في الثامن والعشرين من نوفمبر، لا تستعيد موريتانيا ذكرى استقلالها بوصفها محطة عابرة في سجل التاريخ، بل تستحضر مسيرة وطن استطاع أن يخرج من تحديات التأسيس إلى معادلات بناء الدولة، وأن يواجه قسوة الجغرافيا ومحدودية الإمكانات في بداياته، ليشق طريقه نحو آفاق أكثر اتساعًا في الاقتصاد والتنمية والسياسة، إنها ذكرى تحمل في معناها أعمق من الاحتفاء بالسيادة؛ فهي مناسبة لتأمل ما تحقق، واستشراف ما ينبغي أن يتحقق، وقراءة التحولات التي تشهدها موريتانيا اليوم وهي تعيد صياغة موقعها في خريطة الاقتصاد الإفريقي، مستندة إلى رؤية تنموية تتطلع إلى تحويل الثروة إلى قوة إنتاج، والموارد إلى فرص، والاستقرار إلى رافعة للتقدم.
لقد كان الاستقلال في عام 1960 نقطة البداية لمسيرة دولة واجهت تحديات بناء مؤسساتها في بيئة جغرافية ومجتمعية واقتصادية بالغة الخصوصية. فموريتانيا لم تكن أمام مهمة تأسيس دولة فحسب، وإنما أمام معركة متكاملة لتطوير البنية الأساسية، وبناء الإدارة الوطنية، وتوسيع التعليم، وتكوين الكوادر، وتأسيس اقتصاد قادر على تجاوز محدودية الأسواق، وتفاوت الموارد، والاعتماد على القطاعات التقليدية، ومن هنا، فإن قراءة التجربة الموريتانية لا ينبغي أن تقتصر على محطات التاريخ السياسي، بل أن تتناول التحولات التي أخذت تتشكل في بنيتها الاقتصادية، وصولًا إلى مرحلة باتت فيها ثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطاقوية عناصر أساسية في إعادة رسم مستقبلها.
اقتصاد واعد
ظل الاقتصاد الموريتاني لعقود يتشكل حول قطاعات ذات طبيعة استخراجية وتقليدية، وفي مقدمتها التعدين والصيد والزراعة والرعي، وهي قطاعات وفرت ركيزة مهمة للنشاط الاقتصادي، لكنها فرضت في الوقت ذاته تحديًا مستمرًا يتعلق بمدى قدرة الدولة على الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير الموارد الخام إلى اقتصاد يقوم على التصنيع، وتوسيع القيمة المضافة، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير الخدمات اللوجستية. واليوم، تبدو موريتانيا أمام لحظة اقتصادية مختلفة، تتجاوز فيها فكرة الاستفادة من الثروات إلى محاولة إعادة هندسة بنية الاقتصاد ذاته.
فالثروة المعدنية التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الموريتاني، لم تعد تُقرأ باعتبارها مجرد مورد للصادرات، بل باعتبارها مدخلًا لإعادة بناء سلاسل الإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز ارتباط التعدين بالبنية التحتية والطاقة والنقل. وكذلك الثروة السمكية التي تمتلك فيها البلاد إمكانات استثنائية، باتت تطرح ضرورة الانتقال من الصيد والتصدير إلى التوسع في التصنيع الغذائي البحري، بما يخلق فرص عمل ويعزز القيمة الاقتصادية محليًا.
وفي قطاع الطاقة، تتقدم موريتانيا نحو مرحلة أكثر أهمية مع دخول مشروعات الغاز الطبيعي مسار الإنتاج، وما يرافق ذلك من فرص لتوسيع الإيرادات، وتعزيز مكانة البلاد في أسواق الطاقة الدولية، وإعادة توظيف الإمكانات الغازية في دعم التنمية. لكن الأهم في هذه المرحلة هو إدراك أن الغاز ليس غاية اقتصادية بحد ذاته، وإنما فرصة تاريخية يمكن أن تتحول إلى رافعة لتطوير الصناعة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز أمن الطاقة، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية التحول
في قلب هذه المرحلة، يبرز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفه قائدًا لمرحلة تسعى إلى ترسيخ الاستقرار، وتعزيز مسار التنمية، وتوسيع قاعدة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وإعادة توجيه الإمكانات الوطنية نحو مشروع أكثر اتساعًا لبناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتتجلى أهمية القيادة في مثل هذه المراحل ليس فقط في إدارة الملفات اليومية، بل في القدرة على تحديد الاتجاه الاستراتيجي للدولة، وترتيب الأولويات، وإيجاد التوازن بين الاستقرار السياسي، والإصلاح الاقتصادي، ومتطلبات العدالة الاجتماعية. وقد ارتبطت الرؤية المعلنة للرئيس غزواني بمسارات تشمل تحسين الحكامة، وتعزيز دولة القانون، وتطوير الاقتصاد، والاستثمار في الإنسان، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وهي محاور تمثل أساسًا ضروريًا لأي تحول اقتصادي مستدام.
ومن أبرز ما يعكس اتجاه هذه الرؤية، استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، وتحقيق نمو مستدام وشامل، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وفي خطاب الرئيس خلال أعمال الجلسة النقاشية ضمن معرض التجارة البينية الإفريقية، عرض أهدافًا طموحة تمتد إلى عام 2030، تشمل استهداف نمو يتجاوز 7% سنويًا، وخفض الفقر إلى 20%، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15%، في إطار توجه يستهدف الانتقال التدريجي من الاعتماد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على توليد القيمة المضافة.
وتكمن أهمية هذه الأهداف في أنها لا تتعامل مع النمو باعتباره رقمًا في الحسابات الاقتصادية، وإنما باعتباره وسيلة لإعادة تشكيل الهيكل الإنتاجي للدولة. فرفع مساهمة الصناعة، على سبيل المثال، يعني توسيع فرص التشغيل، وتحسين القدرة على استيعاب الشباب، وتطوير المهارات، وتعزيز ارتباط الاقتصاد بالأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تقليص الفقر يمثل تحديًا يتطلب ليس فقط نموًا اقتصاديًا، وإنما سياسات أكثر كفاءة في توزيع الفرص، وتوسيع الخدمات، وتحسين الوصول إلى التعليم والصحة والبنية الأساسية.
قيمة مضافة
تمتلك موريتانيا عناصر اقتصادية تمنحها فرصة استثنائية في السنوات المقبلة؛ فالمعادن، والغاز، والثروة السمكية، وإمكانات الطاقة الشمسية والرياح، ليست موارد منفصلة، بل يمكن أن تشكل منظومة متكاملة إذا نجحت الدولة في الربط بينها عبر البنية التحتية، والتصنيع، والتمويل، والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، فإن ما أعلنه الرئيس غزواني بشأن تطوير القطاع المنجمي، الذي أشار إلى مساهمته بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي و76% من الصادرات في الخطاب المشار إليه، يعكس حجم الدور الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، لكنه يبرز في الوقت ذاته ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا، تقوم على المعالجة المحلية للمعادن، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، وتوسيع الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات الصناعية، بما يقلل من الاعتماد على تصدير المواد الخام وحدها.
كما يمثل مشروع الغاز «السلحفاة الكبرى آحميم» أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الموريتاني، لما يحمله من فرص لتعزيز حضور البلاد في سوق الغاز العالمي، وتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات المرتبطة بالصناعة والخدمات. ويظل التحدي الأكبر هو توظيف العائدات في بناء اقتصاد متعدد المصادر، بحيث لا يتحول الغاز إلى مصدر دخل مؤقت، وإنما إلى وسيلة لتمويل التحول الإنتاجي، وتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستويات التنمية.
وتبرز كذلك أهمية تطوير قطاع الصيد البحري، الذي تمتلك موريتانيا فيه إمكانات ضخمة، في ظل التوجه نحو رفع مستويات التحويل المحلي، وتوسيع الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية. فالاقتصاد الذي يصدر السمك الخام لا يحقق القيمة نفسها التي يحققها اقتصاد يمتلك منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتعبئة والتخزين والتسويق والنقل والتصدير. وهذا التحول هو جوهر التنمية الاقتصادية الحديثة، حيث تتجاوز الدولة مرحلة استخراج الموارد إلى بناء سلاسل القيمة.
البنية التحتية
لا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية دون بنية تحتية قادرة على دعم الإنتاج، وتسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل، وربط المناطق المختلفة بالأسواق. ولهذا، فإن توجه موريتانيا نحو تطوير الموانئ والطرق والممرات التجارية يمثل جزءًا من معادلة التحول الاقتصادي، وليس مجرد مشروعات إنشائية.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس غزواني إلى مشروعات تطوير الموانئ، وتعزيز قدراتها الاستيعابية، والعمل على إقامة ميناء أعماق في نواذيبو، إلى جانب مشروعات الطرق التي تستهدف تعزيز الربط الداخلي والتبادل التجاري مع دول الجوار، بما يعزز مكانة موريتانيا بوصفها نقطة اتصال بين شمال إفريقيا وغربها، وبين الأسواق الإفريقية والمحيط الأطلسي.
إن هذه المشروعات تحمل أهمية استراتيجية تتجاوز حدودها المحلية، فهي تفتح المجال أمام تطوير ممرات اقتصادية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتخزين والتصنيع. كما أن تطوير الموانئ والطرق يمكن أن يمنح موريتانيا دورًا أكثر أهمية في حركة التجارة الإقليمية، خاصة إذا ارتبطت هذه المشروعات بتطوير مناطق صناعية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
والأكثر أهمية أن تطوير البنية التحتية ينبغي أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة تربط الاستثمار بالقدرة الإنتاجية، فلا تصبح الطرق والموانئ مجرد أصول مادية، وإنما أدوات لخلق اقتصاد أكثر ترابطًا، وأكثر كفاءة، وأكثر قدرة على المنافسة.
فرصة استراتيجية
تدخل موريتانيا مرحلة جديدة من التحولات في قطاع الطاقة، مع توسع مشروعات الغاز، وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويمنحها هذا التوجه فرصة للتعامل مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة، والاستفادة من الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة، ومن موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية.
وقد أشار الرئيس غزواني إلى توجه بلاده نحو رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 70% بحلول عام 2030، وفق ما ورد في خطابه، وهو هدف يعكس طموحًا لتطوير قطاع الطاقة، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية إضافية في ظل التحولات العالمية التي تجعل الطاقة أحد محددات التنافس الاقتصادي والصناعي. فالدول التي تستطيع توفير طاقة منخفضة التكلفة وأكثر استدامة ستكون أكثر قدرة على جذب الصناعات، وتطوير قطاعات إنتاجية جديدة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. ولذلك، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة في موريتانيا يمكن أن يتجاوز الهدف البيئي إلى هدف اقتصادي واستراتيجي، إذا ارتبط ببناء الصناعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات نقل الطاقة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
قلب التنمية
إن أي رؤية اقتصادية مهما بلغت طموحاتها لا يمكن أن تحقق استدامتها دون أن تجعل الإنسان في قلب معادلة التنمية. فالنمو الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الناتج أو الإيرادات أو الاستثمارات، وإنما بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين، وعلى فرص العمل، وجودة التعليم، والخدمات الصحية، ومستوى الحماية الاجتماعية، وقدرة الأجيال الجديدة على المشاركة في الاقتصاد.
ومن هنا، فإن مسار التنمية في موريتانيا يواجه تحديًا مهمًا يتمثل في تحويل الإمكانات الاقتصادية إلى فرص اجتماعية ملموسة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستدامة، وتطوير المهارات، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي. كما أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب استمرار الإصلاحات في الإدارة العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية، وتطوير المؤسسات، بما يضمن أن تتحول الاستثمارات إلى نتائج فعلية.
وفي هذا السياق، فإن الرهان على التنمية البشرية لا يقل أهمية عن الرهان على الغاز أو التعدين أو الموانئ؛ لأن الموارد الطبيعية قد تمنح الدولة قوة اقتصادية مؤقتة، بينما يمنحها الإنسان والمؤسسات القدرة على استمرار هذه القوة وتطويرها عبر الزمن.
المستقبل الإفريقي
تتجاوز أهمية التحولات الاقتصادية في موريتانيا حدود الدولة، إذ إنها تتقاطع مع التحولات التي تشهدها القارة الإفريقية، في ظل الحاجة إلى تعزيز التجارة البينية، وتطوير الصناعات المحلية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة.
وتمتلك موريتانيا فرصة لتعزيز موقعها ضمن هذا المسار، من خلال تطوير الممرات التجارية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإفريقي، وتطوير قطاعات التعدين والطاقة والصيد والتصنيع. كما أن التوجه نحو بناء شراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، يمكن أن يعزز فرص تمويل المشروعات الكبرى، إذا اقترن بإدارة اقتصادية متوازنة، وحوكمة واضحة، واستدامة مالية.
إن موريتانيا ليست فقط دولة تمتلك ثروات طبيعية، وإنما دولة يمكن أن تتحول إلى منصة اقتصادية إقليمية إذا نجحت في توظيف موقعها الجغرافي، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز قدراتها الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج. وهذه الإمكانية تضع أمام القيادة السياسية مسؤولية تاريخية تتمثل في تحويل الفرص إلى نتائج، والطموحات إلى مؤسسات، والمشروعات إلى تنمية مستدامة.
عهد جديد
في ذكرى الاستقلال، تبدو موريتانيا أمام فرصة لكتابة فصل جديد من تاريخها؛ فصل لا يكتفي باستحضار ما تحقق منذ عام 1960، وإنما ينطلق من قراءة المستقبل، ومن إدراك أن الاستقلال الحقيقي يتجدد كلما امتلكت الدولة القدرة على تطوير اقتصادها، وتعزيز مؤسساتها، وتحقيق التنمية، وصيانة كرامة المواطن.
لقد كان الاستقلال ميلادًا للسيادة الوطنية، واليوم يصبح البناء الاقتصادي والمؤسسي امتدادًا لهذه السيادة، فالدولة التي تسعى إلى تنويع اقتصادها، وتطوير صناعتها، واستثمار مواردها، وتعزيز قدراتها البشرية، إنما تعمل على ترسيخ استقلالها في عالم تتشابك فيه المصالح، وتزداد فيه المنافسة، وتتغير فيه موازين القوة وفق معايير الإنتاج والتكنولوجيا والقدرة الاقتصادية.
وتحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تتقدم موريتانيا في مسار يحمل طموحات كبيرة، ويضع أمامها فرصًا واعدة في مجالات الطاقة، والمعادن، والصناعة، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية. ويبقى نجاح هذا المسار مرهونًا باستمرار الإصلاح، وكفاءة التنفيذ، وتعزيز المؤسسات، وتحويل الثروة إلى قيمة مضافة، والنمو إلى فرص، والاستثمار إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.
إن موريتانيا في عيد استقلالها لا تحتفل فقط بذكرى وطن تحرر من الاستعمار، بل تحتفي بإرادة دولة تتطلع إلى أن يكون استقلالها عنوانًا للتقدم الاقتصادي، ورمزًا للنهضة الوطنية، ومشروعًا للمستقبل. ومن بين رمال الصحراء، وامتداد المحيط، وثراء الأرض، تتشكل ملامح حلم موريتاني جديد؛ حلم دولة أكثر قوة، واقتصاد أكثر تنوعًا، ومؤسسات أكثر كفاءة، ومجتمع يملك فرصًا أوسع للمشاركة في صناعة الغد.
