سيناريوهات الانتخابات الإسرائيلية.. من يمتلك مفاتيح تشكيل الحكومة القادمة؟

لا يمكن قراءة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة باعتبارها مجرد منافسة انتخابية بين بنيامين نتنياهو وخصومه، أو سباقًا تقليديًا على عدد مقاعد الكنيست، وإنما باعتبارها معركة سياسية مفتوحة على إعادة تشكيل النظام الحزبي الإسرائيلي، وتحديد اتجاهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل تداعيات حرب غزة، والتوترات الإقليمية، والخلافات بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، وأزمة التجنيد، والانقسام بين التيارات الدينية والعلمانية، فالسؤال الأكثر أهمية ليس فقط من سيتصدر الانتخابات، وإنما من سيتمكن من تحويل تقدمه الانتخابي إلى أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة والاستمرار في الحكم.

وتزداد أهمية هذه الانتخابات لأن إسرائيل لا تنتخب رئيسًا للحكومة بصورة مباشرة، بل تنتخب 120 عضوًا في الكنيست، ثم تبدأ مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، ولذلك قد يحصل حزب على أكبر عدد من المقاعد دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة، بينما يستطيع تحالف من أحزاب متعددة، رغم عدم تصدر أي منها النتائج منفردًا، أن يجمع الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدًا. ومن هنا تصبح خريطة التحالفات، ومواقف الأحزاب الصغيرة، وقدرة القيادات السياسية على تقديم تنازلات متبادلة، عوامل أكثر تأثيرًا من مجرد ترتيب الأحزاب في استطلاعات الرأي.

المشهد الانتخابي

تكشف النتائج النهائية لانتخابات 27 أكتوبر 2026 عن معادلة سياسية أكثر تعقيدًا مما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي السابقة للاقتراع. فقد حافظ حزب الليكود بقيادة نتنياهو على موقعه باعتباره أكبر الأحزاب، بحصوله على 27 مقعدًا، بينما حصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 53 مقعدًا إجمالًا، مقابل 48 مقعدًا للقوى المصنفة ضمن معسكر التغيير، في حين حققت القوائم العربية مجتمعة 19 مقعدًا، وهو تمثيل غير مسبوق في السنوات الأخيرة. وبذلك لم يتمكن أي من المعسكرين من الوصول منفردًا إلى عتبة الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدًا، لتصبح الأحزاب العربية والكتل المترددة محورًا حاسمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتكمن المفارقة الأساسية في أن نتنياهو خرج من الانتخابات متقدمًا من حيث حجم الحزب الذي يقوده، لكنه لم يحقق النتيجة التي تتيح له تجديد ائتلافه السابق بسهولة. وفي المقابل، تمكن خصومه من تقليص قدرته على تشكيل حكومة يمينية مستقرة، دون أن ينجحوا في بناء بديل متماسك يمتلك الأغلبية اللازمة. وهذا يعني أن الانتخابات لم تحسم الصراع على السلطة، بل نقلته من صناديق الاقتراع إلى طاولة المفاوضات، حيث تتداخل الحسابات الأيديولوجية مع المصالح الحزبية والاعتبارات الأمنية.

والأكثر دلالة أن ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا لم يكن مجرد تطور انتخابي في المجتمع العربي داخل إسرائيل، بل أصبح متغيرًا مؤثرًا في الحسابات البرلمانية. فهذه المقاعد يمكن أن تمنح معسكر التغيير فرصة الاقتراب من الأغلبية أو تجاوزها، لكنها في الوقت نفسه تضع الأحزاب الصهيونية الوسطية واليمينية أمام اختبار سياسي صعب، بسبب رفض عدد من قياداتها الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة. وهنا تظهر الفجوة بين الحسابات العددية والقيود الأيديولوجية التي قد تمنع تحويل الأغلبية المحتملة إلى ائتلاف حكومي فعلي.

سيناريو نتنياهو

يظل السيناريو الأول هو محاولة نتنياهو إعادة تشكيل حكومة يمينية بقيادته، اعتمادًا على الأحزاب الدينية والقومية التي شاركته الحكم خلال السنوات الماضية. فامتلاكه 53 مقعدًا يمنحه نقطة انطلاق تفاوضية مهمة، خصوصًا أن الليكود لا يزال الحزب الأكبر، وأن نتنياهو يمتلك خبرة طويلة في إدارة المفاوضات الائتلافية، والقدرة على استخدام المناصب الوزارية والملفات التشريعية والميزانيات العامة لتقريب مواقف الحلفاء.

لكن المشكلة أن الفارق بين 53 و61 مقعدًا لا يمثل مجرد ثمانية مقاعد يمكن استكمالها بسهولة، وإنما يعكس أزمة سياسية أعمق تتعلق بطبيعة الشركاء المحتملين. فالأحزاب الدينية والقومية المتشددة تتمسك بمطالبها المتعلقة بالتجنيد العسكري للمتدينين، والميزانيات المخصصة للمؤسسات الدينية، والتوجهات القضائية، والسياسات الأمنية والاستيطانية. ومن ثم فإن أي محاولة لإعادة إنتاج الائتلاف السابق ستواجه صعوبة في استقطاب نواب من خارج هذا المعسكر دون تقديم تنازلات قد تثير اعتراض شركائه الحاليين.

كما أن نتنياهو لا يستطيع التعامل مع شركائه باعتبارهم مجرد أدوات لاستكمال الأغلبية، لأن الأحزاب التي ساعدته على تشكيل الحكومة السابقة تمتلك قدرة فعلية على تعطيل أي اتفاق لا يستجيب لمطالبها. ويبرز هنا دور إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يمثلان التيار القومي الديني الأكثر تشددًا، فضلًا عن الأحزاب الحريدية التي تضع قضايا الإعفاء من التجنيد والتمويل الديني في مقدمة أولوياتها. ولذلك فإن عودة نتنياهو إلى الحكم من خلال التحالف نفسه تتطلب أولًا معالجة التناقضات داخل معسكره قبل البحث عن أصوات إضافية خارجه.

والأرجح أن يحاول نتنياهو استثمار موقعه بوصفه زعيم الحزب الأكبر، والضغط على بعض النواب أو القيادات المنتمية إلى أحزاب المعارضة للانشقاق أو دعم حكومة جديدة، مستفيدًا من الخلافات بين التيارات الوسطية واليمينية المعارضة له، غير أن هذا المسار يظل محفوفًا بالمخاطر، لأن الانشقاقات الفردية لا تضمن بالضرورة تشكيل حكومة مستقرة، كما أن الأحزاب المعارضة تدرك أن عودة نتنياهو ستعني استمرار المعركة السياسية حول القضاء والتجنيد وإدارة الملفات الأمنية. لذلك فإن هذا السيناريو ممكن من الناحية الحسابية، لكنه ليس الطريق الأسهل سياسيًا.

سيناريو آيزنكوت

يمثل غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، أحد أبرز المرشحين لقيادة مرحلة سياسية جديدة، خاصة أنه يحاول تقديم نفسه باعتباره شخصية قادرة على جمع التيارات الوسطية واليمينية المعتدلة واليسارية حول برنامج يركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الأمني، وإنهاء حالة الاستقطاب الداخلي. وتكمن قوته في خلفيته العسكرية وقدرته على مخاطبة قطاعات من الناخبين الذين يرون أن إسرائيل تحتاج إلى قيادة مختلفة عن القيادة الحالية، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقالهم إلى معسكر اليسار.

ويستند هذا السيناريو إلى إمكانية توحيد القوى المعارضة لنتنياهو، وفي مقدمتها حزب يشار، وتحالف «معًا» بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير جولان، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيجدور ليبرمان. وتكمن أهمية هذا التكتل في أنه يجمع أطرافًا تختلف في رؤيتها الاقتصادية والدينية والأمنية، لكنها تتفق على ضرورة إنهاء حكم نتنياهو. إلا أن الاتفاق على إزاحة رئيس الحكومة لا يعني تلقائيًا الاتفاق على هوية رئيس الوزراء المقبل، أو على السياسات التي ستتبعها الحكومة في الملفات الأكثر حساسية.

وتظهر العقبة الأساسية في العلاقة بين آيزنكوت وبينيت وليبرمان، إذ لا يقتصر الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية، وإنما يمتد إلى طبيعة الحكومة المقبلة وحدود التعاون مع الأحزاب العربية. فآيزنكوت وبينيت أبديا رفضًا للجلوس في حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، بينما يرى بعض قادة معسكر التغيير أن استبعاد هذه الأحزاب يجعل تشكيل حكومة بديلة أمرًا بالغ الصعوبة. ومن هنا قد يجد آيزنكوت نفسه أمام معادلة معقدة: إما التمسك بشروط شركائه اليمينيين والوسطيين، بما قد يؤدي إلى فشل الوصول للأغلبية، أو قبول دعم عربي يفتح أمامه الطريق الحسابي للحكم، لكنه يفرض عليه تكلفة سياسية داخل معسكره.

ومن المهم التمييز بين قدرة آيزنكوت على قيادة معسكر المعارضة انتخابيًا وقدرته على تشكيل الحكومة فعليًا. فالمهمة الثانية تتطلب اتفاقًا على برنامج ائتلافي واضح، لا مجرد توافق سلبي على استبعاد نتنياهو. وإذا نجح في تجاوز هذه العقبة، فقد يصبح مرشحًا جديًا لتشكيل حكومة واسعة، أما إذا استمرت الخلافات بشأن الأحزاب العربية ورئاسة الحكومة، فقد يتحول تقدمه السياسي إلى فرصة ضائعة، ويظل نتنياهو في موقع رئيس الوزراء المكلف بتصريف الأعمال إلى حين ظهور مخرج للأزمة.

السيناريو العربي

يعد صعود الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا أحد أهم التحولات التي أفرزتها الانتخابات، لأنه نقلها من موقع التأثير المحدود إلى موقع الطرف الذي يصعب تجاهله عند حساب فرص تشكيل الحكومة. وتبرز هنا القائمة المشتركة وحزب القائمة العربية الموحدة «رعام» بقيادة منصور عباس، باعتبارهما الطرفين الرئيسيين اللذين يمكن أن تتوقف عليهما الحسابات البرلمانية لمعسكر التغيير.

وتبدو الصيغة الأكثر قابلية للنقاش هي تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت أو شخصية توافقية من المعسكر المعارض، مع مشاركة حزب رعام داخل الائتلاف أو تقديمه دعمًا برلمانيًا من خارجه، في حين تقدم القائمة المشتركة دعمًا من خارج الحكومة، مقابل التزامات تتعلق بالميزانيات المحلية، ومكافحة الجريمة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات في البلدات العربية. ووفق التصريحات التي صدرت عن يائير جولان، فإن هذا المسار يحظى بدعم داخل جزء من معسكر التغيير، الذي يرى أن تجاوز الأزمة يتطلب التعامل مع المقاعد العربية باعتبارها جزءًا من الواقع البرلماني.

لكن هذا الخيار يواجه مشكلة سياسية تتجاوز توزيع الحقائب الوزارية، فالأحزاب العربية لا تتفق بالضرورة مع مواقف القوى الصهيونية بشأن الحرب والسياسات الأمنية والقضية الفلسطينية، كما أن قطاعات واسعة من الأحزاب اليمينية والوسطية ترفض الاعتماد عليها في تشكيل حكومة إسرائيلية، لذلك فإن أي تفاهم بين الطرفين سيكون محكومًا بحدود دقيقة، وقد يقتصر على دعم الحكومة في التصويت على الثقة والموازنة العامة، دون المشاركة في القرارات الأمنية أو الانضمام إلى المجلس الوزاري المصغر.

ومع ذلك، فإن الأهمية الحقيقية لهذا السيناريو لا تتعلق فقط بإمكانية وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، وإنما بمدى استعداد النظام السياسي الإسرائيلي للاعتراف بالدور البرلماني للمواطنين العرب. فارتفاع تمثيلهم إلى 19 مقعدًا يمنحهم قدرة تفاوضية أكبر، ويضع الأحزاب الإسرائيلية أمام سؤال سياسي جوهري حول ما إذا كانت ستقبل بتوسيع مفهوم الشراكة البرلمانية، أم ستواصل التعامل مع التمثيل العربي باعتباره عاملًا خارجيًا لا يجوز أن يتحول إلى شريك في الحكم.

حكومة الوحدة

يمثل سيناريو حكومة الوحدة الوطنية أحد المخارج المحتملة من حالة الانسداد، خصوصًا إذا تبين أن كلا المعسكرين عاجز عن تشكيل ائتلاف يستند إلى أغلبية مستقرة. وتقوم هذه الصيغة على التوصل إلى اتفاق بين الليكود وبعض القوى الوسطية أو اليمينية المعارضة، بما يسمح بتشكيل حكومة تتجاوز الانقسام التقليدي بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير، ووفقًا للتقديرات التي تناولت هذا الاحتمال، يمكن أن تصل تركيبة ائتلافية من الليكود وبعض أحزاب المعارضة إلى 66 مقعدًا، وهو ما يوفر أغلبية برلمانية مريحة نسبيًا.

لكن هذه الصيغة تصطدم بمشكلة القيادة السياسية قبل أي شيء آخر؛ إذ إن انضمام أحزاب المعارضة إلى حكومة برئاسة نتنياهو سيبدو بمثابة تراجع عن تعهداتها الانتخابية بإحداث تغيير في القيادة، بينما قد يضطر نتنياهو، في المقابل، إلى التخلي عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية حتى يتمكن من استقطاب قوى وسطية. وهذه ليست مسألة توزيع حقائب وزارية، بل إعادة صياغة كاملة للهوية السياسية للحكومة، بما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف اليميني الذي شكل قاعدة حكمه خلال السنوات الماضية.

ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تكون مؤثرة في هذا المسار نفتالي بينيت وأفيجدور ليبرمان، نظرًا إلى طبيعة قاعدتهما الانتخابية ومواقفهما من قضايا الأمن والدولة والعلاقة بين الدين والسياسة. غير أن دخولهما في حكومة يقودها نتنياهو يظل مرتبطًا بضمانات سياسية واضحة بشأن إدارة الدولة، والتجنيد العسكري، والإصلاح القضائي، فضلًا عن طبيعة العلاقة مع الأحزاب الدينية، كما أن أي اتفاق من هذا النوع قد يطرح مسألة التناوب على رئاسة الحكومة أو اختيار رئيس وزراء توافقي، وهي مسألة يصعب على نتنياهو قبولها دون حسابات تتعلق بمستقبله السياسي.

واللافت أن حكومة الوحدة قد تبدو الأكثر قدرة على تجاوز الاستقطاب البرلماني من الناحية العددية، لكنها ليست بالضرورة الأكثر قابلية للتنفيذ. فالأحزاب التي تتفق على منع انتخابات جديدة قد تختلف جذريًا حول من يحكم، وكيف يحكم، وما إذا كان المطلوب مجرد إدارة المرحلة أم إحداث تغيير حقيقي في السياسات. لذلك يظل هذا السيناريو أقرب إلى مخرج اضطراري يمكن اللجوء إليه إذا استنفدت الخيارات الأخرى، وليس بالضرورة الخيار الأول لأي من القيادات المتنافسة.

الانسداد السياسي

إذا فشلت المفاوضات بين نتنياهو وآيزنكوت، ولم يتمكن أي منهما من استقطاب العدد المطلوب من النواب، فإن إسرائيل قد تدخل مرحلة جديدة من الجمود السياسي، تكون فيها الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، بينما تستمر المفاوضات بين الأحزاب دون الوصول إلى اتفاق نهائي. وهذا الاحتمال ليس افتراضًا نظريًا، بل نتيجة محتملة للتناقض بين الحسابات البرلمانية والقيود الأيديولوجية التي تحكم مواقف الأحزاب.

وتكمن خطورة الانسداد في أن إسرائيل لا تواجه مجرد اختلاف حول هوية رئيس الحكومة، وإنما خلافًا حول طبيعة الدولة واتجاهاتها المستقبلية. فهناك خلافات بشأن حدود صلاحيات القضاء، وإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وتوزيع الأعباء الاقتصادية، والسياسات الأمنية، ومستقبل التعامل مع الفلسطينيين. وهذه الملفات ليست قابلة للتأجيل جميعها، كما أن التوصل إلى حلول وسط بشأنها قد يؤدي إلى تفكك بعض التحالفات قبل تشكيلها.

وقد يصبح استمرار حكومة تصريف الأعمال خيارًا مؤقتًا يتيح لنتنياهو الاحتفاظ بالسلطة التنفيذية خلال المفاوضات، حتى إذا لم يتمكن من إعادة إنتاج أغلبيته السابقة. وتكمن أهمية ذلك في أن خسارة الأغلبية البرلمانية لا تعني بالضرورة الخروج الفوري من رئاسة الحكومة؛ إذ تستمر الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو الدخول في المسار القانوني المؤدي إلى انتخابات أخرى.

أما إذا استنفدت محاولات تشكيل الحكومة دون نجاح، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة جديدة، وهو ما سيعني عمليًا أن الانتخابات الأخيرة لم تحسم الصراع، وإنما أعادت إنتاجه في صورة أكثر تعقيدًا. وقد تؤدي جولة انتخابية ثانية إلى تغير موازين القوى، خصوصًا إذا أعادت الأحزاب النظر في تحالفاتها، أو اتجهت بعض القيادات إلى توحيد قوائمها لتقليل تشتت الأصوات. لكن إعادة الانتخابات لا تضمن بالضرورة حل الأزمة، فقد تنتج برلمانًا أكثر انقسامًا من سابقه.

معركة التجنيد

تحتل أزمة تجنيد الحريديم موقعًا محوريًا في مفاوضات تشكيل الحكومة، لأنها تمثل نقطة التقاء بين الأبعاد الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للأزمة الإسرائيلية. فالأحزاب الدينية تريد الحفاظ على الإعفاءات والامتيازات المرتبطة بطلاب المعاهد الدينية، بينما تطالب قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي بتوزيع أكثر عدالة لأعباء الخدمة العسكرية، خصوصًا بعد سنوات من الحروب والاستنزاف العسكري. ومن ثم فإن أي حكومة جديدة ستجد نفسها أمام اختبار مبكر يتعلق بقدرتها على صياغة تسوية مقبولة بشأن هذه القضية.

وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة لنتنياهو، لأن الأحزاب الحريدية تمثل جزءًا أساسيًا من قاعدته الائتلافية، وأي تراجع عن مطالبها قد يدفعها إلى الانسحاب من الحكومة أو تعطيل تشكيلها. وفي المقابل، فإن استجابته الكاملة لهذه المطالب قد تعمق الخلاف مع القوى اليمينية العلمانية والوسطية التي ترى أن الخدمة العسكرية يجب أن تكون التزامًا عامًا، لا امتيازًا مرتبطًا بالانتماء الديني. وبذلك يتحول ملف التجنيد إلى اختبار مباشر لقدرة نتنياهو على التوفيق بين حلفائه المتناقضين.

أما بالنسبة إلى معسكر التغيير، فإن هذه القضية تمنحه فرصة لبناء خطاب سياسي يتجاوز مجرد معارضة نتنياهو، من خلال تقديم نفسه باعتباره قادرًا على إعادة توزيع الأعباء وتعزيز المساواة في الالتزامات الوطنية. لكن هذا الخطاب قد يصطدم أيضًا باختلاف مواقف الأحزاب التي يتكون منها المعسكر بشأن طبيعة التسوية المطلوبة، وحدود التنازلات الممكنة للأحزاب الدينية. لذلك فإن أزمة التجنيد قد تكون عاملًا حاسمًا في تشكيل الحكومة، كما يمكن أن تصبح أحد أبرز أسباب سقوطها إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق واضح.

الحسابات الإقليمية

لا يمكن فصل نتائج الانتخابات الإسرائيلية عن البيئة الإقليمية التي تجري فيها، لأن الحكومة المقبلة ستتولى إدارة ملفات شديدة الحساسية، في مقدمتها مستقبل الحرب في غزة، والعلاقة مع السلطة الفلسطينية، والتطورات المرتبطة بإيران، والوضع على الجبهة اللبنانية، والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول العربية، وهذه الملفات ستفرض على أي رئيس حكومة جديد موازنة دقيقة بين الاعتبارات الأمنية والحسابات السياسية الداخلية، خاصة أن الخلافات الإسرائيلية بشأن إدارة الصراع لم تعد مقتصرة على المعارضة والحكومة، بل أصبحت ممتدة داخل المؤسسة الأمنية والسياسية نفسها.

وفي حالة عودة نتنياهو، فمن المرجح أن يسعى إلى تقديم استمرار قيادته باعتباره ضمانة للحفاظ على النهج الأمني الذي تبنته حكومته، مع الاستمرار في استخدام الملفات الإقليمية لتوحيد قاعدته السياسية وتبرير خياراته الداخلية. إلا أن هذه الاستراتيجية قد تواجه ضغوطًا متزايدة تتعلق بالعلاقة مع واشنطن، وبالتكلفة الاقتصادية والعسكرية للصراعات الممتدة، فضلًا عن المطالب الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.

أما إذا تشكلت حكومة بقيادة آيزنكوت أو ائتلاف وسطي، فقد تحاول تقديم نفسها باعتبارها حكومة أكثر قدرة على إعادة بناء الثقة مع الحلفاء الغربيين، وتحسين التنسيق مع المؤسسات الأمنية، وإعادة النظر في بعض آليات إدارة الحرب والصراع. لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تحول جذري في المواقف الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، لأن التباينات بين الأحزاب المعارضة لنتنياهو لا تزال كبيرة، كما أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت لا تجعله بالضرورة ممثلًا لاتجاه سياسي يدعو إلى تسوية شاملة.

ومن منظور إقليمي، فإن استمرار الانقسام الإسرائيلي قد يحد من قدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل، ويجعل سياستها الخارجية أكثر ارتباطًا بضرورات البقاء الائتلافي. وهذا يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمصر، لأن استقرار الترتيبات المتعلقة بغزة، وإدارة معبر رفح، ومنع اتساع التصعيد الإقليمي، والتوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية مستدامة، كلها ملفات تتأثر بصورة مباشرة بطبيعة الحكومة الإسرائيلية ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.

دور هرتسوغ

سيكون للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دور مهم في إدارة المرحلة التالية للانتخابات، ليس باعتباره صاحب قرار سياسي منفرد في اختيار رئيس الحكومة، وإنما باعتباره الجهة الدستورية التي تجري مشاورات مع ممثلي الأحزاب وتكلف الشخصية التي ترى أنها الأقدر على تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست. ولذلك فإن نتائج الانتخابات تمنح هرتسوغ مساحة للمناورة السياسية، خصوصًا إذا لم يكن هناك مرشح يمتلك أغلبية واضحة أو اتفاقًا مسبقًا بين الأحزاب.

وتكتسب المشاورات الرئاسية أهمية إضافية في ظل احتمالات انتقال التكليف بين أكثر من مرشح، إذا فشلت المحاولة الأولى في الوصول إلى اتفاق ائتلافي. فالمسألة لا تتعلق فقط بمن يحصل على التكليف الأول، وإنما بمن يستطيع خلال المدة الدستورية تحويل الدعم السياسي إلى اتفاقات مكتوبة تضمن ثقة البرلمان. ووفق الجدول الزمني المنشور بعد الانتخابات، من المقرر استكمال اعتماد النتائج في 4 نوفمبر، ثم تكليف مرشح بتشكيل الحكومة في موعد أقصاه 11 نوفمبر، مع امتداد محاولات التشكيل إلى الأشهر التالية إذا تعثرت المفاوضات.

الترجيح السياسي

عند تقييم السيناريوهات السابقة، يمكن القول إن نتنياهو يمتلك أفضلية سياسية أولية تتمثل في بقائه زعيم أكبر حزب، وامتلاكه كتلة من 53 مقعدًا، إلى جانب خبرته في إدارة الائتلافات المعقدة. لكنه يواجه مشكلة جوهرية تتمثل في عدم امتلاكه أغلبية جاهزة، وصعوبة استقطاب أحزاب المعارضة دون تقديم تنازلات قد تؤدي إلى تفكك تحالفه اليميني والديني.

في المقابل، يمتلك آيزنكوت فرصة حقيقية لتشكيل حكومة بديلة، لكن نجاحه مرهون بقدرته على حل التناقض بين الأطراف التي تسعى إلى إزاحة نتنياهو، وتلك التي ترفض الاستناد إلى الأحزاب العربية. فوجود 48 مقعدًا لدى معسكر التغيير، وإمكانية الوصول إلى 56 مقعدًا بدعم رعام، ثم الاستفادة من مقاعد القائمة المشتركة، يفتح مسارًا حسابيًا نحو الأغلبية، لكنه لا يحسم الخلاف السياسي بشأن طبيعة هذا الدعم.

أما حكومة الوحدة، فتظل مخرجًا محتملًا إذا أدركت القوى السياسية أن استمرار الانسداد سيكلفها أكثر من تقديم تنازلات متبادلة. لكنها تحتاج إلى إعادة ترتيب موازين القيادة داخل الليكود والمعارضة، وهو ما يجعلها خيارًا صعبًا في المرحلة الأولى من المفاوضات.

والتقدير الأرجح أن إسرائيل تتجه إلى مفاوضات ائتلافية طويلة ومعقدة، وليس إلى انتقال سريع ومستقر للسلطة. ولا يمكن الجزم حتى الآن بأن نتنياهو سيشكل الحكومة أو أن آيزنكوت سينجح في إزاحته؛ فالمعادلة النهائية تتوقف على استعداد الأحزاب لتجاوز خطوطها الحمراء. وإذا فشلت جميع الصيغ، فإن احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة سيصبح أكثر جدية، مع استمرار نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية.

الخلاصة الاستراتيجية

تكشف الانتخابات الإسرائيلية عن أزمة تتجاوز التنافس على رئاسة الحكومة، لأنها تعكس صعوبة إنتاج توافق سياسي حول مستقبل الدولة ومؤسساتها وأولوياتها الأمنية والاجتماعية. فنتنياهو لا يزال يمتلك قاعدة انتخابية قوية، لكنه فقد القدرة على افتراض أن حلفاءه التقليديين وحدهم يستطيعون ضمان بقائه في السلطة. أما المعارضة، فقد نجحت في تقليص فرصه، لكنها لم تقدم حتى الآن صيغة ائتلافية متفقًا عليها تستطيع ترجمة رفض نتنياهو إلى حكومة بديلة.

والتحول الأهم هو أن الأحزاب العربية أصبحت تمتلك وزنًا برلمانيًا يجعل تجاهلها أكثر صعوبة، لكن الاعتبارات الأيديولوجية الإسرائيلية تحول دون استثمار هذا الوزن بسهولة. وهنا تكمن المفارقة: قد تتوافر أغلبية حسابية لإزاحة نتنياهو، دون أن تتوافر أغلبية سياسية مستعدة للاعتراف بهذه المعادلة.

وفي تقديري، فإن المعركة الحقيقية لن تكون بين نتنياهو وآيزنكوت فقط، وإنما بين ثلاثة مسارات: استمرار اليمين بقيادة نتنياهو، أو تشكيل حكومة تغيير تستند إلى تفاهمات برلمانية مع الأحزاب العربية، أو إعادة إنتاج حكومة وحدة تتجاوز الاستقطاب الحزبي. وسيكون العامل الحاسم هو قدرة كل طرف على تقديم تنازلات دون خسارة قاعدته السياسية.

وبالنسبة لمصر، فإن الأهمية لا تكمن فقط في هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وإنما في طبيعة الائتلاف الذي سيحكمه، ومدى امتلاكه القدرة على اتخاذ قرارات مستقرة بشأن غزة والحدود المصرية الإسرائيلية ومستقبل التسوية الفلسطينية. فالحكومة التي تتشكل من ائتلاف هش ستكون أكثر عرضة لضغوط شركائها الداخليين، وهو ما قد ينعكس على قدرتها على الالتزام بتفاهمات إقليمية طويلة الأجل.

الخلاصة أن نتنياهو لم يخسر السلطة بعد، لكنه لم يعد يمتلك طريقًا مضمونًا للاحتفاظ بها، وآيزنكوت لم ينتصر بعد، لكنه أصبح أمام فرصة سياسية لا يمكن تجاهلها. وبين الاثنين، تملك الأحزاب العربية والقيادات الوسطية مفاتيح تحديد شكل الحكومة المقبلة، وربما مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي نفسه.