En

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة Eprcen

أخبار المركز
موريتانيا في ذكرى الاستقلال.. من إرث التأسيس إلى رهانات النهضة الاقتصادية مستقبل الدور الأممي في جنوب لبنان: هل يستطيع الجيش اللبناني ملء الفراغ بعد اليونيفيل؟ السيادة الرقمية والإعلام.. من يسيطر على الرواية في العالم؟ سلطنة عُمان في مرحلة التحول: العيد الوطني الـ56 بين بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وتوازنات الإقليم الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية: كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟ حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا الدوحة ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي: مؤتمر PP-26 يعيد صياغة قواعد القوة التكنولوجية والاستثمار ما وراء مؤتمر البحر الميت: لماذا تتجه أوروبا إلى الاستثمار في الأردن وسط التحولات الجيوسياسية؟ مستقبل النمو الاقتصادي في مصر (2027–2030): قراءة في ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي: القاهرة تعيد صياغة موقعها على خريطة الاستثمار الدولي

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان:نحو دور أكثر فاعلية في منظومة التعاون الإسلامي

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان: نحو دور أكثر فاعلية في منظومة التعاون الإسلامي
الملف الصوتي
00:00 / 00:00

في عالم تتزايد فيه تعقيدات التحديات الحقوقية، وتتداخل فيه الأزمات الإنسانية مع النزاعات السياسية، وتتسع فيه ملفات التمييز وخطاب الكراهية والحقوق الرقمية والعدالة الاجتماعية، تبرز أهمية المؤسسات الحقوقية الإقليمية بوصفها أدوات لتعزيز الحوار، وتطوير السياسات، وبناء مسارات تعاون تتجاوز حدود المعالجة التقليدية لقضايا حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، تكتسب الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية متنامية باعتبارها إحدى المنصات المؤسسية المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز التعاون الحقوقي بين الدول الأعضاء، وتطوير المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة والتوصيات بشأن الملفات الحقوقية ذات الأولوية، في إطار رؤية تستند إلى قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، وتستوعب في الوقت ذاته التحولات التي يشهدها النظام الدولي والمنظومة الحقوقية العالمية.

أهمية مؤسسية

تأسست الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان عام 2011 ضمن منظومة منظمة التعاون الإسلامي، لتكون إطارًا متخصصًا في تعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المشورة إلى أجهزة المنظمة، وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الحقوقية، وتوسيع نطاق الاهتمام بالقضايا التي تواجه المجتمعات المسلمة والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وهي مهمة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع نطاق المنظمة التي تضم 57 دولة، وما تواجهه هذه الدول من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية متباينة

وتكمن أهمية الهيئة في أنها لا تمثل مجرد إطار تنظيمي داخل منظمة التعاون الإسلامي، وإنما منصة للتفاعل مع قضايا حقوق الإنسان من منظور مؤسسي، يقوم على الدراسات والتوصيات والحوار وتبادل الخبرات والتعاون الفني، بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية، وتعزيز الوعي الحقوقي، وتوسيع مساحات التنسيق بين المؤسسات المعنية، وهو ما يجعل دورها متصلًا بصورة مباشرة بتطوير أدوات العمل الإسلامي المشترك في المجال الحقوقي، وبناء مقاربة أكثر تنظيمًا وفاعلية للتعامل مع الملفات الحقوقية المعاصرة.

قيادة تنفيذية

وفي المرحلة الحالية، يبرز الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، باعتباره أحد العناصر المحورية في مسار تطوير العمل المؤسسي للهيئة، وتعزيز حضورها، وتوسيع نطاق تحركاتها، وتحديث أدواتها، بما يعكس توجهًا نحو الانتقال إلى مرحلة أكثر ديناميكية في إدارة الملفات الحقوقية، وتطوير المبادرات، وبناء الشراكات، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقد جاء تعيين الدكتور هادي اليامي مديرًا تنفيذيًا للهيئة في سبتمبر 2025 ليضيف إلى مسارها خبرة قانونية وتشريعية وحقوقية ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، اكتسبها من خلال العمل في مؤسسات وطنية وإقليمية، وفي مقدمتها مجلس الشورى السعودي، حيث شغل عضويته خلال الدورتين السابعة والثامنة بين عامي 2016 و2024، وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كما سبق أن ترأس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية خلال الفترة 2014–2017، إلى جانب عضويته في هيئة حقوق الإنسان السعودية وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهي خبرات تعكس تنوع مساراته المهنية وتقاطعاتها مع العمل التشريعي والحقوقي والمؤسسي.

ويكتسب هذا المسار أهمية بالنظر إلى أن تطوير المؤسسات الحقوقية يتطلب الجمع بين المعرفة القانونية، والخبرة التشريعية، والقدرة على إدارة البرامج، وفهم التفاعلات الإقليمية والدولية، وبناء علاقات مؤسسية مع الجهات المعنية، وهي عناصر تتوافر في الخلفية المهنية للدكتور هادي اليامي، وتمنحه مساحة لتوظيف خبراته في تطوير الأداء التنفيذي للهيئة، وتعزيز حضورها، وتوسيع نطاق المبادرات التي تتعامل مع القضايا الحقوقية ذات الأولوية.

وتبرز كذلك خلفيته الأكاديمية، حيث يحمل الدكتور هادي اليامي درجة الدكتوراه في القانون، ويعمل أكاديميًا في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وله إسهامات بحثية وفكرية في مجالات التشريع والعدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يعزز أهمية الجمع بين الخبرة العملية والبحث العلمي في قيادة العمل التنفيذي داخل مؤسسة حقوقية إقليمية، خاصة في مرحلة تتطلب تطوير أدوات التعامل مع القضايا الحقوقية التقليدية والحديثة على حد سواء.

خطة مستقبلية

يمثل الإطار الاستراتيجي للهيئة للفترة 2026–2030 أحد أبرز الملفات التي تعكس توجهها نحو تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز فاعلية برامجها، وتوسيع نطاق حضورها، وتحديث أدوات التواصل والتفاعل مع الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة، وتبرز أهمية هذا الإطار في كونه محاولة لتحديد مسار أكثر وضوحًا للمرحلة المقبلة، يرتبط بتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق، وتحسين أثر المبادرات، وتوسيع نطاق العمل الحقوقي المتخصص.

وقد شهدت أعمال الهيئة خلال يوليو 2026 استعراض الإطار العام للاستراتيجية، بالتزامن مع تدشين موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، في خطوة ترتبط بتطوير التحول الرقمي، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء والشركاء والجمهور، وتوفير منصة أكثر ديناميكية للتعريف بالأنشطة والقرارات والإصدارات، بما يعكس اهتمامًا بتطوير أدوات الاتصال المؤسسي، وتحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز حضور الهيئة في البيئة الرقمية.

وتبرز أهمية هذه التحركات في أن المؤسسات الحقوقية الحديثة لم تعد تعتمد على الاجتماعات التقليدية أو إصدار التوصيات فقط، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الاتصال الرقمي، والبحث، والتوثيق، والتعاون الفني، وإدارة المبادرات، وبناء الشراكات، وتطوير مؤشرات لقياس الأثر، وهو ما يجعل استراتيجية 2026–2030 فرصة مهمة لتعزيز مسار الهيئة وتطوير أدوات عملها، وتوسيع نطاق تأثيرها خلال السنوات المقبلة.

فلسطين والعدالة

تظل القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إلحاحًا في أجندة الهيئة، بالنظر إلى استمرار الانتهاكات، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والتحديات التي تواجه الحق في الحياة، والحماية، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، ورفض التهجير، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتتطلب هذه القضية حضورًا حقوقيًا مستمرًا يتجاوز البيانات والمواقف إلى تعزيز التوثيق، وتطوير الخطاب القانوني، والتفاعل مع المؤسسات الدولية، وبناء مسارات تعاون ومناصرة، وتوسيع نطاق الاهتمام الدولي بالحقوق الفلسطينية، بما يشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتبرز أهمية الدور المؤسسي للهيئة في هذا الملف من خلال القدرة على توظيف آليات منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير المواقف الحقوقية المشتركة، وتقديم الرؤى والتوصيات، وتوسيع نطاق التفاعل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يجعل القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا في العمل الحقوقي الإقليمي، وليس مجرد ملف سياسي أو دبلوماسي.

مواجهة الكراهية

يمثل التصدي للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين أحد الملفات المهمة في عمل الهيئة، في ظل تنامي الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتزايد الخطابات التي تستهدف الهوية الدينية، وتوظف الصور النمطية في بناء مواقف عدائية تجاه المجتمعات المسلمة.

وتبرز أهمية هذا الدور في تطوير مقاربة حقوقية تتعامل مع الإسلاموفوبيا باعتبارها قضية ترتبط بحرية الدين والمعتقد، والمساواة، والحماية من التمييز، والحق في الأمن والكرامة، مع ضرورة تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وتطوير أدوات التوعية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية والحقوقية، وتقديم الدراسات التي تساعد في فهم الظاهرة ومواجهة تداعياتها.

كما أن تعزيز هذا الملف يتطلب خطابًا حقوقيًا متوازنًا يؤكد حماية المسلمين من التمييز، وفي الوقت ذاته يدعم حماية حقوق جميع الأفراد والمجتمعات دون تمييز، بما يعزز عالمية الحقوق، ويؤكد أن مواجهة الكراهية والعنف والإقصاء تمثل مسؤولية مشتركة، وأن حماية الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن ترتبط بهوية أو دين أو جنسية.

حقوق الأقليات

يكتسب ملف حقوق الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء أهمية متزايدة في عمل الهيئة، بالنظر إلى التحديات التي تواجه هذه المجتمعات في بعض المناطق، وما يرتبط بها من قضايا التمييز، وحرية الدين والمعتقد، والاندماج، والتعليم، والعمل، والحماية القانونية، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف.

وتتيح طبيعة الهيئة الإقليمية فرصة لتعزيز الحوار بشأن هذه القضايا، وتطوير التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتبادل الخبرات، وإبراز التحديات التي تواجه الأقليات، وتقديم توصيات بشأن تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية، بما يدعم قيم التعايش واحترام التنوع، ويعزز من قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة.

ويمثل هذا الملف أحد المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الهيئة بصورة مهمة من خلال تطوير الدراسات الحقوقية، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات، وتقديم المشورة الفنية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء وغير الأعضاء.

المرأة والطفل

تظل حقوق المرأة والطفل من الملفات الأساسية في أجندة حقوق الإنسان، بالنظر إلى ارتباطها بالتنمية الاجتماعية، وبناء المجتمعات المستقرة، وتعزيز العدالة، وتطوير منظومة الحماية، وضمان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وتبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهيئة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بشأن تطوير التشريعات، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج الحماية، وتعزيز التوعية، ومواجهة العنف والاستغلال، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وضمان حماية الأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات.

كما أن التحولات الرقمية تفرض تحديات جديدة في هذا المجال، تشمل التنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، وانتهاكات الخصوصية، والمحتوى الضار، وهو ما يستدعي تطوير أدوات حقوقية ومؤسسية أكثر استجابة للتطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية والتعليمية والإعلامية والتكنولوجية.

الحق في التنمية

يمثل الحق في التنمية أحد المحاور التي تمنح العمل الحقوقي بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا، إذ ترتبط حقوق الإنسان بصورة مباشرة بقدرة الأفراد على الوصول إلى التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والمشاركة في عملية التنمية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه عددًا من الدول الأعضاء، وتداعيات النزاعات، والأزمات المالية، وتغير المناخ، تصبح التنمية قضية حقوقية مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة السياسات العامة، وتعزيز العدالة في توزيع الفرص، والاستثمار في الإنسان.

ويمكن للهيئة أن تعزز هذا الملف من خلال تطوير الدراسات المتعلقة بالحق في التنمية، وتبادل الخبرات، ودعم الحوار حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما يوسع نطاق العمل الحقوقي ليشمل قضايا الفقر والبطالة والتعليم والعدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية.

الشباب والمستقبل

يمثل الشباب إحدى الفئات الأكثر أهمية في منظومة حقوق الإنسان والتنمية، بالنظر إلى دورهم في بناء المجتمعات، وتطوير الاقتصادات، وتعزيز الابتكار، والمشاركة في صنع القرار، وهو ما يفرض ضرورة تطوير سياسات أكثر استجابة لاحتياجاتهم، وتعزيز الحق في التعليم والتدريب والعمل، وتوسيع فرص المشاركة.

وقد برز الاهتمام بالشباب في أعمال الهيئة، ومن بينها الدورة السادسة والعشرون التي تناولت تنمية الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من منظور حقوق الإنسان، بما يعكس توجهًا نحو ربط حقوق الشباب بأجندة التنمية والسلام، وتعزيز الاستثمار في المهارات، وتطوير فرص التعليم والتوظيف، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وتبرز أهمية هذا الملف في أن الشباب يمثلون رصيدًا استراتيجيًا للمجتمعات، وأن تعزيز حقوقهم يتطلب الانتقال من البرامج التقليدية إلى سياسات أكثر شمولًا، تشمل التعليم الجيد، والتدريب، والمهارات الرقمية، والفرص الاقتصادية، والمشاركة المؤسسية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وابتكارًا وقدرة على مواجهة التحديات.

حقوق رقمية

أصبح الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أحد الملفات الحديثة التي تتطلب اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات الحقوقية، في ظل التحديات المرتبطة بالخصوصية، والبيانات، والتمييز الخوارزمي، والأمن الرقمي، والحق في الوصول إلى التكنولوجيا، وتأثير الأنظمة الرقمية على الحقوق والحريات.

وتبرز أهمية توجه الهيئة نحو تناول هذه القضايا من خلال طرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقيم الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وحماية الكرامة الإنسانية، ومواجهة التحيز، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والمؤسسات الحقوقية والقطاع الخاص والجامعات.

ويعكس هذا الملف توجهًا نحو مواكبة التحولات العالمية في أجندة حقوق الإنسان، حيث لم يعد العمل الحقوقي مقتصرًا على القضايا التقليدية، بل أصبح يتعامل مع تحديات المستقبل، ويحتاج إلى مؤسسات قادرة على تطوير المعرفة، وتقديم التوصيات، وتعزيز الحوار بشأن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن ألا يتحول التطور الرقمي إلى مصدر جديد للتمييز أو انتهاك الحقوق.

شراكات دولية

يمثل تعزيز الشراكات الدولية أحد المسارات المهمة في تطوير عمل الهيئة، من خلال التواصل مع المؤسسات الوطنية والبرلمانية والحقوقية والأكاديمية، وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون الفني، وتعزيز الحوار بشأن القضايا الحقوقية ذات الأولوية.

وتعكس التحركات التي تقوم بها الهيئة خلال المرحلة الحالية توجهًا نحو توسيع نطاق التعاون المؤسسي، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتطوير علاقات العمل مع الجهات المعنية، بما يتيح تبادل الخبرات القانونية والتشريعية والحقوقية، وتطوير برامج التدريب والبحث والتوعية، وبناء مسارات تعاون أكثر استدامة.

ويبرز دور المدير التنفيذي الدكتور هادي اليامي في هذا السياق من خلال متابعة مسار تطوير الهيئة، وتوسيع نطاق الشراكات، وتعزيز التواصل المؤسسي، والعمل على تحويل إطار الاستراتيجية إلى مسارات تعاون ومبادرات، وهو ما يعكس أهمية القيادة التنفيذية في بناء شبكة علاقات مؤسسية تسهم في تعزيز حضور الهيئة وتطوير أدواتها.

قيادة تستحق الإشادة

إن الجهود التي يقودها الدكتور هادي بن علي اليامي في المرحلة الحالية تستحق الإشادة في سياق تطوير العمل المؤسسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه المهمة من خبرة قانونية، ورؤية مؤسسية، وقدرة على إدارة الملفات الحقوقية، والتفاعل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطوير مسارات العمل بما يتوافق مع التحديات الجديدة.

وتبرز أهمية هذه الجهود في العمل على إطار استراتيجي جديد، وتطوير الحضور الرقمي، وتعزيز الشراكات، وتوسيع نطاق الاهتمام بالحقوق الرقمية والشباب والتنمية، ومواكبة الملفات الحقوقية المتغيرة، بما يعكس توجهًا نحو تطوير أداء الهيئة، وتعزيز قدرتها على التفاعل مع قضايا حقوق الإنسان بصورة أكثر تخصصًا ومرونة.

كما أن الخبرة التي يمتلكها الدكتور اليامي في العمل التشريعي والحقوقي والأكاديمي تمنح الإدارة التنفيذية رصيدًا مهمًا في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتطوير المبادرات، وتعزيز الحوار المؤسسي، وتوسيع نطاق التعاون، وهو ما يجعل المرحلة الحالية فرصة لتعزيز حضور الهيئة، وترسيخ دورها، وتطوير أدواتها، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العالم الإسلامي.

مسار المستقبل

في المحصلة، تمثل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز التعاون الحقوقي، وتطوير الدراسات والتوصيات، والتفاعل مع القضايا الإنسانية والحقوقية المعاصرة، وتوسيع نطاق الحوار بشأن فلسطين، وحقوق الأقليات، ومواجهة الإسلاموفوبيا، وحقوق المرأة والطفل، والشباب، والتنمية، والحقوق الرقمية.

وتبرز أهمية المرحلة الحالية في قدرة الهيئة على تطوير أدواتها، وتحويل إطارها الاستراتيجي إلى برامج قابلة للقياس، وتعزيز شراكاتها، وتوسيع نطاق حضورها، والاستثمار في البحث والتوعية والتعاون الفني، بما يعزز من فاعلية العمل الحقوقي داخل منظومة منظمة التعاون الإسلامي.

وفي ظل القيادة التنفيذية للدكتور هادي بن علي اليامي، وما يمتلكه من خبرة قانونية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية، فإن الهيئة أمام فرصة مهمة لتعزيز مسار التطوير المؤسسي، وتوسيع نطاق المبادرات، وترسيخ حضورها الحقوقي، وتطوير آليات العمل والتواصل، بما يجعلها أكثر قدرة على التفاعل مع تحديات المستقبل، وتعزيز التعاون، ودعم مسار حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.

د.محمد الطماوي

د.محمد الطماوي

كاتب وباحث - برنامج دكتوراة الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حاصل على الماجستير في الاقتصاد من الجامعة ذاتها، ودبلوم الإعلام الرقمي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودبلوم الأمن القومي من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا - مدرب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات - مدرب معتمد محترف دوليا من جامعة ميزوري الأمريكية وجامعة القاهرة

Ad

رؤية استراتيجية تصل بريدك

اشترك في نشرتنا للحصول على أحدث التحليلات والتقارير.

مركز البحوث الاقتصادية والسياسية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج دراسات استراتيجية وتحليلات معمقة في مجالي الاقتصاد والسياسة، مع التركيز على القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المؤثرة في مسارات التنمية والاستقرار وصنع القرار. يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويعمل وفق منهجيات علمية رصينة وأدوات تحليل متقدمة لضمان تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتعزيز كفاءة السياسات العامة في ظل بيئة تتسم بتعقيد وتشابك وتسارع التحولات.

استطلاع الرأي

Newsletter

Now Available in English

Subscribe and choose "English language" which contains the selection of local and international news, polls, articles, and analyzes in various fields.

سجّل مجاناً في النشرة البريدية

اضغط هنا وسجّل بريدك الإلكتروني.. لتصلك (مجاناً) صباح كل يوم النشرة البريدية الإلكترونية لمركز المعلومات وبداخلها أحدث إصدارات المركز ونخبة من الأخبار المحلية والعالمية والاستطلاعات والمقالات والتحليلات.