جائزة هارون الرشيد.. كيف توظف الإمارات التاريخ في صناعة المستقبل؟

لم تكن جائزة هارون الرشيد الدولية في العلوم والآداب والفنون والأعلام مجرد مبادرة جديدة لإضافة جائزة إلى خريطة الجوائز الثقافية العربية، وإنما جاءت محملة بدلالات تاريخية وحضارية واستراتيجية تستحق التوقف أمامها، فالفارق كبير بين دولة تحتفي بمبدعيها من خلال مناسبات تكريمية، ودولة تسعى إلى تأسيس مؤسسة معرفية تستحضر التاريخ، وتعيد قراءة رموزه، وتربط إرث الحضارة العربية الإسلامية بمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل، ومن هنا تحديداً تبرز أهمية المبادرة الإماراتية، التي لا يمكن فهمها من زاوية ثقافية ضيقة، بل ينبغي قراءتها في إطار مشروع أوسع يسعى إلى جعل المعرفة أحد مصادر المكانة الدولية والتأثير الحضاري.

وتعود فكرة الجائزة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أعلن عنها خلال افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في الرابع من نوفمبر 2026، وقد أوضح سموه أن اختيار اسم هارون الرشيد جاء بعد تأمل طويل في التاريخ العربي، بحثاً عن شخصية ارتبط عصرها بازدهار العلوم والآداب والفنون، وبمرحلة كان فيها العالم العربي والإسلامي حاضراً بقوة في حركة المعرفة الإنسانية. ولم يكن هذا الاختيار مجرد استدعاء لاسم تاريخي ذائع الصيت، بل حمل في جوهره رغبة في إعادة فتح النقاش حول شخصية هارون الرشيد، وما تعرضت له من صور نمطية وقراءات متباينة، وإعادة تقييم مكانتها في سياقها التاريخي والحضاري.

وهنا تكمن إحدى أهم دلالات الفكرة؛ فصاحب السمو لم يطرح جائزة لتكريم المبدعين فحسب، بل طرح سؤالاً يتعلق بكيفية تعامل العرب مع تاريخهم، ومدى قدرتهم على امتلاك روايتهم الحضارية وتقديمها للعالم على أساس علمي، فالأمم التي لا تعيد قراءة تاريخها تظل أسيرة الصور التي يصنعها الآخرون عنها، والأمم التي تتعامل مع ماضيها باعتباره مادة للبحث والنقد والتطوير تستطيع أن تحوله إلى مصدر للإلهام وبناء المستقبل. ولذلك فإن اختيار هارون الرشيد يضع الجائزة منذ لحظتها الأولى أمام مهمة تتجاوز التكريم إلى إعادة الاعتبار للذاكرة التاريخية العربية.

دلالة الاختيار

يحمل اختيار هارون الرشيد رمزية تتجاوز شخصيته السياسية، ليرتبط بمرحلة مهمة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، شهدت تطوراً في حركة الترجمة والتأليف والبحث، واتساعاً في التفاعل مع المعارف اليونانية والفارسية والهندية، ونشاطاً علمياً وفكرياً أسهم في تشكيل مسارات المعرفة الإنسانية، لكن القراءة العميقة لهذه المرحلة تقتضي عدم اختزال ازدهارها في شخص الحاكم وحده، بل النظر إليها باعتبارها نتاجاً لتفاعل الدولة والمؤسسات والعلماء والمترجمين والمفكرين، ووجود بيئة أتاحت للمعرفة أن تنتقل وتتراكم وتتطور.

ومن هذه الزاوية، فإن استدعاء هارون الرشيد لا ينبغي أن يتحول إلى حنين تقليدي للماضي أو إلى تمجيد غير نقدي للتاريخ، وإنما إلى محاولة لاستعادة الأسئلة التي صنعت الازدهار الحضاري: كيف تُبنى بيئة علمية جاذبة؟ كيف تتحول رعاية الدولة للمعرفة إلى مؤسسات مستدامة؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يجعل العلماء والمفكرين في قلب مشروعه التنموي؟ وهذه الأسئلة أكثر أهمية من مجرد استحضار صورة العصر العباسي؛ لأنها تنقل النقاش من الاحتفاء بما تحقق تاريخياً إلى البحث عن الشروط التي تسمح بتكرار الإنجاز في سياق معاصر مختلف.

كما أن إعادة قراءة شخصية تاريخية بحجم هارون الرشيد تتطلب شجاعة علمية تبتعد عن التوظيف الأيديولوجي، سواء بالتقليل من إسهاماتها أو بإضفاء صورة مثالية عليها، فالقيمة الحقيقية لأي مبادرة تاريخية تكمن في قدرتها على تشجيع البحث والتوثيق والتحقيق والمراجعة، لا في استبدال رواية أحادية بأخرى. وإذا نجحت الجائزة في فتح هذا المجال، فإنها ستضيف إلى الثقافة العربية مشروعاً معرفياً مهماً يعيد وصل التاريخ بالبحث العلمي، ويجعل الذاكرة الحضارية مجالاً للإنتاج وليس مجرد موضوع للاحتفال.

أهداف الجائزة

تتجلى أهمية الجائزة في اتساع مجالاتها الأربعة: العلوم والآداب والفنون والأعلام، وهو اتساع يعكس تصوراً متكاملاً للمعرفة، لا يفصل بين التقدم العلمي والإبداع الثقافي والتوثيق التاريخي، فالمجتمعات لا تبني قوتها بالعلوم التطبيقية وحدها، كما لا تستطيع الفنون والآداب أن تؤدي دورها الحضاري بمعزل عن البحث والفكر والنقد، إن القيمة الاستراتيجية لهذا التنوع تتمثل في إدراك أن صناعة الحضارة عملية مركبة، تتداخل فيها المعرفة العلمية مع الوعي الثقافي والقدرة على الإبداع وحفظ الذاكرة الإنسانية.

وتستهدف الجائزة تكريم أربع شخصيات سنوياً قدمت أعمالاً متميزة باللغة العربية في هذه المجالات، وهي نقطة ذات أهمية خاصة؛ لأنها تمنح اللغة العربية دوراً يتجاوز وظيفتها التراثية والأدبية، لتصبح وعاءً لإنتاج المعرفة المعاصرة، فالتحدي الحقيقي الذي تواجهه اللغة العربية ليس فقط المحافظة على حضورها في الحياة العامة، وإنما استعادة قدرتها على استيعاب المصطلحات العلمية والتطورات الفكرية والتكنولوجية، وتشجيع الباحثين على التأليف والإنتاج بها، دون الانغلاق عن اللغات الأخرى أو الانفصال عن حركة المعرفة العالمية.

ويمكن قراءة أهداف الجائزة في ثلاثة مستويات مترابطة: أولها تكريم الإنجاز العلمي والإبداعي ومنح أصحابه اعترافاً يليق بقيمة ما قدموه؛ وثانيها تحفيز الإنتاج المعرفي باللغة العربية، وخلق حوافز إضافية للبحث والتأليف والابتكار؛ وثالثها بناء مرجعية ثقافية ومؤسسية قادرة على جمع المبدعين والباحثين، وتوثيق إسهاماتهم، وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة. وبذلك لا تصبح الجائزة مجرد مكافأة لمن أنجز، بل أداة لتوجيه الاهتمام المجتمعي نحو المعرفة، وتأكيد أن الاستثمار في العقل لا يقل أهمية عن الاستثمار في الاقتصاد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

المشروع الإماراتي

لفهم ما تريده الإمارات من هذه الجائزة، ينبغي وضعها في سياق التحول الذي تشهده الدولة في تعريف مصادر قوتها ومكانتها الدولية، فالإمارات لم تعد تنظر إلى النفوذ باعتباره نتاجاً للقدرات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والدبلوماسية فقط، بل تعمل على توسيع مفهوم القوة الوطنية ليشمل الثقافة والمعرفة والقدرة على التأثير في الوعي الإنساني، وهذا التحول يعكس إدراكاً بأن الدول التي تمتلك أدوات الإنتاج الاقتصادي تستطيع تحقيق مصالحها، لكن الدول التي تمتلك أيضاً أدوات إنتاج المعرفة والتأثير الثقافي تكون أكثر قدرة على ترسيخ حضورها وتشكيل صورتها في النظام الدولي.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم الجائزة باعتبارها جزءاً من استراتيجية إماراتية أوسع لتثبيت موقع الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً للثقافة والمعرفة، وليس فقط مركزاً للأعمال والمال والتجارة. فالمبادرة لا تستهدف استضافة العلماء والمبدعين بصورة مؤقتة، وإنما تسعى إلى إنشاء إطار مؤسسي يمنح الإنجازات العلمية والأدبية والفنية اعترافاً دولياً، ويجعل من الشارقة نقطة التقاء بين أصحاب المعرفة والتجارب الثقافية المختلفة.

والأكثر عمقا أن الإمارات تدرك أن التنافس الدولي لم يعد يدور حول امتلاك الموارد المادية وحدها، وإنما حول القدرة على إنتاج الأفكار وتشكيل السرديات وبناء المرجعيات المعرفية، فالدولة التي تحتضن الباحثين والمفكرين وتدعم المؤسسات العلمية والثقافية لا تكتسب حضوراً رمزياً فقط، بل تبني شبكة من العلاقات والتأثير تمتد عبر الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية والنخب الفكرية، ومن ثم، فإن الجائزة يمكن أن تصبح أداة لبناء رصيد معرفي إماراتي يتجاوز الحدود الجغرافية، ويعزز حضور الدولة في المجال الثقافي العربي والدولي.

لكن الأهم أن هذا المشروع لا ينبغي قراءته باعتباره محاولة لمنافسة مراكز ثقافية أخرى، بقدر ما يمكن فهمه باعتباره سعياً إلى توسيع خريطة الإنتاج الثقافي العربي، وإضافة مؤسسة جديدة إلى منظومة الاعتراف بالمبدعين، فالقيمة الكبرى لأي مركز ثقافي لا تأتي من إزاحة المراكز الأخرى، وإنما من قدرته على إضافة مساحة جديدة للمعرفة والإبداع، وتوفير فرص لم تكن متاحة بالقدر الكافي أمام أصحاب الإنجازات.

القوة الناعمة

تقدم الجائزة نموذجاً واضحاً لتوظيف القوة الناعمة في سياقها المعرفي، فالقوة الناعمة لا تعني مجرد تحسين صورة الدولة أو تنظيم فعاليات دولية، وإنما تعني امتلاك القدرة على جذب الآخرين والتأثير في اهتماماتهم وتصوراتهم من خلال الثقافة والتعليم والإبداع والقيم والمؤسسات، وإذا كانت الدبلوماسية التقليدية تتعامل مع المصالح من خلال التفاوض والأدوات السياسية، فإن الدبلوماسية الثقافية تعمل على بناء أرضية أعمق من التواصل والتأثير طويل الأجل.

وفي هذا السياق، فإن تكريم أربع شخصيات سنوياً في مجالات العلوم والآداب والفنون والأعلام يمنح الجائزة فرصة لبناء شبكة من العلاقات مع نخب علمية وثقافية متنوعة. كما أن اشتراط تقديم أعمال متميزة باللغة العربية يضيف بعداً مهماً، يتمثل في دعم حضور العربية داخل المجال المعرفي العالمي، وإظهار قدرتها على أن تكون لغة للبحث والتأليف والإنتاج الفكري، وليس مجرد لغة للتراث أو الخطاب الثقافي التقليدي.

وهنا تتجاوز الإمارات مفهوم القوة الناعمة القائم على تصدير الصورة إلى مفهوم أكثر عمقاً يقوم على دعم منتجي المعرفة أنفسهم، فبدلاً من أن تكون الدولة مجرد منصة تستضيف الفعاليات، تصبح طرفاً في بناء المؤسسات التي تمنح الاعتراف وتحدد أولويات الاهتمام الثقافي، وتدعم انتقال الأفكار بين المجتمعات، وهذه ميزة استراتيجية؛ لأن تأثير المؤسسات المعرفية قد يستمر عبر أجيال، بينما ينتهي تأثير كثير من الفعاليات بانتهاء مناسباتها.

ومع ذلك، فإن النجاح في هذا المسار لن يتحقق بمجرد الإعلان عن الجائزة أو تخصيص موارد لها، بل بقدرتها على اكتساب الثقة الأكاديمية والثقافية. فالاستقلالية والموضوعية وتعدد المدارس الفكرية وشفافية التحكيم هي التي تمنح الجائزة شرعيتها الدولية، وتجعل الفوز بها قيمة علمية وأدبية حقيقية، وليست مجرد تكريم بروتوكولي.

قيادة الشارقة

تستحق تجربة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، إشادة خاصة؛ لأنها تقدم نموذجاً لقيادة ترى في الثقافة مشروعاً استراتيجياً طويل الأجل، وليس نشاطاً مكملاً للسياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فالمكانة الثقافية التي وصلت إليها الشارقة لم تتشكل بين يوم وليلة، وإنما جاءت نتيجة رؤية تراكمية استثمرت في الكتاب والنشر والمسرح والفنون والتراث والمتاحف والمؤسسات البحثية، وجعلت المعرفة جزءاً من هوية الإمارة وصورتها الحضارية.

واللافت في تجربة سموه أنه لا يكتفي برعاية الفعاليات أو دعم المبدعين، بل يمتد اهتمامه إلى البحث والتوثيق والتحقيق التاريخي وإنتاج المعرفة، وهذا ما تعكسه أيضاً مشروعاته البحثية والتاريخية، ومنها إعلانه خلال افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب عن مؤلفه «البرتغاليون في المحيط الهندي»، الذي جاء ثمرة سنوات طويلة من البحث والجمع والتوثيق، في إشارة إلى أن الثقافة بالنسبة إليه ليست مجرد احتفاء بالماضي، بل عمل علمي يتطلب الصبر والتراكم والمنهجية.

ومن هنا تكتسب جائزة هارون الرشيد أهمية إضافية، لأنها تعبر عن فلسفة قيادة تربط بين الذاكرة التاريخية والإنتاج المعرفي المعاصر. فسموه لا يستدعي شخصية تاريخية لتقديم خطاب احتفالي، وإنما يحاول أن يجعل من استدعائها مناسبة لتشجيع البحث والدراسة والتأليف، وإعادة الاعتبار للشخصيات التي أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية. وهذا فارق مهم بين من يتعامل مع التاريخ باعتباره مخزوناً للرموز، ومن يتعامل معه باعتباره مجالاً للبحث وإنتاج المعرفة.

والأكثر استحقاقاً للإشادة أن هذه الرؤية تنظر إلى الثقافة باعتبارها استثماراً في الإنسان، وهو الاستثمار الأكثر استدامة في أي مشروع تنموي، فالمؤسسات الاقتصادية تستطيع بناء الثروة، لكن المؤسسات العلمية والثقافية تسهم في بناء العقل القادر على إدارة هذه الثروة وتطويرها وتحويلها إلى تقدم مستمر. ومن ثم، فإن ما يقدمه حاكم الشارقة يتجاوز حدود الدعم الثقافي المباشر إلى ترسيخ نموذج تنموي يعتبر المعرفة أحد أصول القوة المجتمعية ومصادر التقدم.

إن تجربة سموه تقدم درساً مهماً في طبيعة العلاقة بين القيادة والثقافة: فالمكانة الحضارية لا تُشترى بالمال، ولا تُصنع بالدعاية، وإنما تتكون عبر تراكم المؤسسات والإنجازات، واحترام العلماء والمفكرين، وإتاحة المجال أمام الإبداع. وهذه من أهم السمات التي تجعل تجربة الشارقة جديرة بالتقدير عربياً ودولياً.

البناء المؤسسي

من الناحية المؤسسية، فإن المرسوم الأميري الصادر في الرابع من نوفمبر 2026 منح الجائزة شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، ونص على تشكيل مجلس أمناء برئاسة حاكم الشارقة، يتولى رسم السياسة العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية، ومعايير التقييم والتحكيم، وتحديد شروط المشاركة والفئات المستهدفة، واعتماد النتائج وأسماء الفائزين وقيمة الجوائز. كما نص على وجود أمين عام يتولى إدارة الشؤون التنفيذية للجائزة تحت إشراف مجلس الأمناء.

وهذه التفاصيل ليست مجرد ترتيبات قانونية وإدارية، بل تحمل دلالة مهمة تتعلق بتحويل المبادرة من فكرة مرتبطة بصاحبها إلى مؤسسة لها شخصية اعتبارية واختصاصات وآليات عمل. فالمشروعات الثقافية الكبرى لا تُقاس فقط برؤية مؤسسيها، وإنما بقدرتها على الاستمرار بعدهم، وبمدى تحول أفكارهم إلى نظم مؤسسية مستقرة تستطيع العمل والتطور عبر الزمن.

لكن هذا البناء المؤسسي يضع الجائزة أمام مسؤولية كبيرة؛ إذ إن مكانتها المستقبلية ستتحدد بمدى دقة معايير الاختيار، واستقلال لجان التحكيم، والقدرة على تقييم الإنجازات وفق قيمتها العلمية والفكرية الفعلية. كما أن تضمين المرسوم أحكاماً تتعلق بالحياد وتعارض المصالح يمثل عنصراً مهماً في حماية نزاهة العمل، ويؤكد ضرورة بناء الثقة بين الجائزة والمجتمع الأكاديمي والثقافي.

وأعتقد أن أحد أهم المسارات التي يمكن أن تعزز أثر الجائزة مستقبلاً هو ألا تتوقف عند إعلان أسماء الفائزين، بل أن تتحول إلى منصة معرفية مستمرة، تنشر الأعمال الفائزة، وتتيحها للجامعات ومراكز البحوث، وتنظم نقاشات علمية حولها، وتدعم الدراسات التي تعيد اكتشاف الشخصيات التاريخية والعلمية. كما يمكن أن تسهم في بناء أرشيف معرفي رقمي يوثق إسهامات العلماء والأدباء والفنانين، بحيث يصبح أثر الجائزة متاحاً للباحثين والطلاب والأجيال الجديدة.

فالجائزة التي تكرم أربعة مبدعين كل عام يمكن أن يكون تأثيرها أكبر بكثير من عدد الفائزين إذا نجحت في تحويل أعمالهم إلى معرفة متداولة، وإلى مرجعيات يستفيد منها المجتمع العلمي والثقافي.

التحدي الحقيقي

على الرغم من أهمية المبادرة، فإن الاختبار الحقيقي لجائزة هارون الرشيد لن يكون في حجم الاهتمام الذي تحظى به عند إطلاقها، وإنما في قدرتها على بناء تقليد معرفي مستدام، فهناك فرق بين جائزة تكتسب شهرة بسبب اسمها أو الجهة التي تقف وراءها، وجائزة تكتسب مكانتها بسبب قيمة الأعمال التي تكرمها، ومصداقية لجانها، وتأثيرها في مسارات البحث والإبداع.

وهنا تبرز أهمية أن تحافظ الجائزة على انفتاحها على مختلف المدارس الفكرية والثقافية، وأن تمنح الأولوية للإسهام الحقيقي وليس للشهرة، وأن تتعامل مع العلوم والآداب والفنون ودراسات الأعلام وفق معايير تتناسب مع طبيعة كل مجال، كما أن نجاحها يتطلب توسيع دائرة المشاركة الدولية، مع الحفاظ على مركزية اللغة العربية في الأعمال التي تستهدف تكريمها، بما يحقق التوازن بين الانتماء الحضاري والانفتاح الإنساني.

ومن الضروري أيضاً أن يتحول اختيار هارون الرشيد إلى مشروع بحثي حقيقي، يشجع الدراسات التاريخية الرصينة حول العصر العباسي، ويعيد قراءة إسهامات العلماء والمفكرين والمؤسسات العلمية في تلك المرحلة. فليس المطلوب أن نستبدل صورة نمطية بأخرى، وإنما أن نمتلك أدوات البحث التي تمكننا من فهم تاريخنا بصورة أكثر دقة وموضوعية.

وهذا تحديداً ما يمكن أن يمنح الجائزة تميزها؛ أن تجمع بين تكريم الإنجاز المعاصر وإعادة اكتشاف الإنجاز التاريخي، وبين الاعتزاز بالهوية العربية والانفتاح على المعرفة الإنسانية، وبين الاحتفاء بالماضي والاستثمار في المستقبل.

المستقبل العربي

 جائزة هارون الرشيد ليست مجرد تكريم لشخصيات علمية وأدبية وفنية، بل يمكن النظر إليها باعتبارها محاولة لبناء جسر بين الذاكرة الحضارية العربية ومتطلبات المنافسة المعرفية المعاصرة. وهي تعكس إدراكاً إماراتياً متقدماً بأن مكانة الدول في العالم لم تعد تقاس فقط بما تمتلكه من ثروات أو قدرات اقتصادية، وإنما أيضاً بما تنتجه من أفكار، وما تحتضنه من عقول، وما تقدمه للإنسانية من إسهامات علمية وثقافية.

ومن هنا، فإن الإشادة بدولة الإمارات مستحقة، ليس فقط لإطلاق جائزة جديدة، وإنما لتبنيها توجهاً يجعل الثقافة والمعرفة جزءاً من مشروعها الاستراتيجي، ويمنح المؤسسات الثقافية مساحة حقيقية في بناء صورتها الدولية. كما أن تجربة الشارقة تؤكد أن الاستثمار في الثقافة يمكن أن يتحول إلى أحد أهم عناصر التنمية المستدامة، عندما يستند إلى رؤية سياسية واضحة، ومؤسسات فاعلة، وإيمان حقيقي بقيمة العقل والإبداع.

وتبقى الإشادة الأبرز مستحقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الذي يقدم نموذجاً لقيادة تدرك أن الثروة الحقيقية للأمم ليست فيما تملكه من موارد فحسب، بل فيما تتركه من معرفة، وما تبنيه من مؤسسات، وما تمنحه للأجيال من فرص للتعلم والإبداع. فسموه لا يكتفي بالاحتفاء بتاريخ الحضارة العربية، وإنما يعمل على تحويل هذا التاريخ إلى موضوع للبحث والتوثيق، وإلى حافز لإنتاج معرفة جديدة. وهذه رؤية تستحق التقدير؛ لأنها تتعامل مع الثقافة باعتبارها مسؤولية حضارية ومشروعاً ممتداً، لا مجرد نشاط موسمي.

لقد اختارت الإمارات اسم هارون الرشيد، لكنها في الحقيقة تطرح قضية أكبر من الاسم والتاريخ والجائزة: كيف يمكن للعالم العربي أن يستعيد دوره في إنتاج المعرفة، بعد أن كان أحد أهم مراكز إشعاعها في مراحل تاريخية سابقة؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون باستعادة أمجاد الماضي أو الاكتفاء بالفخر بها، وإنما ببناء جامعات قوية، ومراكز بحث مستقلة، ومؤسسات ثقافية مؤثرة، وبيئة تحترم العلماء وتكافئ الإبداع وتمنح البحث العلمي مكانته. وإذا نجحت الجائزة في الإسهام في هذا المسار، فإنها ستكون قد تجاوزت وظيفة التكريم إلى وظيفة أكثر أهمية، هي المشاركة في إعادة بناء المكانة المعرفية العربية.

فالأمم لا تستعيد مكانتها لأنها تمتلك تاريخاً عظيماً فقط، وإنما لأنها تستطيع أن تجعل من هذا التاريخ نقطة انطلاق نحو مستقبل أعظم. وهذه هي الرسالة الأعمق التي تحملها جائزة هارون الرشيد، وهي القيمة الحضارية التي تستحق أن تُحسب لصالح الإمارات ورؤية حاكم الشارقة.