لم تعد المظاهرات التي تشهدها فرنسا مجرد احتجاجات عمالية أو تحركات طلابية تطالب بتحسين الأجور وتطوير المدارس، بل تحولت إلى تعبير سياسي واجتماعي عن أزمة أعمق تضرب العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتكشف عن اتساع الفجوة بين المؤسسات الحاكمة والقطاعات التي تشعر بأن حصتها من النمو والفرص والعدالة الاجتماعية تتراجع باستمرار، فما يحدث في الشوارع الفرنسية خلال نوفمبر 2026 ليس حدثا عابرًا في دولة اعتادت الاحتجاج، وإنما مؤشر على أن التراكمات الاقتصادية والاجتماعية بدأت تنتج حالة من الرفض الجماعي تتجاوز حدود المطالب القطاعية إلى مساءلة النموذج السياسي والاقتصادي القائم.
بدأت موجة الاحتجاجات الحالية في أواخر سبتمبر الماضي بتحركات طلابية ضد تدهور أوضاع المدارس الحكومية، ونقص المعلمين، واكتظاظ الفصول، وضعف التجهيزات التعليمية، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل الجامعات والنقابات العمالية والعاملين في القطاعين العام والخاص، ومع حلول الخامس من نوفمبر، دخلت الحركة مرحلة جديدة من التنسيق بين الطلاب والعمال والنقابات ومجموعات من حركة السترات الصفراء، في مشهد يعكس انتقال الاحتجاج من قضية التعليم إلى مساحة أوسع من الغضب الاجتماعي.
أولاً: اقتصاد الغضب
في قلب الأزمة تقف معضلة القدرة الشرائية، وهي من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفرنسي، فالمواطن لا يقيس الأداء الاقتصادي بمعدلات النمو أو المؤشرات المالية المجردة، وإنما بما يتبقى من دخله بعد دفع الإيجار وفواتير الطاقة والنقل والغذاء والاحتياجات الأساسية. وعندما تتآكل القوة الشرائية، بينما لا تتحرك الأجور بالسرعة نفسها، يتحول الشعور بالضغط المعيشي إلى إحساس بالظلم الاقتصادي، خصوصًا لدى أصحاب الدخول المحدودة والطبقة الوسطى.
وتكتسب هذه المسألة خطورتها من أن فرنسا، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات الأوروبية، تواجه مفارقة واضحة: دولة تمتلك قاعدة صناعية متقدمة، ونظام حماية اجتماعية واسعًا، ومؤسسات عامة قوية، لكنها تواجه صعوبة متزايدة في تحويل هذه الإمكانات إلى شعور ملموس بالأمان الاقتصادي لدى قطاعات واسعة من السكان، ولذلك لم تعد المطالب تقتصر على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل امتدت إلى فتح مفاوضات فورية بشأن الرواتب، وتحسين ظروف العمل، وفرض عدالة ضريبية أكبر، بما في ذلك زيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة.
والأكثر دلالة أن النقابات لم تعد تتعامل مع زيادة الأجور باعتبارها مطلبًا تفاوضيًا تقليديًا، بل باعتبارها مدخلًا لإعادة توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية. فحين يشعر العامل بأن تكلفة التكيف مع الضغوط الاقتصادية تقع أساسًا على دخله، بينما تظل الثروات الكبيرة أقل تعرضًا لهذه الضغوط، فإن المسألة تتحول من خلاف حول الأجر إلى خلاف حول فلسفة توزيع الثروة ذاتها.
ثانياً: التعليم المأزوم
لم يكن خروج الطلاب إلى الشوارع مجرد اعتراض على نقص المعلمين أو تدهور البنية التحتية للمدارس، بل حمل دلالة أكثر عمقًا تتعلق بأزمة تكافؤ الفرص، فالتعليم في الوعي الجمهوري الفرنسي ليس خدمة حكومية فحسب، وإنما أحد الأعمدة التاريخية التي تقوم عليها فكرة المساواة بين المواطنين، والوسيلة التي يفترض أن تمنح أبناء الطبقات المختلفة فرصة للصعود الاجتماعي.
لكن عندما تصبح المدرسة عاجزة عن توفير بيئة تعليمية مستقرة، وتتراجع جودة الخدمات التعليمية، ويشعر الطلاب بأن مستقبلهم يتحدد بمدى قدرتهم على الوصول إلى مؤسسات أفضل أو اجتياز آليات قبول جامعي يحيط بها الغموض والقلق، فإن الثقة في وظيفة التعليم الاجتماعية تبدأ في التآكل. وهنا تصبح الاحتجاجات تعبيرًا عن خوف جيل كامل من أن يرث تفاوتًا اقتصاديًا واجتماعيًا بدلًا من أن يحصل على فرصة حقيقية لتجاوزه.
والأخطر أن الأزمة التعليمية تلتقي مع أزمة سوق العمل والسكن وارتفاع تكاليف الاستقلال المعيشي للشباب؛ أي أن الطالب لا يحتج فقط على واقعه داخل المدرسة، بل على مستقبل يبدو أقل ضمانًا مما كان يتوقعه. وهذا يفسر لماذا استطاعت الحركة الطلابية أن تجد صدى لدى قطاعات عمالية ونقابية، وأن تتحول من احتجاج على المؤسسة التعليمية إلى اعتراض على منظومة الفرص المتاحة للأجيال الجديدة.
ثالثاً: مأزق ماكرون
لا يمكن فهم اتساع الاحتجاجات بمعزل عن حالة الضعف السياسي التي تعيشها السلطة التنفيذية الفرنسية. فقد أدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو 2024 إلى برلمان شديد الانقسام، جعل تشكيل توافق سياسي حول السياسات الاقتصادية والمالية أكثر صعوبة. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، أصبحت الحكومة تتحرك داخل مساحة ضيقة تجمع بين ضغوط الشارع ومتطلبات الانضباط المالي وحسابات القوى السياسية.
وهنا تظهر المفارقة السياسية: الحكومة مطالبة بتقديم تنازلات اجتماعية لاحتواء الغضب، لكنها تواجه في الوقت نفسه عجزًا ماليًا ودينًا عامًا مرتفعًا وتكاليف اقتراض متزايدة، تجعل توسيع الإنفاق دون موارد إضافية أمرًا بالغ الصعوبة. وتشير التقارير إلى أن العجز المالي الفرنسي بلغ نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة شديدة التعقيد: كيف تستجيب لمطالب اجتماعية مشروعة دون زيادة الضغوط على المالية العامة؟
لكن المشكلة لا تتعلق بالموارد وحدها؛ إذ إن ضعف الأغلبية السياسية يجعل أي إصلاح اقتصادي أكثر عرضة للتحول إلى مواجهة اجتماعية. فالحكومة التي لا تمتلك قاعدة سياسية مستقرة تجد صعوبة في إقناع المواطنين بتحمل كلفة الإصلاح، حتى عندما تكون بعض الإجراءات ضرورية اقتصاديًا. وهكذا تتحول أزمة الشرعية السياسية إلى عامل يضاعف أزمة الاقتصاد، وتتحول الأزمة الاقتصادية بدورها إلى وقود إضافي للاحتجاجات.
رابعاً: عودة الشارع
ثمة عامل تاريخي لا يمكن تجاهله في تفسير المشهد الفرنسي، وهو أن الشارع يمثل في الثقافة السياسية الفرنسية مساحة موازية للتعبير عن الإرادة الشعبية، وليس مجرد وسيلة للاعتراض على قرارات الحكومة. فمن احتجاجات مايو 1968 إلى حركة السترات الصفراء عام 2018، وصولًا إلى احتجاجات إصلاح نظام التقاعد في السنوات التالية، ظل الشارع قادرًا على فرض نفسه طرفًا في معادلة صناعة القرار.
لكن ما يميز الاحتجاجات الحالية أنها تستعيد بعض ملامح حركة السترات الصفراء، دون أن تكون نسخة مكررة منها. ففي عام 2018 كان ارتفاع أسعار الوقود والضرائب على الطاقة مدخلًا للغضب، بينما تتداخل اليوم مطالب الأجور والتعليم والخدمات العامة والعدالة الضريبية وحقوق الاحتجاج. وهذا الاتساع يمنح الحركة قوة اجتماعية، لكنه يضعف في الوقت نفسه قدرتها على صياغة مطلب موحد يمكن للحكومة التفاوض بشأنه.
إن عودة هذا النمط من الاحتجاجات تكشف عن حقيقة مهمة: أن المؤسسات التمثيلية، مهما بلغت قوتها الدستورية، لا تستطيع احتكار التعبير عن الإرادة الشعبية عندما يشعر المواطنون بأن قنوات التأثير التقليدية لم تعد تستجيب لمشكلاتهم. وهنا يصبح الشارع مؤسسة ضغط سياسية غير رسمية، تنازع البرلمان والحكومة في تحديد أولويات الدولة.
خامساً: معركة الأجيال
من أكثر الأبعاد إثارة في الاحتجاجات الحالية دخول الشباب بقوة إلى المشهد، وهو ما يضيف للأزمة بعدًا يتجاوز الخلاف حول الأجور أو الإنفاق الحكومي. فهناك جيل يشعر بأن العقد الاجتماعي الذي تأسست عليه الجمهورية الفرنسية لم يعد يضمن له المسار التقليدي للصعود: تعليم جيد، ثم وظيفة مستقرة، ثم سكن مناسب، ثم قدرة على بناء حياة مستقلة.
هذا التحول يطرح سؤالًا استراتيجيًا حول مستقبل الدولة الاجتماعية الأوروبية: هل تستطيع فرنسا الحفاظ على نموذجها القائم على الخدمات العامة والحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ القدرة على الاستجابة للمطالب الجديدة؟ أم أن الضغوط المالية ستدفعها تدريجيًا إلى تقليص بعض التزاماتها الاجتماعية، بما يخلق فجوة أوسع بين الأجيال؟
واللافت أن احتجاج الشباب لا ينطلق بالضرورة من موقف أيديولوجي موحد، بل من شعور مشترك بانسداد الأفق. فهناك من يخشى تراجع جودة التعليم، ومن يقلقه مستقبل العمل، ومن يرى أن تكاليف السكن تجعل الاستقلال الاقتصادي أكثر صعوبة. وهذه المظالم المتعددة يمكن أن تلتقي في الشارع، حتى وإن اختلفت خلفيات أصحابها وتصوراتهم السياسية.
سادساً: أزمة الدولة
لا ينبغي اختزال الاحتجاجات في مطالب اجتماعية منفصلة؛ فالأزمة الأكثر عمقًا تتعلق بقدرة الدولة الفرنسية على التوفيق بين ثلاثة التزامات متعارضة: الحفاظ على الانضباط المالي، وصيانة مستوى الخدمات العامة، وضمان العدالة في توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي.
ففرنسا تواجه تحديًا ماليًا حقيقيًا، لكنها تواجه في المقابل خطرًا سياسيًا لا يقل أهمية، يتمثل في أن يتحول ضبط الموازنة إلى سياسة يشعر المواطنون بأنها تُمارس على حسابهم. فالإصلاح المالي لا يكتسب شرعيته من ضرورته الحسابية وحدها، وإنما من عدالة توزيع تكاليفه، ومدى وضوح أولوياته، وقدرة الدولة على إقناع المجتمع بأن التضحيات موزعة بصورة منصفة.
ومن هنا يمكن فهم إصرار النقابات على ربط زيادة الأجور بحماية الوظائف والخدمات العامة والصناعة الوطنية، والمطالبة بضرائب أكثر عدالة على الثروات الكبيرة. فهذه المطالب تعكس محاولة لإعادة طرح سؤال جوهري: من يدفع ثمن إعادة التوازن المالي للدولة؟ وهل يتحمل أصحاب الدخول المتوسطة والعمال العبء الأكبر، أم يجري توزيع التكلفة على مختلف الفئات وفق قدرتها الاقتصادية؟
وتزداد خطورة الموقف مع تراجع ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي والسياسي، وارتفاع المخاوف بشأن عوائد السندات السيادية الفرنسية، فضلًا عن اضطراب ثقة الشركات والمستهلكين. وبذلك لا تعود الاحتجاجات مجرد تكلفة أمنية أو خسائر تجارية مؤقتة، بل تصبح عنصرًا مؤثرًا في بيئة الاستثمار والنمو وقدرة الاقتصاد على التعافي.
سابعاً: اليمين واليسار
تفتح الاحتجاجات الفرنسية مساحة جديدة للصراع السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027. فالأحزاب والقوى السياسية تحاول قراءة الغضب الاجتماعي وتوظيفه في إعادة تشكيل قواعد المنافسة الانتخابية، خصوصًا في ظل تصاعد حضور اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
لكن من الخطأ افتراض أن كل المتظاهرين ينتمون إلى اتجاه سياسي واحد، أو أن اتساع الاحتجاجات يعني بالضرورة انتقال أصوات الغاضبين إلى حزب بعينه. فالمظاهرات تضم طلابًا وعمالًا وموظفين وأسرًا ومجموعات اجتماعية مختلفة، وقد يجمعهم رفض السياسات القائمة دون أن يجمعهم تصور واحد للبديل.
وهنا تكمن إحدى المفارقات: يمكن أن تؤدي الاحتجاجات إلى إضعاف السلطة القائمة دون أن تمنح المعارضة تلقائيًا تفويضًا سياسيًا واضحًا. فالغضب الشعبي ليس برنامجًا انتخابيًا، والقدرة على التعبئة في الشارع لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة. لكن القوى التي تنجح في تحويل المطالب الاجتماعية إلى مشروع اقتصادي وسياسي مقنع ستكون الأكثر استفادة من هذه اللحظة.
ثامناً: العنف والشرعية
لا يمكن تجاهل انتقال بعض الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال تخريب ونهب واعتداءات، وهو تطور يهدد بفصل الحركة عن مطالبها الأصلية. فهناك فارق جوهري بين حق المواطنين في التظاهر السلمي والاحتجاج على السياسات العامة، وبين الاعتداء على الممتلكات والأفراد والمؤسسات.
وتواجه الدولة هنا اختبارًا دقيقًا؛ فالتوسع في استخدام القوة الأمنية قد يفاقم الشعور بالاستهداف ويزيد من تعاطف قطاعات جديدة مع المحتجين، بينما يؤدي التساهل مع العنف إلى تقويض الأمن العام وإضعاف ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على حماية المجتمع.
والأخطر أن العنف قد يتحول إلى أداة لإعادة تعريف الأزمة إعلاميًا وسياسيًا، بحيث تختفي قضايا الأجور والتعليم والعدالة الاجتماعية خلف صور الحرائق والاشتباكات. وعندها يصبح من السهل على السلطة التركيز على استعادة النظام، بينما تتراجع مناقشة الأسباب التي دفعت المواطنين أصلًا إلى النزول إلى الشوارع. لذلك فإن معالجة الأزمة لا يمكن أن تكون أمنية فقط، كما لا يمكن أن تتجاهل ضرورة حماية القانون والممتلكات العامة والخاصة.
تاسعاً: ارتدادات أوروبية
ما يحدث في فرنسا يتجاوز الحدود الوطنية، لأنه يعكس ضغوطًا متشابهة تواجه عددًا من المجتمعات الأوروبية، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية والقلق من مستقبل الخدمات العامة. وقد شهدت دول أوروبية أخرى تحركات شبابية واجتماعية مرتبطة بمطالب التعليم وفرص العمل وتكاليف الطاقة.
وتكمن أهمية الحالة الفرنسية في أن فرنسا ليست اقتصادًا هامشيًا داخل الاتحاد الأوروبي، بل إحدى ركائز المشروع الأوروبي السياسية والاقتصادية. ولذلك فإن استمرار الاضطرابات قد ينعكس على ثقة المستثمرين، وتوقعات النمو، وقدرة باريس على لعب دور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في مرحلة تتطلب تماسكًا أوروبيًا لمواجهة المنافسة الاقتصادية الدولية والتوترات الجيوسياسية.
كما أن اتساع الاحتجاجات يضع الحكومات الأوروبية أمام سؤال مشترك: كيف يمكن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والدفاع والتمويل، دون التضحية بالاستثمارات الاجتماعية التي تشكل أساس التماسك الداخلي؟ وهذا السؤال مرشح لأن يصبح أحد المحاور الأساسية للصراع السياسي الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
عاشراً: اختبار الجمهورية
المظاهرات الفرنسية الراهنة تمثل اختبارًا يتجاوز قدرة الحكومة على احتواء الحشود أو إعادة فتح الطرق والمدارس، إلى اختبار قدرة الجمهورية الخامسة على تجديد العقد الاجتماعي الذي منح مؤسساتها شرعيتها لعقود طويلة.
فالمشكلة ليست أن الفرنسيين يحتجون، فالتظاهر جزء أصيل من تقاليدهم الديمقراطية، وإنما أن الاحتجاجات باتت تجمع بين مطالب اقتصادية مباشرة وأزمة ثقة سياسية ومخاوف جيلية بشأن المستقبل. وهذا التداخل يجعل الحلول الجزئية أقل قدرة على احتواء الأزمة، لأن زيادة محدودة في الأجور لن تعالج وحدها تراجع جودة التعليم، وإصلاح المدارس لن ينهي أزمة القدرة الشرائية، والإجراءات الأمنية لن تعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن فرنسا تحتاج إلى تسوية اجتماعية جديدة تعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحقوق المواطنين، وتعيد الاعتبار للخدمات العامة باعتبارها استثمارًا في الاستقرار وليس مجرد بند إنفاق في الموازنة. كما تحتاج إلى خطاب سياسي يعترف بالمظالم الحقيقية بدلًا من التعامل معها باعتبارها مشكلة أمنية أو محاولة لتقويض الدولة.
