السودان.. فرصة عربية لإعادة بناء مفهوم الوحدة

ظلت الوحدة العربية، على امتداد أكثر من قرن، واحدة من أكثر الأفكار حضوراً في الوعي السياسي والثقافي العربي، وقد ارتبطت بإدراك عميق لحقيقة أن شعوباً تتشارك اللغة والتاريخ والثقافة والجغرافيا والمصالح لا يمكن أن تكون بمنأى عن بعضها البعض، مهما تعددت الدول واختلفت نظمها السياسية وتجاربها الوطنية.

غير أن التجربة التاريخية أظهرت أن الوحدة العربية لا يمكن أن تُبنى بالشعارات وحدها، كما لا يمكن أن تقوم على تجاهل حقيقة الدولة الوطنية أو محاولة إلغاء خصوصيات المجتمعات. ومن ثم، فإن إعادة طرح فكرة الوحدة العربية اليوم تتطلب الانتقال من استدعاء الماضي إلى بناء رؤية عملية للمستقبل.

فالعالم الذي نعيش فيه يشهد إعادة تشكيل عميقة للنظام الدولي، وتتزايد المنافسة بين القوى الكبرى، وتتصاعد أهمية الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والغذاء والممرات البحرية في تحديد النفوذ الدولي. ولم تعد قوة الدول تقاس فقط بحجم جيوشها أو ثرواتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على بناء الشراكات، وتأمين سلاسل الإمداد، وتطوير التكنولوجيا، وحماية أمنها الغذائي والطاقي، والتفاوض من موقع قوة، وفي عالم كهذا، يصبح التعاون بين الدول العربية ضرورة استراتيجية قبل أن يكون مجرد خيار سياسي.

ولعل المدخل الأكثر واقعية إلى مفهوم الوحدة العربية في القرن الحادي والعشرين هو النظر إليها باعتبارها قدرة على العمل المشترك مع الحفاظ على سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية، فليس المطلوب أن تتطابق الدول العربية في نظمها أو سياساتها، وإنما أن تكتشف مجالات المصالح المشتركة وأن تبني المؤسسات القادرة على تحويلها إلى مشروعات عملية.

ويأتي الاقتصاد في مقدمة هذه المجالات، فالسوق العربية الواسعة، إذا ما ارتبطت بشبكات نقل وطاقة وتمويل وإنتاج متكاملة، يمكن أن تتحول من مجموعة أسواق منفصلة إلى فضاء اقتصادي أكثر قدرة على المنافسة وجذب الاستثمار، ويكتسب الأمن الغذائي أهمية خاصة في هذا السياق، فقد أثبتت الأزمات العالمية الأخيرة أن الغذاء لم يعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبح عنصراً من عناصر الأمن القومي والاستقرار السياسي. كما كشفت اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد أن الاعتماد المفرط على الخارج يمكن أن يعرّض الدول لتقلبات لا تتحكم فيها.

وهنا يبرز السودان بصورة استثنائية، فالسودان يمتلك مقومات زراعية وحيوانية ومائية وجغرافية يمكن، في ظروف السلام والاستقرار، أن تجعله أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي العربي، وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى وجود نحو 73.5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في السودان، بينما لا يُستغل سوى جزء محدود منها. كما تتنوع النظم الزراعية والمحاصيل، إلى جانب قاعدة واسعة من الثروة الحيوانية.

لكن الحديث عن السودان باعتباره «سلة الغذاء العربي» ينبغي ألا يكون شعاراً منفصلاً عن الواقع، فالحرب ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية الزراعية والأسواق وسلاسل الإمداد، وأثرت في قدرة ملايين السودانيين على الإنتاج والوصول إلى الغذاء. ولذلك فإن استعادة السودان لدوره الزراعي ليست مسؤولية سودانية منفردة، بل يمكن أن تصبح جزءاً من رؤية عربية أوسع للأمن الغذائي.

وهنا يمكن الانتقال من مفهوم المساعدات التقليدية إلى مفهوم الشراكة في التنمية والإنتاج، فالدول العربية تمتلك عناصر متكاملة: رأس المال، والخبرة الفنية، والأسواق، والتكنولوجيا، والطاقة، إلى جانب الأراضي والموارد الطبيعية والقدرات البشرية. ويمكن الجمع بين هذه العناصر في مشروعات طويلة الأجل تشمل الري، والبنية التحتية الزراعية، والبذور، والأسمدة، والتخزين، والنقل، والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية.

وإذا نجحت الدول العربية في مساعدة السودان على استعادة قدرته الإنتاجية، فإنها لا تدعم اقتصاد دولة شقيقة فحسب، وإنما تستثمر في منظومة أمن غذائي عربية أكثر تنوعاً واستدامة، ولا يقتصر التكامل المطلوب على الغذاء. فالمنطقة العربية تمتلك موارد هائلة من النفط والغاز، إلى جانب إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن شأن التعاون في الطاقة أن يفتح المجال أمام الانتقال التدريجي من تصدير المواد الخام إلى تطوير صناعات وقيم مضافة مرتبطة بالطاقة.

كما أن التكنولوجيا أصبحت مكوناً أساسياً من مكونات القوة الوطنية. فالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الحيوية والفضائية، كلها مجالات لا ينبغي أن تتعامل معها الدول العربية باعتبارها أسواقاً مستهلكة فقط. ومن الممكن إنشاء شبكات عربية للبحث العلمي، وصناديق مشتركة للابتكار، وبرامج لتبادل العلماء والطلاب، وربط الجامعات ومراكز البحث.

أما المياه، فهي تمثل تحدياً استراتيجياً متزايداً. ومع النمو السكاني وتغير المناخ وارتفاع الطلب على الغذاء، فإن التعاون في إدارة الموارد المائية، وتطوير تقنيات الري، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدامها، يجب أن يصبح جزءاً من مفهوم الأمن العربي الشامل.

وتفرض الجغرافيا على العالم العربي أيضاً مسؤولية خاصة. فالمنطقة تقع عند ملتقى آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتضم البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط، وتتحكم في طرق تجارية دولية رئيسية. وهذا الموقع يمنحها فرصاً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، لكنه يجعلها في الوقت ذاته موضع اهتمام وتنافس دولي وإقليمي.

ومن ثم، فإن تعزيز التعاون العربي لا ينبغي أن يعني الانغلاق أمام العالم أو الدخول في سياسة محاور. بل إن المصلحة العربية تقتضي إقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، انطلاقاً من القدرة على التفاوض وتحقيق المصالح المشتركة.

كما أن الاختلاف بين الدول العربية في بعض القضايا لا ينبغي أن يحول دون التعاون في القضايا التي تتفق عليها. فالتنوع في المواقف أمر طبيعي في النظام الدولي، لكن وجود مصالح مشتركة في الأمن والغذاء والطاقة والتجارة والتنمية يمكن أن يشكل أساساً عملياً للتعاون.

ويبرز السودان مرة أخرى في هذا السياق بوصفه حلقة وصل بين العالم العربي والقارة الأفريقية. فموقعه الجغرافي، وإطلالته على البحر الأحمر، وامتداداته مع دول الجوار، إلى جانب إمكاناته الزراعية والحيوانية، تجعله جزءاً مهماً من معادلة الأمن والاستقرار الإقليميين.

ومن هنا، فإن تحقيق السلام والاستقرار في السودان لا يمثل مصلحة سودانية فقط، وإنما يحمل أهمية عربية وأفريقية أوسع. كما أن إعادة إعمار السودان ينبغي ألا تقتصر على إعادة بناء المنشآت والمدن، بل يجب أن تشمل استعادة القدرة الإنتاجية، وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم التعليم والتدريب والتصنيع الغذائي.

ويظل الشباب العربي عنصراً أساسياً في أي رؤية مستقبلية. فملايين الشباب يتشاركون اللغة والثقافة والفضاء الرقمي، ويمثلون بالفعل مساحة عربية تتجاوز الحدود السياسية. والاستثمار في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والتبادل الثقافي يمكن أن يخلق روابط أكثر رسوخاً واستدامة بين المجتمعات العربية.

ومن هنا، فإن الوحدة العربية في القرن الحادي والعشرين لا تحتاج بالضرورة إلى إعادة إنتاج النماذج السياسية القديمة، وإنما إلى بناء وحدة في المصالح والقدرات والمشروعات، وحدة تجعل من الأمن الغذائي مشروعاً مشتركاً، ومن الطاقة شبكة مصالح، ومن التكنولوجيا مجالاً للتكامل، ومن النقل والتجارة جسوراً بين الأسواق، ومن التعليم والمعرفة فضاءً عربياً مفتوحاً، ومن الأمن الإقليمي مسؤولية جماعية.

وفي هذا الإطار، يمكن للسودان، متى استعاد السلام والاستقرار، أن يصبح أحد المفاتيح الرئيسية لمشروع عربي طويل الأجل في الأمن الغذائي والتنمية والتكامل الاقتصادي.

لقد آن الأوان للانتقال من السؤال التقليدي: لماذا لم تتحقق الوحدة العربية؟ إلى سؤال أكثر واقعية: كيف نبني، خطوة بعد أخرى، مصالح عربية مشتركة تجعل العمل معاً أكثر قدرة وفائدة من العمل منفردين؟، ربما يكون هذا هو الطريق الأكثر واقعية لإحياء الفكرة العربية، فالوحدة في عصرنا ليست بالضرورة توحيداً للخرائط، وإنما توحيد للقدرة.

وليست إلغاءً للخصوصيات الوطنية، وإنما تعظيماً للقوة التي يمكن أن تنتج عن تكاملها، وليست انغلاقاً عن العالم، وإنما قدرة أكبر على التعامل معه بثقة ومصالح متبادلة.

وفي النهاية، فإن مستقبل العالم العربي لن تحدده فقط موارده وثرواته، وإنما قدرته على تنظيمها وتكاملها. والسودان، بما يمتلكه من إمكانات زراعية وحيوانية وموقع جغرافي، يمكن أن يكون أحد مفاتيح هذه المعادلة، إن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع لن يكون مسؤولية السودان وحده، بل اختباراً حقيقياً لفكرة التضامن العربي نفسها: هل نستطيع أن نحول مواردنا المتفرقة إلى قوة مشتركة، وتاريخنا المشترك إلى مستقبل مشترك؟.

ذلك هو التحدي الحقيقي أمام العرب في القرن الحادي والعشرين.