يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي واقعاً صعباً وغير مسبوق، تجاوز ما كانت عليه السجون في العصور الوسطى من حيث قسوة السجان وصعوبة البقاء في هذه الظروف غير الإنسانية التي فرضتها عليهم منظومة الاحتلال، وقد تفاقمت هذه المعاناة بعد السابع من أكتوبر، مع تولّي وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مهام منصبه في الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة التي أجمع كافة المتابعين والمختصين على أنها الأكثر تطرفاً، وأكثر عنصرية واجرام في تاريخ دولة اسرائيل.
فقد ارتفعت أعداد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 21 ألف معتقل، موزعين على ثلاثة وعشرين سجناً ومركز توقيف في دولة الاحتلال، فضلاً عن المعتقلين المختفيين الذين لا توجد معلومات أو توثيق بحقهم لدى الجهات والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى؛ نتيجة إخفائهم قسراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمهم أُختفوا خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث لا يُعرف أين هم وما مصيرهم في غياهب السجون الإسرائيلية، بينما ينكر الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة الإرهابية الإفصاح عن أماكن وجودهم.
لقد فقد الآلاف من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين أوزانهم بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمنع عنهم وجبات الغذاء، والتي اقتصرت في أفضل الحالات على بعض حبات الأرز في اليوم الواحد؛ مما ضاعف المعاناة والظروف القاسية غير المعهودة في أقسى السجون التي اعتقل فيها البشر، داخل قلاع السجون الأكثر تطرفاً ونازية وديكتاتورية في تاريخ البشرية.
وتكشف شهادات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال عن فداحة الواقع والظلم الذي لحق بهم داخل معتقلات كان من المفترض أن تكون محميّةً وفق القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الكفيلة بتوفير أبسط مقومات الحياة داخل الأسر، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. غير أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بهذه القوانين، ولا يأبه للمشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام وشاهدها العالم بأسره؛ فالظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون تعدّ انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، فضلاً عن سياسات التنكيل والعزل والقتل اليومي والتعذيب الممنهج دون رقابة أو مساءلة لمن يرتكبون هذه الجرائم، مما شجعهم على تمادي وتعميق هذه الإجراءات بأدوات وسياسات قمعية تحاكي عصور الظلام التي سادت القرون الوسطى في أوروبا.
وقد توسعت هذه الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية في حملات الاعتقال اليومي في مختلف الأراضي الفلسطينية، لتشمل سائر مكونات المجتمع الفلسطيني من شباب ونساء وعمال وأطباء وإعلاميين ومختلف الشرائح والفئات المهنية؛ إذ بلغ عديد الأسرى الفلسطينيين حتى كتابة هذه السطور ما يقارب 9350 أسيراً ومعتقلاً ما زالوا في اقبية وزنازين الاحتلال ، وذلك بعد الإفراج عن عدد ممن انتهت محكوميتهم أو ممن شملتهم صفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية. كذلك يقبع في سجون الاحتلال حتى هذه اللحظة ما يقارب 90 أسيرة، من بينهن ثلاث حوامل، يعشن في ظل ظروف قاسية وصعبة، ويتعرضن في كل دقيقة للضرب والقمع والتنكيل والتفتيش، وغيرها من الأساليب البوليسية غير الأخلاقية.
ولم يستثنِ الاعتقال الأطفال، إذ يبلغ عددهم نحو “350” طفلاً موزعين على عدد من السجون التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة لأطفال كان مفروضاً أن يمارسوا حياتهم الطفولية كباقي أطفال العالم، بعيداً عن الاعتقال والحرمان من التعليم والغذاء والمسكن. بل يعيشون أوضاعاً لا يمكن وصفها إلا بأنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ نتيجة سياسة التعذيب، والموت البطيء، والإهمال الطبي المتعمد والمقصود من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وبقرار وتوجه سياسي من حكومة الاحتلال التي تجاوزت كافة القواعد والمواثيق القانونية والإنسانية. وحيث أعلنت المؤسسات الفلسطينية المعنية بمتابعة شؤون الأسرى أن أعداد شهداء الحركة الأسيرة قد بلغ “327” شهيداً نتيجة القتل المتعمد والإهمال الطبي، فإن هذه الأرقام المخيفة تدل بشكل واضح وصريح على أن حكومة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون لا تشبه إلا سجن “غوانتنامو” سيء الصيت والسمعة، وسجن “أبو غريب” الذي ارتكبت فيه أفظع الجرائم والفضائح في عالمنا الحديث.
وأظهرت التقارير الإعلامية ومؤسسات الأسرى الفلسطينية تعرض الأسرى لأمراض جلدية معدية، مثل مرض الجرب (السكابيس)؛ وذلك نتيجة حرمانهم من مستلزمات النظافة والمياه الصحية، فضلاً عن ممارسة سياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة في ظروف احتجاز قاسية. يضاف إلى ذلك الاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى والأسيرات، والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة، إضافة إلى الظروف المعيشية بالغة الصعوبة داخل السجون، والمتمثلة في حرمانهم من وجبات الطعام، وشحّ المياه، وانعدام النظافة، وانسداد مرافق الصرف الصحي، والإهمال الطبي الذي أدى إلى فقدان البعض لحياتهم وهم ينتظرون العلاج. ويأتي هذا في ظل استمرار واقع الأسرى على حاله رغم المناشدات والخطابات والمؤتمرات التي عُقدت لمطالبة المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بالتدخل لإنقاذهم من الموت البطيء، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أمعنت في سياسة التنكيل والضرب والتعذيب بحق الأسرى دون رادع.
وتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف البنية الاجتماعية الفلسطينية من خلال حملات الاعتقال الموسعة ليل نهار بحق الفلسطينيين، فضلاً عن تعمده ارتكاب الجرائم بحقهم سواء من خلال سياسة الضرب والإذلال والتنكيل والتفتيش والإهمال الطبي المتعمد؛ ليشكل ذلك سابقة تهدف إلى تعميق إجرائه وسياسته العقابية، متجاوزاً ومنتهكاً بذلك كافة الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984؛ لأنه يأمن العقاب، ولا يوجد رادع أو قوة قادرة على لجم هذه الدولة ومنعها من ارتكاب أفظع المخالفات والجرائم. بل تعدّت ذلك إلى إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؛ وهم أسرى حرية يطالبون ويناضلون من أجل استقلال أرضهم وشعبهم، وفقاً لما كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية من حق في تقرير المصير.
وخاتمةً؛ أرى بأن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم دون رادع ودون توقف؛ لأنه رأى بنفسه أنه فوق الحساب والعقاب، وأنه “الابن المدلل” للولايات المتحدة الأمريكية التي تعطل تطبيق قوانين العدالة الدولية. إلا أن ذلك لن يدوم ولن يطول، ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية الاسيرات والاسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على فضح جرائم الاحتلال في كافة منابر والمؤسسات الدولية والإعلامية العالمية على ما ارتكبه من انتهاك صارخ بحق القانون الدولي و الإنسانية و كافة المعاهدات والمواثيق الدولية عن سابق إصرار وترصد، لكي يتم فرض عقوبات ومقاطعة وعزلة سياسة واقتصادية وثقافية واكاديمية للاحتلال لكي يوقف كل هذه الانتهاكات الفظيعة بحق الاسرى والشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق سيبقى الشعب الفلسطيني وأحرار العالم يدافعون من أجل حريتهم ورفع الظلم عنهم ودحر الاحتلال ومنظومته الاحتلالية الاستعمارية، وإن عتمة السجن سوف تتبدد أمام نور وشعلة التضحيات والإصرار والإرادة للوصول إلى الحرية والاستقلال.
