في السادس من أكتوبر 1973، لم تكن مصر تخوض مواجهة عسكرية لاستعادة جزء من أرضها المحتلة فحسب، كانت تعيد رسم معادلة استراتيجية في المنطقة بعد سنوات من اختلال ميزان القوة، وقد حمل العبور المصري لمعبر قناة السويس وتدمير التحصينات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة دلالة تتجاوز الميدان العسكري، لأنّها أعادت التأكيد على قدرة الدولة المصرية على المبادرة وفرض معادلات جديدة في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، ومن هنا ارتبط نصر أكتوبر في الوعي المصري والعربي بفكرة إعادة بناء القوة الوطنية على أسس تجمع بين القدرة العسكرية والقرار السياسي والقدرة الاقتصادية.
استعادة التوازن
كانت حرب أكتوبر نقطة تحول في بنية الصراع العربي الإسرائيلي، فقد انتقلت مصر من موقع التعامل مع واقع فرضته حرب 1967 إلى موقع أكثر قدرة على التأثير في مسار التسوية السياسية، ومع استعادة سيناء تدريجيا وصولًا إلى اتفاقات السلام ثم استكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، تغيرت البيئة الاستراتيجية المحيطة بمصر بصورة عميقة، ولم يعد الصراع قائما على افتراض أن التفوق العسكري الإسرائيلي يستطيع وحده فرض واقع دائم على المنطقة.
ومن منظور اقتصادي، كان استعادة السيادة على الأرض من أهم النتائج التي فتحت الطريق أمام إعادة بناء الاقتصاد المصري، وخاصة إعادة العمل في قناة السويس، وقد وثق البنك الدولي أن إيرادات القناة عام 1976 بلغت نحو 340 مليون دولار، متجاوزة التقديرات السابقة لإعادة الافتتاح والبالغة 225 مليون دولار، فيما بلغ حجم حمولات السفن العابرة 198 مليون طن، مقارنة بتقديرات بلغت 146 مليون طن، وهو مؤشر مبكر على القيمة الاقتصادية التي عادت بها استعادة هذا الممر الحيوي، وأظهرت مدى العزيمة المصرية لتحويل النصر إلى منصة انطلاق نحو اقتصاد واعد.
الاقتصاد بعد الحرب
فتح انتصار أكتوبر الباب أمام مرحلة مختلفة في التفكير الاقتصادي المصري، فقد بدأت الدولة في منتصف السبعينيات التحول نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي، وصدر قانون الاستثمار العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974 بهدف توسيع دور الاستثمار الخاص وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتوفير حوافز وضمانات للمستثمرين، وهو تحول وثقه صندوق النقد الدولي باعتباره أحد أهم ملامح الانتقال الاقتصادي المصري بعد الحرب، كما ارتبطت تلك المرحلة بارتفاع تدفقات تحويلات العاملين والسياحة وإيرادات قناة السويس وإنتاج البترول.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل خلال الفترة من 1974/1975 إلى 1984/1985 متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 8.4% سنويًا، مدفوعًا بمزيج من ارتفاع إيرادات النفط، وتحويلات العاملين، والتدفقات الخارجية، وانفتاح الاقتصاد أمام القطاع الخاص والاستثمار، وهي مرحلة تؤكد أن الآثار الاقتصادية لنصر أكتوبر لم تقتصر على إعادة فتح قناة السويس أو استعادة سيناء، لكنها تجاوزتها لخلق بيئة استراتيجية ساهمت في إعادة توجيه الاقتصاد المصري نحو مصادر أوسع للنمو.
القوة الاقتصادية
بعد أكثر من خمسة عقود، تبدو مصر أمام مرحلة مختلفة من بناء القوة الوطنية، حيث انتقلت الدولة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ برنامج واسع لتطوير البنية التحتية وشبكات النقل والطاقة والمدن والموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وهو تحول يرتبط بصورة مباشرة بموقع مصر الجغرافي وقدرتها على تحويل موقعها بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس إلى ميزة اقتصادية قابلة للاستثمار، وقد ارتبطت هذه المرحلة بصورة وثيقة بالرؤية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، والتي وضعت تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات النقل وربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك والتصدير في مقدمة أولويات الدولة، وهو ما يظهر في اتساع نطاق المشروعات القومية التي أعادت تشكيل الخريطة الاقتصادية والعمرانية لمصر.
وتظهر البيانات الرسمية حجم هذا التحول في البنية التحتية، فقد أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى قطاع النقل ضمن خطة العام المالي 2023/2024 بلغ نحو 321 مليار جنيه، كما شهدت شبكة الطرق تحسنًا كبيرًا في مؤشرات جودة الطرق، إذ ارتقت مصر من المرتبة 122 عام 2013 إلى المرتبة 28 عام 2019 وفقًا للبيانات التي عرضتها الوزارة، بينما يجري في الوقت ذاته تطوير شبكة السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية.
وفي قطاع السكك الحديدية تحديدًا، يجري بناء منظومة قطارات كهربائية سريعة تمتد لنحو 2000 كيلومتر وفقًا للتعاقدات المعلنة مع شركة سيمنس، وهي منظومة تتجاوز مفهوم النقل التقليدي، لأنها تربط الموانئ والمراكز الصناعية والمدن الجديدة والمناطق الاقتصادية ضمن شبكة واحدة، وتدعم قدرة الاقتصاد على خفض تكاليف النقل وتوسيع نطاق الأسواق الداخلية وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير.
سيناء والأمن الاقتصادي
وتكتسب سيناء في هذه المعادلة أهمية استثنائية، لأن التنمية فيها تمثل امتدادًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مباشرًا لمعنى نصر أكتوبر، وقد بلغ حجم الإنفاق العام الموجه إلى تنمية سيناء ومدن القناة نحو 530.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2024/2025، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشمل ذلك مشروعات في البنية التحتية والنقل والخدمات والقطاعات الإنتاجية، بما يعكس انتقال سيناء من كونها منطقة ذات أهمية عسكرية وأمنية فقط إلى مساحة واسعة للتنمية والربط الاقتصادي.
كما يجري تطوير محاور النقل والسكك الحديدية في شمال سيناء، ومن بينها خط العريش-طابا، وربط سيناء بممرات لوجستية تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي مشروعات تمنح الجغرافيا المصرية قيمة اقتصادية إضافية، وتفتح إمكانية أكبر لربط المناطق الصناعية والموانئ وسلاسل الإمداد الداخلية والإقليمية.
مصر والعالم
أحد أبرز التحولات في الاقتصاد المصري خلال العقود الأخيرة يتمثل في اتساع ارتباطه بالاقتصاد العالمي، سواء عبر الاستثمار الأجنبي أو التجارة والسياحة وتحويلات العاملين وقناة السويس، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمصر نحو 365.3 مليار دولار عام 2025 وفقًا لبيانات البنك الدولي، فيما سجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا قدره 4.4% في العام نفسه، بعد 2.4% في 2024، كما ارتفع النمو الحقيقي إلى 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بتحسن التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات والتعافي التدريجي لحركة الملاحة في قناة السويس.
وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت مصر تدفقات بلغت نحو 46.6 مليار دولار في 2024 وفقًا لبيانات البنك الدولي المستندة إلى بيانات الأونكتاد، مع ملاحظة أن الرقم تأثر بصورة كبيرة بالتدفقات الاستثنائية المرتبطة بصفقة رأس الحكمة، وهو ما يجعل القراءة الاقتصادية الدقيقة تميز بين التدفقات الاستثنائية وبين قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات إنتاجية متكررة في الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والتصدير.
وهنا تظهر أهمية المرحلة الحالية، فاندماج مصر في الاقتصاد العالمي يدل على تطور البيئة التي تجعل الاستثمار أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصدير وسلاسل القيمة العالمية، وهو ما ينسجم مع توجهات الإصلاح الحالية التي يركز فيها البنك الدولي على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين المنافسة، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة ارتباط الشركات المصرية بالأسواق وسلاسل القيمة الدولية.
الاقتصاد كقوة الردع
في الحساب الاستراتيجي للدول، لا تنفصل القوة العسكرية عن القوة الاقتصادية، لأن الردع المستدام يحتاج إلى قاعدة إنتاجية وتمويلية وتكنولوجية قادرة على تحمل الضغوط الخارجية، وفي الحالة المصرية ساهمت تجربة أكتوبر في ترسيخ مفهوم استعادة القدرة الوطنية على حماية المصالح، بينما تفتح البنية الاقتصادية الحديثة المجال أمام بناء قوة أكثر استدامة تقوم على تنوع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج والاندماج في الاقتصاد الدولي، وفي هذا السياق جاءت مرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 متزامنة مع مسار متوازٍ لتحديث القدرات العسكرية وتطوير منظومات التسليح والتدريب، بما عزز عناصر القوة الشاملة للدولة المصرية، وجعل بناء القوة الاقتصادية والبنية التحتية والقدرة الدفاعية تتحرك ضمن تصور أوسع لتعزيز استقلال القرار الوطني وحماية المصالح الاستراتيجية المصرية.
وتشير التجربة المصرية الحديثة إلى أن القوة لا تتشكل من مؤشر واحد، فالدولة التي تمتلك قناة السويس وموانئ وممرات تجارية وشبكات نقل حديثة وقاعدة سكانية كبيرة وسوقًا داخلية واسعة وقطاعًا خاصًا متناميًا وقدرات عسكرية متقدمة، تمتلك مجموعة من عناصر القوة المتكاملة التي تمنحها قدرة أكبر على حماية مصالحها والمناورة الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية متغيرة.
مصر المستقبل
لهذا يمكن النظر إلى ذكرى نصر أكتوبر من زاوية اقتصادية تتجاوز استحضار الماضي، فالدرس الأكثر أهمية الذي قدمته الحرب يتمثل في أن استعادة المكانة الاستراتيجية تحتاج إلى تحويل الانتصار العسكري إلى مسار طويل من بناء الدولة والاقتصاد والمؤسسات، وهذا المسار مر بمراحل متعددة، من استعادة قناة السويس وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار بعد حرب أكتوبر، إلى إعادة بناء البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمدن الجديدة في المرحلة الراهنة.
وتقف مصر اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل هذه القاعدة الاستثمارية الكبيرة إلى دورة إنتاجية أكثر عمقًا، عبر زيادة الصادرات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي النوعي، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية واللوجستية، وتحويل الموقع المصري إلى منصة لخدمة الأسواق العربية والإفريقية والأورو-متوسطية.
وبذلك يصبح نصر أكتوبر جزءًا من سلسلة تاريخية أوسع في مسيرة الدولة المصرية، بدأت باستعادة القدرة على تغيير ميزان القوة في الميدان، ثم استعادة سيناء وقناة السويس، وتطورت إلى إعادة بناء البنية الاقتصادية والاستراتيجية للدولة، وصولًا إلى العمل على تأسيس اقتصاد أكثر اتصالًا بالعالم وأكثر قدرة على استثمار الجغرافيا المصرية، والقيمة الحقيقية لهذا المسار تكمن في أن القوة العسكرية والاقتصادية والجغرافية يمكن أن تعمل معًا ضمن منظومة واحدة، تجعل مصر قادرة على حماية مصالحها والمشاركة في تشكيل البيئة الإقليمية، وتحويل موقعها الاستثنائي من مجرد ميزة جغرافية إلى مصدر دائم للقوة الاقتصادية والاستراتيجية.
