يقترب جنوب لبنان من مرحلة مفصلية في معادلة الأمن والاستقرار، مع بدء التحضيرات المرتبطة بإنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفق المسار الذي حدده مجلس الأمن في قراره رقم 2790 لعام 2025، والذي قرر تمديد ولاية القوة للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجي ومنظم خلال عام ، ولا يمثل هذا التحول مجرد تغيير في طبيعة الوجود الدولي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بل يفتح نقاشًا أوسع حول مستقبل منظومة الأمن في المنطقة، وحدود قدرة الدولة اللبنانية على تولي مسؤولياتها السيادية في بيئة شديدة التعقيد سياسيًا وأمنيًا.
لقد ظلت اليونيفيل، منذ تأسيسها عام 1978 وتوسع مهامها عقب حرب 2006، جزءًا من منظومة دولية لإدارة التوتر على الحدود، وتوفير مساحة للتنسيق بين الأطراف، ومراقبة الأوضاع الميدانية، وتوثيق الانتهاكات، والمساهمة في الحد من احتمالات التصعيد. ورغم أن القوة لم تكن قادرة على إنهاء جذور الصراع أو منع جميع الانتهاكات، فإن وجودها شكل عنصرًا من عناصر الاحتواء، ووفّر قناة ميدانية ودبلوماسية في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الشرق الأوسط.
القرار الدولي
يعكس القرار 2790 تحولًا في الرؤية الدولية تجاه مستقبل جنوب لبنان، إذ لم يعد تمديد مهمة اليونيفيل خيارًا مفتوحًا إلى أجل غير مسمى، وإنما جرى تحديد مسار لإنهائها والانتقال تدريجيًا نحو جعل الحكومة اللبنانية صاحبة المسؤولية الأمنية الأساسية في الجنوب. ويأتي هذا التوجه في سياق تأكيد ضرورة تنفيذ القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، وترسيخ سلطة الدولة على أراضيها، بما يضمن عدم وجود سلطة عسكرية موازية لسلطة المؤسسات الرسمية.
غير أن إنهاء مهمة اليونيفيل لا يعني أن مجلس الأمن يتجه إلى الانسحاب الكامل من المشهد اللبناني، إذ تضمن القرار ترتيبات مرتبطة بمرحلة الانسحاب، كما طلب من الأمين العام استكشاف خيارات مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء مهمة القوة، بما يشمل إمكانات دعم مراقبة الخط الأزرق وتعزيز مساندة الجيش اللبناني. ومن هنا، فإن التحدي لا يتعلق فقط بإنهاء الوجود العسكري الدولي، وإنما بتحديد شكل الدور الدولي الذي يمكن أن يستمر في دعم الاستقرار دون الاعتماد على نموذج قوات حفظ السلام التقليدي.
سيادة الدولة
تضع المرحلة المقبلة الدولة اللبنانية أمام اختبار حقيقي يتجاوز الانتشار العسكري إلى مفهوم السيادة الشاملة. فوجود الجيش اللبناني في الجنوب لا ينبغي أن يُقاس بعدد الوحدات أو المواقع العسكرية فقط، وإنما بمدى قدرته على ممارسة سلطة الدولة، وحماية الحدود، ومراقبة التحركات، ومنع أي نشاط مسلح خارج المؤسسات الرسمية، في إطار التوازنات السياسية والواقع الأمني الذي يعيشه لبنان.
ويمثل تعزيز دور الجيش اللبناني أحد أبرز أهداف المرحلة المقبلة، لكن تحقيق ذلك يتطلب دعمًا متواصلًا، وليس مجرد نقل للمسؤوليات. فالجيش بحاجة إلى إمكانات مادية ولوجستية وتكنولوجية، وإلى تطوير منظومات المراقبة والاتصالات والاستطلاع، وتوفير التمويل اللازم لاستدامة انتشاره. كما أن قدرته على القيام بمهامه ترتبط باستقرار المؤسسات اللبنانية، وبقدرة الدولة على توفير الموارد في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي أثرت بصورة واسعة في مؤسساتها العامة.
معضلة الحدود
تظل الحدود اللبنانية الإسرائيلية واحدة من أكثر المناطق عرضة للتوتر، إذ تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية والسياسية والأمنية، وتتأثر بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية، ومن ثم، فإن تراجع الوجود الدولي الميداني قد يثير تساؤلات حول مستقبل مراقبة الخط الأزرق، وآليات توثيق الانتهاكات، وقنوات الاتصال التي ساهمت في إدارة بعض الأزمات ومنع تحولها إلى مواجهات واسعة.
ولا يمكن التعامل مع هذه المخاوف باعتبارها افتراضات نظرية، فالقرار 2790 نفسه أشار إلى استمرار الانتهاكات لترتيبات وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الجوية والطائرات المسيّرة، ودعا إلى احترام الخط الأزرق والالتزامات ذات الصلة. كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال موجودة داخل الأراضي اللبنانية، وشدد على ضرورة تعزيز انتشار السلطات اللبنانية في تلك المواقع. وهي مؤشرات تؤكد أن البيئة الأمنية التي ستشهد انسحاب اليونيفيل لا تزال تتسم بالتوتر، وأن الانتقال يحتاج إلى ضمانات وآليات واضحة.
الحسابات الإسرائيلية
من الجانب الإسرائيلي، يرتبط مستقبل جنوب لبنان بصورة أساسية بالاعتبارات الأمنية، وفي مقدمتها منع التهديدات العسكرية على الحدود، والحد من إعادة بناء القدرات المسلحة بالقرب من المناطق الشمالية لإسرائيل. وقد يدفع انتهاء مهمة اليونيفيل إلى إعادة صياغة بعض التصورات الإسرائيلية بشأن مراقبة الحدود أو التعامل مع التهديدات، إلا أن أي تحرك أحادي خارج إطار التفاهمات والقرارات الدولية قد يؤدي إلى تعميق حالة عدم الاستقرار بدلًا من معالجتها.
فالأمن لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة من خلال فرض الوقائع العسكرية أو توسيع مناطق السيطرة، كما أن استمرار الانتهاكات أو العمليات العسكرية يضعف فرص بناء ترتيبات مستقرة. وتظل ضرورة احترام السيادة اللبنانية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، والالتزام بوقف الأعمال العدائية، عناصر أساسية في أي تصور واقعي لمستقبل المنطقة، لا باعتبارها مطالب سياسية منفصلة، وإنما باعتبارها شروطًا متكاملة لتقليل احتمالات الحرب.
معادلة حزب الله
يظل حزب الله أحد أبرز عناصر المعادلة السياسية والأمنية في لبنان، وهو ما يجعل انتقال المسؤوليات إلى الجيش اللبناني مرتبطًا أيضًا بإشكالية أوسع تتعلق بمستقبل السلاح، وطبيعة التوازن الداخلي، وحدود قدرة الدولة على احتكار القوة. ولا يمكن فصل هذا الملف عن التفاعلات الإقليمية أو عن طبيعة الصراع مع إسرائيل، كما لا يمكن تجاهل تأثيره في القرارات المتعلقة بالانتشار العسكري والسيادة والأمن الوطني.
وتتطلب معالجة هذه الإشكالية مقاربة لبنانية سياسية ومؤسسية، تتجنب تحويل الجنوب إلى ساحة مواجهة جديدة، وتضع حماية المدنيين، واستقرار الدولة، واحتكار المؤسسات الرسمية للقرار الأمني والعسكري ضمن مسار تدريجي يستند إلى الحوار والتفاهمات الوطنية والالتزامات الدولية. فالتحدي لا يكمن في نقل المواقع العسكرية أو إعادة توزيع المسؤوليات فقط، بل في بناء توافق داخلي قادر على ترجمة مفهوم السيادة إلى ممارسة فعلية.
الدعم الدولي
إن انتهاء مهمة اليونيفيل لا ينبغي أن يُفسر باعتباره نهاية الحاجة إلى الدعم الدولي، بل قد يمثل بداية مرحلة تتطلب أدوات أكثر مرونة وفاعلية. ومن الممكن أن يتجه الدور الدولي نحو تعزيز الدعم التقني للجيش اللبناني، وتطوير آليات المراقبة، وتوفير التدريب والمعدات، ومساندة المؤسسات اللبنانية في تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقرار 1701، إلى جانب استمرار الدور الدبلوماسي للأمم المتحدة في منع التصعيد.
وتبرز هنا أهمية فرنسا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب الدول العربية، في توفير مظلة دعم سياسي واقتصادي وعسكري للجيش اللبناني. فنجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة لبنان وحده، وإنما يرتبط أيضًا بمدى استعداد المجتمع الدولي للاستثمار في استقرار الدولة اللبنانية، وتجنب ترك الجنوب أمام فراغ قد تستغله الأطراف المتصارعة لإعادة تشكيل قواعد الاشتباك.
مرحلة انتقالية
قد تمثل مرحلة انسحاب اليونيفيل فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، بحيث تنتقل من الاعتماد على وجود قوة ميدانية دولية إلى بناء قدرات وطنية مدعومة دوليًا. غير أن هذه الفرصة تحمل مخاطرها، إذ إن أي انتقال غير محسوب، أو غياب الترتيبات البديلة، أو ضعف التمويل، أو استمرار الانتهاكات، قد يؤدي إلى فجوة أمنية يصعب احتواؤها.
ولذلك، فإن نجاح المرحلة الانتقالية يستلزم تحديد مهام واضحة للجيش اللبناني، وآليات دقيقة لتسليم المواقع والمعدات، واستمرار الدعم اللوجستي، وضمان حرية الحركة، وتطوير أدوات رصد مستقلة، والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف. كما ينبغي أن تكون عملية الانسحاب تدريجية ومبنية على تقييمات واقعية للأوضاع الميدانية، لا على اعتبارات إدارية أو زمنية فقط.
مستقبل الأمن
إن مستقبل الدور الأممي في جنوب لبنان لا يتحدد بقرار إنهاء مهمة اليونيفيل وحده، وإنما بقدرة الأطراف المعنية على تحويل هذا القرار إلى مسار يعزز الاستقرار بدلًا من أن يضعفه. فالسيادة اللبنانية هدف لا يتحقق بمجرد مغادرة القوات الدولية، بل من خلال بناء مؤسسات قادرة، وامتلاك الدولة أدوات ممارسة سلطتها، واحترام الحدود، والالتزام بالقرارات الدولية، وتوفير بيئة سياسية تسمح للجيش بأن يؤدي دوره دون أن يتحول إلى طرف في صراعات داخلية أو إقليمية.
وفي النهاية، فإن جنوب لبنان يقف أمام اختبار مزدوج: اختبار الدولة في قدرتها على استعادة وتعزيز حضورها، واختبار المجتمع الدولي في قدرته على ضمان انتقال آمن من منظومة حفظ السلام إلى منظومة أكثر اعتمادًا على المؤسسات الوطنية. وإذا لم تتوافر ضمانات سياسية وأمنية حقيقية، فإن إنهاء مهمة اليونيفيل قد يتحول من خطوة نحو تعزيز السيادة إلى مصدر جديد للهشاشة. أما إذا اقترن الانتقال بدعم دولي مستدام، والتزام متبادل بالقرارات الدولية، وحوار لبناني جاد حول مستقبل الأمن الوطني، فقد يشكل بداية مرحلة جديدة يكون فيها الجنوب أكثر ارتباطًا بمؤسسات الدولة، وأقل عرضة لتجدد المواجهات.
فالمعيار الحقيقي لنجاح الانسحاب الأممي ليس عدد القوات التي تغادر جنوب لبنان، وإنما قدرة الدولة اللبنانية على أن تبقى، وأن تحمي، وأن تمارس سيادتها في منطقة لطالما كانت اختبارًا صعبًا للدولة وللمنظومة الدولية معًا.
