مصر صانعة السلام فى الشرق الأوسط:كيف يقود الرئيس السيسي دبلوماسية تاريخية لاحتواء الحرب الأمريكية الإيرانية؟

لم يكن الدور المصري في التعامل مع الأزمة الأمريكية الإيرانية وليد اندلاع المواجهة العسكرية، ولم يكن مجرد استجابة سياسية لتطورات فرضتها الحرب، بل جاء امتدادًا لرؤية استراتيجية تشكلت منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة المصرية عام 2014، تقوم على أن استقرار الشرق الأوسط ليس مسألة منفصلة عن الأمن القومي المصري، وأن منع انهيار الدول واتساع الصراعات يمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية المصرية، واليوم، مع وصول المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى واحدة من أخطر مراحلها، تتجلى أهمية هذه الرؤية في التحركات المصرية التي لم تقتصر على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإنما امتدت إلى الوساطة النووية، وإعادة بناء قنوات التواصل بين طهران والمؤسسات الدولية، والتنسيق مع القوى الإقليمية، وتوظيف العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، وصولًا إلى التحذير الرئاسي المباشر من أن استمرار الأزمة دون تسوية سياسية قد يقود إلى تدمير واسع لا يقتصر على طرفي المواجهة، بل يمتد إلى المنطقة والعالم.

إن التحذير الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 نوفمبر 2026، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، بشأن ضرورة أن تبدي الولايات المتحدة وإيران أقصى درجات المرونة قبل فوات الأوان، وأن تفسحا المجال أمام الحوار والتفاهم للوصول إلى اتفاق سياسي يعالج المطالب والمخاوف الأساسية لجميع الأطراف، يمثل خلاصة قراءة مصرية عميقة لطبيعة الصراع ومآلاته، فالرئيس لم يتحدث عن خلاف سياسي عابر، وإنما حذر من نتائج كارثية على منطقة عانت أزمات متلاحقة خلال السنوات الست الماضية، مؤكدا أن مصر ستواصل بذل أقصى جهودها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سلمية، كما أعرب عن ثقته في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعم الوسطاء ومساندة الوصول إلى أفضل تسوية ممكنة.

وتكمن أهمية هذا الموقف في أن القاهرة لا تنظر إلى الحرب باعتبارها مواجهة بين قوتين يمكن قياس نتائجها بعدد الضربات أو حجم الخسائر العسكرية، بل باعتبارها صراعًا قد يعيد تشكيل منظومة الأمن الإقليمي، ويهدد الممرات البحرية وأسواق الطاقة، ويضع الدول العربية أمام تحديات أمنية واقتصادية طويلة الأمد، ومن هنا، فإن الدور المصري يتجاوز مفهوم الوساطة التقليدية إلى محاولة منع انتقال المنطقة من مرحلة الصراع إلى مرحلة الانهيار الاستراتيجي.

الجذور الاستراتيجية

منذ عام 2014، واجهت مصر بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، تزامنت فيها الأزمات الليبية والسورية واليمنية والعراقية مع تصاعد الإرهاب، وتنامي التدخلات الخارجية، وتراجع قدرة عدد من الدول على الحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وقد أسست القيادة المصرية سياستها الإقليمية على رفض تفكيك الدول، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ومقاومة انتشار الفوضى المسلحة، مع التأكيد على أن الحلول العسكرية لا تستطيع بمفردها بناء سلام مستدام.

ولم يكن هذا التوجه مجرد موقف سياسي، وإنما استند إلى إدراك أن انهيار دولة في الشرق الأوسط لا يتوقف أثره عند حدودها، بل ينتقل إلى الدول المجاورة عبر موجات النزوح، وتدفقات السلاح، وانتشار الجماعات المسلحة، واضطراب التجارة والاستثمار، وإعادة توزيع النفوذ الإقليمي والدولي، ولذلك ارتبطت الرؤية المصرية بمفهوم أوسع للأمن القومي، لا يقتصر على حماية الحدود الجغرافية، بل يشمل حماية المجال الاستراتيجي المحيط بالدولة المصرية.

وعند تطبيق هذه الرؤية على الأزمة الأمريكية الإيرانية، يتضح أن القاهرة تدرك أن إيران ليست دولة يمكن تجاهل تأثيرها في التوازنات الإقليمية، بحكم موقعها الجغرافي، وقدراتها العسكرية، وبرنامجها النووي، وعلاقاتها الممتدة في عدد من ساحات الصراع. وفي الوقت نفسه، لا يعني الاعتراف بوزن إيران الإقليمي القبول بسياساتها أو تجاهل المخاوف العربية من تدخلاتها أو التهديدات التي قد تطال دول الخليج.

وهنا تتحدد خصوصية الموقف المصري: حماية الأمن العربي دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، والتعامل مع إيران دبلوماسيًا دون التنازل عن سيادة الدول العربية، والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة دون تحويل العلاقات المصرية الأمريكية إلى أداة للمشاركة في توسيع الصراع، إنها سياسة تقوم على الفصل بين المصالح الاستراتيجية والعلاقات السياسية من ناحية، وبين ضرورة منع الحرب من ناحية أخرى.

الملف النووي

ربما يكون أهم ما يكشف عن عمق التحرك المصري أن القاهرة لم تنتظر اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في فبراير 2026 لكي تبدأ العمل على احتواء الأزمة، بل تحركت مبكرًا لمعالجة أحد جذورها الأساسية، وهو الملف النووي الإيراني، وإعادة بناء الثقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فمنذ سنوات، يمثل البرنامج النووي الإيراني إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في العلاقات الدولية، بسبب الخلاف حول مستويات تخصيب اليورانيوم، والرقابة الدولية، وضمانات عدم تحويل البرنامج إلى مسار عسكري، فضلًا عن العقوبات الاقتصادية والتداعيات الأمنية المرتبطة به، وقد زادت الأزمة تعقيدًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ثم تصاعد مستويات التخصيب الإيرانية، وتراجع الثقة بين طهران والوكالة الدولية.

وجاءت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025 لتدفع الأزمة إلى مرحلة أكثر حساسية، إذ لم يعد الخلاف مقتصرًا على شروط الاتفاق النووي، بل امتد إلى مستقبل عمليات التفتيش والتحقق، وسلامة المنشآت والمواد النووية، وإمكانية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية.

في هذه اللحظة، تحركت مصر من خلال اتصالات دبلوماسية مكثفة قادها وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تحت رعاية ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس السيسي، بهدف تقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيجاد إطار يسمح باستئناف التعاون الفني والرقابي.

وكانت النتيجة محطة دبلوماسية مهمة في 9 سبتمبر 2025، عندما استضافت القاهرة اجتماعًا جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وانتهى بالتوصل إلى اتفاق لاستئناف التعاون الفني بين إيران والوكالة، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان سياسي أو إعلان عن الرغبة في الحوار، بل تضمن خطوات عملية تتعلق بالتحقق من المنشآت النووية الإيرانية وتعزيز الشفافية وإعادة تنظيم آليات التعاون الرقابي، بما يوفر إطارًا لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها عالجت جزءًا من الأزمة من خلال المؤسسة الدولية المختصة، بدلًا من ترك الملف النووي رهينة للتقديرات العسكرية أو المواجهة السياسية. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك الاختصاص الفني والرقابي اللازم للتحقق من الأنشطة النووية، بينما تظل المفاوضات السياسية ضرورية لمعالجة العقوبات والضمانات الأمنية والمخاوف الاستراتيجية.

عراقجي وجروسي

لم تكن استضافة عباس عراقجي ورافائيل جروسي في القاهرة مجرد لقاء دبلوماسي جمع مسؤولين من طرفين مختلفين، بل كانت اختبارًا لقدرة مصر على بناء مساحة تفاهم بين طرفين تتسم علاقتهما بدرجة كبيرة من انعدام الثقة، فإيران كانت ترى أن الضغوط الدولية والضربات العسكرية تستهدف تقويض حقها في تطوير برنامج نووي سلمي، بينما كانت الوكالة الدولية تؤكد ضرورة استعادة قدرتها على التحقق من الأنشطة النووية، والاطلاع على المعلومات والمواد والمنشآت وفق التزامات الضمانات، وقد نجحت القاهرة في إيجاد صيغة تفاهم تسمح بالتحرك من نقطة الخلاف إلى نقطة التعاون الفني، دون أن تطلب من أي طرف التخلي عن جميع مواقفه المعلنة. وهذا هو جوهر الوساطة الناجحة: البحث عن المساحة المشتركة الممكنة، بدلًا من اشتراط التطابق الكامل في المواقف قبل بدء الحوار.

وفي 9 سبتمبر 2025، استقبل الرئيس السيسي عباس عراقجي ورافائيل جروسي كلًا على حدة، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق يعيد التعاون بين إيران والوكالة. وشدد الرئيس على أهمية دعم نظام منع الانتشار النووي، مع تأكيد حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، أما جروسي، فقد أشاد بالدور المصري، وأكد أن نجاح المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق بين إيران والوكالة يرجع إلى ثقل مصر ومكانتها وموقعها الاستراتيجي، فضلًا عن متابعة الرئيس السيسي وإشرافه على المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي ما كان ليتحقق لولا هذه الجهود.

وهذه الشهادة ذات أهمية خاصة لأنها صادرة عن المسؤول الأول عن المؤسسة الدولية المعنية بالرقابة النووية، وليست مجرد إشادة سياسية أو مجاملة دبلوماسية. فهي تؤكد أن مصر لم تكن مجرد مكان لاستضافة المفاوضات، وإنما كانت طرفًا مؤثرًا في تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية التي أتاحت الوصول إلى الاتفاق، ومن هنا، فإن اتفاق القاهرة يمثل أحد أهم الشواهد على أن الدور المصري في الأزمة الإيرانية سبق الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن القاهرة حاولت معالجة جذور التوتر النووي قبل أن يتحول إلى مواجهة عسكرية واسعة.

المواجهة الكبرى

في 28 فبراير 2026، دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد مع بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واستهداف منشآت عسكرية ونووية، وما أعقب ذلك من ردود إيرانية طالت أهدافًا إسرائيلية وقواعد ومصالح أمريكية ومواقع في عدد من دول المنطقة، ولم تكن هذه المواجهة مجرد تطور جديد في الخلاف الأمريكي الإيراني، بل مثلت انتقالًا من مرحلة الردع المتبادل والضغط الاقتصادي إلى مرحلة الحرب المباشرة، بما حملته من مخاطر اتساع الجبهات وتهديد الملاحة الدولية، ثم جاء وقف إطلاق النار في أبريل 2026، تلاه توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو، تضمنت إطارًا لوقف العمليات العسكرية وفتح مسار تفاوضي يمتد لنحو ستين يومًا لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي، والصواريخ، والعقوبات، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن هذا المسار لم يتحول إلى تسوية دائمة؛ إذ تجددت المواجهات في يونيو ويوليو، وعادت الضربات والقيود البحرية والعقوبات، وانتهت مذكرة التفاهم إلى التعثر في أغسطس، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة من الاستنزاف المتبادل.

وهنا تبدو أهمية التحرك المصري أكثر وضوحًا؛ فالقاهرة لا تتعامل مع الحرب باعتبارها حدثًا عسكريًا منفصلًا، وإنما باعتبارها نتيجة لتراكم ملفات لم تُعالج بصورة شاملة. ولذلك فإن العودة إلى وقف إطلاق النار وحده لا تكفي، ما لم يصاحبها اتفاق سياسي يضع إطارًا واضحًا لمعالجة الملف النووي، وضمانات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة، والعقوبات، والعلاقات بين إيران وجوارها العربي، المشكلة الأساسية ليست في غياب القدرة على وقف العمليات العسكرية مؤقتًا، وإنما في غياب اتفاق قادر على منع عودتها. وهذا هو الفارق بين الهدنة والتسوية، وبين تجميد الصراع ومعالجة أسبابه.

التحرك المصري

اتخذت التحركات المصرية بعد اندلاع الحرب مسارات متعددة، جمعت بين الاتصالات الرئاسية، والدبلوماسية الثنائية، والتنسيق الإقليمي، واستخدام العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ففي 20 سبتمبر 2026، استقبل الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد. وخلال اللقاء، أكد الرئيس دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ويضمن حرية الملاحة الدولية، وتكمن أهمية هذا اللقاء في أنه جمع بين القيادة السياسية المصرية وأحد أهم المسؤولين الأمريكيين المعنيين بتقدير الملفات الأمنية والاستخباراتية، بما يعكس تعدد قنوات التواصل المصرية مع واشنطن، وعدم اقتصار التحرك على الاتصالات الدبلوماسية التقليدية.

كما أكد الرئيس خلال اللقاء أن تسوية الأزمات الإقليمية يجب أن تتم من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، مع الحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية ووحدة أراضيها وسيادتها، وهذا التحرك يعكس فهمًا مصريًا لطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة؛ فواشنطن تمتلك أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية مؤثرة في مسار الأزمة، ومن ثم فإن توظيف العلاقات الاستراتيجية معها لإقناعها بأولوية التسوية يمثل جزءًا أساسيًا من الجهد المصري.

وفي المقابل، لم تغلق القاهرة قنوات التواصل مع طهران. فقد استمر الاتصال المباشر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، باعتباره أحد الأطراف الأساسية في المفاوضات، بما يتيح لمصر الاستماع إلى الموقف الإيراني، ونقل الرسائل، وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا التي تحول دون التوصل إلى اتفاق، إن الجمع بين التواصل مع واشنطن وطهران يمنح مصر مساحة دبلوماسية مهمة، لكنه يفرض أيضًا مسؤولية دقيقة تتمثل في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها الاستراتيجية ومصالحها العربية، دون أن تتحول الوساطة إلى انحياز لأي طرف.

بزشكيان والسيسي

ولقد مثل التواصل المباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان أحد أهم أبعاد إدارة مصر للأزمة الأمريكية الإيرانية، لأنه يكشف عن امتلاك القاهرة قناة سياسية على مستوى القيادة مع طهران، تستطيع من خلالها نقل رسائلها بشأن الأمن العربي، ومناقشة تطورات المواجهة، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية، دون أن يعني ذلك التغاضي عن أي تهديد يمس سيادة الدول العربية أو مصالحها، وقد بدأ هذا المسار الرئاسي بصورة واضحة في 20 ديسمبر 2024، عندما التقى الرئيس السيسي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية وسبل استعادة السلام، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة خفض التصعيد وتجنب اتساع المواجهات العسكرية، والعمل على تحلي جميع الأطراف بالحكمة والمسؤولية لحماية المنطقة من صراعات قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وتكتسب هذه البداية أهميتها من توقيتها، إذ جاءت في ظل اضطرابات إقليمية متصاعدة، بما يؤكد أن القاهرة كانت تسعى إلى بناء مساحة للتواصل السياسي مع إيران، انطلاقًا من قناعة بأن معالجة أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم من خلال تجاهل القوى الإقليمية الرئيسية، وإنما عبر الحوار المباشر، بالتوازي مع احترام سيادة الدول ومصالحها، ثم جاء التحرك المصري الأكثر أهمية في سبتمبر 2025، عندما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، كلًا على حدة، قبل عقد لقاء ثلاثي في القاهرة، انتهى بالتوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين إيران والوكالة في 9 سبتمبر 2025.

وفي اليوم التالي، 10 سبتمبر 2025، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أعرب عن تقديره العميق للجهود المصرية والرعاية الشخصية للرئيس السيسي في تقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية، مؤكدًا أن الوساطة المصرية التي امتدت لعدة أشهر أسهمت في تهيئة المجال لحوار بناء والتوصل إلى الاتفاق، وهذه المحطة بالغة الأهمية؛ لأنها تكشف عن اعتراف إيراني مباشر بفاعلية الدور المصري، وليس مجرد تقدير دبلوماسي عام. فقد شكر الرئيس الإيراني نظيره المصري على الجهود التي أسهمت في استعادة التعاون مع الوكالة الدولية، بينما أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل دعم خفض التصعيد، وأن معالجة الملف النووي يجب أن تتم من خلال حوار جاد وبناء يضمن الأمن الإقليمي ويحول دون مزيد من المواجهات.

وتجدد اللقاء المباشر بين الرئيسين في 15 سبتمبر 2025 على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، حيث ناقشا تطورات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطر، والأوضاع في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه المنطقة. وأكد اللقاء أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة معالجة الأزمات من خلال الحلول السياسية، بما يعكس أن التواصل المصري الإيراني لم يكن محصورًا في الملف النووي، وإنما امتد إلى قضايا الأمن الإقليمي ومصادر التوتر في المنطقة.

أما المحطة الأكثر دلالة في إدارة الحرب الأمريكية الإيرانية، فجاءت في 13 مارس 2026، عندما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من بزشكيان، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية واتساع تداعياتها على دول المنطقة، وخلال الاتصال، اتخذ الرئيس السيسي موقفًا واضحًا وحاسمًا، حيث أكد إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران للدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج والأردن والعراق، مشددًا على أن هذه الدول لم تشارك في الحرب ضد إيران، ولم تدعمها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى الوصول إلى حل دبلوماسي.

وتحمل هذه الرسالة أهمية استراتيجية كبيرة؛ لأنها تضع أمام طهران حقيقة أن أمن الدول العربية ليس ورقة يمكن استخدامها في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة، وأن استهداف دول الجوار لا يمكن تبريره باعتبارات الردع أو الضغط العسكري. كما أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بتسجيل موقف الرفض، وإنما أكد ضرورة وقف هذه الاعتداءات فورًا، والعودة إلى مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي المقابل، أعرب بزشكيان عن تقديره للجهود المصرية وللدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في خفض التصعيد، وأكد حرص إيران على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية، مشيرًا إلى مشاركة بلاده في جولات التفاوض المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وهنا تتجلى أهمية الدبلوماسية المصرية في الجمع بين الحزم والحوار؛ فالقاهرة لم تتردد في إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لكنها لم تغلق باب التواصل مع طهران، بل أكدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وتكرر هذا النهج في 26 مايو 2026، عندما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا من نظيره الإيراني، تناول المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، والجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق شامل ينهي الأزمة. وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر لمسار التفاوض، وضرورة إتاحة الوقت الكافي للدبلوماسية، والتحلي بالمرونة وتجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تصعيد جديد، كما جدد الرئيس خلال الاتصال رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها، مؤكدًا أن الحلول السلمية هي السبيل الأكثر قدرة على احتواء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى الشرق الأوسط. ومن جانبه، أعرب بزشكيان عن تقديره للجهود المصرية وجهود الأطراف الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الدول العربية، خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم جاء اللقاء الرئاسي المباشر في 13 سبتمبر 2026، على هامش قمة مجموعة بريكس الثامنة عشرة في نيودلهي، ليؤكد استمرار القناة السياسية بين القاهرة وطهران رغم تعثر مسارات التسوية وتزايد المخاوف من عودة التصعيد، وخلال اللقاء، شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في دعم استعادة الاستقرار الإقليمي، وأكد تطلع القاهرة إلى قيام إيران ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة، بما يضمن صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها. كما أكد الرئيس حتمية وقف أي اعتداءات على الدول العربية، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب المنطقة.

وهذا اللقاء يحمل دلالة مهمة؛ فقد جاء في إطار قمة دولية تضم قوى صاعدة ومؤثرة في النظام العالمي، بما أتاح للرئيس السيسي توظيف منصة متعددة الأطراف لإيصال رسالة مصرية مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مفادها أن استعادة الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن تتحقق دون احترام سيادة الدول العربية ووقف الاعتداءات عليها، والقراءة السياسية العميقة لهذه اللقاءات والاتصالات تكشف أن الرئيس السيسي لم يتعامل مع إيران باعتبارها خصمًا يجب عزله، ولا باعتبارها طرفًا ينبغي قبول جميع سياساته، وإنما باعتبارها دولة إقليمية يجب مخاطبتها مباشرة، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه استقرار المنطقة.

إن القاهرة تميز بوضوح بين حق إيران في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وبين حق الدول العربية في حماية سيادتها وأمنها، وترفض أن تتحول أراضي هذه الدول أو منشآتها أو ممراتها البحرية إلى ساحات لتبادل الرسائل العسكرية بين القوى المتصارعة، ومن هنا، فإن أهمية لقاءات السيسي وبزشكيان لا تكمن فقط في عددها أو توقيتها، وإنما في الرسائل الاستراتيجية التي حملتها: الاعتراف المتبادل بأهمية الحوار، والتأكيد المصري المستمر على أمن الخليج، والرفض الصريح للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مع إبقاء باب الوساطة والتفاوض مفتوحًا.

عراقجي والقاهرة

تجدد التواصل المصري الإيراني في 27 أكتوبر 2026، عندما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، في ظل تزايد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية، وشدد الوزير المصري على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها لتجنب اتساع الصراع، ودعم المساعي الدبلوماسية، كما بحث الجانبان توسيع المشاورات الإقليمية من خلال مجموعة الدول الأربع المعروفة باسم R4، والتي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا.

وهذا الاتصال له دلالة سياسية تتجاوز تبادل وجهات النظر؛ فالقاهرة تؤكد أنها تحتفظ بقنوات اتصال مباشرة مع طهران، وأن التعامل مع الأزمة لا يمكن أن يقوم على استبعاد إيران من الحوار، مثلما لا يمكن أن يتجاهل المخاوف الأمنية للدول العربية، كما أن استدعاء إطار R4 في هذا السياق يعكس إدراكًا بأن معالجة الأزمة تتطلب مشاركة دول تمتلك ثقلًا إقليميًا وعلاقات متنوعة مع الأطراف المعنية، وأن الحل لا ينبغي أن يظل حبيس التفاهمات الثنائية بين واشنطن وطهران.

تحالف إقليمي

يمثل التنسيق المصري السعودي الباكستاني التركي أحد أهم المسارات التي عملت القاهرة على تطويرها لاحتواء الأزمة. فمجموعة R4 لا تقتصر أهميتها على جمع أربع دول ذات ثقل سياسي وعسكري واقتصادي، وإنما تكمن في قدرتها على تنسيق المواقف الإقليمية وتوفير مساحة مشتركة لدعم الحلول التفاوضية.

وقد استضافت القاهرة الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة في 21 يونيو 2026، بمشاركة مصر والسعودية وتركيا وباكستان، بالتزامن مع المفاوضات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وركز الاجتماع على خفض التصعيد، واستقرار المنطقة، وضمان حرية الملاحة، ودعم المسار السياسي.

ثم انعقد الاجتماع الخامس للمجموعة في 5 أغسطس 2026 في العاصمة الأردنية عمّان، حيث دعا الوزراء إلى العودة إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في يونيو، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع المواجهة، مع التأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والتجارة الدولية.

وتكمن أهمية هذا المسار في أنه ينقل التعامل مع الأزمة من مجرد وساطة ثنائية إلى تنسيق إقليمي متعدد الأطراف، يسمح بتوزيع الأدوار وتكامل العلاقات، ويمنح الأطراف المتفاوضة ضمانة سياسية أوسع بأن التسوية لن تكون مجرد اتفاق مؤقت بين دولتين، وإنما خطوة نحو ترتيبات إقليمية أكثر استدامة.

أمن الخليج

لا يمكن فهم الموقف المصري من الحرب الأمريكية الإيرانية دون وضع أمن الخليج في قلب المعادلة الاستراتيجية، فمصر تدرك أن أي اتساع للمواجهة ليشمل السعودية أو الإمارات أو الكويت أو قطر أو البحرين أو سلطنة عمان لن يكون مجرد تصعيد عسكري بين إيران ودول الجوار، وإنما سيعني تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن العربي، وتوسيع نطاق الحرب إلى مناطق تمثل مركزًا رئيسيًا لإنتاج الطاقة والتجارة والاستثمار العالمي.

ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم، أكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو موقف لا يستند فقط إلى الروابط التاريخية والسياسية، بل إلى حقيقة أن استقرار الخليج يرتبط باستقرار الاقتصاد المصري، وأمن الطاقة، وحركة التجارة، والاستثمارات العربية، والتوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وفي هذا السياق، يجب قراءة الموقف المصري باعتباره قائمًا على مسارين متكاملين: الأول هو رفض أي اعتداء إيراني على الدول العربية أو تهديد لسيادتها ومنشآتها الحيوية، والثاني هو منع تحول هذه الاعتداءات والمواجهات إلى حرب مفتوحة تستنزف دول الخليج وتدمر مقدراتها الاقتصادية.

وقد اكتسب هذا الموقف بعدًا عمليًا إضافيًا خلال أكتوبر 2026، عندما وافق مجلس الدفاع الوطني المصري في 18 أكتوبر على تدابير تتعلق بالدعم الدفاعي للسعودية، ثم أقر مجلس النواب في 26 أكتوبر تفويضًا للرئيس باتخاذ ما يلزم لدعم المملكة في مواجهة أي اعتداء خارجي. وأوضح الرئيس السيسي أن الدور المصري في هذا السياق دفاعي، وليس توجهًا لفتح جبهة عسكرية جديدة أو توسيع الحرب.

وتكشف هذه التطورات عن معادلة مصرية واضحة: القاهرة لا تقبل تهديد أمن الخليج، لكنها لا تريد أيضًا أن يتحول الدفاع عن الأمن العربي إلى مدخل لحرب إقليمية شاملة. فالقوة العسكرية قد تكون ضرورة لحماية السيادة وردع الاعتداءات، لكن استخدامها يجب أن يظل مرتبطًا بهدف الدفاع ومنع العدوان، لا توسيع دائرة المواجهة، والأهم أن مصر لا تفصل بين حماية السعودية ودول الخليج وبين ضرورة إيجاد تسوية سياسية مع إيران؛ لأن الأمن العربي لا يتحقق باستمرار الحرب، وإنما بإنهاء مصادر التهديد وبناء ترتيبات إقليمية تحترم سيادة الدول وتضمن عدم الاعتداء عليها.

معادلة الطاقة

يحتل مضيق هرمز موقعًا محوريًا في الحسابات المصرية المتعلقة بالحرب الأمريكية الإيرانية. فالمضيق ليس مجرد ممر بحري إقليمي، وإنما أحد أهم الشرايين التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في نقل النفط والغاز والسلع الأساسية. وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد العالمية، وقد كشفت المواجهة العسكرية عن مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام إغلاق الممرات البحرية أو تهديدها، إذ تحولت الملاحة في مضيق هرمز إلى إحدى أوراق الضغط الرئيسية في الصراع، بالتوازي مع القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية والتهديدات المتبادلة للسفن التجارية.

وهنا تظهر أهمية الرؤية المصرية؛ فالقاهرة تدرك أن الحرب لا تستهدف فقط المنشآت العسكرية أو النووية، وإنما قد تضرب البنية الاقتصادية التي يقوم عليها الاستقرار الإقليمي. فارتفاع أسعار النفط يرفع فاتورة الاستيراد والطاقة، ويزيد تكاليف الإنتاج والنقل، ويضغط على الموازنات العامة، ويضاعف الضغوط التضخمية، خاصة في الاقتصادات النامية التي تعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجاتها.

أما بالنسبة لمصر، فإن المخاطر تتجاوز أسعار الطاقة إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. فاستمرار التوترات البحرية يرفع تكلفة التأمين على السفن، ويجعل شركات الشحن أكثر ميلًا إلى تغيير مساراتها، ويؤثر في إيرادات قناة السويس، فضلًا عن انعكاساته على التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار، وتزداد خطورة هذه التداعيات عندما تتزامن اضطرابات مضيق هرمز مع استمرار التحديات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يخلق اختناقات متزامنة في أهم الممرات البحرية التي تربط آسيا بأوروبا.

ومن ثم، فإن دعوة الرئيس السيسي إلى وقف التصعيد ليست مجرد موقف سياسي، بل تتضمن بعدًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، يتعلق بحماية أمن الطاقة والتجارة الدولية، ومنع انتقال الحرب إلى أزمة اقتصادية عالمية جديدة، والأكثر أهمية أن استمرار المواجهة يخلق تكلفة فرصة بديلة هائلة؛ فالموارد التي ستوجه إلى التسليح والعمليات العسكرية وإعادة بناء المنشآت المدمرة كان يمكن توجيهها إلى الاستثمار والبنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الصناعية. وهكذا لا تخسر المنطقة فقط ما تدمره الحرب، بل تخسر أيضًا ما كان يمكن أن تحققه لو اتجهت هذه الموارد إلى التنمية.

اتساع الجبهات

تدرك القاهرة أن الخطر الحقيقي للحرب الأمريكية الإيرانية لا يكمن فقط في حجم الضربات المتبادلة، وإنما في احتمالات انتقالها إلى جبهات متعددة، بما يحول الشرق الأوسط إلى منظومة صراعات متداخلة يصعب فصلها أو احتواء تداعياتها، فالعراق يمثل إحدى أكثر الساحات حساسية، نتيجة وجود المصالح والقواعد الأمريكية، وتداخل النفوذ الإيراني، وتعقيدات التوازنات السياسية والأمنية الداخلية. وأي تصعيد واسع قد يضع الدولة العراقية أمام خطر استعادة دوائر الصراع المسلح، ويهدد قدرتها على الحفاظ على سيادتها ومؤسساتها الوطنية.

وفي لبنان، تظل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله أحد أبرز مسارات امتداد الصراع الإيراني، إذ إن استمرار العمليات العسكرية يهدد ما تبقى من قدرة الدولة اللبنانية على التعافي، ويزيد من تآكل مؤسساتها الاقتصادية والسياسية، ويحول الأراضي اللبنانية إلى ساحة استنزاف مفتوحة، أما اليمن، فيمثل امتدادًا بالغ الحساسية للأزمة، بسبب ارتباطه بأمن البحر الأحمر وباب المندب، واحتمالات انخراط الحوثيين في المواجهة بصورة أوسع. وأي تهديد للملاحة التجارية سيؤدي إلى زيادة تكاليف التجارة الدولية، ويضع قناة السويس أمام تحديات إضافية، ويهدد أمن الممرات البحرية التي تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي العالمي، وفي سوريا، فإن استمرار هشاشة التوازنات الأمنية والسياسية يجعل البلاد معرضة لتأثيرات الصراع الإقليمي، سواء من خلال الضربات العسكرية أو إعادة توزيع النفوذ أو تصاعد نشاط الجماعات المسلحة.

وهنا تتضح الرؤية المصرية القائمة على أن وقف الحرب الأمريكية الإيرانية يجب ألا يكون مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، بل مدخلًا لإعادة بناء منظومة أمن إقليمي تمنع استخدام أراضي الدول العربية كساحات لتصفية الحسابات، وتؤكد احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

القضية الفلسطينية

لا يمكن فصل الأزمة الأمريكية الإيرانية عن القضية الفلسطينية، لأن استمرار المواجهة الإقليمية قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام الدولي بالأوضاع في غزة والضفة الغربية، ويمنح مساحة أكبر لاستمرار السياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص التسوية السياسية، وقد أثبتت تطورات السنوات الماضية أن الأزمات في الشرق الأوسط لا تعمل بصورة منفصلة؛ فكلما اتسعت المواجهة بين القوى الإقليمية والدولية، تراجعت فرص التركيز على معالجة جذور الصراع الفلسطيني، وازدادت احتمالات استخدام القضية الفلسطينية ضمن حسابات الردع وتبادل الرسائل السياسية والعسكرية.

ومن هنا، تتمسك مصر بضرورة ألا تتحول الحرب الإيرانية إلى غطاء لتهميش القضية الفلسطينية، أو صرف الأنظار عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنبع أهمية الموقف المصري من إدراك أن السلام الإقليمي لا يمكن أن يقوم على معادلات أمنية تتجاهل القضية الفلسطينية، مثلما لا يمكن أن يتحقق من خلال تدمير إيران أو استهداف دول الخليج أو إضعاف الدول الوطنية، فالمطلوب هو معالجة متزامنة لمصادر التوتر، تبدأ بوقف الحرب والتصعيد، ولا تنتهي عند معالجة جذور الصراع الفلسطيني، وضمان أمن الدول العربية، وبناء ترتيبات إقليمية قائمة على احترام السيادة والقانون الدولي.

تحرك نوفمبر

جاءت تحركات 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2026 لتؤكد أن الدبلوماسية المصرية لم تتوقف عند حدود التحذيرات الرئاسية، بل تواصل العمل عبر قنوات متعددة، ففي 31 أكتوبر، حذر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال حوار المنامة في البحرين، من أن جولة جديدة من المواجهة ستكون أكثر خطورة وتدميرًا، وأن تجدد الحرب لن يقود إلى حل حقيقي، في إشارة إلى ضرورة استخلاص الدروس من المواجهة السابقة وعدم العودة إلى دائرة التصعيد، وفي 27 أكتوبر، كان عبد العاطي قد أجرى اتصالًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول تطورات الأزمة وسبل خفض التصعيد، وبحث توسيع المشاورات الإقليمية من خلال مجموعة R4، ثم في 3 نوفمبر، أجرى وزير الخارجية المصري اتصالًا هاتفيًا بنظيره العماني بدر البوسعيدي، اتفق خلاله الجانبان على مواصلة التشاور، والعمل على منع استئناف العمليات العسكرية، وإعادة الأزمة إلى مسار التفاوض والحل السياسي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور العماني في الوساطة بين واشنطن وطهران، وما تمتلكه مسقط من قنوات اتصال مباشرة مع الطرفين. كما تأتي في توقيت شديد الحساسية، بعد تقارير عن ضربات أمريكية محدودة استهدفت جزيرة قشم الإيرانية في 2 نوفمبر، بالتزامن مع تحركات قطرية لطرح مسودة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب، وهكذا تتكامل الاتصالات المصرية مع إيران وعمان، والتحركات الرباعية مع السعودية وباكستان وتركيا، والعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، في محاولة لتوفير شبكة اتصالات إقليمية ودولية تحول دون عودة المواجهة الشاملة.

الدور التاريخي

إن تقييم الدور المصري في الأزمة الأمريكية الإيرانية يجب ألا يقتصر على عدد الاتصالات الدبلوماسية أو الاجتماعات التي استضافتها القاهرة، بل ينبغي أن ينطلق من طبيعة النتائج التي سعت مصر إلى تحقيقها، ومدى ارتباط تحركاتها بمعالجة جذور الصراع ومنع امتداده، ففي سبتمبر 2025، كانت القاهرة تتحرك لإعادة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير إطار فني ورقابي يمكن أن يخفف من حدة الأزمة النووية. وفي فبراير 2026، ومع اندلاع الحرب، انتقل الدور المصري إلى محاولة احتواء المواجهة ومنع تحولها إلى حرب إقليمية شاملة. وخلال يونيو وأغسطس، شاركت القاهرة في دعم مسارات التفاوض والتنسيق الإقليمي. وفي سبتمبر، استخدم الرئيس السيسي قنوات الاتصال الاستراتيجية مع واشنطن لدعم اتفاق شامل. ثم في أكتوبر ونوفمبر، واصلت مصر اتصالاتها المباشرة مع طهران ومسقط والشركاء الإقليميين لمنع تجدد العمليات العسكرية.

هذا التسلسل الزمني يكشف عن استمرارية استراتيجية، وليس مجرد مواقف متفرقة فرضتها الأحداث. فمصر تحركت قبل الحرب لمعالجة الملف النووي، وأثناء الحرب لمنع اتساعها، وبعد تعثر التفاهمات لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ومن المهم إدراك أن مصر لا تملك منفردة القدرة على فرض تسوية على الولايات المتحدة وإيران، ولا يمكنها إنهاء خلافات استراتيجية تراكمت على مدار عقود، لكن قوتها الدبلوماسية تكمن في قدرتها على الجمع بين أطراف متباينة، وامتلاك قنوات اتصال مع القوى الرئيسية، وتوفير مساحة سياسية للتفاهم، وتنسيق المواقف مع دول إقليمية مؤثرة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للقيادة السياسية؛ فالتحرك الاستراتيجي لا يعني امتلاك القدرة على التحكم في قرارات الآخرين، وإنما امتلاك القدرة على التأثير في حساباتهم، وإقناعهم بأن تكلفة استمرار الحرب قد تتجاوز المكاسب التي يتوقعون تحقيقها منها.

مستقبل التسوية

إن التسوية المستدامة للأزمة الأمريكية الإيرانية تحتاج إلى معالجة خمسة ملفات مترابطة. أولها الملف النووي، من خلال العودة إلى نظام تحقق ورقابة دولية فعال، وضمان عدم تحويل البرنامج النووي إلى مسار عسكري، مع احترام الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق المعاهدات الدولية.

وثانيها الملف الأمني، عبر ضمانات متبادلة تمنع الاعتداءات العسكرية، وتحمي دول الخليج من التهديدات، وتضع قواعد واضحة للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات العسكرية التي تؤثر في أمن المنطقة.

وثالثها ملف الملاحة الدولية، من خلال ضمان حرية المرور في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، وعدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط السياسي أو العسكري.

ورابعها ملف العقوبات والاقتصاد، إذ لا يمكن تجاهل تأثير العقوبات في الاقتصاد الإيراني، ولا تجاهل المخاوف الأمريكية والدولية المرتبطة بالبرنامج النووي والسلوك الإقليمي. ولذلك فإن أي تسوية قابلة للاستمرار تحتاج إلى تبادل واضح للالتزامات، بحيث تقترن الإجراءات الإيرانية القابلة للتحقق بخطوات مقابلة في ملف العقوبات والضمانات الاقتصادية.

أما الملف الخامس، فيتعلق ببناء منظومة أمن إقليمي أوسع تضم إيران والدول العربية المعنية، وتقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الاعتداء، وحماية المصالح المشتركة.

وهذه الملفات تفسر لماذا يتمسك الرئيس السيسي بفكرة الاتفاق السياسي الشامل، وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار. فالهدنة التي لا تعالج أسباب الحرب قد تمنح الأطراف وقتًا لإعادة ترتيب قدراتها، لكنها لا تمنع عودة المواجهة. أما التسوية الحقيقية فتحتاج إلى بناء الثقة، وتحديد الالتزامات، وإنشاء آليات للتحقق والتنفيذ، وتوفير ضمانات تمنع الانزلاق مجددًا إلى القوة العسكرية.

قيادة السلام

إن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة يمثل امتدادًا لدور مصري تاريخي ارتبط بموقع الدولة المصرية ومسؤوليتها تجاه استقرار المنطقة، فمنذ عام 2014، واجهت مصر تحديات إقليمية غير مسبوقة، وظلت تؤكد أن انهيار الدول لن ينتج شرق أوسط أكثر أمنًا، وأن الحروب لا تستطيع بمفردها معالجة التناقضات السياسية والاستراتيجية، واليوم، تتجدد هذه المسؤولية في مواجهة الأزمة الأمريكية الإيرانية، التي أصبحت واحدة من أخطر الأزمات الدولية في المنطقة، ليس فقط بسبب القدرات العسكرية للأطراف، وإنما بسبب تداخل مصالح القوى الكبرى، وارتباط الصراع بأمن الطاقة والتجارة والممرات البحرية، واحتمالات امتداده إلى دول عربية عديدة، ولعل أبرز ما يميز التحرك المصري هو أنه يجمع بين ثلاثة مستويات متكاملة: الوساطة الفنية والمؤسسية، كما حدث في اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ والدبلوماسية السياسية والاستراتيجية، من خلال التواصل مع واشنطن وطهران والقوى الإقليمية؛ والتحرك الدفاعي لحماية الأمن العربي، مع رفض توسيع نطاق الحرب.

إن استضافة القاهرة عباس عراقجي ورافائيل جروسي، والتوصل إلى اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية، ثم إشادة جروسي بالدور المصري وبمتابعة الرئيس السيسي شخصيًا، تمثل شواهد ملموسة على قدرة مصر على التأثير في مسار أزمة دولية معقدة. كما أن الاتصالات اللاحقة مع عراقجي، والتحرك مع عمان، والتنسيق مع السعودية وباكستان وتركيا، تؤكد أن القاهرة لم تتخل عن مسار التسوية رغم تعثر الاتفاقات السابقة، وفي هذا السياق، فإن تحذير الرئيس السيسي في 3 نوفمبر من النتائج الكارثية المحتملة ليس مجرد خطاب سياسي، وإنما رسالة استراتيجية إلى واشنطن وطهران بأن المنطقة لم تعد تحتمل جولة أخرى من التدمير والاستنزاف، وأن أي حسابات عسكرية تتجاهل التداعيات الاقتصادية والإنسانية والأمنية ستقود إلى نتائج يصعب احتواؤها.

ومن المهم أن ندرك أن قوة القائد لا تقاس فقط بقدرته على إدارة المواجهات، وإنما أيضًا بقدرته على منعها، واستشراف نتائجها، وتوظيف مكانة دولته لحماية الاستقرار. فالتاريخ لا يسجل فقط من خاضوا الحروب، بل يسجل كذلك من نجحوا في منع اندلاعها، ومن امتلكوا الحكمة السياسية لتحويل لحظات الخطر إلى فرص للحوار والتفاهم.

وفي تقديري، فإن الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأزمة يمثل أحد أهم أدوار القيادة المصرية في حماية السلام الإقليمي خلال المرحلة الراهنة. فمصر لم تنتظر أن تصبح الحرب واقعًا لا يمكن الرجوع عنه، بل تحركت مبكرًا في الملف النووي، ثم واصلت اتصالاتها مع أطراف الصراع، وسعت إلى بناء مظلة إقليمية داعمة للحل السياسي، وتتمسك اليوم بمنع العودة إلى المواجهة العسكرية.

إنها مسؤولية قائد دولة تدرك أن مصر ليست مجرد دولة في الشرق الأوسط، وإنما دولة محورية في صياغة توازناته، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة ليس رفاهية سياسية، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن العربي ومستقبل شعوبه، لقد اختارت مصر بقيادة الرئيس السيسي أن تكون في مقدمة الدول التي تعمل من أجل منع الحرب، لا أن تنتظر نتائجها؛ وأن تستخدم ثقلها السياسي والدبلوماسي لفتح أبواب التفاوض، لا أن تترك المنطقة أسيرة منطق القوة. وهذا هو جوهر الدور التاريخي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي: حماية السلام، وصون الأمن العربي، ومنع تحول الشرق الأوسط إلى ساحة مفتوحة للتدمير والاستنزاف.

سيظل الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمرحلة مفصلية في تاريخ مصر الحديث؛ قائدٌ حمل مسؤولية الدولة في ظروف بالغة الصعوبة، وخاض معركة الحفاظ على الوطن ومؤسساته وهويته الوطنية، وتصدى لتحديات الإرهاب والاضطرابات الإقليمية والضغوط الدولية، واضعًا أمن مصر القومي وسيادتها واستقرارها فوق كل اعتبار، ولم يقتصر دوره على حماية الداخل المصري، بل امتد إلى الدفاع عن القضايا العربية، والتمسك بحقوق الشعوب، ورفض الاعتداء على سيادة الدول العربية أو تهديد أمن الخليج، والعمل من أجل إطفاء نيران الصراعات وتجنيب المنطقة ويلات الحروب. إن اسم الرئيس السيسي سيظل حاضرا في صفحات التاريخ المصري المعاصر، بوصفه قائدا وزعيما للأمة العربية تولى المسؤولية في واحدة من أصعب مراحل المنطقة، وارتبط عهده بمحطات وقرارات تركت أثرًا عميقًا في مسار الدولة ومكانتها الإقليمية.