En

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة Eprcen

أخبار المركز
موريتانيا في ذكرى الاستقلال.. من إرث التأسيس إلى رهانات النهضة الاقتصادية مستقبل الدور الأممي في جنوب لبنان: هل يستطيع الجيش اللبناني ملء الفراغ بعد اليونيفيل؟ السيادة الرقمية والإعلام.. من يسيطر على الرواية في العالم؟ سلطنة عُمان في مرحلة التحول: العيد الوطني الـ56 بين بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وتوازنات الإقليم الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية: كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟ حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا الدوحة ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي: مؤتمر PP-26 يعيد صياغة قواعد القوة التكنولوجية والاستثمار ما وراء مؤتمر البحر الميت: لماذا تتجه أوروبا إلى الاستثمار في الأردن وسط التحولات الجيوسياسية؟ مستقبل النمو الاقتصادي في مصر (2027–2030): قراءة في ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي: القاهرة تعيد صياغة موقعها على خريطة الاستثمار الدولي

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:صناعة جامعة عالمية من قلب التحول السعودي

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: صناعة جامعة عالمية من قلب التحول السعودي
الملف الصوتي
00:00 / 00:00

لم تعد الجامعات الكبرى في العالم مجرد مؤسسات لتدريس العلوم وإنتاج الشهادات، بل أصبحت أحد أهم مكونات القوة الاقتصادية والتكنولوجية للدول، وأحد المحركات الأساسية لتشكيل اقتصاد المعرفة، وتطوير الصناعات المستقبلية، وتعزيز القدرة التنافسية في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي هذا السياق، تبرز تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باعتبارها تجربة تستحق قراءة معمقة، ليس فقط لما حققته من تقدم لافت في التصنيفات الدولية، وإنما لما شهدته من إعادة بناء مؤسسي شملت المناهج، والبحث العلمي، والابتكار، والشراكات الصناعية، والتخصصات المستقبلية.

وتبدو التجربة السعودية في تطوير الجامعة أكثر أهمية في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030، والتي لا تستهدف تنويع الاقتصاد فحسب، بل بناء قدرات وطنية قادرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وتحويل الاستثمار في التعليم والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وقد جاء التحول الذي شهدته الجامعة منذ عام 2020 ليعكس هذا الاتجاه بصورة ملموسة، إذ انتقلت من مؤسسة ذات ارتباط تاريخي قوي بقطاع النفط والطاقة إلى جامعة تتطلع إلى المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والمواد المتقدمة، والتقنيات الحيوية، والروبوتات، والطاقة المستدامة.

وتستحق هذه التجربة الإشادة بما تحقق فيها من تطور مؤسسي وأكاديمي، وبما يعكسه من اهتمام القيادة السعودية بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، في ظل الدعم الاستراتيجي الذي يحظى به قطاع التعليم العالي ضمن توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يمثل مشروع رؤية 2030 أحد أبرز ملامح التحول الاقتصادي والمؤسسي الذي تقوده المملكة، بما يضع بناء الإنسان، وتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير المؤسسات العلمية في قلب التنمية المستقبلية.

قفزة عالمية

تقدم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد أبرز النماذج الإقليمية في التحول الجامعي خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجحت في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية بصورة لافتة. ففي تصنيف QS العالمي لعام 2027، وصلت الجامعة إلى المركز 63 عالميًا، لتصبح الجامعة العربية الوحيدة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في هذا التصنيف، كما احتفظت بالمركز الأول عربيًا في تصنيف المنطقة العربية لعام 2027 للعام الرابع على التوالي، متقدمة على أكثر من 325 جامعة من 20 دولة عربية.

وتكشف هذه الأرقام عن تحول استثنائي في المكانة الدولية للجامعة؛ إذ انتقلت من المركز 180 عالميًا في تصنيف 2024 إلى المركز 63 في 2027، أي تحسنًا قدره 117 مركزًا خلال ثلاث دورات تصنيفية تقريبًا. ولا ينبغي النظر إلى هذه القفزة باعتبارها مجرد تحسن رقمي، بل باعتبارها انعكاسًا محتملًا لمجموعة من التغييرات المؤسسية التي طالت جودة التعليم، والتخصصات، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والقدرة على استقطاب الكفاءات.

وتعزز مؤشرات QS هذا التفسير؛ إذ سجلت الجامعة في تصنيف 2027 درجة إجمالية بلغت 78.3 من 100، ودرجة 99.9 في مؤشر نتائج التوظيف، و92 في نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، و97.3 في الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس، و100 في مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، و84.2 في شبكة البحث الدولي، و82.9 في سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل.

ويشير مؤشر نتائج التوظيف تحديدًا إلى جانب مهم في النموذج، وهو أن الجامعة لا تركز فقط على تحسين مكانتها الأكاديمية، بل على تعزيز قدرة خريجيها على الانتقال إلى سوق العمل. أما ارتفاع مؤشرات الاستشهادات والتعاون الدولي، فيعكس اتساع حضورها البحثي ضمن الشبكات العلمية العالمية.

قيادة التحول

يصعب قراءة التحول الذي شهدته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمعزل عن الدور القيادي للدكتور محمد محمد السقاف، رئيس الجامعة، الذي تولى قيادة المؤسسة في يناير 2020، بعد مسيرة امتدت نحو ثلاثة عقود في شركة أرامكو السعودية، وقبل ذلك مسار أكاديمي شمل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وبرنامج الإدارة المتقدمة بكلية هارفارد للأعمال، وتبرز أهمية الدكتور محمد السقاف في هذه التجربة من خلال طبيعة التحول الذي قادته الجامعة تحت قيادته؛ إذ لم يكن الهدف تحسين بعض المؤشرات الأكاديمية أو إضافة تخصصات جديدة بصورة تدريجية، وإنما إعادة صياغة فلسفة المؤسسة، وتطوير برامجها التعليمية، وتحديث منظومة البحث والابتكار، وإعادة بناء العلاقة بين الجامعة والاقتصاد والصناعة.

وتعكس هذه الرؤية فهمًا متقدمًا لطبيعة التغير الذي يفرضه الاقتصاد العالمي على الجامعات؛ فالمؤسسات الأكاديمية التي تكتفي بتطوير برامجها التقليدية قد تجد نفسها متأخرة عن التحولات التي تقودها التكنولوجيا، بينما تحتاج الجامعات الأكثر طموحًا إلى استباق اتجاهات الصناعة، وإعداد الكفاءات قبل أن تصبح المهارات الجديدة ضرورة ملحة في سوق العمل.

وقد شهدت الجامعة في عهد الدكتور محمد السقاف إعادة تطوير واسعة للمناهج الأكاديمية، وفق إطار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتخصصات المختلفة تحت مفهوم AI+X، وهو توجه يستهدف دمج الذكاء الاصطناعي في التخصصات العلمية والهندسية والاقتصادية وغيرها، بدلًا من التعامل معه باعتباره تخصصًا منفصلًا.

كما توسعت الجامعة في البرامج الأكاديمية الجديدة، ومنها علوم وهندسة المواد، والهندسة الحيوية، والتصميم المتكامل، والمدن الذكية والمستدامة، إلى جانب إضافة عشرات المسارات التخصصية في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات البلوك تشين، والتنقل المرتبط بالهيدروجين، وغيرها من المجالات. وأشارت بيانات الجامعة إلى تطوير 36 برنامج ماجستير مرتبطًا بالصناعة في مجالات مثل علم البيانات، والروبوتات، والحوسبة الكمومية، وغيرها.

وتكتسب هذه التحولات أهمية إضافية بالنظر إلى الخبرة التي يمتلكها الدكتور السقاف في الجمع بين المجال الأكاديمي والقطاع الصناعي، وهو ما يمكن أن يساعد في بناء تصور أكثر واقعية للعلاقة بين الجامعة والاقتصاد. فالتجربة المهنية الطويلة في صناعة الطاقة، إلى جانب الخلفية الأكاديمية والهندسية، توفر منظورًا يجمع بين فهم البحث العلمي ومتطلبات الصناعة، وهي إحدى السمات التي تحتاج إليها الجامعات في مرحلة التحول نحو الابتكار التطبيقي.

ولا يمكن اختزال القيادة المؤسسية في شخص واحد، إذ إن الإنجازات الجامعية تتطلب فرقًا علمية وإدارية، واستثمارات، وبيئة داعمة، وسياسات وطنية. لكن قيادة التحول، وتحديد اتجاهاته، وخلق ثقافة مؤسسية تقبل التغيير وتستثمر فيه، تمثل عناصر أساسية في نجاح أي عملية تطوير. وفي هذا الإطار، تستحق جهود الدكتور محمد محمد السقاف في إعادة صياغة نموذج الجامعة، وتعزيز طموحها الدولي، وتطوير برامجها البحثية والتعليمية، إشادة واضحة باعتبارها جزءًا من تحول مؤسسي ملموس انعكس على المؤشرات الأكاديمية والبحثية للجامعة.

دعم القيادة

يمثل التطور الذي شهدته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن امتدادًا لرؤية أوسع تتبناها المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030، ويعكس الاهتمام بقطاع الجامعات والبحث والابتكار توجهًا استراتيجيًا في المملكة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير حلول علمية وتقنية، وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتوسيع دور الكفاءات الوطنية في المجالات المستقبلية.

وفي هذا السياق، تستحق جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم مسيرة التنمية والمؤسسات الوطنية، وتستحق كذلك الإشادة بالرؤية التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي جعلت تطوير القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التحول الرقمي والتكنولوجي، من العناصر الرئيسية في مشروع التنمية السعودي، وتظهر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كيف يمكن أن تنعكس التوجهات الاستراتيجية الوطنية على المؤسسات الأكاديمية، عندما تتحول الرؤية إلى برامج ومناهج ومراكز بحثية، وشراكات صناعية، ومشروعات ابتكار، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

فالمؤسسة الجامعية هنا ليست مجرد منفذ للسياسات التعليمية، بل أحد المواقع التي يمكن من خلالها تحويل الرؤية الاقتصادية إلى قدرة علمية، والقدرة العلمية إلى ابتكار، والابتكار إلى قيمة اقتصادية، وتكمن أهمية هذا الدعم في أنه يخلق مساحة لتطوير المؤسسات الجامعية، ويمنحها القدرة على إعادة النظر في نماذجها التقليدية، والتوسع في مجالات جديدة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير شراكات دولية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، ومن ثم، فإن ما شهدته الجامعة من تطور لا يمكن قراءته فقط في سياق المنافسة الأكاديمية، بل في إطار التحول السعودي الأوسع نحو بناء مؤسسات قادرة على قيادة التغيير الاقتصادي والتكنولوجي.

البحث والابتكار

يمثل البحث العلمي أحد أهم محاور التحول الذي شهدته الجامعة، إذ لم تعد منظومة البحث تستهدف فقط زيادة الإنتاج العلمي، بل أصبحت أكثر ارتباطًا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وبالمجالات التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، ووفق التقرير السنوي للبحث والابتكار لعام 2025، سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 3,491 منشورًا علميًا خلال العام، كان 74% منها في مجلات ضمن الربع الأول Q1، كما أطلقت 398 مشروعًا بحثيًا، ووقعت 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية، في إطار توسيع التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز حجم النشاط البحثي مع الحفاظ على التركيز على جودة النشر، إذ إن وجود 74% من المنشورات ضمن مجلات Q1 يضع جودة الإنتاج العلمي في قلب تقييم الأداء، بدلًا من الاقتصار على عدد الأوراق المنشورة، كما أن إطلاق 398 مشروعًا بحثيًا خلال عام واحد يعكس توسعًا في النشاط البحثي، ويفتح المجال أمام تطوير مشروعات متعددة التخصصات، بما يعزز قدرة الجامعة على معالجة تحديات تتجاوز الحدود التقليدية للتخصصات العلمية.

وتبرز هنا أهمية استراتيجية البحث والابتكار 2024–2030، التي تستهدف توجيه النشاط البحثي نحو مجالات ذات أولوية وطنية وعالمية، وتطوير منظومة بحثية أكثر ارتباطًا بالأثر، بما يشمل الطاقة، والاستدامة، والصناعة، والرقمنة، والعلوم المتقدمة، ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة البحث العلمي؛ إذ أصبحت الجامعة تسعى إلى بناء منظومة لا تكتفي بإنتاج المعرفة، بل تستهدف أيضًا تطوير حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع.

براءات الاختراع

تقدم براءات الاختراع أحد أكثر المؤشرات وضوحًا على تحول الجامعة نحو الابتكار التكنولوجي. ففي عام 2024 احتلت الجامعة المركز الخامس عالميًا بين الجامعات التي حصلت على براءات اختراع أمريكية، مع أكثر من 260 براءة، ثم سجلت 320 براءة اختراع أمريكية خلال عام 2025، لتصل إلى المركز الثاني عالميًا وفق التقرير السنوي للبحث والابتكار، ولا يمثل هذا التطور مجرد زيادة في عدد براءات الاختراع، بل يعكس توسعًا في قدرة الجامعة على إنتاج حلول تقنية يمكن أن تكون لها تطبيقات في الصناعة والاقتصاد. فالبراءة ليست فقط وثيقة قانونية لحماية الابتكار، بل قد تصبح أصلًا اقتصاديًا قابلًا للترخيص، أو أساسًا لتأسيس شركة، أو أداة لتطوير منتج، أو وسيلة لتحسين كفاءة الإنتاج.

وتتطلب هذه العملية وجود منظومة متكاملة تضم البحث العلمي، وإدارة الملكية الفكرية، والتطوير التقني، والتقييم التجاري، والتمويل، والشراكات الصناعية. ولذلك، فإن التقدم الذي حققته الجامعة في براءات الاختراع يكتسب أهمية أكبر عندما يُقرأ ضمن منظومة البحث والابتكار التي تعمل على تحويل الأفكار إلى تطبيقات، ومن منظور اقتصادي، فإن الجامعات التي تستطيع تحويل المعرفة إلى أصول تكنولوجية قابلة للاستثمار تمتلك فرصة أكبر للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على القيمة المضافة، وتطوير الصناعات، وتحسين القدرة التنافسية.

لكن ينبغي أيضًا التمييز بين براءات الاختراع الممنوحة، والبراءات التي جرى ترخيصها، والابتكارات التي تحولت إلى منتجات تجارية، فهذه مؤشرات منفصلة، ولا يمكن اعتبار ارتفاع عدد البراءات وحده دليلًا على تحقيق عائد اقتصادي مباشر.

اقتصاد الجامعة

تتجاوز أهمية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تطوير البحث العلمي إلى بناء منظومة اقتصادية متصلة بالابتكار، إذ إن الجامعة تسعى إلى تشجيع الباحثين والطلاب على تأسيس مشروعات ناشئة، وتحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات، وإقامة شراكات مع المؤسسات الصناعية، ويعكس هذا الاتجاه تحولًا في مفهوم الجامعة الحديثة؛ إذ لم تعد الجامعة مجرد جهة تنتج الباحثين أو الخريجين، وإنما أصبحت جزءًا من منظومة ريادة الأعمال، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المنتجات، والاستثمار في المعرفة.

وقد تناولت مجلة Nature في تقرير عن تحول الجامعة عددًا من العناصر المرتبطة بهذا النموذج، ومنها تشجيع تأسيس الشركات، وتطوير البحث متعدد التخصصات، وإعادة النظر في آليات التعامل مع الملكية الفكرية، وتوفير مساحة أكبر أمام الباحثين لتحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات تجارية، وتشير هذه التجربة إلى أن الجامعة تحاول إعادة تشكيل الحوافز المؤسسية بحيث يصبح الابتكار جزءًا من الثقافة الأكاديمية، وليس نشاطًا منفصلًا عن التدريس أو البحث العلمي.

وتكمن أهمية هذا الاتجاه في أن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى مؤسسات تستطيع تحويل الأفكار إلى فرص اقتصادية، وتطوير الأسواق، وخلق وظائف جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وعلى الرغم من أن نجاح الشركات الناشئة الجامعية يحتاج إلى منظومة تمويل واستثمار ومخاطر، فإن إدخال ريادة الأعمال في البيئة الجامعية يمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقة بين المعرفة والاقتصاد.

الشراكات الصناعية

تُعد الشراكات مع الصناعة أحد أهم عناصر القوة في النموذج الذي تتبناه الجامعة، خصوصًا في ظل التحولات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتشير البيانات المنشورة عن الجامعة إلى وجود أكثر من 50 تعاونًا استراتيجيًا مع شركات ومؤسسات عالمية، إلى جانب شبكة واسعة من التعاون البحثي والصناعي

وتكتسب هذه الشراكات أهمية خاصة لأنها تسمح بتطوير العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص من مجرد توظيف الخريجين إلى التعاون في تطوير المعرفة والتكنولوجيا. فالشركات يمكن أن توفر التحديات الصناعية التي تحتاج إلى حلول، والجامعة توفر الخبرة البحثية والبنية العلمية والكفاءات، بينما يمكن أن يؤدي التعاون إلى تطوير منتجات أو عمليات إنتاج أو حلول تقنية جديدة.

ويُعد هذا النموذج من أبرز ملامح الجامعات التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار؛ إذ إن المعرفة لا تحقق أثرها الاقتصادي الكامل عندما تظل داخل المؤسسات الأكاديمية، وإنما عندما تنتقل إلى الصناعة، والأسواق، والقطاعات الإنتاجية، وفي هذا السياق، فإن التوسع في برامج الماجستير المرتبطة بالصناعة، مثل علم البيانات والروبوتات والحوسبة الكمومية، يمثل محاولة لتقليل الفجوة بين التعليم العالي والاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتطوير كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات المستقبلية.

التخصصات المستقبلية

تؤكد التحولات الأكاديمية التي شهدتها الجامعة أن تطوير المؤسسة لم يعد قائمًا على توسيع التخصصات التقليدية فقط، بل على الاستثمار في المجالات التي يُتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، وتبرز الحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة، والروبوتات، والتقنيات الحيوية، والهيدروجين، والمدن الذكية، باعتبارها مجالات رئيسية ضمن التوسع الأكاديمي والبحثي.

وقد أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد محمد السقاف إلى توجه الجامعة نحو استباق تطورات التكنولوجيا، بدلًا من انتظار تغيرات الصناعة ثم الاستجابة لها، وهو ما انعكس في تطوير برامج متخصصة في الحوسبة الكمومية والتنقل الهيدروجيني والمواد غير المعدنية وغيرها، وتكشف هذه الرؤية عن فلسفة مؤسسية تقوم على التوقع الاستراتيجي؛ فالتعليم الجامعي لم يعد يقتصر على إعداد الطلاب للوظائف القائمة، بل أصبح مطالبًا بإعدادهم لقطاعات قد تتشكل خلال السنوات المقبلة.

وتزداد أهمية هذا الاتجاه في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تتغير المهارات المطلوبة بوتيرة متسارعة، وتصبح القدرة على التعامل مع البيانات، والتكنولوجيا، والأنظمة الذكية، والابتكار، من العناصر الأساسية للقدرة التنافسية، كما أن الاستثمار في التخصصات المستقبلية لا يمثل مجرد تحديث أكاديمي، بل يمكن أن يسهم في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، وتعزيز القدرة الوطنية على امتلاك التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الحلول المستوردة، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية.

رأس المال البشري

يمثل رأس المال البشري أحد أهم عناصر التحول الذي شهدته الجامعة، إذ إن تطوير المؤسسة البحثية يحتاج إلى بيئة علمية تضم أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين الشباب، وتوفر فرصًا للتعاون العلمي والتخصصي، ووفق التقرير السنوي للبحث والابتكار لعام 2025، تضم الجامعة 619 عضو هيئة تدريس، و90 عالمًا وباحثًا، و390 باحثًا ما بعد الدكتوراه، و2,301 طالب دراسات عليا.

ويعكس هذا التكوين البحثي أهمية بناء مجتمع علمي متكامل، يسمح بتبادل الخبرات، وتطوير المشروعات متعددة التخصصات، وإنتاج المعرفة في مجالات متنوعة، كما أن نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس البالغة 12 إلى 1، وفق بيانات الجامعة، تعكس توجهًا نحو توفير بيئة أكاديمية أكثر كثافة في الإشراف والتفاعل العلمي، بما يدعم التعليم والبحث.

وفي هذا السياق، فإن إدخال الطالب في منظومة البحث العلمي والابتكار منذ مراحل مبكرة من التعليم الجامعي يمثل أحد عناصر بناء القدرة التكنولوجية طويلة الأجل؛ فالاقتصاد الذي يستثمر في الباحثين والمهندسين والعلماء لا يكتفي بتوفير العمالة المتخصصة، بل يسعى إلى تكوين قدرات تستطيع تطوير التكنولوجيا وإنتاج المعرفة.

التحديات

على الرغم من المؤشرات اللافتة التي حققتها الجامعة، فإن استمرار التحول يحتاج إلى مواجهة عدد من التحديات التي ترتبط بطبيعة المنافسة العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي، أول هذه التحديات هو استدامة التمويل البحثي؛ إذ إن تطوير البنية البحثية، واستقطاب العلماء، وتوفير المختبرات، وتمويل المشروعات العلمية، يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، خاصة في المجالات التي تتطلب تقنيات متقدمة وتكاليف مرتفعة.

أما التحدي الثاني فهو تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، إذ ينبغي أن تتطور مؤشرات الجامعة لتشمل ليس فقط عدد براءات الاختراع، وإنما أيضًا عدد البراءات التي جرى ترخيصها، وحجم الإيرادات الناتجة عن نقل التكنولوجيا، وعدد الشركات الناشئة، ونسبة المشروعات التي نجحت في الوصول إلى الأسواق.

ويتمثل التحدي الثالث في الحفاظ على التوازن بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي؛ فالابتكار التجاري لا يمكن أن يستمر دون قاعدة علمية قوية، بينما تحتاج العلوم الأساسية إلى استثمارات طويلة الأجل لا تظهر نتائجها الاقتصادية بصورة فورية، أما التحدي الرابع فهو الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية، في ظل منافسة الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا على استقطاب الباحثين، والتمويل، والشراكات، والتكنولوجيا.

ويظل التحدي الخامس متعلقًا بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي بصورة مستقلة، بحيث لا تقتصر تقييمات نجاح الجامعة على التصنيفات أو المؤشرات التي تعلنها المؤسسة، وإنما تمتد إلى قياس أثرها في الصناعة، والإنتاجية، والتوظيف، والاستثمار، والتكنولوجيا، والمجتمع.

النموذج السعودي

تقدم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموذجًا مهمًا لفهم العلاقة بين تطوير التعليم العالي والتحول الاقتصادي، إذ تكشف تجربتها أن الجامعة يمكن أن تتحول من مؤسسة تعليمية متخصصة إلى منصة متكاملة للبحث والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ويبدو أن أحد أهم عناصر نجاح التجربة هو الجمع بين الرؤية المؤسسية، والتطوير الأكاديمي، والاستثمار البحثي، والشراكات الصناعية، والتوجه نحو التخصصات المستقبلية، ضمن إطار يتصل بالأهداف الوطنية للمملكة العربية السعودية.

كما أن ما تحقق في الجامعة تحت قيادة الدكتور محمد محمد السقاف يعكس أهمية القيادة المؤسسية في إدارة التحولات الكبرى، وخلق ثقافة أكاديمية أكثر مرونة، وتشجيع التغيير، وتطوير البرامج، وتعزيز حضور الجامعة عالميًا، وتستحق الجامعة، كما تستحق القيادة السعودية التي تدعم مسيرة تطوير التعليم والبحث العلمي، الإشادة بما تحقق من تطور في بناء مؤسسة علمية أكثر طموحًا، وأكثر ارتباطًا بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وتظل تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من التجارب التي تستحق الدراسة عربيًا، ليس بهدف نسخ نموذجها، وإنما لفهم الآليات التي يمكن من خلالها تطوير الجامعات، وتحويل البحث العلمي إلى رافعة اقتصادية، وربط التعليم العالي بالابتكار والتنمية.

خاتمة

إن تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تكشف أن التحول الجامعي الحقيقي لا يتحقق عبر تحديث المناهج وحده، ولا من خلال تحسين التصنيف العالمي فقط، وإنما عبر إعادة بناء فلسفة المؤسسة، وتطوير منظومة البحث والابتكار، وتعزيز الشراكات الصناعية، والاستثمار في رأس المال البشري، واستباق التحولات التكنولوجية، وقد استطاعت الجامعة، خلال سنوات قليلة من مسار تحولها الذي بدأ بصورة متعمدة في عام 2020، أن تحقق تقدمًا دوليًا لافتًا، وأن تعزز حضورها البحثي، وأن توسع تخصصاتها، وأن تطور نموذجًا أكثر ارتباطًا بالاقتصاد المعرفي.

وتعكس هذه التجربة جانبًا من التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرؤية الاستراتيجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تضع الاستثمار في الإنسان، والابتكار، والتكنولوجيا، وتطوير المؤسسات، ضمن ركائز المستقبل الاقتصادي للمملكة، كما تمثل جهود الدكتور محمد محمد السقاف في قيادة التحول المؤسسي للجامعة مثالًا على أهمية القيادة الأكاديمية التي تمتلك رؤية تطويرية، وتستطيع الجمع بين الخبرة الصناعية، والتفكير العلمي، والتخطيط الاستراتيجي، وإعادة صياغة المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

إن الجامعة التي نجحت في الانتقال من المركز 180 عالميًا في QS 2024 إلى المركز 63 في QS 2027، وحققت 320 براءة اختراع أمريكية خلال عام 2025، وأنتجت 3,491 منشورًا علميًا خلال العام نفسه، لا تقدم فقط قصة نجاح أكاديمي، بل تقدم تجربة في إعادة تعريف دور الجامعة داخل الاقتصاد الوطني والعالمي.

ففي عالم أصبحت فيه المعرفة أحد أهم مصادر الثروة والقوة، لم تعد الجامعات مجرد مؤسسات لتعليم الأجيال، بل أصبحت مصانع للابتكار، ومراكز لصناعة المستقبل، وأحد أهم الأصول الاستراتيجية للدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر اعتمادًا على العلم والتكنولوجيا.

د.محمد الطماوي

د.محمد الطماوي

كاتب وباحث - برنامج دكتوراة الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حاصل على الماجستير في الاقتصاد من الجامعة ذاتها، ودبلوم الإعلام الرقمي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودبلوم الأمن القومي من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا - مدرب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات - مدرب معتمد محترف دوليا من جامعة ميزوري الأمريكية وجامعة القاهرة

Ad

رؤية استراتيجية تصل بريدك

اشترك في نشرتنا للحصول على أحدث التحليلات والتقارير.

مركز البحوث الاقتصادية والسياسية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج دراسات استراتيجية وتحليلات معمقة في مجالي الاقتصاد والسياسة، مع التركيز على القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المؤثرة في مسارات التنمية والاستقرار وصنع القرار. يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويعمل وفق منهجيات علمية رصينة وأدوات تحليل متقدمة لضمان تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتعزيز كفاءة السياسات العامة في ظل بيئة تتسم بتعقيد وتشابك وتسارع التحولات.

استطلاع الرأي

Newsletter

Now Available in English

Subscribe and choose "English language" which contains the selection of local and international news, polls, articles, and analyzes in various fields.

سجّل مجاناً في النشرة البريدية

اضغط هنا وسجّل بريدك الإلكتروني.. لتصلك (مجاناً) صباح كل يوم النشرة البريدية الإلكترونية لمركز المعلومات وبداخلها أحدث إصدارات المركز ونخبة من الأخبار المحلية والعالمية والاستطلاعات والمقالات والتحليلات.