في خطوة مفاجئة تزامن توقيتها بدقة مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية اليوم، أقدم الرئيس دونالد ترامب على قلب أحد أهم ركائز السياسة الخارجية الأمريكية المتبعة منذ ما يقرب من نصف قرن. ففي مقابلة هاتفية حصرية مع شبكة Fox News، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف بالكامل مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل البالغة 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.
ورغم أن الإدارة الأمريكية أوضحت أن هذا القرار لا يمنع إسرائيل من مواصلة شراء العتاد الأمريكي المتطور، إلا أنه يمثل تحولاً جذرياً ومباشراً من مفهوم “الدعم المجاني” إلى علاقة تجارية بحتة قائمة على قاعدة “الدفع كاش والاستلام”، هذا “الزلزال السياسي” يحطم وضعاً راهناً استقر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، ومن خلال التفكيك الدقيق للمعطيات المالية، والاحتكاكات المؤسسية داخل واشنطن، وإعادة الحسابات الاستراتيجية، يمكننا رسم خارطة طريق لكيفية تأثير هذا القرار التاريخي في حال تنفيذة على شكل الشرق الأوسط وتوازن القوى فيه.
لفهم تداعيات هذا القرار وآثاره والذي سيسبب موجات ارتدادية متوالية داخل تل أبيب، يجب النظر بدقة إلى بنية التمويل العسكري الخارجي الأمريكي والخاص بالكيان الصهيونى:
* الاتفاقية العشرية في خطر: هذا المبلغ (4 مليارات دولار) مرتبطة بمذكرة التفاهم التاريخية الموقعة عام 2016، والتي وعدت بموجبها واشنطن إسرائيل بتقديم 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات (2018-2028)، وشمل ذلك 3.8 مليار دولار سنوياً للمشتريات العسكرية إلى جانب 500 مليون دولار مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخي المشترك، وجاء قرار ترامب لينهي هذا الاتفاق فجأة قبل عامين من موعده المقرّر.
* عنق زجاجة سلاح الجو والمدرعات: تمول المساعدات الأمريكية تاريخياً ما يقرب من ثلثي واردات إسرائيل من الأسلحة، وتغطي هذه الأموال شراء منصات النخبة مثل مقاتلات الشبح F-35، إلى جانب قطع الغيار الحيوية لأساطيل F-15 وF-16، ومروحيات الأباتشي، والذخائر الذكية، ومحركات دبابات الميركافا.
* عجز الدفاع الجوي: رغم أن منظومات مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” تُصنف كإنجازات محلية، إلا أن خطوط إنتاجها تعتمد بشكل أساسي على التمويل المشترك من واشنطن، وفي الحروب الطويلة والممتدة—حيث تتراوح تكلفة الصاروخ الاعتراض الواحد من 50 ألف دولار إلى أكثر من مليون دولار—فإن تحمل تكاليف الإنتاج هذه بالكامل داخل الميزانية السيادية الإسرائيلية سيشكل ضغطاً مالياً فورياً وفوق طاقة الاحتمال، ومع اختفاء 4 مليارات دولار فجأة من الميزانية العمومية لإسرائيل—وهو ما يعادل قرابة 15% إلى 18% من ميزانية الدفاع الأساسية—تواجه الحكومة الإسرائيلية معضلة حسابية قاسية. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى طريقين سياسيين أحلاهما مر لسد هذا العجز:
- الضغط المالي والتقشف
التعويض عن هذا العجز عبر السياسات المحلية يعني رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو تعديل شرائح ضريبة الدخل. وفي بيئة تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة وتبعات الحروب، فإن هذه الاستراتيجية تهدد بإشعال رد فعل شعبي عنيف وتسريع خطى “هجرة العقول” والنخب الاقتصادية في قطاع التكنولوجيا.
- تخفيض ميزانية الاستيطان
إذا كان خيار رفع الضرائب مرفوضاً سياسياً، فلا بد من اقتطاع هذه الأموال من الوزارات المدنية. وهنا، سيوجه اليمين العسكري، والكتل الوسطية، واليسار الإسرائيلي سهامهم مباشرة نحو الميزانيات الضخمة المخصصة للمشاريع الأيديولوجية، وعلى رأسها وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، وتعتبر الأحزاب القومية المتطرفة والدينية داخل الائتلاف الحاكم هذه الأموال خطوطاً حمراء غير قابلة للمساس، وبالتالي فإن الخيار بين تمويل الطائرات المقاتلة على الجبهة أو دعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية مما يهدد بتفكيك وتفجير اي حكومة اسرائيلية من الداخل.
طبعا، بالرغم من إعلان ترامب الحاسم، فإن الإطار الدستوري الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة المطلقة في التشريع المالي والإنفاق (Power of the Purse)، ولا يملك الرئيس صلاحية حجز أو إلغاء أموال تم إقرارها وتشريعها قانوناً بموجب الميزانيات الفيدرالية دون العودة للكونغرس، طبقاً لقانون ضبط حجز الأموال لعام 1974.
المقاومة المؤسسية داخل الكونغرس ستكون شرسة ومعقدة؛ فبينما ستضغط جماعات الضغط التقليدية المؤيدة لإسرائيل (مثل إيباك) لحماية المساعدات، بنى ترامب جدار حماية سياسي ذكي للغاية، فمن خلال ادعائه بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه اقترح سابقاً تقليص المساعدات تدريجياً للوصول إلى الاستقلال المالي، منح ترامب النواب الجمهوريين القلقين الغطاء السياسي اللازم لدعم سياسته دون أن يبدوا بمظهر المتخلي عن أمن إسرائيل.
علاوة على ذلك، يعيش الحزب الديمقراطي حالة انقسام؛ فبينما يهاجم قادة الحزب التقليديون القرار كونه مناورة انتخابية غير مدروسة، فإن الجناح التقدمي المتنامي—الذي يدعم مرشحين مثل عبد السيد في ميشيغان—يطالب أصلاً منذ فترة طويلة بقطع المساعدات أو ربطها بشروط. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن 67% من الديمقراطيين يرون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل مفرط، وهي إشارة إلى تغير المزاج العام الذي قد يمنع الكونغرس من حشد أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال الفيتو الرئاسي في حال قرر ترامب تجميد المساعدات. بالرغم من أن التوقيت المفاجئ للإعلان يحمل بصمات ترامب التكتيكية والشعبوية—التي تهدف إلى سحب بساط الأصوات في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان من الديمقراطيين ، إلا أن السياسة تكشف في جوهرها عن تحول أعمق وأهدأ داخل البنتاغون والمؤسسة الأمنية الأمريكية (الدولة العميقة)، فبالنسبة لأجزاء من “الدولة العميقة” في أمريكا، تحولت المساعدات العسكرية غير المشروطة إلى عبء سياسي واستراتيجي.
فهذه الأموال المجانية منحت القيادة الإسرائيلية شيكاً على بياض للقيام بعمليات إقليمية أحادية الجانب دون التنسيق الكامل مع واشنطن، مما هدد بجر القوات الأمريكية إلى حرب مباشرة ومتعددة الجبهات مع إيران، وهو ما يتناقض مع الاستراتيجية الأمريكية الكبرى التي تسعى للتفرغ لاحتواء الصين وروسيا، و بعد سنوات من حزم المساعدات العسكرية الطارئة والاستثنائية، بات التوجه السائد داخل دوائر التخطيط الاستراتيجي في واشنطن يرى أن إسرائيل نجحت بالفعل في تحييد التهديدات التقليدية الفورية وتفكيك قدرات أذرع طهران وحسم الردع المباشر معها. ومن زاوية “أمريكا أولاً” البراغماتية، أصبحت إسرائيل القوة التكنولوجية والعسكرية المهيمنة في المنطقة، والدولة القوية والغنية يجب أن تتصرف كـ “زبون مشترٍ” يمول أمنه بنفسه، لا كـ “تابع مدعوم” يعتمد على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
عموما وفي حال تنفيذ القرار سيتم تحويل إسرائيل من تابع يحصل على معونات إلى شريك استراتيجي و زبون تجاري مميز فإسرائيل لن تتوقف عن التسليح وقرار ترامب يتعلق بالمساعدات المالية، وليس بإنهاء التعاون العسكري. وهناك توجه لاستبدال المنح المباشرة بشراكات عسكرية وتكنولوجية وصفقات أسلحة وتطوير مشترك للمنظومات الدفاعية، أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل بل تقوم بتغيير شكل العلاقة معها، ولكن الأخطر ان واشنطن أيضاً دون قصد ستعيد صياغة قواعد الهيمنة العسكرية في المنطقة بالكامل.فلعقود طويلة، ألزم القانون الأمريكي الإدارات المتعاقبة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME)، وهو ما كان يمنع الدول العربية الغنية من شراء منصات سلاح أمريكية من الصف الأول (مثل طائرات F-35). ولكن في اللحظة التي تتحول فيها إسرائيل إلى زبون تجاري يشتري سلاحه من ميزانيته الخاصة، ستسقط المبررات الأخلاقية والاستراتيجية التي تحرم دول الخليج العربي ذات القدرة الشرائية الضخمة من المطالبة بالمعاملة التجارية المتساوية والحصول على نفس الطرازات الفتاكة.
وفي الوقت نفسه، يمنح هذا التحول المفاجئ درساً فكرياً وفلسفياً لقادة المنطقة؛ فإذا كانت واشنطن قادرة على قطع المساعدات فجأة عن “حليفها المدلل” بسبب حسابات وصراعات انتخابية داخلية، فإن الاعتماد المطلق على مظلة الحماية الأمريكية ما هو إلا وهم. هذا الإدراك سيسرع من خطط الدول العربية في توطين صناعاتها الدفاعية، وتسريع وتيرة تسلحها، وتنويع شراكاتها الاستراتيجية نحو أوروبا الغربية وبكين وموسكو. قد يكون هدف ترامب من هذا “الزلزال” توفير الدولارات الأمريكية، لكن إرثه الحقيقي سيكون خلق شرق أوسط تجاري، مدجج بالسلاح، ومتعدد الأقطاب.
وفي الوقت نفسه، يمنح هذا التحول المفاجئ درساً فكرياً وفلسفياً لدول المنطقة و العالم؛ فإذا كانت واشنطن قادرة على قطع المساعدات فجأة عن “حليفها المدلل” بسبب حسابات وصراعات انتخابية داخلية، فإن الاعتماد المطلق على مظلة الحماية الأمريكية ما هو إلا وهم. هذا الإدراك سيسرع من خطط الدول العربية في توطين صناعاتها الدفاعية، وتسريع وتيرة تسلحها، وتنويع شراكاتها الاستراتيجية نحو أوروبا الغربية وبكين وموسكو. قد يكون هدف ترامب من هذا “الزلزال” توفير الدولارات الأمريكية، لكن إرثه الحقيقي سيكون خلق شرق أوسط تجاري، مدجج بالسلاح، ومتعدد الأقطاب.
