في اللحظات التي تتعرض فيها الدول لاختبارات أمنية قاسية، تتجاوز أهمية القرار السياسي حدود الاستجابة للحادثة لتصل إلى قدرة القيادة على ضبط إيقاع الدولة واحتواء الصدمة ومنع الخوف من التحول إلى اضطراب، ومنع الجريمة من تحقيق أهداف تتجاوز ضحاياها المباشرين، وهذا بالضبط ما يجعل قراءة أحداث الكرك ضرورية من زاوية أعمق من توصيفها باعتداء إرهابي أليم، فقد واجه الأردن جريمة استهدفت مواطنين في محيط كنيسة بقرية حمود، وأسفرت وفق الأرقام الحكومية المعلنة في 26 تشرين الأول عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، وهي خسارة إنسانية موجعة تستوجب الحزن والإنصاف ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تستدعي قراءة دقيقة لطريقة إدارة الدولة للأزمة وللرسالة التي بعث بها المجتمع الأردني إلى الداخل والخارج.
منذ الساعات الأولى حمل تحرك جلالة الملك عبدالله الثاني باتجاه الجرحى وذوي الشهداء دلالة سياسية وإنسانية واضحة، فالقيادة في أوقات المحن لا تقاس بقدرتها على إصدار البيانات وحدها، بقدر ما تقاس بحضورها بين الناس حين تكون الحاجة إلى المواساة والطمأنينة في أعلى مستوياتها، وقد اكتسب ظهور جلالته بالزي العسكري رمزية إضافية في ظرف أمني بالغ الحساسية، إذ جمع المشهد بين واجب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حماية الوطن، وواجب القائد تجاه أسر فقدت أبناءها في جريمة غادرة، وكانت الرسالة أن الدولة تتعامل مع المصاب بمسؤولية وحزم، وأن أمن الأردنيين وكرامتهم يقعان في صدارة أولوياتها.
إدارة الأزمة
تظهر الحكمة الملكية في مثل هذه الظروف من خلال الانتقال السريع من احتواء الصدمة إلى تنظيم الاستجابة، ومنع تعدد مراكز القرار، وتوحيد الجهد الأمني والإداري والإعلامي، وقد عكست التحركات الحكومية والأمنية منذ وقوع الاعتداء إدراكا لخطورة الساعات الأولى، حيث انطلقت عمليات التحقيق والملاحقة بالتوازي مع الإجراءات الميدانية لتأمين المنطقة وتتبع المشتبه بهم، وصولا إلى إعلان القبض على المتورطين في عملية مشتركة بين الجهات المختصة.
وتبرز أهمية تشكيل خلية أزمة بقيادة رئيس الوزراء وتحت إشراف مباشر من جلالة الملك كما ورد في تفاصيل إدارة الموقف، ومن زاوية مؤسسية تتجاوز الاستجابة الآنية، فالأزمات الكبرى تحتاج إلى وضوح في المسؤوليات، وسرعة في تداول المعلومات، وتنسيق بين الأجهزة الأمنية والصحية والإدارية، وخطاب رسمي يمنع الشائعات من ملء الفراغ، ويطمئن المواطنين من دون تقديم وعود غير محسوبة، وهذه العناصر تمثل أساسا في إدارة الأزمات الحديثة، حيث لا يكفي امتلاك القوة، وإنما ينبغي توظيفها ضمن منظومة منضبطة تحافظ على الأمن العام، وتصون الحقوق، وتضمن أن تسير الإجراءات وفق القانون.
احتراف أمني
كان الإعلان الرسمي عن إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم بعد أعمال بحث وتمشيط امتدت ثلاثة أيام محطة مهمة في مسار القضية، فقد أوضح مدير الأمن العام في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 26 تشرين الأول أن التحقيقات سارت عبر مسارين متوازيين، أحدهما جنائي واستخباراتي لجمع المعلومات والأدلة، والآخر ميداني لتتبع التحركات وتفعيل خطط الطوارئ، مع الاستعانة بالدوريات والطائرات المسيرة، وانتهت العملية باشتباك مسلح في أحد المنازل المهجورة بمحافظة الكرك، أُلقي خلاله القبض على المشتبه بهم الثلاثة وهم مصابون، من دون تسجيل إصابات في صفوف القوة الأمنية.
تكمن قيمة هذا الإنجاز في طبيعة العملية وتنسيقها لا في نتيجتها النهائية وحدها، فالوصول إلى مشتبه بهم بعد جريمة دامية وسط ضرورة حماية المواطنين ومنع وقوع إصابات إضافية، يتطلب جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها، وتحديد المواقع والتحرك في التوقيت المناسب، ثم تنفيذ المداهمة ضمن قواعد الاشتباك، وهذه منظومة عمل لا تتحقق بالارتجال أو الاستعراض، وإنما بالتدريب والخبرة والتنسيق بين وحدات الاختصاص.
وتبرز هذه العملية مستوى عاليا من الحرفية والجاهزية التي تتمتع بها القوات الأمنية الأردنية، وما أظهرته من كفاءة في التعامل مع مجريات القضية، وسرعة في التحرك، ودقة في جمع المعلومات وملاحقة المتورطين، بما يعكس احترافية المؤسسة الأمنية وقدرتها على حماية أمن الوطن واستقراره. ومع أهمية هذا الإنجاز، تبقى استكمال التحقيقات الفنية والقضائية ضرورة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها وصلاتها المحتملة، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون، فيما تظل اليقظة المستمرة والثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ركيزتين أساسيتين في صون أمن الأردن واستقراره.
دم واحد
إذا كانت الأجهزة الأمنية قد قدمت صورة الدولة القادرة على حماية مواطنيها وملاحقة المعتدين، فإن المجتمع الأردني قدم صورة وطن يعرف نفسه جيدا، ولا يسمح للمجرمين بأن يعيدوا رسم علاقاته على أساس الخوف والانقسام، ففي مشاهد التشييع التي شهدتها قرية حمود يوم الأحد 25 تشرين الأول، شارك آلاف المواطنين إلى جانب مسؤولين وفعاليات شعبية وعشائرية، وامتزجت مشاعر الحزن بمواقف التضامن، وظهرت صور الأخوة بين المسلمين والمسيحيين في لحظة كان يمكن للإرهاب أن يراهن فيها على الجرح الطائفي.
كان عناق المسلم للمسيحي، ومواساة الأردني لأخيه الأردني، أبلغ من كثير من البيانات، لأن الوحدة الوطنية الحقيقية تظهر حين يصبح الألم مشتركا، وحين يقف الناس إلى جانب بعضهم من دون سؤال عن الدين أو الأصل أو المنطقة، لقد أراد منفذو الجريمة أن يفرضوا على المجتمع منطق الخوف والتمييز، فجاء رد الأردنيين متمثلا في الحضور والمواساة والتشييع المشترك، ليؤكد أن استهداف مواطنين في مكان عبادة هو اعتداء على المجتمع كله، وأن حرمة الدم الأردني لا تتجزأ بحسب الانتماء الديني.
ولعل أكثر المشاهد دلالة كان ما جرى أمام المستشفيات، حيث تدافع الأردنيون للتبرع بالدم وإنقاذ المصابين، وقد وثقت وكالات الأنباء المحلية و الدولية أن المتبرعين وفروا خلال ساعات 220 ألفا و150 مليلترا من الدم، كما سجل مستشفى الكرك الحكومي 186 وحدة خلال ست ساعات، بمعدل 31 وحدة في الساعة، ووصل العدد إلى نحو 700 وحدة قبل شروق صباح اليوم التالي، وهذه أرقام تكشف عن حجم الاستجابة الشعبية، وتحول التضامن من عاطفة إلى فعل ملموس يسهم في إنقاذ الأرواح.
في تلك اللحظات لم يكن الدم الذي يتدفق إلى المستشفيات يحمل هوية دينية، ولم تكن يد المتبرع تسأل عن هوية المصاب، كانت هناك حاجة إنسانية عاجلة، فاستجاب لها الأردنيون بما يعرفونه من نخوة وتكافل، وهذه هي المواطنة في معناها الأعمق، حين تتقدم قيمة الإنسان على كل تصنيف، وحين يصبح الجسد الوطني قادرا على حماية أفراده من خلال تضامنهم المتبادل.
حضور هاشمي
اكتسبت مشاهد مشاركة جلالة الملك والملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد والأمراء في تقديم واجب العزاء أهمية تتجاوز البروتوكول، فالملك حين يقترب من أسر الشهداء ويشاركهم الحزن، يبعث برسالة مفادها أن الفقد الذي أصاب تلك العائلات حاضر في وجدان الدولة، وأن الشهداء الذين سقطوا في الكرك هم أبناء الوطن جميعا، وقد جاء حضور ولي العهد إلى المحافظة وتقديمه العزاء تأكيدا على المعنى نفسه، فيما عكست مشاركة الملكة في مراسم العزاء وجها إنسانيا من التضامن مع العائلات المنكوبة.
في مثل هذه المشاهد لا تحتاج القيادة إلى خطاب طويل كي تصل رسالتها، حيث كان تعامل جلالة الملك مع ذوي الشهداء يؤكد أن الدولة ليست مؤسسات وإجراءات فقط، وإنما رابطة أخلاقية تجمع القيادة بالمواطنين، ويكتمل هذا المعنى حين يقترن التعاطف بالحزم، والرعاية الإنسانية بعمل الأجهزة الأمنية، وتتحول المواساة إلى التزام بملاحقة الجناة وحماية المجتمع من تكرار الجريمة.
رسالة الردع
في 26 تشرين الأول أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية جوية حملت اسم “الردع الأردني – حمود”، استهدفت مواقع للتنظيمات الإرهابية في الجنوب الشرقي السوري بالتنسيق مع الحكومة السورية، وذكر البيان الرسمي أن العملية أدت إلى تدمير عدد من المواقع والآليات، ومقتل وإصابة عناصر من تلك التنظيمات، في خطوة ربطتها القوات المسلحة بارتباط منفذي الاعتداء بهذه التنظيمات الإرهابية.
تحمل هذه العملية رسالة أمنية واضحة مفادها أن الدولة الأردنية ستلاحق التهديدات المرتبطة بأمنها ضمن ما تقتضيه حماية مواطنيها، وأن الحدود الجغرافية لن تكون حاجزا أمام التعامل مع مصادر الخطر عندما تتوافر المعلومات والاعتبارات العملياتية والقانونية اللازمة، غير أن قوة الردع الحقيقية لا تقاس بالعمل العسكري وحده، لكنها ترتبط أيضا بقدرة الدولة على الجمع بين الاستخبارات والجاهزية العسكرية والتعاون الأمني، وبين حماية المدنيين وصون الاستقرار ومنع التهديد من التحول إلى أزمة أوسع.
إن الأردن يدرك بحكم موقعه الجغرافي وحساسية محيطه أن الإرهاب لا يعترف بالحدود، وأن التنظيمات المتطرفة تستفيد من الفراغات الأمنية ومن هشاشة الدول والصراعات الممتدة، لذلك فإن توجيه ضربة إلى أوكار إرهابية يحمل معنى يتجاوز الرد على جريمة محددة، فهو تأكيد على أن أمن المملكة جزء من أمن إقليمي مترابط، وأن حماية الأردنيين تتطلب الاستعداد للتعامل مع مصادر الخطر أينما وجدت، مع التمسك بالمسؤولية الوطنية وبالقواعد التي تحكم العمل العسكري.
وطن واحد
الأهمية الأعمق لما جرى في الكرك تكمن في أن الأردن واجه اختبارا مركبا، أمنيا وإنسانيا واجتماعيا، وكان يمكن أن تتحول الجريمة إلى مدخل لإشعال حساسيات دينية أو مناطقية، أو إلى موجة من الشائعات والاتهامات المتبادلة، غير أن وعي المجتمع وتماسك مؤسسات الدولة أضعفا فرص تحقيق هذه الغاية، وأثبتا أن الروابط الوطنية المتجذرة قادرة على الصمود أمام محاولات استغلال الألم لإنتاج الانقسام.
ومع ذلك فإن صلابة الوحدة الوطنية لا تعني الاكتفاء بالاحتفاء بالمشاهد المؤثرة، وإنما تقتضي البناء عليها من خلال تعزيز ثقافة المواطنة، وتطوير برامج الوقاية من التطرف، وحماية دور العبادة، ورفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات، ومواجهة الخطاب الذي يحرض على الكراهية أو يختزل المواطنين في انتماءاتهم الفرعية، كما تتطلب شفافية مسؤولة في إعلان المعلومات، حتى لا تتحول المساحات غير الموثقة إلى بيئة تستغلها الدعاية المتطرفة.
لقد أظهرت الكرك أن قوة الأردن تنبع من تلاقي ثلاثة عناصر، قيادة تدير الأزمة بحكمة وحزم، وأجهزة أمنية و قوات مسلحة تعمل باحتراف وتلاحق الجناة، ومجتمع يرفض أن يسمح للإرهاب بتحديد شكل علاقاته ومستقبله، وهذه العناصر لا تعمل منفصلة حيث يعزز بعضها بعضا، فالثقة الشعبية تساند المؤسسات، وكفاءة المؤسسات تحمي المجتمع، والقيادة تجمع الطاقات حول هدف وطني واضح.
ستبقى جريمة حمود جرحا في الذاكرة الأردنية، وستبقى أسماء الشهداء ووجوه أسرهم أمانة في ضمير الوطن، غير أن الدرس الذي تتركه هذه المحنة يتجاوز حجم المأساة، فقد أظهر الأردنيون أن استهداف كنيسة لا يمكن أن يزرع العداء بين مسجد وكنيسة، وأن الرصاص الذي أراد تفريق الناس لم يستطع أن يفصل بين دمائهم، وأن الدولة القادرة على حماية أمنها هي الدولة التي تجمع بين الحزم والعدالة، وبين القوة والتماسك الاجتماعي.
من الزي العسكري لجلالة الملك إلى دموع أهالي الشهداء، ومن احترافية الأجهزة الأمنية إلى مئات الأردنيين الذين اصطفوا للتبرع بالدم، ومن مراسم التشييع إلى عملية الردع التي نفذها سلاح الجو الملكي، ارتسمت صورة وطن يعرف أن أمنه مسؤولية مشتركة، وأن وحدته خط دفاعه الأعمق، وأن القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية والمواطنين يقفون في صف واحد أمام كل محاولة للنيل من استقراره، وسيبقى الأردن عصيا على الإرهاب ما دام أبناؤه يرون في دم أخيهم دمهم، وفي أمن وطنهم أمانة لا تقبل المساومة.
