ليست المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصادات الطامحة إلى التنمية هي غياب الفرص دائمًا، بل قد تكون في العجز عن تحويل الفرص المتاحة إلى قوة اقتصادية حقيقية، فالدول لا تصبح أكثر ثراءً لمجرد امتلاكها موقعًا جغرافيًا متميزًا، أو جذبها استثمارات كبيرة، أو توسعها في إنشاء البنية الأساسية، وإنما عندما تنجح في توظيف هذه المقومات لبناء اقتصاد ينتج بكفاءة، وينافس في الأسواق، ويخلق قيمة مضافة، ويوفر لمواطنيه فرصًا أفضل للحياة والعمل.
ومن هنا، فإن أهمية البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي ناقشه منتدى مصر 2026 لا تكمن فقط في رسم مسارات جديدة للنمو، بل في الإجابة عن سؤال أكثر جوهرية: كيف تنتقل مصر من اقتصاد يمتلك إمكانات واسعة إلى اقتصاد يحسن استثمارها ويحولها إلى قوة إنتاجية مستدامة؟.
يأتي هذا السؤال في لحظة دولية شديدة التعقيد، تتغير فيها خريطة التجارة العالمية، وتتزايد المنافسة على الاستثمارات والتكنولوجيا، وتعيد الشركات الكبرى النظر في مواقع إنتاجها وسلاسل إمدادها، وفي مثل هذه البيئة، لم يعد الاستقرار الاقتصادي وحده كافيًا لضمان التقدم، وإن ظل شرطا لا غنى عنه؛ فاستعادة التوازنات المالية والنقدية تهيئ الطريق، لكنها لا تحدد وحدها الوجهة التي يسلكها الاقتصاد، والفرق كبير بين اقتصاد ينجح في احتواء أزماته، واقتصاد يعيد بناء قدراته بحيث يصبح أقل تعرضًا لها، الأول قد يستعيد توازنه، أما الثاني فيمتلك أدوات النمو والتكيف والاستمرار.
ومن هنا، أرى أن جوهر التحول الاقتصادي في مصر ينبغي أن يكون تغيير طبيعة النمو، لا الاكتفاء بزيادة معدلاته، فالقضية ليست كم يستثمر الاقتصاد، بل ماذا ينتج من استثماراته؟ وكم قيمة مضافة يخلقها؟ وما مقدار ما يوفره من وظائف منتجة وصادرات قادرة على المنافسة؟ إن الاستثمار الذي يضيف مصنعًا جديدًا، أو يطور تكنولوجيا محلية، أو يربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد العالمية، يترك أثرا يتجاوز قيمة الأموال التي دخلت البلاد؛ لأنه يضيف قدرة إنتاجية يمكن أن تستمر وتتوسع، أما التدفقات التي لا تنعكس على توسيع الإنتاج أو تحسين الإنتاجية، فلا يمكن أن تكون وحدها أساسًا لنموذج تنموي طويل الأجل.
وهنا تظهر إحدى أهم الفرص المتاحة أمام مصر. فالموقع الجغرافي، وقناة السويس، والمناطق الاقتصادية، وحجم السوق، والاتفاقيات التجارية، تمثل عناصر قوة حقيقية، لكن قيمتها النهائية تتحدد بقدرة الاقتصاد على توظيفها.
فليس كافيًا أن تمر التجارة العالمية عبر مصر؛ الأهم أن تصبح مصر جزءًا من عملية إنتاج هذه التجارة، من خلال استقطاب الصناعات، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين الأنشطة ذات القيمة المضافة، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية والأسواق الخارجية، وبعبارة أخرى، فإن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند الاستفادة من موقع مصر على خريطة التجارة، بل يجب أن يمتد إلى تعزيز موقعها على خريطة الإنتاج العالمي.
غير أن هذا التحول لن يتحقق بمجرد تقديم حوافز استثمارية جديدة. فالمستثمر يبحث عن فرصة مربحة، لكنه يبحث أيضًا عن قواعد مستقرة، وإجراءات واضحة، وتكاليف يمكن التنبؤ بها، ومؤسسات قادرة على تنفيذ التزاماتها، ولذلك، فإن تحسين مناخ الاستثمار يبدأ من بناء الثقة في البيئة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة العادلة، كما أن تمكين القطاع الخاص لا ينبغي أن يُختزل في زيادة حصته من النشاط الاقتصادي، وإنما يجب أن يعني منحه مساحة أوسع للمبادرة والتوسع والابتكار، في إطار دولة قوية بمؤسساتها، واضحة في قواعدها، وقادرة على تنظيم الأسواق وحماية المنافسة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
تصبح الصناعة أكثر من مجرد قطاع اقتصادي؛ إنها حلقة الوصل بين الاستثمار والتكنولوجيا والتشغيل والتصدير، فكلما توسعت القاعدة الصناعية، زادت فرص تطوير الموردين المحليين، وارتفع الطلب على المهارات، واتسعت إمكانية إحلال بعض الواردات بمنتجات تنافسية، وتحسنت قدرة الاقتصاد على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. لكن التصنيع المحلي لا يعني إنتاج كل شيء بأي تكلفة، وإنما اختيار المجالات التي تستطيع مصر بناء ميزة تنافسية فيها، وتطوير الصناعات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والاستفادة من الزراعة في توسيع التصنيع الغذائي، ومن التكنولوجيا في رفع كفاءة المصانع والخدمات، فالهدف ليس الانغلاق على السوق المحلية، بل بناء اقتصاد يستطيع المنافسة خارجها.
ومن هنا أيضا، ينبغي النظر إلى التصدير باعتباره نتيجة لمنظومة اقتصادية متكاملة، لا مجرد هدف تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال برامج الدعم. فالمنتج المصري لن يكتسب حصة مستدامة في الأسواق العالمية إلا إذا جمع بين الجودة والسعر المناسب والقدرة على الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات المطلوبة.
وهذا يفرض معالجة تكاليف الإنتاج والتمويل والنقل، وتطوير خدمات الاعتماد والجودة، وتوفير المعلومات عن الأسواق، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل التوريد، فهذه المشروعات ليست هامشًا في عملية التحول الاقتصادي، بل يمكن أن تصبح إحدى أهم حلقاته، إذا انتقلت من العمل المنعزل إلى شبكة إنتاجية ترتبط بالمصانع الكبرى والشركات المصدرة.
ولا يمكن بناء هذه الشبكة الإنتاجية دون استثمار مواز في الإنسان والتكنولوجيا، فالتنافسية في الاقتصاد الحديث لا تُحسم بالموارد الطبيعية أو انخفاض التكلفة وحدهما، وإنما بالقدرة على استخدام المعرفة وتحسين الإدارة وتطوير المنتجات، ولذلك، فإن التعليم الفني والتدريب المهني والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون جزءًا من السياسة الاقتصادية ذاتها، لا ملفات منفصلة عنها، فالمصنع الأكثر تطورًا لا يحقق كامل إمكاناته من دون عمالة مؤهلة، والاستثمار الأجنبي لا ينقل التكنولوجيا تلقائيًا ما لم تتوافر بيئة قادرة على استيعابها وتطويرها، والاقتصاد لا ينتقل إلى أنشطة أعلى قيمة ما لم يمتلك المهارات التي تتطلبها.
وفي المقابل، يظل الاستخدام الرشيد للموارد العامة شرطًا أساسيًا لاستدامة هذا المسار، فالدين العام وأعباء خدمته لا يمثلان مجرد أرقام في الموازنة، بل يؤثران في قدرة الدولة على تمويل التعليم والصحة والبنية الأساسية والاستثمار الإنتاجي. ومن ثم، فإن المعالجة الأكثر فاعلية لا تقوم على خفض الإنفاق بصورة عشوائية، وإنما على تحسين كفاءته، وتقييم المشروعات وفقًا لعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الإيرادات العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز دور سوق المال والتمويل غير المصرفي. فالمطلوب هو أن تتحول الموارد المحدودة إلى نتائج أكبر، وأن يصبح كل قرار إنفاق جزءًا من رؤية واضحة للتنمية.
لكن النجاح الاقتصادي لا يكتمل عند حدود المصانع والصادرات والموازنات، فالسؤال الذي يمنح التحول معناه الحقيقي هو: ماذا يتغير في حياة المواطن؟ هل تزداد فرص العمل المستقرة؟ هل تتحسن الأجور الحقيقية؟ هل يحصل الشباب على فرص تتناسب مع تعليمهم ومهاراتهم؟ وهل تنعكس زيادة الإنتاجية على جودة الخدمات ومستوى المعيشة؟ إن النمو الذي لا يجد المواطن أثره في حياته يظل ناقصًا من الناحية التنموية، مهما تحسنت بعض مؤشراته الكلية. ولذلك، ينبغي قياس نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بقدرته على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة في إتاحة الفرص، وبين زيادة الثروة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
في تقديري، لا تحتاج مصر إلى الاكتفاء بإضافة مبادرات جديدة بقدر حاجتها إلى ربط سياساتها الاقتصادية داخل مسار واحد واضح: استثمار يوسع الإنتاج، وإنتاج يعزز الصادرات، وصادرات توفر موارد مستدامة من النقد الأجنبي، وموارد عامة تُدار بكفاءة، ومؤسسات تمنح المستثمر والمواطن الثقة في استمرارية هذا المسار، ويتطلب ذلك تحديد أولويات قابلة للقياس، ومراجعة النتائج بصورة دورية، والانتقال من إعلان المستهدفات إلى المساءلة عن تنفيذها وأثرها الفعلي.
إن التحول الاقتصادي الحقيقي لا يبدأ عندما تمتلك الدولة مزيدًا من الأصول، بل عندما تصبح أكثر قدرة على تحويل أصولها ومواردها وبشرها إلى إنتاج ومعرفة وقيمة مضافة. ولا يتحقق عندما تدخل الأموال إلى الاقتصاد فحسب، بل عندما تترك وراءها مصانع أكثر كفاءة، وشركات أكثر تنافسية، وعمالة أكثر مهارة، وأسواقًا أوسع، وفرصًا أفضل للمواطنين. وهنا يكمن الفارق بين اقتصاد يمتلك مقومات القوة، واقتصاد يصنع قوته بنفسه. وهذا، في تقديري، هو المعيار الأعمق الذي ينبغي أن يُقاس به نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في مصر.
