في لحظات التحول التاريخي تتجاوز الخطابات الملكية حدود المناسبة الدستورية التي تُلقى فيها، لتغدو تعبيرا عن فلسفة الدولة في قراءة محيطها وترتيب أولوياتها وصياغة استجابتها للتحديات التي تتشابك فيها اعتبارات الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع، ومن هذا المنطلق يكتسب خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة في افتتاح دورته العادية الثالثة، في الثاني من تشرين الثاني 2026، أهمية تتجاوز مضامينه المباشرة، إذ جاء في مرحلة إقليمية ودولية شديدة الاضطراب، تتراجع فيها قدرة النظام الدولي على احتواء الصراعات، وتتسع فيها المخاطر المرتبطة بالطموحات التوسعية، وأمن الحدود، واضطراب أسواق الطاقة، وتنافس القوى الكبرى، وما تفرضه هذه التحولات من أعباء إضافية على الدول ذات الموارد المحدودة والموقع الجيوسياسي الحساس، وفي مقدمتها الأردن.
لم يكن الخطاب استحقاقا بروتوكوليا ضمن جدول المناسبات الدستورية، فقد حمل رسالة سياسية واضحة إلى الداخل والخارج، قوامها أن الأردن يدرك طبيعة المرحلة ويتمسك بثوابته، ويعمل على حماية استقراره مع مواصلة مسيرة التحديث والتنمية، وأن قوة الدولة لا تنفصل عن تماسك مجتمعها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى دوافع لتعزيز منعتها، وهذه هي الفكرة المحورية التي تنتظم حولها مضامين الخطاب، من الأمن الوطني والقضية الفلسطينية، إلى الاقتصاد والمياه والإصلاح السياسي وسيادة القانون.
وجاءت الإشارة الملكية إلى حادثة الكرك الإرهابية في مستهل الخطاب لتؤكد أن أمن الأردن ووحدته الوطنية يمثلان أولوية لا تقبل المساومة، وأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الملاحقة الأمنية، بقدر ما تشمل أيضا تحصين المجتمع من الأفكار التي تستهدف نسيجه وقيمه وتاريخه، وقد حمل توصيف منفذي العمل الإرهابي بأنهم خارجون عن العائلة الأردنية رسالة حاسمة تفصل بين الجريمة وأصحابها وبين المجتمع الذي لا يجوز تحميله مسؤولية أفعالهم، وتغلق الباب أمام محاولات توظيف الحادثة لإثارة الانقسامات أو التشكيك في تماسك الدولة.
وتتجاوز أهمية هذا الموقف حدود التعامل مع حادثة بعينها، ففي بيئة إقليمية تتداخل فيها النزاعات المسلحة مع نشاط التنظيمات المتطرفة والحروب المعلوماتية ومحاولات التأثير في المجتمعات، تصبح الجبهة الداخلية جزءا أصيلا من منظومة الأمن الوطني، فالدولة القوية هي التي تجمع بين كفاءة أجهزتها الأمنية وثقة المواطنين بمؤسساتها، وبين الحزم في مواجهة الجريمة والحفاظ على وحدة المجتمع، وقد أعاد الخطاب التأكيد على هذه المعادلة من خلال الإشادة بتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وربط صلابة الأردن بوعي شعبه وتماسكه وحكمته في أوقات الأزمات.
إن النأي بالأردن عن توترات الإقليم لا يعني الانكفاء عن قضاياه، وإنما يعني امتلاك القدرة على التعامل معها من موقع الدولة المستقرة التي تحمي مصالحها وتحافظ على قرارها الوطني، وتتجنب الانجرار إلى مسارات لا تخدم أمنها أو تنميتها، وهذه المعادلة هي أحد أهم أصول القوة الأردنية في منطقة تتزايد فيها كلفة الصراعات على الدول والمجتمعات.
واحتلت القضية الفلسطينية مكانة مركزية في خطاب العرش السامي، تمثل بتأكيد استمرار النهج الأردني القائم على أن الأمن والاستقرار في المنطقة يظلان بعيدين عن التحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في أرضه، وقد اكتسب هذا التأكيد أهمية مضاعفة في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وتنامي المخاوف من أن تؤدي السياسات التوسعية الإسرائيلية إلى فرض وقائع جديدة تهدد فرص التسوية السياسية وتوسع دائرة عدم الاستقرار.
وتنبع خصوصية الموقف الأردني من أن القضية الفلسطينية ترتبط مباشرة بأمن المملكة ومصالحها الوطنية، كما تتصل بالقدس ومقدساتها وبالدور التاريخي والوصاية الهاشمية، فضلا عن انعكاساتها الديموغرافية والاقتصادية والأمنية على الأردن، ولذلك فإن التمسك بالحقوق الفلسطينية يمثل موقفا أردنيا راسخا واستثمارا في أمن المنطقة على المدى البعيد، لأن استمرار الصراع دون أفق سياسي عادل يراكم المخاطر ويضعف الثقة بالقانون الدولي ويمنح التطرف بيئة أكثر قابلية للانتشار.
يتكامل خطاب العرش مع الرسائل التي وجهها جلالة الملك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من أيلول 2026، ولا سيما تأكيده على أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي الأردني يمثل تهديدا للأمن الوطني، بما يعكس اتساع مفهوم الأمن ليشمل الأرض والموارد والسيادة، ويؤكد أن السياسة الخارجية الأردنية تتحرك ضمن رؤية مترابطة لا تفصل بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية المصالح الأردنية العليا.
في الشق الاقتصادي تبرز أهمية دعوة جلالة الملك إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى باعتبارها انتقالا من التركيز على الخطط والبرامج إلى التشديد على التنفيذ والنتائج، فالتنمية الحقيقية وفق مضمون الخطاب، هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه، وهذه صياغة تختزل جوهر التحدي الاقتصادي الأردني، المتمثل في ضرورة تحويل الاستقرار النقدي والمالي إلى نمو أوسع قدرة على توليد الوظائف ورفع الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل.
وتوضح البيانات الاقتصادية حجم المهمة، فقد سجل الاقتصاد الأردني نموا حقيقيا بلغ 3% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2,8% في الربع المماثل من العام السابق وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فيما بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21% في الربع الثاني من العام نفسه، رغم تراجع المعدل الإجمالي للبطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين إلى 16,1%، وهذه المؤشرات تكشف عن اقتصاد يحافظ على مسار نمو إيجابي، لكنه ما يزال يواجه تحديا بنيويا يتمثل في اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادي والقدرة على توفير فرص العمل الكافية للأردنيين.
ومن هنا فإن تسريع المشاريع الاستراتيجية ينبغي أن يقترن بقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى مساهمتها في تشغيل العمالة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الخاص، وتعميق الروابط بين القطاعات الإنتاجية، فنجاح المشروع لا يقاس بحجم الإنفاق المخصص له أو بتاريخ افتتاحه، وإنما بمقدار القيمة المضافة التي يولدها، والوظائف المستدامة التي يوفرها والقدرة التي يضيفها للاقتصاد الوطني.
وتزداد هذه الأولوية إلحاحا في ضوء محدودية الحيز المالي، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي والمكفول بلغ نحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وفق التعريف المستخدم في تقرير الصندوق ما يعزز ضرورة انتقاء المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الموارد إلى القطاعات القادرة على رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
إن الرهان الحقيقي يتمثل في أن تصبح المشاريع الكبرى محركات للنمو طويل الأجل، وأن تتكامل مع برنامج التحديث الاقتصادي الذي يضم 393 مشروعا ضمن محركاته وقطاعاته المختلفة، من الصناعة والتعدين والسياحة والنقل إلى الطاقة والمياه والخدمات المستقبلية، فالتنمية المستدامة تتطلب شبكة مترابطة من الاستثمارات والسياسات، كما تتطلب استقرارا تشريعيا وإداريا يطمئن المستثمر ويحد من كلفة ممارسة الأعمال، ويمنح القطاع الخاص دورا أوسع في خلق فرص العمل.
خطاب جلالة الملك كان بمثابة رسالة طمئنة للمواطن الأردني بأن جلالته متابع لكل تفاصيل العملية الاقتصادية، و في ذات الوقت رسالة مباشرة لكافة المسؤولين بأن أي تقصير في تنفيذ مقتضيات الخطط الاقتصادية سيقابل بمساءلة ملكية مباشرة.
لعل التأكيد الملكي المتكرر على المياه، بعبارة “المياه، المياه، المياه”، من أكثر مضامين الخطاب دلالة على طبيعة التحديات الاستراتيجية التي تواجه الأردن، فالمياه في المملكة قضية ترتبط بالأمن الغذائي والصحة العامة والاستثمار والصناعة والزراعة والاستقرار الاجتماعي، كما تتصل بصورة مباشرة بالتغير المناخي والنمو السكاني والتوترات الإقليمية التي قد تؤثر في الموارد المشتركة.
وتشير وزارة المياه والري إلى أن حصة الفرد في الأردن لا تتجاوز نحو 61 مترا مكعبا سنويا من المياه العذبة المتجددة، وهي كمية تقل كثيرا عن خط الفقر المائي المطلق البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، الأمر الذي يجعل الأمن المائي قضية بنيوية تمس قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ولذلك تكتسب مشاريع المياه الاستراتيجية أهمية تتجاوز تحسين التزويد اليومي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني الذي يستهدف تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر ونقلها إلى مناطق المملكة، بما يوفر قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب وفق البيانات الرسمية، مع توقع بدء ضخ المياه في عام 2030، ويمثل المشروع تحولا مهما في تنويع مصادر المياه وتعزيز أمن الإمدادات، وإن كانت جدواه النهائية ستتوقف كذلك على إدارة كلف التمويل والطاقة والتشغيل، والحد من الفاقد، وحماية المياه الجوفية، ورفع كفاءة الاستخدام في القطاعات المختلفة.
وتتضح هنا الصلة الوثيقة بين خطاب العرش والخطاب الملكي أمام الأمم المتحدة، فالأمن المائي جزء من السيادة الوطنية، وأي مقاربة جادة له يجب أن تجمع بين البنية التحتية والتخطيط الاستباقي والدبلوماسية المائية والتعاون الإقليمي، مع الحفاظ على الحقوق الوطنية وعدم السماح بتحول شح الموارد إلى عامل ضغط على القرار الأردني.
أما تأكيد جلالة الملك على دور مجلس الأمة فقد وضع المسؤولية التشريعية والرقابية في قلب معادلة الإصلاح، فالمجلس الفاعل هو الذي يشرع بكفاءة، ويراقب الأداء الحكومي، ويمثل مصالح المواطنين، ويجعل الاختلاف السياسي وسيلة لتحسين القرار العام، وقد حمل الخطاب رسالة واضحة بأن جودة الحياة السياسية لا تقاس بعدد القوانين الصادرة وحدها، ولكنها ترتبط أيضا بمستوى الخطاب والممارسة واحترام المصلحة الوطنية.
ويرتبط ذلك بضرورة تحديث القطاع العام وتعزيز النزاهة وسيادة القانون، وهي عناصر أساسية لرفع كفاءة الدولة وتحسين بيئة الاستثمار وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات، فالوظيفة العامة مسؤولية وأي إساءة لاستخدام السلطة تضعف العدالة وتزيد كلفة الإدارة وتضر بشرعية المؤسسات، ولذلك فإن المساواة أمام القانون ومساءلة المسؤولين وفق قواعد واضحة تمثلان شرطا للتحديث الاقتصادي والسياسي معا.
وتبقى الوحدة الوطنية الإطار الذي يمنح هذه الأولويات قدرتها على الاستمرار، فالتحديث الاقتصادي يحتاج إلى الثقة، والإصلاح السياسي يحتاج إلى الحوار المسؤول، وسيادة القانون تحتاج إلى مؤسسات تحظى بالاحترام، والأمن الوطني يحتاج إلى مجتمع متماسك يدرك أن اختلاف الآراء لا يلغي وحدة المصير.
