لقاء الكبار في الصين:تفاهمات استراتيجية أم إعادة توزيع النفوذ وموازين القوى الدولية؟

يمثل احتمال عقد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، تطورًا يتجاوز حدود اللقاءات الدبلوماسية التقليدية، إذ يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل النظام الدولي، وحدود التفاهم بين القوى الكبرى، وإمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة الاستراتيجية إلى مرحلة إدارة الخلافات عبر التفاوض، وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة مع اقتراب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر عقدها في مدينة شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر 2026.

وتشير التطورات المعلنة إلى أن ترامب أعرب عن توقعه عقد لقاء مع بوتين وشي جين بينغ خلال زيارته للصين، بينما أكدت بكين وجود اتصالات مع واشنطن وموسكو بشأن الاجتماع المحتمل، دون الإعلان عن اتفاق نهائي على صيغته أو جدول أعماله. كما أشار ترامب إلى أن المناقشات قد تتناول نزع السلاح النووي وإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، في حين تطرح موسكو الملف الأوكراني ضمن حساباتها الدبلوماسية.

أولًا: حسابات القوى

لا يمكن قراءة احتمالات اللقاء بمعزل عن التحولات التي يشهدها ميزان القوى العالمي؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى إدارة التنافس مع الصين واحتواء تداعيات الأزمات الدولية، بينما تعمل بكين على تثبيت موقعها باعتبارها قوة دولية قادرة على استضافة الحوارات الكبرى والمشاركة في صياغة التسويات، في حين تسعى موسكو إلى توظيف أي انفتاح أمريكي لاستعادة مساحة أوسع من الحضور الدبلوماسي الدولي.

وتكمن أهمية الاجتماع في أنه قد يجمع ثلاثة أطراف لا تتطابق أولوياتها الاستراتيجية، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن استمرار المواجهة المفتوحة يرفع تكاليفها الاقتصادية والأمنية، فالولايات المتحدة لا تريد أن تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع شامل، والصين لا ترغب في اضطراب البيئة التجارية والاقتصادية الدولية، بينما تحتاج روسيا إلى تخفيف الضغوط الغربية وفتح مسارات تفاوضية بشأن الحرب الأوكرانية. ومن ثم، فإن اللقاء المحتمل قد يمثل محاولة لإدارة التنافس وليس إنهاءه.

ثانيًا: الملف الإيراني

يبرز الملف الإيراني باعتباره أحد أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة المحادثات المحتملة، خاصة أن إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية لا يرتبط فقط بوقف العمليات العسكرية، وإنما يتطلب معالجة مجموعة معقدة من القضايا، تشمل البرنامج النووي الإيراني، والضمانات الأمنية، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل الترتيبات الأمنية في الخليج.

وهنا تظهر أهمية الدور الصيني والروسي؛ فبكين تمتلك قنوات سياسية واقتصادية مع طهران، بينما تحتفظ موسكو بعلاقات استراتيجية معها، وهو ما قد يمنح الطرفين مساحة للمساهمة في تهيئة الظروف الدبلوماسية للتسوية، لكن هذه القدرة لا تعني بالضرورة امتلاكهما أدوات كافية لإقناع إيران بقبول الشروط الأمريكية، أو دفع واشنطن إلى تقديم تنازلات تتجاوز حساباتها الأمنية. ولذلك، فإن أي تفاهم ثلاثي سيظل بحاجة إلى مسار تفاوضي مباشر يضم الأطراف المعنية، ولا يمكن أن يكون بديلًا عنه.

ثالثًا: المعضلة الأوكرانية

يمثل الملف الأوكراني اختبارًا آخر لجدية التقارب الدبلوماسي المحتمل؛ إذ تسعى موسكو إلى إدراج الحرب في أوكرانيا ضمن أي تفاهمات دولية أوسع، بما يسمح لها بإعادة طرح شروطها المتعلقة بالأمن الأوروبي، ومناطق النفوذ، ومستقبل العلاقات مع الغرب، وفي المقابل، قد تنظر واشنطن إلى اللقاء باعتباره فرصة لاستكشاف إمكانية الوصول إلى تسوية تقلل من كلفة استمرار الحرب وتفتح المجال لإعادة ترتيب أولوياتها الدولية.

لكن الإشكالية الأساسية تتمثل في غياب أوكرانيا عن أي تفاوض ثلاثي محتمل يقرر مستقبلها، فضلًا عن اختلاف الرؤى بشأن السيادة والحدود والضمانات الأمنية. وبالتالي، فإن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين لا يعني بالضرورة إمكانية تحويله إلى اتفاق قابل للتنفيذ على الأرض. كما أن أي تسوية لا تراعي المصالح الأمنية والسياسية للأطراف المعنية قد تؤدي إلى تجميد الصراع بدلًا من إنهائه.

رابعًا: التوازن النووي

يأتي ملف نزع السلاح النووي في مقدمة القضايا التي أبدى ترامب اهتمامًا بمناقشتها، وهو ملف بالغ الحساسية بالنظر إلى اختلاف القدرات النووية والعقائد العسكرية للدول الثلاث. فالولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ترسانتين نوويتين ضخمتين، بينما تعمل الصين على تطوير قدراتها النووية وتحديث منظومات الردع الاستراتيجي.

ومن هنا، فإن طرح مفاوضات ثلاثية بشأن الحد من التسلح يعكس إدراكًا بأن المنافسة العسكرية بين القوى الكبرى قد تدخل مرحلة أكثر خطورة إذا غابت قواعد الضبط والتواصل الاستراتيجي.

غير أن التحدي لا يكمن في الاتفاق على مبدأ نزع السلاح، وإنما في تحديد الأطراف المشمولة، وآليات التحقق والرقابة، وحدود التخفيضات المتبادلة، وربط الأسلحة النووية بالأنظمة الصاروخية والدفاعات الاستراتيجية، كما أن الصين قد تتحفظ على الالتزام بقيود مماثلة للقيود المفروضة على واشنطن وموسكو، بالنظر إلى الفوارق القائمة في حجم الترسانات النووية. ولذلك، قد تكون النتيجة الأولية الأقرب هي الاتفاق على استئناف الحوار بشأن الحد من المخاطر النووية، وليس الوصول إلى اتفاق شامل لنزع السلاح.

خامسًا: المصالح الاقتصادية

لا يمكن فصل اللقاء المحتمل عن الحسابات الاقتصادية، خصوصًا أن العلاقات الأمريكية الصينية تمثل أحد أهم محددات استقرار الاقتصاد العالمي، فواشنطن تسعى إلى حماية مصالحها التجارية والتكنولوجية، بينما تعمل بكين على الحفاظ على أسواقها الخارجية وتوسيع نفوذها في سلاسل الإمداد العالمية، في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن المرجح أن تستثمر الصين استضافة القمة لتقديم نفسها باعتبارها مركزًا للتنسيق الاقتصادي والدبلوماسي الدولي، وليس مجرد طرف في صراع تجاري مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، قد يسعى ترامب إلى انتزاع تفاهمات تتعلق بالتجارة والاستثمارات والمشتريات الصينية والقيود التكنولوجية، وهنا يصبح اللقاء فرصة لاختبار إمكانية الفصل النسبي بين التنافس الاقتصادي والتعاون الأمني، بحيث لا تتحول الخلافات التجارية إلى مواجهة شاملة تهدد النمو العالمي والاستثمارات والتجارة الدولية.

سادسًا: الدور الصيني

تمثل استضافة الصين لهذا اللقاء المحتمل فرصة لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وإظهار قدرتها على جمع القوى الكبرى حول طاولة واحدة، خصوصًا في وقت تتزايد فيه الأزمات الدولية وتتراجع فيه قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على إنتاج توافقات ملزمة، فبكين لا تسعى بالضرورة إلى تحمل مسؤولية حل جميع الصراعات، وإنما إلى ترسيخ موقعها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات دولية تتعلق بالأمن والتجارة والطاقة.

لكن هناك فارقًا مهمًا بين استضافة الحوار والقدرة على إنتاج التسوية؛ فالصين مطالبة بالموازنة بين علاقاتها مع روسيا، ومصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وعلاقاتها مع إيران، فضلًا عن حساباتها المتعلقة بأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولذلك، قد تفضل بكين تحقيق مكاسب دبلوماسية تدريجية، دون الانخراط في التزامات قد تضعها في مواجهة مباشرة مع أحد الأطراف أو تحملها تكلفة سياسية واقتصادية لا تتناسب مع عوائد الوساطة.

سابعًا: سيناريوهات المستقبل

يمكن استشراف مستقبل هذا اللقاء من خلال ثلاثة مسارات رئيسية:

1. التفاهم المحدود: التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن خفض التصعيد في إيران، وإعادة فتح قنوات الحوار حول الملف النووي، مع استمرار الخلافات بشأن أوكرانيا والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي.

2. التسوية المرحلية: إطلاق مسارات تفاوض منفصلة، أحدها بشأن إيران، وآخر بشأن أوكرانيا، وثالث بشأن الحد من التسلح النووي، بما يسمح بتحقيق تقدم تدريجي دون اشتراط تسوية جميع الخلافات دفعة واحدة.

3. الدبلوماسية الرمزية: الاكتفاء بلقاء سياسي وصورة تجمع القادة الثلاثة، مع إصدار رسائل عامة بشأن الاستقرار والتعاون الدولي، دون اتفاقات تنفيذية بسبب تضارب المصالح واختلاف الأولويات الاستراتيجية.

ويظل السيناريو الثاني مرتبطًا بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، بينما لا يمكن استبعاد أن يظل الاجتماع في إطار الرسائل السياسية وإدارة العلاقات.

ثامنًا: النظام الدولي

الأهمية الحقيقية لهذا اللقاء لا تتوقف على انعقاده أو نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ما قد يكشفه عن طبيعة النظام الدولي المقبل: هل يتجه العالم نحو صيغة جديدة لإدارة التنافس بين القوى الكبرى، أم نحو ترتيبات تفاوضية مؤقتة تتيح لكل قوة حماية مصالحها دون التخلي عن أدوات الضغط والنفوذ؟

فإذا نجحت القمة في فتح مسارات تفاوضية متوازية بشأن إيران وأوكرانيا والتسلح النووي، فقد تمثل بداية لمرحلة جديدة من الدبلوماسية القائمة على إدارة الأزمات الكبرى، أما إذا اقتصرت على التفاهمات البروتوكولية، فستكون مؤشرًا على أن تعدد مراكز القوة لا يعني بالضرورة وجود توافق بينها على قواعد النظام الدولي.

والأهم أن العالم لا يحتاج إلى تفاهمات بين القوى الكبرى تقوم على إعادة توزيع مناطق النفوذ أو تسوية الملفات الدولية على حساب الدول الأصغر، وإنما يحتاج إلى نظام تفاوضي يحترم سيادة الدول، ويضمن أمنها، ويعزز دور المؤسسات الدولية والقانون الدولي. ومن هنا، فإن مستقبل هذا اللقاء سيُقاس بقدرته على إنتاج حلول قابلة للتنفيذ، لا بمجرد جمع ثلاثة من أبرز قادة العالم في صورة دبلوماسية واحدة.

تاسعًا: انعكاسات عربية

تحمل هذه التحركات انعكاسات مباشرة على المنطقة العربية، خاصة أن الملف الإيراني وأمن الخليج وممرات الطاقة والتجارة الدولية تتقاطع جميعها مع مصالح الدول العربية. كما أن أي تفاهم أمريكي روسي صيني بشأن الأزمات الإقليمية قد يؤثر في ترتيبات الأمن الإقليمي، وأسعار الطاقة، وتدفقات الاستثمار، وحركة الملاحة البحرية.

وتبرز هنا أهمية التحرك العربي الجماعي، وعدم الاكتفاء بانتظار نتائج التفاهمات الدولية؛ فالدول العربية مطالبة بتعزيز حضورها في المسارات الدبلوماسية، وتوظيف علاقاتها المتوازنة مع القوى الكبرى لحماية مصالحها، وضمان ألا تتحول ملفات المنطقة إلى أوراق تفاوضية في صراعات النفوذ الدولي.