الأردن والسعودية:شراكة استراتيجية تتجاوز التضامن السياسي إلى معادلة الأمن والاقتصاد الإقليمي

لا يمكن النظر إلى اللقاء الذي جمع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، باعتباره مجرد لقاء دبلوماسي يأتي في سياق العلاقات الثنائية المعتادة، بل ينبغي قراءته في إطار التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة، وتصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف مراكز الاستقرار الاقتصادي والاستراتيجي في الخليج، فإدانة ولي العهد الأردني للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وإعلانه التضامن الكامل معها ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها، يحملان دلالة سياسية تتجاوز حدود المجاملة الدبلوماسية، ويعكسان إدراكًا أردنيًا واضحًا بأن أمن المملكة العربية السعودية ليس شأنا خليجيًا منفصلًا عن بقية المنطقة، وإنما يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن العربي.

وتبرز أهمية الموقف الأردني في توقيت بالغ الحساسية، تتداخل فيه التهديدات العسكرية مع المصالح الاقتصادية الدولية، وتصبح فيه سلامة البنية التحتية للطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد جزءًا من معادلة الأمن القومي للدول، ومن ثم، فإن الموقف الذي عبّر عنه الأمير الحسين يعكس رؤية استراتيجية تقوم على أن حماية استقرار السعودية والخليج ليست مجرد تعبير عن التضامن، بل هي دفاع عن منظومة المصالح العربية المشتركة، وعن حق الدول في حماية سيادتها ومواردها ومقدراتها من الاعتداءات والتهديدات الخارجية.

موقف مسؤول

يستحق الموقف الأردني تقديرًا خاصا؛ لأنه يعبر عن وضوح في تحديد طبيعة التهديدات وموقع الأردن من معادلة الأمن الإقليمي، فعندما يؤكد ولي العهد الأردني أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن الأردن، وأن أمن دول الخليج ضرورة لاستقرار المنطقة، فإنه يضع العلاقة بين البلدين في إطار أوسع من المصالح الثنائية، ويؤكد أن الاستقرار العربي لا يمكن أن يتحقق من خلال سياسات الانكفاء أو التعامل مع التهديدات باعتبارها أزمات تخص الدولة المستهدفة وحدها.

وتكمن أهمية هذا الموقف في أن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك مصالحه السياسية والاقتصادية مع دول الخليج، يدرك أن أي اضطراب أمني واسع في السعودية ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على المنطقة بأكملها، فالأمر لا يتعلق فقط باحتمالات التصعيد العسكري، وإنما يمتد إلى حركة التجارة والاستثمار وأسواق الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن التأثيرات المحتملة على ثقة المستثمرين في البيئة الإقليمية. ولذلك فإن التضامن الأردني مع الرياض يمثل موقفًا سياسيًا يستند إلى قراءة واقعية لطبيعة الترابط بين الأمن الوطني والأمن الاقتصادي.

عمق استراتيجي

تمثل السعودية أحد أهم مراكز الثقل في النظام الإقليمي العربي، ليس فقط بالنظر إلى مكانتها السياسية والدينية، وإنما أيضًا بسبب وزنها الاقتصادي وتأثيرها في أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار الدوليين، ولذلك فإن استقرار المملكة يرتبط بمصالح تتجاوز حدودها الجغرافية، وتنعكس على حسابات الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل الدور الذي تؤديه في أسواق النفط، ومكانتها ضمن مجموعة العشرين، وحجم المشروعات الاقتصادية والتحولات الهيكلية التي تقودها في إطار رؤية السعودية 2030.

ومن هنا، فإن مساندة الأردن للسعودية تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا؛ إذ إن استقرار المملكة يوفر بيئة إقليمية أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات العابرة للحدود، ويحد من انتقال المخاطر الأمنية إلى بقية اقتصادات المنطقة. وفي المقابل، فإن الأردن يمثل شريكًا عربيًا مهمًا للمملكة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي يربط الخليج ببلاد الشام وشرق المتوسط، وإلى دوره في الملفات السياسية والأمنية الإقليمية. وهذه العلاقة المتبادلة تخلق مساحة واسعة لتطوير شراكة لا تقوم فقط على مواجهة التهديدات، وإنما على بناء مصالح اقتصادية وتنموية طويلة الأجل.

معادلة الأمن

إن خطورة الهجمات الحوثية الارهابية لا تكمن فقط في طبيعتها العسكرية، بل في قدرتها على إحداث تأثيرات تتجاوز الهدف المباشر إلى البيئة الاقتصادية المحيطة، فاستهداف المنشآت الحيوية أو تهديدها يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بقطاع الطاقة والنقل والتجارة، وقد ينعكس على تكاليف التأمين البحري والشحن، كما يفرض على الدول والشركات إعادة تقييم حساباتها الاستثمارية والتشغيلية.

وتتضح هنا أهمية الموقف الأردني؛ لأن أمن السعودية يرتبط بمنظومة أوسع تشمل أمن البحر الأحمر وخليج العقبة والممرات التجارية المؤدية إلى قناة السويس وشرق المتوسط، وأي اضطراب ممتد في هذه المنطقة يمكن أن يؤثر في حركة البضائع وسلاسل الإمداد، ويرفع تكاليف التجارة بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد على الاستيراد والتصدير عبر هذه المسارات. وبالتالي، فإن دعم الأردن للمملكة يمثل أيضًا مساندة لاستقرار البيئة الاقتصادية التي ترتبط بها المصالح الأردنية والعربية والدولية.

والأهم أن التعامل مع هذه التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة الأمنية، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين حماية المنشآت الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الدفاعية، والتنسيق السياسي، والعمل الدبلوماسي لاحتواء مصادر التوتر. فكلما ارتفعت قدرة الدول العربية على تنسيق مواقفها، تراجعت فرص استغلال الخلافات الإقليمية أو توظيف التهديدات الأمنية لفرض وقائع سياسية واقتصادية جديدة.

ثقل اقتصادي

تكشف المؤشرات التجارية عن أن العلاقات الأردنية السعودية تمتلك قاعدة اقتصادية فعلية يمكن البناء عليها، وليست مجرد علاقات سياسية تستند إلى الروابط التاريخية، ووفقًا لبيانات منصة DataSaudi، بلغت الصادرات السعودية إلى الأردن خلال عام 2025 نحو 13.6 مليار ريال سعودي، بينما بلغت واردات المملكة من الأردن نحو 5.9 مليار ريال، وتعكس هذه الأرقام حجم التشابك التجاري بين البلدين، كما تكشف عن وجود فرص كبيرة لتطوير هيكل التبادل التجاري باتجاه مزيد من التنوع والإنتاج المشترك.

واللافت أن طبيعة المنتجات المتبادلة تكشف عن إمكانات للتكامل الصناعي؛ فالسعودية تصدر إلى الأردن الوقود والزيوت والمنتجات البلاستيكية والمواد المرتبطة بالصناعات التحويلية، بينما تشمل أبرز وارداتها من الأردن المنتجات الدوائية والحيوانات الحية والمنتجات الحديدية. وهذا يعني أن العلاقة التجارية لا تقتصر على تبادل السلع الاستهلاكية، بل تتضمن قطاعات إنتاجية يمكن تطويرها من خلال الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتكامل سلاسل القيمة.

ومن المهم هنا الانتقال من مجرد نمو حجم التجارة إلى رفع القيمة المضافة المحلية في البلدين، فالسعودية تمتلك قاعدة صناعية وتمويلية كبيرة، والأردن يمتلك خبرات إنتاجية في الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية، فضلًا عن قاعدة من الكفاءات البشرية المؤهلة. ويمكن أن يؤدي توظيف هذه المزايا بصورة تكاملية إلى تأسيس مشروعات صناعية مشتركة تستهدف السوقين والأسواق الإقليمية، بدلًا من الاكتفاء بنموذج التبادل التجاري التقليدي.

استثمارات متبادلة

تكتسب الاستثمارات أهمية خاصة باعتبارها المؤشر الأكثر تعبيرًا عن عمق الثقة الاقتصادية بين الدول، وتُظهر بيانات DataSaudi أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالعلاقة الاستثمارية بين السعودية والأردن بلغ نحو 30.5 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقابل 28.6 مليار ريال في 2024، بزيادة سنوية بلغت نحو 6.7%. كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة في البيانات المعروضة 4 مليارات ريال، مقابل تدفقات خارجة بقيمة 2.1 مليار ريال، بصافي تدفق موجب بلغ 1.9 مليار ريال.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية البيئة الاستثمارية المشتركة، لكنها تطرح في الوقت ذاته سؤالًا أكثر عمقًا: كيف يمكن تحويل العلاقات الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية ترفع القدرة التنافسية للاقتصادين؟ فالمطلوب ليس فقط زيادة حجم رؤوس الأموال المتبادلة، وإنما توجيهها إلى القطاعات القادرة على خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والطاقة.

وهنا تبرز فرص مهمة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والتكنولوجيا المالية. كما يمكن الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية في إطار رؤية 2030 لفتح مسارات جديدة أمام الشركات الأردنية، خصوصًا الشركات المتخصصة في الخدمات الهندسية والاستشارية والتكنولوجية والصناعات المتقدمة.

وفي المقابل، يمكن للأردن أن يوفر بيئة مناسبة لبعض الاستثمارات السعودية الموجهة إلى أسواق بلاد الشام، بما يمتلكه من موقع جغرافي واتفاقيات تجارية وكفاءات بشرية، وهو ما يمنح العلاقة الاقتصادية فرصة للتحول إلى منصة إقليمية للتكامل الإنتاجي والتجاري.

رؤية مشتركة

تتقاطع المصالح الأردنية والسعودية بصورة واضحة في الرؤيتين التنمويتين للبلدين، فالسعودية تنفذ برنامجًا واسعًا لإعادة هيكلة اقتصادها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، بينما يسعى الأردن إلى تعزيز مرونة اقتصاده ورفع قدرته على جذب الاستثمارات وتحسين تنافسيته الإنتاجية.

وهذا التقاطع يوفر فرصة لتطوير نموذج من التكامل الاقتصادي يقوم على توظيف القدرات المالية والاستثمارية السعودية مع الخبرات البشرية والإنتاجية الأردنية. ويمكن أن يمتد هذا النموذج إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والابتكار والخدمات المتقدمة.

كما أن تعزيز التعاون في قطاع الطاقة يكتسب أهمية استراتيجية، ليس فقط بسبب ارتباطه بأمن الإمدادات، وإنما لدوره في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعات. فالربط بين مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية يمكن أن يخلق قيمة اقتصادية مضافة للبلدين، ويعزز قدرة المنطقة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

دور أردني

تستحق المملكة الأردنية الهاشمية الإشادة بدورها في الحفاظ على التوازنات الإقليمية، وحرصها على دعم استقرار الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. فالأردن لا يتعامل مع أمن الخليج باعتباره ملفًا بعيدًا عن أولوياته الوطنية، وإنما يدرك أن استقرار الخليج يمثل امتدادًا طبيعيًا لأمن المشرق العربي، وأن العلاقات العربية القوية ينبغي أن تظهر بصورة عملية عند تعرض أي دولة لتهديدات تمس سيادتها ومقدراتها.

وتنبع أهمية الدور الأردني أيضًا من طبيعة موقعه الجيوسياسي؛ فهو يقع عند نقطة التقاء مجموعة من الملفات الإقليمية شديدة الحساسية، ويتعامل مع تداعيات الأزمات المحيطة به، بما في ذلك الأوضاع في سوريا والعراق وفلسطين، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمن الحدود والتهريب والتطرف. ومن ثم، فإن استقرار الأردن يمثل بدوره مصلحة إقليمية، كما أن الحفاظ على قوة العلاقات الأردنية السعودية يعزز قدرة البلدين على التعامل مع هذه الملفات من منظور أكثر تنسيقًا واتساقًا.

والأهم أن الأردن يقدم نموذجًا في الحفاظ على علاقات عربية متوازنة، والتمسك بمبدأ التضامن مع الأشقاء، مع إدراك طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة. وموقف ولي العهد الأردني في الرياض يعكس هذا النهج بوضوح، ويؤكد أن العلاقات الاستراتيجية لا تُقاس فقط بحجم الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى الثبات في المواقف عندما تتعرض المصالح المشتركة للخطر.

استقرار إقليمي

لا يمكن فصل التقارب الأردني السعودي عن التحولات التي يشهدها النظام الإقليمي العربي، خصوصًا مع تزايد التنافس الدولي على الممرات الاستراتيجية ومصادر الطاقة ومراكز النفوذ الاقتصادي، فالمنطقة تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة حماية أمنها من التهديدات العسكرية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية وتنويع اقتصاداتها.

ومن هذه الزاوية، فإن التنسيق بين عمان والرياض يمثل أحد مكونات الاستقرار الإقليمي؛ لأن الدولتين تمتلكان مصالح مشتركة في منع اتساع نطاق الصراعات، والحفاظ على أمن الممرات التجارية، ودعم الحلول السياسية للأزمات. كما أن التنسيق بينهما يمكن أن يسهم في تقريب المواقف العربية بشأن الملفات الإقليمية، خصوصًا أن استقرار الخليج يرتبط بصورة وثيقة باستقرار المشرق، وأن أي خلل في إحدى المنطقتين ستكون له تداعيات على الأخرى.

وتبرز هنا أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار والتنمية العربية، بالتوازي مع الدور الأردني في الحفاظ على التوازنات السياسية والأمنية في محيط إقليمي شديد الاضطراب. فالتكامل بين الثقل الاقتصادي والدبلوماسي السعودي والخبرة السياسية والجغرافية الأردنية يتيح مساحة واسعة لبناء شراكة ذات تأثير يتجاوز الحدود الثنائية.

مستقبل الشراكة

إن القيمة الحقيقية لهذا اللقاء تكمن في إمكانية البناء عليه لتطوير العلاقة الأردنية السعودية من مستوى التنسيق السياسي والأمني إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة. فالتحديات التي تواجه البلدين لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة عن التحولات الاقتصادية العالمية، وتغير طبيعة الصراعات، وتزايد أهمية الأمن الاقتصادي والغذائي والتكنولوجي.

وتحتاج المرحلة المقبلة إلى ترجمة التفاهم السياسي إلى مشروعات ملموسة في الصناعة والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، مع تعزيز آليات التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وحماية البنية التحتية الحيوية. كما أن تطوير الربط اللوجستي بين السعودية والأردن، والاستفادة من الموانئ والمنافذ البرية والموقع الجغرافي للبلدين، يمكن أن يخلق مسارات تجارية أكثر كفاءة تربط الخليج ببلاد الشام وشرق المتوسط.

ومن المهم كذلك أن تتوسع الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، بما يحد من الاعتماد المفرط على سلاسل الإمداد البعيدة، ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية. فالتكامل الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق فقط بزيادة التجارة، وإنما ببناء قدرات إنتاجية مشتركة تجعل البلدين أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي المحصلة، فإن اللقاء يعكس نموذجًا مهمًا للعلاقات العربية التي تجمع بين المصالح الاستراتيجية والتضامن السياسي والرؤية التنموية المشتركة. ويستحق الموقف الأردني تقديرًا واضحًا لما يحمله من تأكيد على وحدة المصير العربي ورفض المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كما تستحق السعودية الإشادة بدورها الاقتصادي والاستراتيجي في دعم استقرار المنطقة وفتح آفاق التنمية والتكامل العربي. إن قوة العلاقة بين عمان والرياض ليست مكسبًا للبلدين وحدهما، بل تمثل رصيدًا مهمًا للأمن العربي، ورسالة بأن الدول العربية قادرة على بناء شراكات تتجاوز ردود الفعل المؤقتة إلى صياغة مصالح استراتيجية طويلة الأجل.