهمة في القوة الإعلامية للدول.
السيادة المعلوماتية
تطرح السيادة الرقمية مفهومًا أوسع من حماية البيانات أو امتلاك البنية التكنولوجية، إذ ترتبط أيضًا بقدرة الدولة على إدارة فضائها المعلوماتي، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية، وحماية المجتمع من التلاعب المعلوماتي، وتنظيم العلاقة مع المنصات الأجنبية، دون المساس بحرية التعبير أو تحويل التنظيم إلى أداة للسيطرة على المجال العام.
وتتطلب السيادة المعلوماتية تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشبكات الاتصالات، والأمن السيبراني، والقدرات الوطنية في تحليل البيانات، وتطوير التطبيقات والمنصات، فضلاً عن بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع البيئة الرقمية وفق قواعد قانونية واضحة. فالدولة التي تعتمد بصورة واسعة على منصات خارجية في تداول المعلومات والتواصل العام، دون امتلاك قدرات تنظيمية وتقنية ومؤسسية كافية، قد تواجه تحديات في إدارة المجال الإعلامي خلال الأزمات أو التحولات السياسية الكبرى.
التبعية الرقمية
تتجاوز التبعية الرقمية مسألة استيراد التكنولوجيا، لتشمل الاعتماد على شركات خارجية في إدارة الاتصال، وتخزين البيانات، وتشغيل الخدمات، وتوزيع المحتوى، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتبعية في هذه المجالات قد تؤثر في قدرة الدول على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن سياسات المعلومات، خاصة عندما ترتبط الخدمات الرقمية بقواعد قانونية، أو شروط تشغيل، أو سياسات تجارية، أو بنية تقنية لا تملك الدولة السيطرة الكاملة عليها.
وفي هذا السياق، لا تعني السيادة الرقمية الانغلاق أو رفض المنصات العالمية، بل تعني امتلاك القدرة على التعامل معها من موقع أكثر توازنًا، عبر بناء القدرات الوطنية، وتطوير التشريعات، وتعزيز المنافسة، وتحسين البنية التحتية، وتنويع مصادر التكنولوجيا، بما يقلل من الاعتماد الأحادي ويمنح الدولة خيارات أكثر في إدارة التحولات الرقمية.
التنظيم الدولي
تتزايد النقاشات الدولية حول تنظيم المنصات الرقمية، ومساءلتها عن المحتوى، وحماية حقوق المستخدمين، والتعامل مع التضليل، وضمان حرية التعبير. غير أن هذه النقاشات تواجه تحديات كبيرة، بسبب اختلاف النظم القانونية والسياسية، وتباين تعريفات المحتوى الضار، واختلاف حدود تدخل الدولة في المجال الرقمي، فضلًا عن الطبيعة العابرة للحدود للشركات والمنصات.
وتشير دراسة منشورة في أكتوبر 2025 في مجلة Telecommunications Policy إلى تشابك متزايد بين الدول والمنصات في مجال إدارة المحتوى، وتناقش أنماط العلاقة بين الحكومات والشركات الرقمية، بما يشمل أشكالًا رسمية وغير رسمية من التأثير والتعاون والضغط. ويعكس هذا التطور أن حوكمة المجال الرقمي لم تعد مسألة تخص الشركات وحدها أو الحكومات وحدها، وإنما أصبحت مجالًا متداخلًا تتقاطع فيه السياسة والقانون والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.
الذكاء الاصطناعي
يمثل الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة في معركة السيادة الإعلامية، إذ لم يعد التحدي مقتصرًا على التحكم في توزيع المحتوى، وإنما أصبح يشمل القدرة على إنتاجه، وتلخيصه، وترجمته، وتحليله، وتوليد الصور والفيديوهات، وصناعة الروايات الرقمية بسرعة غير مسبوقة. وقد يؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل صناعة الإعلام، من خلال تقليل تكلفة إنتاج المحتوى، وتوسيع إمكانات التخصيص، وتطوير أدوات التحقق، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام التزييف العميق، والتضليل الآلي، والتلاعب بالصورة والصوت، وإنتاج كميات ضخمة من المحتوى المصطنع.
وفي ظل هذه التطورات، تصبح القدرة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وامتلاك البيانات، والتحكم في الحوسبة المتقدمة، وإنتاج المحتوى بلغات متعددة، جزءًا من القوة الإعلامية الجديدة. فالدول التي تمتلك بنية قوية في الذكاء الاصطناعي قد تكون أكثر قدرة على إنتاج روايتها، وتحليل اتجاهات الجمهور، والتعامل مع الأزمات الإعلامية، بينما قد تواجه الدول الأخرى تحديات تتعلق بالاعتماد على النماذج والخدمات التي تطورها شركات خارجية.
القوة الناعمة
أصبحت السيادة الرقمية أحد امتدادات القوة الناعمة، إذ تستطيع الدول من خلال المنصات الرقمية الوصول إلى جمهور عالمي، وتقديم ثقافتها، وتعزيز صورتها، ونشر رؤيتها السياسية والاقتصادية، والتأثير في النقاشات الدولية. لكن القوة الناعمة في العصر الرقمي لم تعد تعتمد فقط على جودة الرسالة أو قوة المحتوى، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بالقدرة على الوصول، وانتشار اللغة، والتفاعل، واستمرارية الحضور، وامتلاك أدوات إنتاج وتوزيع رقمية متطورة.
ومن هنا، فإن بناء استراتيجية إعلامية دولية لا ينبغي أن يعتمد على الحملات التقليدية وحدها، بل يحتاج إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة، تشمل المحتوى متعدد اللغات، والإعلام التحليلي، والمؤسسات البحثية، والمنتجين الرقميين، والمنصات، والبيانات، والتكنولوجيا. فالتأثير العالمي لم يعد يُقاس فقط بما تقوله الدولة، وإنما أيضًا بقدرتها على إيصال ما تقوله إلى الجمهور المستهدف، وفي الوقت المناسب، وبالوسيلة التي يتفاعل معها.
مستقبل السيادة
تتجه معركة السيادة الرقمية إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث ستتداخل السيطرة على البيانات، والخوارزميات، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والإعلانات الرقمية، والمنصات الإعلامية، مع التنافس الدولي على النفوذ الاقتصادي والسياسي. وقد تصبح القدرة على إدارة المجال الرقمي عنصرًا أساسيًا في تحديد مكانة الدول داخل النظام الدولي، ليس فقط باعتبارها قدرة تقنية، وإنما باعتبارها أداة لحماية المصالح الوطنية، وتشكيل التصورات الدولية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والإعلامي.
وفي هذا السياق، فإن السؤال عن من يسيطر على الرواية في العالم لا يمكن الإجابة عنه من خلال تحديد أكبر شركة إعلامية أو أكثر منصة انتشارًا، بل من خلال فهم منظومة القوة الرقمية كاملة؛ من يمتلك التكنولوجيا، ومن يتحكم في البيانات، ومن يحدد قواعد الوصول، ومن يطور الخوارزميات، ومن يمتلك القدرة على إنتاج الرواية وتوزيعها، ومن يستطيع أن يحول المعلومات إلى نفوذ سياسي واقتصادي.
في عالم تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الإعلام والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، أصبحت السيادة الرقمية أحد مفاتيح السيادة الوطنية، وأصبح التحكم في تدفق المعلومات وتوزيعها وإنتاجها جزءًا من معركة القوة في القرن الحادي والعشرين، فالدولة التي لا تملك أدواتها الرقمية، ولا تستطيع حماية فضائها المعلوماتي، ولا تمتلك القدرة على المنافسة في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها مستهلكة للروايات التي ينتجها الآخرون، بدلًا من أن تكون شريكًا في تشكيل الرواية العالمية.
