مجموعة السبع وإعادة تشكيل النظام الدولي:تراجع القيادة الغربية وصعود معادلات القوة الجديدة

لم يعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع مجرد منصة لتنسيق المواقف الدبلوماسية بين أكبر الاقتصادات الصناعية، بل أصبح اختباراً لمدى قدرة النظام الدولي القائم على استيعاب التحولات المتسارعة في موازين القوة، في ظل تراجع الثقة في التعددية الغربية، وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا حول إدارة الأزمات الدولية، واتساع نفوذ القوى الصاعدة، وتنعقد اجتماعات باريس في لحظة تتداخل فيها الحرب الروسية الأوكرانية مع أزمات الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة والممرات البحرية، والتنافس التكنولوجي حول الذكاء الاصطناعي، كما أن دعوة مصر والسعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا للمشاركة في الاجتماعات الموسعة تعكس إدراكاً متزايداً بأن إدارة النظام الدولي لم تعد قابلة للاقتصار على مجموعة محدودة من القوى الكبرى، وأن التعامل مع الأزمات أصبح يتطلب إشراك الدول التي تمتلك تأثيراً جغرافياً أو اقتصادياً أو سياسياً في مناطقها.

أولاً: أزمة القيادة

تواجه مجموعة السبع معضلة تتجاوز اختلاف وجهات النظر بين أعضائها، تتمثل في تراجع قدرتها على تقديم نموذج موحد لإدارة النظام الدولي، فعلى الرغم من أن دول المجموعة لا تزال تمتلك حصة مؤثرة من الاقتصاد العالمي، وتسيطر على موارد مالية وتكنولوجية ومؤسساتية واسعة، فإن هذه الإمكانات لم تعد تضمن لها القدرة ذاتها على توجيه القرارات الدولية أو فرض تصوراتها على بقية الأطراف، فالعالم الذي تشكلت فيه مجموعة السبع لم يعد هو العالم الحالي؛ إذ انتقل مركز الثقل الاقتصادي تدريجياً نحو آسيا، وظهرت قوى قادرة على التأثير في التجارة والطاقة والتمويل وسلاسل الإمداد، بينما أصبحت دول الجنوب العالمي أكثر تمسكاً باستقلالية القرار وعدم الانخراط التلقائي في الاستقطابات الدولية.

وتظهر أزمة القيادة بصورة أكثر وضوحاً في العلاقة الأمريكية الأوروبية، فالولايات المتحدة تنظر إلى التحالفات من منظور المصالح الاستراتيجية المباشرة وتقاسم الأعباء، بينما تحاول القوى الأوروبية الحفاظ على منظومة دولية تقوم على المؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي والتنسيق الجماعي، ولا يعني ذلك أن الخلاف بين الطرفين جديد، لكنه أصبح أكثر تأثيراً في ظل التباين بشأن الحرب الأوكرانية، والعقوبات، والتعامل مع إيران، ودور المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن الخلافات التجارية والتنظيمية، وقد أشارت التغطيات المصاحبة لاجتماع باريس إلى أن الحلفاء الأوروبيين يسعون إلى فهم انعكاسات التحولات السياسية الأمريكية على السياسة الخارجية لواشنطن، دون افتراض عودة تلقائية إلى النهج التقليدي للتعددية الأمريكية.

ومن المنظور الاقتصادي، فإن استمرار هذه الانقسامات يرفع تكلفة التنسيق الدولي، ويضعف قدرة الاقتصادات الكبرى على التعامل الجماعي مع الصدمات، فالتوترات التجارية، والتنافس على التكنولوجيا، واستخدام العقوبات الاقتصادية والمالية أدواتٍ للضغط السياسي، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة عدم اليقين أمام المستثمرين والشركات الدولية، كما أن تعدد مراكز القوة يحد من قدرة مجموعة السبع على احتكار وضع القواعد الاقتصادية، خصوصاً مع توسع ترتيبات التمويل والتجارة البديلة، وتنامي دور مجموعة بريكس والمؤسسات المالية الإقليمية.

لكن تراجع القدرة الغربية على الانفراد بالقيادة لا يعني بالضرورة اختفاء دور مجموعة السبع؛ فالمجموعة لا تزال تمتلك أدوات مؤثرة في التمويل والتكنولوجيا والطاقة والأمن، ويمكنها أن تتحول من نموذج القيادة المنفردة إلى نموذج التنسيق بين القوى المؤثرة، وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام الرئاسة الفرنسية: هل تستطيع تحويل مفهوم الشراكة مع الدول غير الأعضاء إلى آلية مؤسسية أكثر استدامة، أم ستظل المشاركة الموسعة مجرد وسيلة للحصول على دعم سياسي وإقليمي للقرارات التي تصوغها القوى الكبرى؟ إن استعادة التأثير لا تتطلب فقط وحدة المواقف الغربية، وإنما تتطلب أيضاً الاعتراف بأن شرعية القرارات الدولية ترتبط بمدى مشاركة الأطراف التي تتحمل نتائجها.

ثانياً: معضلة أوروبا

تتمثل حدود الدور الأوروبي في تسوية الحرب الروسية الأوكرانية في وجود فجوة بين الوزن السياسي والاقتصادي لأوروبا وبين قدرتها العسكرية والدبلوماسية المستقلة على إدارة تسوية شاملة، فأوروبا هي الطرف الأكثر تعرضاً للتداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب، وهي التي تتحمل جانباً كبيراً من أعباء دعم أوكرانيا واستيعاب آثار العقوبات وإعادة ترتيب منظومة الطاقة والدفاع، ومع ذلك، فإن واشنطن لا تزال تمتلك أدوات عسكرية واستخباراتية ودبلوماسية مؤثرة في مسار الحرب، وهو ما يجعل أي تسوية لا يمكن فصلها عن طبيعة التفاهمات الأمريكية الروسية.

وتكمن المعضلة الأوروبية في أن أي اتفاق لإنهاء الحرب دون ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا قد يؤدي إلى إنتاج حالة من عدم الاستقرار المؤجل بدلاً من بناء سلام مستدام. فوقف إطلاق النار، في حد ذاته، لا يحسم قضايا الحدود والسيادة والضمانات الأمنية وإعادة الإعمار، ولا يضمن عدم تجدد المواجهة مستقبلاً، ولذلك تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة أن تكون جزءاً من أي ترتيبات نهائية، لا باعتبارها طرفاً داعماً لكييف فقط، وإنما باعتبارها طرفاً سيتحمل النتائج الأمنية والاقتصادية لأي اتفاق. وقد أكدت المواقف الأوروبية المطروحة في اجتماع باريس أهمية استمرار الدعم المالي والعسكري والطاقة الدفاعية لأوكرانيا، بالتوازي مع الضغط على موسكو.

ولا يمكن تجاهل أن استمرار الحرب يعيد تشكيل أولويات الإنفاق الأوروبي، حيث تتزايد الحاجة إلى تمويل الصناعات الدفاعية، وتطوير القدرات العسكرية، وتأمين إمدادات الطاقة، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً مالية واحتياجات اجتماعية وتنموية متنافسة، كما أن استمرار العقوبات يفرض تكاليف متبادلة، ويؤثر في حركة التجارة والاستثمار، ويزيد من أهمية البحث عن مصادر بديلة للمواد الخام والطاقة. وبالتالي، فإن تسوية الحرب ليست مجرد هدف أمني، بل ضرورة اقتصادية لإعادة بناء الثقة والاستقرار في البيئة الأوروبية.

ومع ذلك، فإن قدرة أوروبا على التأثير في التسوية تظل مرتبطة بثلاثة شروط: الحفاظ على وحدة موقفها الداخلي، وتطوير قدرة دفاعية تقلل اعتمادها على الولايات المتحدة، والاحتفاظ بقنوات تفاوضية تتيح التعامل مع روسيا دون التخلي عن المبادئ المتعلقة بسيادة أوكرانيا، ومن ثم، فإن الدور الأوروبي لن يكون بالضرورة قيادة المفاوضات بمفرده، لكنه يستطيع التأثير في شروط التسوية، وتحديد كلفتها، وتوفير ضمانات تنفيذها. فالفارق كبير بين أن تكون أوروبا حاضرة عند توقيع اتفاق سلام، وأن تكون شريكاً في صياغة البيئة الأمنية التي تجعل هذا الاتفاق قابلاً للاستمرار.

ثالثاً: الحضور العربي

تكتسب مشاركة مصر والسعودية في اجتماعات مجموعة السبع أهمية استراتيجية؛ لأنها تعكس انتقالاً تدريجياً من التعامل مع الدول العربية باعتبارها أطرافاً تتلقى تداعيات الأزمات الدولية إلى التعامل معها باعتبارها أطرافاً قادرة على التأثير في مسارات إدارتها وتسويتها، فالدولتان تمتلكان مقومات مختلفة لكنها متكاملة في عدد من الملفات؛ إذ ترتبط مصر بأمن البحر الأحمر وقناة السويس وشرق المتوسط، وتمتلك خبرة دبلوماسية واتصالات ممتدة في الملفات الفلسطينية والعربية والإفريقية، بينما تمتلك السعودية ثقلاً اقتصادياً وطاقوياً واستثمارياً، إلى جانب حضورها في ترتيبات الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة، ومن ثم، فإن مشاركتهما تتيح فرصة لطرح تصور عربي أكثر ارتباطاً بالمصالح الإقليمية، بدلاً من الاكتفاء بالتفاعل مع المبادرات التي تصوغها القوى الدولية.

وتتمثل الأولوية الأولى أمام الدول العربية المشاركة في الانتقال من دبلوماسية إدارة الأزمات إلى دبلوماسية بناء الترتيبات الأمنية، فالشرق الأوسط يعاني من تداخل الصراعات، وتعدد الفاعلين من الدول والجماعات المسلحة، وتراجع الثقة بين الأطراف، الأمر الذي يجعل معالجة كل أزمة بصورة منفصلة غير كافية، فالتوترات المرتبطة بإيران لا يمكن فصلها عن أمن الخليج، وأمن الخليج لا يمكن فصله عن أمن البحر الأحمر، كما أن استقرار الملاحة الدولية يرتبط بالتطورات في اليمن والقرن الإفريقي، بينما تظل القضية الفلسطينية عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات الاستقرار الإقليمي. ولذلك تحتاج الدول العربية إلى طرح إطار متكامل يقوم على خفض التصعيد، واحترام سيادة الدول، ومنع الاعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتأمين الممرات البحرية، وإعادة الاعتبار للحلول السياسية.

أما الأولوية الثانية فتتعلق بتوظيف الوزن الاقتصادي العربي في بناء مصالح متبادلة مع القوى الكبرى، فالعلاقة مع مجموعة السبع لا ينبغي أن تقتصر على التعاون الأمني أو تبادل المواقف السياسية، وإنما يجب أن تمتد إلى الاستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصناعات الدفاعية، وتوطين سلاسل القيمة، وهنا تستطيع مصر طرح فرص التعاون المرتبطة بالموقع الجغرافي وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، وربط الاستثمارات الدولية بمشروعات التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية، بينما تستطيع السعودية توظيف قدرتها الاستثمارية وموقعها في أسواق الطاقة لتطوير شراكات طويلة الأجل في التحول الصناعي والتكنولوجي.

وتبرز أهمية هذا التوجه في أن التحولات الدولية الحالية تجعل المصالح الاقتصادية جزءاً من معادلة الأمن القومي، فالدولة التي تمتلك بنية تحتية قوية، وقدرة على تأمين الطاقة والغذاء، وشبكات تجارية متنوعة، تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية، ومن هنا، فإن التنسيق المصري السعودي، مع توسيع دوائر التعاون العربي، يمكن أن يتحول إلى أداة لتعزيز القدرة التفاوضية العربية أمام القوى الكبرى، خصوصاً إذا ارتبط بمواقف مشتركة في قضايا الأمن البحري والتسوية السياسية وإعادة الإعمار.

وتبقى القضية الفلسطينية اختباراً أساسياً لجدية أي حديث عن استقرار الشرق الأوسط، فلا يمكن بناء ترتيبات أمنية مستدامة تتجاهل جذور الصراع أو تختزل القضية في إدارة المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. المطلوب هو ربط جهود التهدئة بمسار سياسي واضح يضمن الحقوق الفلسطينية ويعالج قضايا السيادة والأمن ومستقبل الدولة الفلسطينية، وفي هذا الإطار، يمكن للدول العربية المشاركة أن تدفع باتجاه جعل التسوية السياسية جزءاً من مفهوم الأمن الإقليمي، وليس ملفاً منفصلاً عنه. وتوفر المشاركة الموسعة في باريس مساحة لطرح هذه الرؤية أمام القوى الغربية، وربط الاستقرار الإقليمي بمسؤوليات دولية واضحة.

رابعاً: أمن الممرات

أصبح أمن الممرات البحرية أحد المحددات الأساسية لإعادة تشكيل التحالفات الدولية، بعدما انتقلت أهميته من نطاق حماية السفن والتجارة إلى قلب معادلات الأمن القومي والاقتصاد العالمي، فمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر ليست مجرد مسارات جغرافية لعبور السلع، وإنما تمثل شرايين استراتيجية تتدفق عبرها الطاقة والمواد الخام والمنتجات الصناعية، وتتوقف عليها كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، ولذلك فإن أي اضطراب في هذه الممرات لا ينعكس فقط على الدول المطلة عليها، بل يمتد إلى أسعار النفط والغاز وتكاليف التأمين والشحن والتضخم وأسعار السلع في الأسواق الدولية.

وتكشف التطورات الإقليمية أن التهديدات البحرية لم تعد تقتصر على الحروب التقليدية أو المواجهات بين الجيوش، بل تشمل الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، وعمليات استهداف السفن، والقرصنة، وتهريب الأسلحة، واستخدام الموانئ والشبكات اللوجستية في أنشطة غير مشروعة، وهذا التحول يفرض إعادة النظر في مفهوم الأمن البحري، بحيث لا يقتصر على الانتشار العسكري، وإنما يتضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتأمين الموانئ، وتطوير أنظمة المراقبة، وحماية البنية التحتية الرقمية واللوجستية.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن اضطراب الملاحة يخلق ما يمكن تسميته بتضخم المخاطر الجيوسياسية؛ إذ يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين والشحن إلى زيادة تكلفة الواردات، ويجبر الشركات على تغيير مسارات النقل أو الاحتفاظ بمخزونات أكبر، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج ويضغط على القدرة التنافسية للصناعات، كما أن استمرار عدم اليقين يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمشروعات والمناطق المتأثرة بالتوترات، وبالنسبة لمصر، فإن أمن البحر الأحمر وقناة السويس يرتبط بصورة مباشرة بالتجارة الخارجية وإيرادات القناة ومكانة البلاد في شبكات النقل العالمية، ولذلك فإن حماية حرية الملاحة تمثل مصلحة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد.

لكن التحول الأهم يتمثل في أن أمن الممرات قد يصبح مدخلاً لتشكيل تحالفات دولية جديدة تتجاوز التحالفات العسكرية التقليدية، فالدول المستهلكة للطاقة، والدول المصدرة لها، والقوى التجارية الكبرى، والدول المطلة على الممرات، أصبحت تجمعها مصالح مشتركة في منع تعطيل الملاحة، وقد سبق أن تبنى وزراء خارجية مجموعة السبع في سبتمبر 2026 بياناً بشأن باب المندب وحقوق وحرية الملاحة، كما يتضمن اجتماع باريس مناقشات حول أمن الموانئ والممرات البحرية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التعاون الدولي لحماية الملاحة وبين تحويل الممرات البحرية إلى ساحات تنافس على النفوذ، فالحضور العسكري الأجنبي قد يوفر مظلة ردع في بعض الظروف، لكنه قد يزيد حساسية البيئة الإقليمية إذا ارتبط باستقطابات سياسية أو استُخدم أداة للضغط على الدول المطلة، ومن هنا، فإن المقاربة الأكثر استدامة تقوم على بناء منظومة أمن بحري تشاركية، تحترم سيادة الدول، وتدعم قدراتها الوطنية، وتجمع بين التنسيق العسكري والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، وهذه نقطة تستطيع مصر والدول العربية طرحها بقوة، باعتبارها أطرافاً لا تقتصر مصالحها على عبور التجارة، بل تمتد إلى إدارة وتأمين المجال البحري ذاته.

خامساً: صراع التكنولوجيا

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع اقتصادي واعد أو أداة لتحسين الإنتاجية، بل أصبح أحد أهم مصادر القوة الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين، فالتنافس الدولي لم يعد يدور فقط حول امتلاك الأراضي والموارد الطبيعية والقدرات العسكرية، وإنما أصبح يرتبط أيضاً بالقدرة على إنتاج الخوارزميات، وامتلاك الرقائق الإلكترونية، والسيطرة على مراكز البيانات، وتأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، والتحكم في تدفقات المعلومات، وبذلك يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مورد استراتيجي يعيد توزيع القوة بين الدول، ويمنح الاقتصادات الأكثر تقدماً تكنولوجياً قدرة إضافية على التأثير في الأسواق والمؤسسات والقرارات الدولية.

وتنبع الأهمية السياسية لهذه التكنولوجيا من اتساع تطبيقاتها في المجالات العسكرية والأمنية، بداية من تحليل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، وصولاً إلى أنظمة القيادة والسيطرة والطائرات ذاتية التشغيل والحرب السيبرانية، كما يمكن استخدامها في التأثير على الرأي العام من خلال إنتاج المعلومات المضللة والتلاعب بالمحتوى الرقمي، وهو ما يضيف بعداً جديداً للصراعات الدولية، يتمثل في القدرة على التأثير في إدراك المجتمعات، ومن ثم، فإن التنافس على الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بمن يمتلك التكنولوجيا الأكثر تطوراً، بل بمن يمتلك القدرة على وضع قواعد استخدامها وتحديد الحدود الفاصلة بين الاستخدام المدني والعسكري.

اقتصادياً، يفتح الذكاء الاصطناعي المجال أمام زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة المؤسسات والخدمات العامة، لكنه في الوقت ذاته يعيد توزيع المكاسب الاقتصادية بصورة غير متكافئة. فالدول التي تمتلك البنية الرقمية ورأس المال البشري والقدرات البحثية والموارد اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وخلق صناعات جديدة، بينما قد تجد الاقتصادات الأقل تقدماً نفسها في موقع المستهلك للتكنولوجيا، بما يرفع درجة اعتمادها الخارجي ويزيد الفجوة الإنتاجية بينها وبين الاقتصادات المتقدمة، كما أن السيطرة على الرقائق وسلاسل توريدها ومراكز البيانات قد تتحول إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي، تماماً كما تحولت الطاقة والموارد الطبيعية إلى أدوات نفوذ في مراحل سابقة.

وفي هذا السياق، لا ينبغي أن يقتصر النقاش داخل مجموعة السبع على وضع ضوابط أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بل يجب أن يمتد إلى قضايا العدالة التكنولوجية، وحق الدول النامية في الوصول إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وتوطين الاستثمارات الرقمية، وتطوير القدرات البشرية، فالقواعد التي تضعها الاقتصادات الكبرى قد تصبح في المستقبل معايير تحكم دخول الأسواق الرقمية العالمية، ولذلك فإن غياب الدول النامية عن صياغة هذه القواعد قد يؤدي إلى إنتاج شكل جديد من التبعية الاقتصادية، عنوانه الاعتماد التكنولوجي بدلاً من الاعتماد على الموارد أو التمويل.

وبالنسبة لمصر والدول العربية، فإن التعامل مع الذكاء الاصطناعي ينبغي أن ينتقل من مستوى استيراد التطبيقات إلى مستوى بناء القدرات الإنتاجية والمؤسسية. ويشمل ذلك الاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وربط الجامعات بالصناعة، ودعم الشركات الناشئة، وتوظيف التكنولوجيا في الزراعة والطاقة والصناعة والخدمات الحكومية. كما أن امتلاك مصادر طاقة مستقرة وقدرات استثمارية ومواقع جغرافية مناسبة يمكن أن يمنح المنطقة فرصاً في استضافة البنية التحتية الرقمية ومراكز الحوسبة. وهنا يمكن أن تتحول الشراكة مع مجموعة السبع إلى فرصة للحصول على استثمارات ونقل للمعرفة، بدلاً من أن تكون مجرد نقاش حول مخاطر التكنولوجيا، وقد وضعت الرئاسة الفرنسية للذكاء الاصطناعي والأمن ضمن الموضوعات الأساسية لاجتماعاتها، في إطار البحث عن قواعد مشتركة تجمع بين الابتكار وتقليل المخاطر.

سادساً: التحول الدولي

تكشف الملفات الخمسة عن حقيقة أساسية، وهي أن العالم لا يشهد مجرد انتقال من نظام دولي إلى آخر، وإنما يشهد تحولاً في طبيعة مصادر القوة ذاتها. فالقوة العسكرية لم تعد كافية وحدها لفرض النفوذ، والوزن الاقتصادي لم يعد يضمن القدرة على التأثير السياسي، كما أن امتلاك التكنولوجيا أصبح مرتبطاً بالسيطرة على الموارد والطاقة والبيانات وسلاسل الإمداد، وفي المقابل، أصبحت الدول المتوسطة والإقليمية تمتلك فرصاً أكبر للمناورة والتأثير، إذا استطاعت توظيف موقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية وشبكات علاقاتها الدولية.

ومن هذه الزاوية، فإن اجتماع مجموعة السبع في فرنسا يمثل اختباراً لمدى قدرة القوى الكبرى على الانتقال من منطق إدارة النفوذ إلى منطق إدارة الاعتماد المتبادل. فالغرب يحتاج إلى شركاء إقليميين لتأمين الممرات البحرية، وإدارة الأزمات، وضمان استقرار أسواق الطاقة، بينما تحتاج الدول العربية إلى التكنولوجيا والاستثمارات والتمويل والخبرات الصناعية لتقوية اقتصاداتها وتعزيز استقلال قرارها. وهذه المصالح المتبادلة تتيح إمكانية بناء شراكات أكثر توازناً، لكنها تتطلب قدرة تفاوضية عربية على تحديد الأولويات وربط التعاون الاقتصادي بمصالح التنمية والأمن والاستقرار.