تدخل سلطنة عُمان مرحلة جديدة من مسارها التنموي والسياسي، في ظل تزامن الاحتفال بالعيد الوطني مع تحولات اقتصادية ومؤسسية متسارعة، وتحديات إقليمية متشابكة، تفرض على الدول الخليجية إعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات الدولية، وتبدو التجربة العُمانية في هذه المرحلة مرتبطة بصورة متزايدة بمحاولة الجمع بين الاستقرار السياسي، والانضباط المالي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحفاظ على دور دبلوماسي قائم على الحوار وتخفيف التوترات.
ولا يمكن قراءة التطورات العُمانية الراهنة باعتبارها مجموعة من القرارات أو المشروعات المنفصلة، بل باعتبارها جزءًا من مسار أوسع لإعادة بناء أدوات الدولة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحويل الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والبنية الأساسية إلى مصادر مستدامة للنمو والتنافسية، وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة مع دخول الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026–2030 حيز التنفيذ، وهي الخطة التي تمثل أحد الأطر التنفيذية الأساسية لرؤية عُمان 2040، وتحدد اتجاهات السياسة الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.
دولة الاستقرار
يمثل العيد الوطني في سلطنة عُمان مناسبة تتجاوز الاحتفال الرمزي، ليعكس مسار الدولة في بناء المؤسسات وتطوير الإدارة العامة، وتعزيز الاستقرار، والحفاظ على التوازن بين التطوير الاقتصادي والخصوصية الوطنية. وتأتي هذه المناسبة في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق، التي تتجه إلى مواصلة تحديث أدوات الدولة، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتوسيع دور المؤسسات في تنفيذ برامج التنمية.
وتبرز في المرحلة الحالية أهمية الانتقال من إدارة النمو الاقتصادي التقليدي المرتبط بدرجة كبيرة بقطاع النفط والغاز، إلى نموذج أكثر تنوعًا يعتمد على الاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي. وهو تحول لا يرتبط فقط بتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وإنما بإعادة بناء العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، وفي هذا السياق، فإن التحدي أمام عُمان لا يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مؤقت، بل في تحويل النمو إلى فرص عمل مستقرة، ورفع إنتاجية الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات والناتج، وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة إقليمية تتسابق فيها دول الخليج على جذب الاستثمار والتكنولوجيا والشركات العالمية.
رؤية 2040
تعتبر خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026–2030 أحد أهم الأطر التنفيذية في مسيرة رؤية عُمان 2040، إذ تستهدف تحقيق متوسط نمو اقتصادي يبلغ نحو 4% بالأسعار الثابتة خلال فترة الخطة، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على توليد القيمة المضافة وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتعتمد الخطة على مجموعة من الأولويات، أبرزها تطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز السياحة، وتوسيع الاقتصاد الرقمي، إلى جانب القطاعات الداعمة مثل التعدين، والنقل واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتعليم والصحة.
وتشير المؤشرات المستهدفة إلى أن الحكومة العُمانية تسعى إلى تحقيق معدل نمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 4%، مع استهداف نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.9%، والاقتصاد الرقمي بنحو 10.8%، والسياحة بنحو 5.7%، وهي معدلات تعكس توجهًا واضحًا نحو القطاعات ذات القدرة على تعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل، كما تستهدف الخطة مساهمة القطاع الخاص بنحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 21%، إلى جانب استهداف نسبة استثمار إجمالي تبلغ 28% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بما يعكس محاولة الانتقال إلى نموذج تنموي تكون فيه الاستثمارات الخاصة أكثر حضورًا في النشاط الاقتصادي.
وتتضمن الخطة أيضًا 190 برنامجًا استراتيجيًا موزعة على أولويات رؤية عُمان 2040، وهو ما يعكس اتساع نطاق التنفيذ وتعدد مسارات التنمية، مع ضرورة ربط هذه البرامج بمؤشرات أداء واضحة، وآليات متابعة دورية، وتقييم حقيقي للأثر الاقتصادي والاجتماعي.
معادلة المالية
يظل الاستقرار المالي أحد الركائز الأساسية في التجربة الاقتصادية العُمانية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار النفط، وتزايد الاحتياجات الإنفاقية، ومتطلبات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة. وتكشف الأطر المالية للخطة الخمسية الحادية عشرة عن محاولة لتحقيق توازن بين استمرار الإنفاق التنموي والحفاظ على مسار مالي أكثر استدامة، وتتوقع الخطة، وفق إطارها المالي، أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2026 نحو 11.447 مليار ريال عُماني، مقابل إنفاق يبلغ نحو 11.977 مليار ريال، بما يترتب عليه عجز تقديري بنحو 530 مليون ريال عُماني. وتستند التقديرات إلى متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل.
وفي السنوات التالية، تظل الإيرادات والإنفاق والعجز ضمن إطار مالي تقديري يضع في الاعتبار تقلبات الأسواق النفطية والاحتياجات التنموية. ويُظهر الإطار المالي أن الحكومة تتعامل مع المالية العامة باعتبارها عملية إدارة مستمرة للمخاطر، وليس مجرد إعداد ميزانية سنوية، ويكشف هذا الإطار عن أهمية الاستمرار في تنويع الإيرادات العامة، إذ تشير المستهدفات إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 37.4% من إجمالي الإيرادات العامة بحلول نهاية الخطة، بما يقلل تدريجيًا من حساسية الميزانية للتغيرات في أسعار النفط.
كما تستهدف الحكومة تخصيص نحو 900 مليون ريال عُماني سنويًا للإنفاق الإنمائي، إضافة إلى 400 مليون ريال عُماني سنويًا لدعم مشروعات التحول الاقتصادي خلال فترة الخطة. ويعكس ذلك محاولة الجمع بين ضبط المالية العامة وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتظل هذه المعادلة دقيقة؛ فالتوسع في الاستثمار التنموي يحتاج إلى موارد مالية مستدامة، بينما يتطلب ضبط الدين والعجز الحفاظ على الإنفاق الضروري لتطوير البنية الأساسية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ومن هنا، فإن نجاح السياسة المالية العُمانية لن يقاس فقط بمستوى انخفاض الدين أو ضبط العجز، وإنما بقدرتها على توظيف الموارد العامة في مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا طويل الأجل، وتزيد إنتاجية الاقتصاد، وتوسع فرص العمل، وتدعم قدرة القطاع الخاص على النمو.
الاستثمار والقطاع الخاص
يمثل توسيع دور القطاع الخاص أحد أبرز التحولات في السياسة الاقتصادية العُمانية خلال المرحلة الحالية. فالتحدي لم يعد يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنما على بناء بيئة قادرة على تحويل الاستثمار إلى إنتاج، وإلى سلاسل توريد محلية، وفرص عمل، وصادرات ذات قيمة مضافة، وفي هذا الاتجاه، أعلن مجلس الوزراء العُماني في اجتماعه برئاسة السلطان هيثم بن طارق في سبتمبر 2026 الموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية، على أن يبدأ إطلاقه في مطلع عام 2027، بهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومتابعة التحسينات في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.
ويعكس البرنامج توجهًا نحو التعامل مع البيئة الاستثمارية باعتبارها منظومة متكاملة تشمل جودة الإجراءات، وسرعة الخدمات، والتشريعات، والشفافية، والتنسيق المؤسسي، وليس فقط تقديم حوافز مالية أو ضريبية، ومن الناحية الاقتصادية، فإن نجاح هذه البرامج يعتمد على مدى قدرتها على تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية الأساسية، وتسهيل انتقال الشركات من مرحلة تأسيس النشاط إلى مرحلة التوسع والإنتاج والتصدير.
وتتطلب المنافسة الخليجية في جذب الاستثمار أيضًا التركيز على نوعية الاستثمارات، بحيث لا تكون الاستثمارات الجديدة مجرد توسع في قطاعات تقليدية، وإنما تتجه إلى الصناعة المتقدمة، والخدمات الرقمية، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والسياحة النوعية، والاقتصاد المعرفي، كما يمثل الاستثمار في المحافظات عنصرًا مهمًا في تحقيق التنمية المتوازنة، خصوصًا إذا نجحت السياسات في ربط المحافظات بمشروعات الإنتاج والتصدير، وتطوير البنية الأساسية، وتوسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
سوق العمل
يظل ملف التشغيل من أكثر الملفات ارتباطًا بالنجاح الاجتماعي والاقتصادي للخطة الخمسية الحادية عشرة. فالتنويع الاقتصادي لا يكتسب أهميته من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل من قدرته على خلق فرص عمل نوعية، وتحسين المهارات، وزيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتشير المستهدفات المعلنة للخطة إلى استحداث نحو 700 ألف فرصة عمل خلال فترة 2026–2030، من بينها نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة للعُمانيين في القطاعين العام والخاص، بواقع مستهدف يبلغ نحو 60 ألف فرصة سنويًا للعُمانيين.
وتتوزع فرص العمل المستهدفة في القطاع الخاص بصورة متفاوتة بين القطاعات، مع توقع أن يستحوذ قطاع التجزئة على نحو 34.2% من فرص العمل المتوقعة للعُمانيين في القطاع الخاص، وقطاع التشييد على نحو 29.8%، ثم الصناعة بنحو 10.6%، والسياحة بنحو 8.7%، والنقل بنحو 5.5%، وتبرز هذه الأرقام أهمية التوسع الاقتصادي، لكنها تطرح أيضًا سؤالًا جوهريًا بشأن نوعية الوظائف ومدى استدامتها، ومستويات الأجور، والإنتاجية، والتوافق بين المهارات المطلوبة في السوق ومخرجات التعليم والتدريب.
وتتطلب المرحلة المقبلة توسيع برامج التدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التعليم المرتبط بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص انتقال الشباب إلى الوظائف ذات القيمة المضافة الأعلى، كما أن نجاح سياسة التشغيل يرتبط بتوسيع دور القطاع الخاص، إذ لا يمكن للقطاع الحكومي وحده أن يكون المصدر الرئيسي لخلق الوظائف، في ظل الحاجة إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
الصناعة والاقتصاد الرقمي
تتجه سلطنة عُمان إلى تعزيز قطاعات الإنتاج والتكنولوجيا باعتبارها محركات رئيسية للنمو خلال العقد المقبل. ويأتي قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة القطاعات التي تستهدف الخطة توسيع مساهمتها في الاقتصاد، بما يتيح الاستفادة من الموارد المحلية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز الصادرات، وتوفر الجغرافيا العُمانية، بما تمتلكه من موانئ ومناطق اقتصادية وموقع يربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والخليجية، فرصة لتطوير الصناعات المرتبطة بالتصدير، خصوصًا الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية، والصناعات المعدنية، والمواد الصناعية، والصناعات المرتبطة بالطاقة.
لكن التحول الصناعي الحقيقي لا يتحقق بمجرد إنشاء المصانع أو زيادة حجم الاستثمار، وإنما يحتاج إلى تطوير الموردين المحليين، ورفع مستويات التكنولوجيا، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير مهارات العمالة، وتعزيز البحث والتطوير، أما الاقتصاد الرقمي، فيمثل فرصة استراتيجية لتجاوز بعض القيود التقليدية المرتبطة بحجم السوق المحلي، إذ يمكن للخدمات الرقمية أن توسع نطاق الإنتاج والتصدير، وأن تعزز قدرة المؤسسات على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتستهدف الخطة نمو الاقتصاد الرقمي بنحو 10.8%، وهو من بين معدلات النمو القطاعية المرتفعة المستهدفة، ما يعكس أهمية التحول الرقمي في إعادة تشكيل الاقتصاد العُماني، وتشمل الفرص المستقبلية تطوير الخدمات المالية الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات التقنية، والتحول الرقمي في القطاع الحكومي، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا في الصناعة والطاقة واللوجستيات.
غير أن هذه التحولات تتطلب الاستثمار في البنية الرقمية، والمهارات، والحوكمة الرقمية، وحماية البيانات، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لزيادة الإنتاجية وليس مجرد تحديث شكلي للخدمات.
الطاقة والاستدامة
تكتسب الطاقة المتجددة أهمية متزايدة في الاستراتيجية الاقتصادية العُمانية، ليس فقط باعتبارها استجابة للتحولات المناخية، وإنما باعتبارها فرصة لإعادة تشكيل مستقبل الاستثمار والصناعة والتصدير، وتستهدف السلطنة التوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والتقدم تدريجيًا نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتوافق مع توجهات التنمية المستدامة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتتداخل هذه السياسة مع قطاعات أخرى، مثل الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، حيث يمكن للطاقة النظيفة أن تدعم التنافسية الصناعية، وأن تسهم في جذب الاستثمارات المرتبطة بالتحول الطاقي، وتبرز أهمية تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز البنية الأساسية للطاقة، وتطوير القدرات المتعلقة بالهيدروجين منخفض الكربون، مع ضرورة مراعاة تكاليف الإنتاج، والطلب العالمي، والبنية التحتية، والعقود طويلة الأجل.
وتتمثل الميزة الاستراتيجية في أن سلطنة عُمان تستطيع توظيف موقعها ومواردها وموانئها في تطوير مشروعات طاقة موجهة إلى الأسواق الدولية، لكن نجاح هذا المسار يعتمد على قدرة المشروعات على تحقيق الجدوى الاقتصادية، وليس فقط على حجم الاستثمارات المعلنة، كما أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، بحيث يحافظ على الاستقرار المالي، ويعزز تنافسية الصناعات المحلية، ويتيح انتقالًا متوازنًا نحو مصادر الطاقة الجديدة.
الدبلوماسية العُمانية
على المستوى السياسي، تظل الدبلوماسية العُمانية إحدى أبرز عناصر القوة الاستراتيجية للسلطنة، إذ تقوم على مبدأ الحوار، وعدم التصعيد، واحترام سيادة الدول، والحفاظ على قنوات التواصل مع الأطراف المتعارضة، وفي ظل التوترات الإقليمية، ولا سيما التوترات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز، تكتسب هذه السياسة أهمية إضافية، باعتبارها أداة لتقليل المخاطر الأمنية والاقتصادية التي قد تؤثر على المنطقة بأكملها.
وتؤكد السلطنة في مواقفها الرسمية استمرار التزامها بالحوار والحلول السياسية، واحتواء الصراعات، واحترام سيادة الدول، وتعزيز حسن الجوار. وقد أعاد مجلس الوزراء، في اجتماع برئاسة السلطان هيثم بن طارق خلال سبتمبر 2026، التأكيد على هذه المبادئ في ظل التحديات الإقليمية المستمرة، وفي 19 نوفمبر 2026، أدانت سلطنة عُمان الاعتداءات على منشآت مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، وجددت دعوتها إلى وقف التصعيد واعتماد الحوار المسؤول عبر القنوات الدبلوماسية، وهو موقف يعكس استمرار توظيف الدبلوماسية العُمانية في دعم الاستقرار الإقليمي، والتأكيد على أهمية حماية المنشآت المدنية والاقتصادية.
ويكشف هذا الدور عن أهمية الدبلوماسية بالنسبة إلى الاقتصاد العُماني أيضًا، فاستقرار المنطقة، وأمن الملاحة، واستمرار حركة التجارة، وتدفق الاستثمارات، كلها عوامل ترتبط بصورة مباشرة بالبيئة السياسية والأمنية، ولا تقتصر قيمة الدبلوماسية العُمانية على الوساطة في الملفات السياسية، بل تمتد إلى بناء العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكات الدولية، وتسهيل التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مكانة السلطنة في شبكة العلاقات الدولية.
الحوكمة والمؤسسات
تكتسب الحوكمة أهمية مركزية في المرحلة الحالية من التحول الاقتصادي العُماني، إذ إن تنفيذ 190 برنامجًا استراتيجيًا، وتحقيق مستهدفات النمو والتشغيل والاستثمار، يتطلب منظومة مؤسسية قادرة على التنسيق والمتابعة وتقييم النتائج.
وفي هذا الإطار، أشار اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر 2026 إلى تحسن نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية خلال النصف الأول من العام، وفق نتائج وحدة قياس الأداء الحكومي، كما أكد أهمية تحسين التخطيط والتنسيق والمتابعة، وتعزيز كفاءة المؤسسات في تحقيق أهدافها، وتعكس هذه التوجهات إدراكًا بأن نجاح الخطط التنموية يرتبط بجودة التنفيذ، وليس فقط بوجود الأهداف أو المؤشرات. فالتنمية الاقتصادية تتطلب مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير التشريعات، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أن تطوير الأداء المؤسسي يمثل أحد العناصر الأساسية لتحسين البيئة الاستثمارية، إذ إن المستثمر يتعامل مع منظومة متكاملة من الإجراءات، والقرارات، والخدمات، والتشريعات، وليس مع الحوافز الاقتصادية وحدها، ومن ثم، فإن تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين الخدمات الحكومية، وتطوير الإدارة الرقمية، يمكن أن يمثل أحد أهم مصادر الميزة التنافسية للاقتصاد العُماني خلال المرحلة المقبلة.
قراءة المستقبل
تقدم التجربة العُمانية في المرحلة الراهنة نموذجًا لعملية تحول اقتصادي تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير المؤسسات، مع الحفاظ على سياسة خارجية تتسم بالتوازن والمرونة، وتبدو الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026–2030 اختبارًا مهمًا لمدى قدرة الدولة على تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، خصوصًا في مجالات التنويع الاقتصادي، والتشغيل، والاستثمار، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة.
فالنجاح في تحقيق متوسط نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 4%، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وخلق فرص عمل، يتطلب تكاملًا بين السياسات المالية، والسياسات الاستثمارية، والتعليم، والتدريب، والحوكمة، والبنية الأساسية.
كما أن نجاح السلطنة في استثمار موقعها الجغرافي، وتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية، وتعزيز ارتباطها بالأسواق الدولية، يمكن أن يمنحها فرصًا إضافية في التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة، لكن الأهم من الأرقام المستهدفة هو القدرة على تحويل هذه الأرقام إلى أثر اقتصادي حقيقي؛ إلى شركات أكثر إنتاجية، وصادرات أكبر، وفرص عمل أكثر استدامة، ومؤسسات أكثر كفاءة، ومستويات معيشة أفضل.
