En

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة Eprcen

أخبار المركز
موريتانيا في ذكرى الاستقلال.. من إرث التأسيس إلى رهانات النهضة الاقتصادية مستقبل الدور الأممي في جنوب لبنان: هل يستطيع الجيش اللبناني ملء الفراغ بعد اليونيفيل؟ السيادة الرقمية والإعلام.. من يسيطر على الرواية في العالم؟ سلطنة عُمان في مرحلة التحول: العيد الوطني الـ56 بين بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وتوازنات الإقليم الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية: كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟ حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا الدوحة ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي: مؤتمر PP-26 يعيد صياغة قواعد القوة التكنولوجية والاستثمار ما وراء مؤتمر البحر الميت: لماذا تتجه أوروبا إلى الاستثمار في الأردن وسط التحولات الجيوسياسية؟ مستقبل النمو الاقتصادي في مصر (2027–2030): قراءة في ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي: القاهرة تعيد صياغة موقعها على خريطة الاستثمار الدولي

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة

حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا

حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا
الملف الصوتي
00:00 / 00:00

    يمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر 2026 بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا منعطفًا مهمًا في تطور قواعد القانون الدولي العام، ولا سيما ما يتصل بتكريس المسؤولية الدولية للدول عن الانتهاكات الجسيمة للالتزامات ذات الطابع الإنساني، وترسيخ الحماية القانونية للجماعات التي تتعرض لخطر الإبادة الجماعية. ولا تقتصر أهمية هذا الحكم على الفصل في نزاع قانوني بين دولتين، وإنما تمتد إلى تأكيد الدور المحوري للقضاء الدولي في التصدي للجرائم التي تستهدف الوجود المادي لجماعات بشرية محمية، وضمان عدم إفلات الدول من المساءلة عن إخلالها بالالتزامات المقررة بموجب القواعد الدولية الآمرة في القانون الدولي.

    وتعود جذور القضية إلى العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الميانمارية عام 2017 ضد جماعة الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، وما ارتبط بها من وقائع قتل وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة استهدفت أفراد الجماعة، وأثارت تساؤلات قانونية جوهرية بشأن توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية، ومدى وفاء ميانمار بالتزاماتها الدولية في منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها. وفي هذا السياق، أودعت غامبيا في 11 نوفمبر 2019 دعوى لدى سجل محكمة العدل الدولية، استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مطالبة بتقرير مسؤولية ميانمار الدولية عن الأفعال المنسوبة إليها، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية.

أولًا- الأساس القانوني والإجرائي للقضية:

    تستند ولاية محكمة العدل الدولية بنظر قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تُخضع لاختصاص المحكمة المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو الإخلال بالتزاماتها المتعلقة بمنعها والمعاقبة عليها. وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في القضية محل البحث؛ إذ أتاحت لدولة غامبيا، رغم عدم كونها الدولة المتضررة مباشرة من الوقائع محل النزاع، تحريك المسؤولية الدولية لميانمار من خلال الاستناد إلى أن الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقية تعتبر التزامات في مواجهة الكافة، وما تمثله من التزامات ذات مصلحة قانونية مشتركة بين الدول الأطراف (Obligations Erga Omnes Partes).

    وقد مرت الدعوى بعدة مراحل إجرائية عكست تطور النزاع من مرحلة التدابير المؤقتة للحماية والفصل في الاختصاص والقبول، إلى مرحلة نظر الموضوع والفصل في المسؤولية الدولية، وذلك على النحو الآتي:

  1. إصدار التدابير المؤقتة: أصدرت المحكمة في 23 يناير 2020 أمرًا بالتدابير المؤقتة استجابة لطلب غامبيا، ألزمت بموجبه ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق سلطتها لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد جماعة الروهينجا، فضلًا عن اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون إتلاف الأدلة المتعلقة بالوقائع محل الدعوى وضمان المحافظة عليها، وتقديم تقارير دورية إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير. وتكمن أهمية هذا الأمر في تأكيد الوظيفة الوقائية للقضاء الدولي، وعدم اشتراط الفصل النهائي في ثبوت الإبادة الجماعية للتدخل القضائي العاجل متى توافرت شروط إصدار التدابير المؤقتة.
  2. الفصل في الاعتراضات الأولية: رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي أثارتها ميانمار بشأن اختصاصها وقبول الدعوى في 22 يوليو 2022، وقررت اختصاصها بنظر الطلب استنادًا إلى المادة التاسعة من الاتفاقية. وقد اكتسب هذا الحكم أهمية قانونية خاصة؛ إذ أكد أن جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لها مصلحة قانونية مشتركة في ضمان احترام الالتزامات الناشئة عنها، وأن الدولة الطرف يجوز لها المطالبة بمساءلة دولة أخرى عن الإخلال بهذه الالتزامات، دون اشتراط إثبات تعرضها لضرر خاص أو مباشر.
  3. تدخل الدول الأخرى في الدعوى: شهدت القضية تطورًا إجرائيًا مهمًا تمثل في تدخل إحدى عشرة دولة في الدعوى خلال الفترة من 2023- 2025، بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي: كندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وجزر المالديف، وسلوفينيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويستند هذا التدخل إلى حق الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية في التدخل عندما يكون تفسير أحكامها محل نظر أمام المحكمة، بما يتيح لها إبداء ملاحظاتها بشأن التفسير القانوني للاتفاقية، دون أن تصبح بذلك أطرافًا أصلية في النزاع. ويعكس هذا التطور اتساع الاهتمام الدولي بالقضية، وأهمية تحديد مضمون الالتزامات الاتفاقية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
  4. جلسات المرافعة الشفوية بشأن الموضوع: عقدت المحكمة جلسات علنية لنظر موضوع الدعوى في الفترة من 12- 29 يناير 2026، استمعت خلالها إلى المرافعات القانونية لكل من غامبيا وميانمار، وتناولت الأدلة والوقائع ومدى توافر الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الركن المادي والركن المعنوي المتمثل في القصد الخاص لتدمير جماعة محمية كليًا أو جزئيًا. كما استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود والخبراء، في جلسات علنية وأخرى مغلقة، بما أتاح لها فحص الوقائع والأدلة المقدمة من الطرفين. واختتمت الجلسات في 29 يناير 2026، لتبدأ المحكمة مرحلة المداولة تمهيدًا لإصدار حكمها في الموضوع.
  5. صدور الحكم في الموضوع: أصدرت المحكمة حكمها النهائي في الدعوى في 19 نوفمبر 2026، بعد استكمال المرافعات والمداولة، لتنتقل القضية بذلك من مرحلة بحث الاختصاص والإجراءات الوقائية إلى مرحلة الفصل في موضوع المسؤولية الدولية لميانمار عن الانتهاكات المدعى بها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

     ويكشف المسار الإجرائي للقضية عن تطور مهم في آليات إنفاذ المسؤولية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية؛ إذ لم يقتصر دور المحكمة على الفصل في النزاع بين غامبيا وميانمار، بل أتاح للدول الأطراف الأخرى الإسهام في تحديد التفسير القضائي للالتزامات الاتفاقية المشتركة، بما يعزز الطبيعة الجماعية للحماية الدولية المقررة بموجب اتفاقية 1948.

ثانيًا- أهم النتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة في حكمها:

    انتهت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر بشأن موضوع الدعوى، إلى مجموعة من النتائج القانونية التي تعد ذات أهمية بالغة في تحديد نطاق المسؤولية الدولية للدول عن جريمة الإبادة الجماعية، وتفسير الالتزامات المستقلة المترتبة على اتفاقية عام 1948. ولم تقتصر المحكمة على التحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة في الوقائع المنسوبة إلى ميانمار، وإنما امتد نظرها إلى مدى وفاء الدولة بالتزاماتها الإيجابية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، والمعاقبة على مرتكبيها، واتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. ويمكن إجمال أبرز ما انتهت إليه المحكمة فيما يأتي:

  • ثبوت ارتكاب ميانمار جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة الروهينجا: انتهت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية ميانمار عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة الروهينجا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد، خلال العمليات العسكرية التي نُفذت عام 2017، وذلك بالمخالفة للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. واستندت المحكمة في استخلاصها إلى توافر الأفعال المادية المكونة للجريمة، والتي شملت قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، فضلًا عن غيرها من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة المذكورة. غير أن العنصر الحاسم في تكييف هذه الأفعال باعتبارها إبادة جماعية تمثل في ثبوت القصد الخاص، أي اتجاه إرادة مرتكبيها إلى تدمير جماعة الروهينجا، كليًا أو جزئيًا، بصفتها جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية محمية بموجب الاتفاقية.
  • الإخلال بالالتزامات المستقلة المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: لم تقف مسؤولية ميانمار عند حد ارتكاب الإبادة الجماعية، بل قررت المحكمة إخلالها بالتزامات أخرى مستقلة ناشئة عن الاتفاقية. فقد ثبت لديها أن سلطات ميانمار كانت تعلم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، بوجود خطر جدي لارتكاب أفعال الإبادة الجماعية من جانب مدنيين غير منتمين إلى جماعة الروهينجا شاركوا في العمليات العسكرية إلى جانب قوات الأمن، ومع ذلك امتنعت بصورة واضحة عن اتخاذ التدابير المتاحة لها للحيلولة دون وقوع تلك الأفعال، بما يشكل انتهاكًا لالتزام المنع المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية. كما أثبتت المحكمة إخلال ميانمار بالتزامها بالتحقيق الفعال في الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة الثالثة، وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
  • انتهاك الالتزام بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة: قررت المحكمة أن ميانمار أخلت بالتزاماتها الناشئة عن الأمر الصادر في 23 يناير 2020 بشأن التدابير المؤقتة، ولا سيما الالتزام باتخاذ التدابير الفعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان المحافظة عليها. واستندت المحكمة في ذلك إلى ما ثبت لديها من أعمال إتلاف واسعة للأدلة، ووجود عوائق حالت دون إجراء تحقيقات فعالة بشأن الوقائع محل الدعوى. وتبرز أهمية هذا الاستنتاج في تأكيد أن الأوامر الصادرة عن المحكمة بشأن التدابير المؤقتة تفرض التزامات قانونية ملزمة على الدولة المخاطبة بها، وأن الإخلال بها يمكن أن يشكل أساسًا مستقلًا للمسؤولية الدولية، بصرف النظر عن المسؤولية المترتبة على الموضوع الأصلي للنزاع.
  • عدم ثبوت انتهاك حظر التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية: على الرغم من إثبات مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية، لم تعتبر المحكمة أن الأدلة المقدمة إليها كافية لإثبات انتهاك الدولة لالتزامها بحظر التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية من جانب الفاعلين من غير أجهزة الدولة، وفقًا للمادة الثالثة (ج) من الاتفاقية. فقد ميزت المحكمة بين خطاب الكراهية والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، مؤكدة أن مجرد نشر رسائل تحض على الكراهية أو تشجع على العنف لا يكفي، ما لم تتضمن دعوة مباشرة إلى ارتكاب أحد الأفعال المادية المكونة للإبادة الجماعية، مقترنة بالقصد الخاص اللازم. ورغم ثبوت نشر رسائل تحض على العنف ضد الروهينجا عبر الشبكة الإعلامية العسكرية، فإن المحكمة لم تقتنع بأن الأدلة تثبت بصورة قاطعة توافر القصد المتعلق بالإبادة أو أن تلك الرسائل شكلت دعوة مباشرة إلى ارتكاب الإبادة الجماعية. ومن ثم، لم تقرر مسؤولية ميانمار عن هذا الانتهاك المحدد، دون أن ينال ذلك من ثبوت مسؤوليتها عن الجريمة الأصلية وعن الإخلال بالتزاماتها الأخرى.

ثالثًا- الآثار القانونية المترتبة على الحكم:

    لم تقف الآثار القانونية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية عند مجرد تقرير المسؤولية الدولية لميانمار عن انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وإنما امتدت إلى ترتيب مجموعة من الالتزامات القانونية التي تستهدف إنهاء الآثار المستمرة للانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر الأضرار التي لحقت بجماعة الروهينجا وأفرادها، فضلًا عن تهيئة الضمانات اللازمة للحيلولة دون تكرارها. وتستند هذه الآثار، في جوهرها، إلى القواعد العامة للمسؤولية الدولية للدول، وإلى الطبيعة الخاصة للالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية، ويمكن إجمال أبرزها فيما يأتي:

  • الالتزام بوقف الانتهاكات والامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية: يترتب على ثبوت المسؤولية الدولية التزام ميانمار بوقف أي فعل غير مشروع دوليًا لا يزال مستمرًا، والامتناع عن ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال مجددًا بالتزاماتها الاتفاقية. ولا يقتصر هذا الالتزام على وقف السلوك المادي المخالف، بل يمتد إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذًا فعليًا، وبما يكفل مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ومن ثم، فإن الامتثال للحكم يقتضي معالجة أوجه القصور التي أسهمت في وقوع الانتهاكات أو حالت دون منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
  • الالتزام بالتحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة على الأفعال المرتبطة بالإبادة الجماعية: يقع على عاتق ميانمار واجب إجراء تحقيقات فورية وجادة وفعالة ومستقلة، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، بشأن الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، سواء تعلق الأمر بارتكاب الجريمة أو بالأفعال الأخرى التي تجرمها الاتفاقية. ويتعين، متى أسفرت التحقيقات عن أدلة كافية، إحالة المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة ومحاكمتهم وإنزال العقوبات المقررة قانونًا بحق من تثبت مسؤوليتهم. وتنبع أهمية هذا الالتزام من أن واجب المعاقبة لا يتحقق بمجرد إعلان الإدانة السياسية أو اتخاذ إجراءات شكلية، وإنما يتطلب تفعيل آليات المساءلة الوطنية على نحو جدي يضع حدًا للإفلات من العقاب، ويكفل عدم توفير الحماية القانونية أو العملية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
  • الالتزام بتقديم ضمانات عدم التكرار: تقتضي المسؤولية الدولية اتخاذ التدابير المناسبة التي تحول دون تكرار الأفعال المخالفة للاتفاقية مستقبلًا. ويشمل ذلك مراجعة القواعد والممارسات التي أتاحت وقوع الانتهاكات، وتعزيز استقلال وفعالية أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وضمان خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للرقابة والمساءلة، فضلًا عن ترسيخ التدابير المؤسسية التي تحول دون استهداف جماعة الروهينجا أو غيرها من الجماعات المحمية. وتكتسب ضمانات عدم التكرار أهمية خاصة في هذه القضية، بالنظر إلى أن جبر الضرر لا يكتمل بمجرد معالجة النتائج المادية للانتهاكات، بل يتطلب أيضًا معالجة الظروف البنيوية والمؤسسية التي ساعدت على وقوعها.
  • الالتزام بجبر الأضرار وإعادة تأهيل أوضاع جماعة الروهينجا: يقتضي مبدأ الجبر الكامل للضرر اتخاذ التدابير الملائمة لإزالة النتائج المترتبة على الأفعال غير المشروعة، بقدر ما تسمح به الظروف. وفي هذا الإطار، تبرز ضرورة تهيئة الظروف القانونية والعملية التي تتيح لأفراد الروهينجا العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية في ميانمار بصورة آمنة وطوعية وكريمة، دون إكراه أو تمييز، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية وضمان أمنهم وسلامتهم. كما يشمل ذلك معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على التهجير القسري، والعمل على لم شمل الأسر التي فرقتها الانتهاكات، وإعادة بناء الروابط الأسرية والمجتمعية التي تعرضت للتفكك. ولا يجوز، في هذا السياق، اختزال العودة في مجرد السماح بالدخول إلى الإقليم، إذ يتعين أن تقترن بضمانات فعلية تحول دون التعرض مجددًا للاضطهاد أو العنف أو التمييز.
  • الالتزام بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات: إلى جانب التدابير الرامية إلى وقف الانتهاكات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، يظل التعويض أحد الأشكال الأساسية لجبر الضرر، متى تعذرت الإعادة العينية أو لم تكن كافية لتحقيق الجبر الكامل. ويشمل ذلك الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأفراد الروهينجا نتيجة الأفعال المخالفة للاتفاقية، مع مراعاة طبيعة الأضرار ومدى جسامتها والروابط السببية بينها وبين السلوك غير المشروع المنسوب إلى ميانمار. وتنبع أهمية هذا الالتزام من أن المسؤولية الدولية لا تستنفد آثارها في مجرد الاعتراف بوقوع الانتهاك، وإنما تقتضي ترتيب نتائج عملية تكفل إنصاف الضحايا وجبر ما لحق بهم من أضرار.

رابعًا- الأهمية القانونية للحكم:

    تتجاوز الأهمية القانونية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية غامبيا ضد ميانمار حدود الفصل في نزاع يتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، إذ يمثل إسهامًا قضائيًا مهمًا في تطوير قواعد المسؤولية الدولية للدول، وتحديد مضمون الالتزامات المترتبة على حظر الإبادة الجماعية، وتعزيز آليات الحماية القضائية الدولية للجماعات البشرية المعرضة لخطر الإبادة. وتتمثل أولى مظاهر هذه الأهمية في تأكيد إمكانية مساءلة الدولة ذاتها عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، متى توافرت شروط إسناد الأفعال إليها وثبت إخلالها بالالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقية. وتبرز أهمية ذلك في التمييز بين المسؤولية الدولية للدولة، التي تختص محكمة العدل الدولية بالفصل فيها، والمسؤولية الجنائية الفردية التي تتولاها المحاكم الجنائية الوطنية أو الدولية وفقًا لقواعد اختصاصها؛ فالحكم لا يستهدف إدانة القادة أو أفراد القوات المسلحة جنائيًا، وإنما يقرر مسؤولية ميانمار بوصفها شخصًا من أشخاص القانون الدولي عن الأفعال المنسوبة إليها وعن إخلالها بالتزاماتها الاتفاقية. وبذلك يكرس الحكم استقلال المسؤولية الدولية للدولة عن المسؤولية الجنائية للأفراد، ويؤكد أن مساءلة الدولة لا تتوقف على حسم المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة.

    وتتجلى الأهمية الثانية للحكم في تعزيزه الطبيعة الملزمة والمتكاملة للالتزامات الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال تأكيد أن هذه الالتزامات لا تنحصر في الامتناع عن ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وإنما تمتد إلى واجبات إيجابية تتمثل في منع وقوعها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تؤكد أن التزام الدولة بمنع الإبادة الجماعية ينشأ متى علمت، أو كان ينبغي لها أن تعلم، بوجود خطر جدي لوقوعها، وأن عليها عندئذ استخدام الوسائل المتاحة لها، في حدود قدرتها على التأثير، للحيلولة دون تحقق هذا الخطر. كما يبرز الحكم أن الإخلال بواجب المنع أو المعاقبة يمكن أن يشكل أساسًا مستقلًا للمسؤولية الدولية، حتى إذا لم يثبت إسناد ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ذاتها إلى الدولة. كما يؤكد الحكم الدور المحوري لمحكمة العدل الدولية في حماية الجماعات المشمولة باتفاقية الإبادة الجماعية، والرقابة على مدى وفاء الدول بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. فوظيفة المحكمة لا تقتصر على الفصل في المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وإنما تشمل التحقق من مدى امتثال الدول لأحكامها، وتحديد أوجه الإخلال بها، وترتيب النتائج القانونية المترتبة على ثبوت المسؤولية. وتزداد أهمية هذا الدور بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للالتزامات محل الحماية، باعتبارها التزامات ذات مصلحة مشتركة بين الدول الأطراف، بما يتيح لأي دولة طرف، وفقًا للشروط القانونية المقررة، الاحتجاج بمسؤولية دولة طرف أخرى عن الإخلال بها، دون اشتراط أن تكون الدولة المدعية قد تعرضت لضرر مباشر.

    ومن ناحية أخرى، يسهم الحكم في تطوير مفهوم جبر الضرر في إطار المسؤولية الدولية عن الجرائم الجسيمة، من خلال التأكيد على أن الجبر لا ينبغي أن يقتصر على التعويض المالي، وإنما يتعين أن يتناسب مع طبيعة الانتهاكات وآثارها، وأن يشمل، بحسب الأحوال، إعادة الحال إلى ما كان عليه، ورد الحقوق، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على الجريمة. وتبرز أهمية هذا التوجه في الربط بين الجبر القانوني والاحتياجات الفعلية للضحايا، من خلال الاهتمام بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة أفراد الروهينجا بصورة آمنة وطوعية وكريمة إلى أماكن إقامتهم، ولم شمل الأسر التي فرقتها الانتهاكات، إلى جانب تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وتتصل بذلك أهمية أخرى تتمثل في تعزيز الطبيعة الوقائية لاتفاقية الإبادة الجماعية، وتأكيد أن التزامات الدولة بموجبها تفرض عليها التحرك الإيجابي لمواجهة خطر الإبادة قبل تحققه، متى توافرت لديها المعرفة الفعلية أو المفترضة بوجود خطر جدي لوقوعها. فواجب المنع ليس التزامًا بتحقيق نتيجة مطلقة تتمثل في ضمان عدم وقوع الإبادة في جميع الأحوال، وإنما هو التزام ببذل العناية الواجبة، يقتضي استخدام الدولة ما يتاح لها من وسائل معقولة ومشروعة للتأثير في سلوك الجهات والأشخاص الذين قد يرتكبون الأفعال المحظورة. كما يؤكد الحكم، في سياق أوسع، أن الاعتبارات المرتبطة بالسيادة أو بالقانون الداخلي لا تعفي الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولا تصلح بذاتها مبررًا للإخلال بها؛ إذ تظل الدولة ملزمة بتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية، واتخاذ التدابير الوطنية اللازمة لضمان احترامها.

خاتمة:

    يمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية غامبيا ضد ميانمار محطة مهمة في تطور القضاء الدولي بشأن جريمة الإبادة الجماعية، لما تضمنه من تأكيد للمسؤولية الدولية للدول عن الأفعال التي تشكل هذه الجريمة، وترسيخ للطبيعة المتكاملة للالتزامات الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي لا تقتصر على حظر ارتكاب الإبادة، بل تمتد إلى واجب منعها والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. كما أبرز الحكم أن حماية الجماعات البشرية من خطر الإبادة الجماعية ليست مسألة تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي للدول وحده، وإنما تمثل التزامًا دوليًا مشتركًا يخضع للرقابة القضائية الدولية، متى توافرت شروط اختصاص المحكمة. ومن ثم، فقد أسهم الحكم في تعزيز الدور الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية في إعمال قواعد القانون الدولي، وتأكيد أن جسامة الجرائم المرتكبة لا تحول دون مساءلة الدولة عن إخلالها بالتزاماتها الدولية.

    ولا تقتصر القيمة القانونية والإنسانية للحكم على تقرير مسؤولية ميانمار، وإنما تمتد إلى تأكيد ضرورة ترجمة هذه المسؤولية إلى تدابير فعلية تكفل وقف الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع تكرارها، وجبر الأضرار التي لحقت بجماعة الروهينجا وأفرادها، بما يشمل إعادة الحقوق وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والتعويض عن الأضرار. ومع ذلك، تظل الفاعلية العملية للحكم مرهونة بمدى التزام ميانمار بتنفيذ مقتضياته، وبقدرة المجتمع الدولي على دعم آليات المساءلة وضمان عدم تحول الأحكام القضائية الدولية إلى مجرد إعلانات قانونية تفتقر إلى التنفيذ.

د.إبراهيم سيف منشاوي

د.إبراهيم سيف منشاوي

أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن المتخصصين في مجالات القانون الدولي العام والتنظيم الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وله إسهامات بحثية وأكاديمية في عدد من القضايا المرتبطة بتطور النظام القانوني الدولي والعلاقات الدولية.

Ad

رؤية استراتيجية تصل بريدك

اشترك في نشرتنا للحصول على أحدث التحليلات والتقارير.

مركز البحوث الاقتصادية والسياسية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج دراسات استراتيجية وتحليلات معمقة في مجالي الاقتصاد والسياسة، مع التركيز على القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المؤثرة في مسارات التنمية والاستقرار وصنع القرار. يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويعمل وفق منهجيات علمية رصينة وأدوات تحليل متقدمة لضمان تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتعزيز كفاءة السياسات العامة في ظل بيئة تتسم بتعقيد وتشابك وتسارع التحولات.

استطلاع الرأي

Newsletter

Now Available in English

Subscribe and choose "English language" which contains the selection of local and international news, polls, articles, and analyzes in various fields.

سجّل مجاناً في النشرة البريدية

اضغط هنا وسجّل بريدك الإلكتروني.. لتصلك (مجاناً) صباح كل يوم النشرة البريدية الإلكترونية لمركز المعلومات وبداخلها أحدث إصدارات المركز ونخبة من الأخبار المحلية والعالمية والاستطلاعات والمقالات والتحليلات.