ثمة خطابات تتجاوز مناسبتها ومكان إلقائها، لتتحول إلى مواقف سياسية وأخلاقية تختبر قدرة العالم على مواجهة تناقضاته، وخطاب جلالة الملكة رانيا العبدالله في افتتاح قمة “عالم شاب واحد” في كيب تاون بجنوب إفريقيا، في الثالث من تشرين الثاني 2026، ينتمي إلى هذا النوع من الخطابات التي تستمد أهميتها من وضوح رسالتها، وعمق دلالاتها، والبيئة التاريخية التي احتضنتها، فقد جاءت الكلمة في بلد يحمل في ذاكرته واحدة من أبرز تجارب التحرر الإنساني في العصر الحديث، وفي مناسبة تتزامن مع الذكرى الخمسين لانتفاضة سويتو عام 1976، لتعيد طرح سؤال جوهري حول العدالة الدولية، ومصداقية النظام متعدد الأطراف، والحدود الفاصلة بين الالتزام الأخلاقي والمصلحة السياسية.
لم يكن اختيار جنوب إفريقيا عبثيا، فسبق لها أن واجهت نظام الفصل العنصري، ودفعت أثمانا باهظة في سبيل الحرية والمساواة، وتمتلك رصيدا تاريخيا يجعلها أكثر قدرة على استيعاب دلالات الحرمان من الحقوق، وتحويل التجربة الوطنية إلى موقف يتجاوز حدود الجغرافيا، وقد جاءت انتفاضة سويتو في السادس عشر من حزيران 1976، حين خرج آلاف الطلبة احتجاجا على سياسات التمييز في التعليم، لتشكل منعطفا في النضال ضد نظام الفصل العنصري، وتوقظ ضمير العالم تجاه منظومة سياسية قامت على التمييز والإقصاء، ومن هذه الذاكرة استحضرت جلالة الملكة العلاقة بين النضال من أجل حرية جنوب إفريقيا وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، مستندة إلى الموقف التاريخي لنيلسون مانديلا عام 1997، حين أكد أن حرية جنوب إفريقيا تظل ناقصة ما لم تتحقق الحرية للفلسطينيين.
إن القيمة السياسية لهذا الاستحضار تكمن في نقل القضية الفلسطينية من حدود الصراع الإقليمي إلى فضاء أوسع يتصل بالمبادئ المؤسسة للنظام الدولي، فالحرية والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها مبادئ لا تقبل التجزئة، ولا يمكن إخضاعها لموازين القوة أو الحسابات الجيوسياسية، وعندما تستدعي جلالة الملكة تجربة جنوب إفريقيا، فإنها تضع المجتمع الدولي أمام اختبار تاريخي يتعلق بمدى اتساق مواقفه مع القيم التي يدعي الدفاع عنها، ومدى قدرته على تطبيق القواعد القانونية ذاتها على جميع الدول دون تمييز.
ازدواجية المعايير
تتمثل إحدى أكثر القضايا عمقا في الخطاب في نقد الانتقائية التي باتت تحكم التعامل الدولي مع القانون الإنساني، وهي انتقائية تتجاوز حدود الاختلاف في التقديرات السياسية لتصل إلى جوهر الثقة بالمؤسسات الدولية، فالنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية قام على افتراض أن القانون يمثل مرجعية مشتركة تنظم سلوك الدول، وأن حماية المدنيين والحد من استخدام القوة وضمان الحقوق الأساسية تشكل التزامات تتجاوز الحسابات السياسية الآنية، غير أن الفجوة بين النص القانوني والممارسة السياسية أخذت تتسع، حتى باتت قدرة المؤسسات الدولية على إنفاذ قراراتها موضع تساؤل متزايد.
وقد أصابت جلالة الملكة جوهر هذه المعضلة حين ربطت بين تجاهل الانتهاكات والتقليل من شأنها، وبين تعطيل النقاش العام من خلال التشكيك في دوافع المتحدثين بدلا من مناقشة الأدلة التي يقدمونها، وهي ظاهرة تمثل خطرا على المجال العام لأنها تحول النقاش من مساءلة الوقائع إلى محاكمة النوايا، ومن تقييم الأدلة إلى تصنيف أصحاب المواقف، وفي العلاقات الدولية يؤدي هذا النمط إلى إضعاف المساءلة وتوسيع المساحة المتاحة أمام القوى الأكثر نفوذا لفرض روايتها وتحديد حدود النقاش المقبول.
وتكتسب الإشارة إلى جنوب إفريقيا في هذا الجانب أهمية قانونية استثنائية، فقد لجأت بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأصدرت المحكمة في 26 كانون الثاني 2024 تدابير مؤقتة، ثم أصدرت تدابير إضافية في 28 آذار و24 أيار من العام نفسه، مؤكدة لإلتزامات تتصل بمنع الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع ضرورة التمييز القانوني بين التدابير المؤقتة والحكم النهائي في موضوع الدعوى، فالمحكمة لم تصدر حكما نهائيا يثبت وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وما زالت المسؤولية القانونية النهائية مرتبطة بالفصل في موضوع القضية، وهذه الدقة جزء من احترام القانون الذي يدافع عنه الخطاب نفسه.
إن المعضلة الحقيقية تكمن في أن شرعية النظام الدولي لا تُقاس بعدد الاتفاقيات التي وقعتها الدول، ولكنها ترتبط بمدى استعدادها لتحويل التزاماتها إلى سلوك عملي، فالقانون الدولي يفقد جزءا من قوته عندما تصبح كلفة انتهاكه أقل من كلفة احترامه، وعندما تتحول الإدانة السياسية إلى موقف رمزي لا يترتب عليه أي أثر، ومن هنا تبرز أهمية تأكيد جلالة الملكة على أن الحياد لا يمكن أن يكون غطاء للتقاعس أمام أدلة تستوجب التحرك، وأن المسؤولية الدولية تقتضي من الدول استخدام ما تملكه من وسائل قانونية وسياسية لمنع الجرائم الجسيمة.
الحرب و الاقتصاد
من أهم الجوانب التي تمنح الخطاب بعدا يتجاوز الإطار السياسي المباشر، أنه يفتح المجال لفهم الظلم بوصفه عملية ممتدة تمس البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، فالحروب لا تقاس فقط بحجم الخسائر البشرية والدمار المادي، وإنما بما تتركه من تآكل في رأس المال البشري، وتعطيل للقدرات الإنتاجية، وتفكيك لشبكات التعليم والصحة والعمل، وإضعاف لقدرة المجتمع على إعادة إنتاج شروط حياته الاقتصادية.
وتكشف الأرقام الصادرة عن التقييم المشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي في نيسان 2026 عن حجم الكارثة الاقتصادية في قطاع غزة، إذ قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى، فيما بلغت الأضرار المادية في البنية التحتية نحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار، كما تضررت أو دمرت أكثر من 371 ألف وحدة سكنية، وتراجع الناتج الاقتصادي في القطاع بنحو 84%، وتعرض نحو 1.9 مليون إنسان للنزوح، وهي مؤشرات تكشف أن القضية تتجاوز إعادة بناء المباني والمنشآت إلى استعادة مجتمع تضررت قدرته على الإنتاج والتعليم والرعاية الصحية والحياة الطبيعية، وتقدر الدراسة أن مسار التنمية البشرية في غزة تتعرض لانتكاسة تعادل 77 عاما من التقدم.
وتزداد الصورة وضوحا عند قراءة تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاقتصاد الفلسطيني، الذي أشار إلى أن 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تعرضت للضرر أو التدمير، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 212 دولارا في عام 2025، فيما وصل معدل البطالة إلى 78%، كما بقي الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في مجمله أقل بنحو 20% من مستواه المسجل عام 2022، رغم نموه بنسبة 4.3% خلال عام 2025، وهي أرقام تعكس عمق الفجوة بين التعافي الإحصائي المحدود واستعادة القدرة الاقتصادية الفعلية، فالنمو الذي يتحقق من قاعدة إنتاجية شديدة الانكماش لا يعني بالضرورة عودة الرفاه أو استعادة فرص العمل أو تحسن مستويات المعيشة.
هذه المؤشرات تمنح حديث الملكة عن إنكار المعاناة والتشكيك في الأرقام دلالة اقتصادية بالغة الأهمية، فالأرقام هي أدوات محايدة لتوثيق حجم الخسارة وتحديد المسؤوليات وتقدير كلفة التعافي، وعندما يجري التشكيك في البيانات أو اختزال الكارثة في نقاش حول المصطلحات، يصبح إنكار الواقع مدخلا لتعطيل الاستجابة الدولية وتأجيل التمويل وإضعاف المساءلة وترك المجتمعات المتضررة أمام فجوة متزايدة بين احتياجاتها والموارد المتاحة لها.
ومن هنا تبرز أهمية البعد الاقتصادي في مفهوم العدالة، فإعادة الإعمار اضافة لكونها عملية هندسية غير منفصلة عن السياسة، فهي أيضا مشروع لاستعادة القدرة الإنتاجية وإحياء المؤسسات، وإعادة بناء رأس المال البشري، وتوفير شروط الاستقرار الاجتماعي، ولا يمكن تحقيق ذلك دون بيئة سياسية وقانونية تضمن حرية الحركة والتجارة والوصول إلى الموارد والأسواق، وتحمي حقوق الملكية، وتتيح للمؤسسات الاقتصادية العمل ضمن قواعد مستقرة، فالاستثمار لا يتدفق إلى بيئة تتآكل فيها ضمانات الأمن القانوني، والتنمية لا تستقيم في ظل قيود مستمرة على الأرض والموارد والعمل والإنتاج.
الشباب و المستقبل
منح الخطاب الشباب مساحة مركزية وهذه نقطة تستحق قراءة تتجاوز البعد التحفيزي، فالشباب يمثلون أحد أهم أصول الاقتصاد المعاصر، ومصدر التجدد والابتكار والإنتاجية، وأي مجتمع يعجز عن تحويل طاقات شبابه إلى فرص اقتصادية ومعرفية يواجه خسارة في رأس ماله البشري يصعب تعويضها، وقد أشارت جلالة الملكة إلى التحديات التي يواجهها الجيل الجديد، من تغير المناخ وتفاوت الدخل إلى نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي تحديات ترتبط مباشرة بتوزيع الفرص والثروة والسلطة في الاقتصاد العالمي.
وتؤكد بيانات منظمة العمل الدولية في تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب لعام 2026 أن معدل بطالة الشباب عالميا بلغ 12.4% خلال عام 2025، بما يعادل نحو 67 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وهو رقم يعكس اتساع التحدي أمام الاقتصادات في توفير فرص عمل لائقة للأجيال الجديدة، ويكشف أن أزمة الشباب لا تقتصر على الدول النامية أو الاقتصادات الهشة، وإنما تمتد إلى اقتصادات متقدمة تواجه بدورها اختلالات في النمو والتوظيف والاندماج في سوق العمل.
و تكتسب دعوة جلالة الملكة للشباب إلى قراءة التقارير والتحقق من مصادر المعلومات أهمية خاصة، لأنها تربط بين المشاركة العامة والمعرفة، وبين الحماس الأخلاقي والانضباط الفكري، فالمجتمعات الحديثة تصنع تأثيرها عبر القدرة على إنتاج المعرفة، وتحليل البيانات، وفهم السياقات، وبناء الحجج التي تستند إلى أدلة موثوقة، وهذه مسؤولية تتضاعف في عصر أصبحت فيه الخوارزميات قادرة على تشكيل اتجاهات الرأي العام وتوجيه الانتباه وتضخيم المعلومات المضللة.
والأكثر عمقا في الخطاب هو إعادة الاعتبار إلى مفهوم “القهر”، بوصفه تعبيرا عن الألم الذي ينشأ عندما يتجاوز الأمر وقوع الظلم ليمتد إلى إنكار وقوعه والاستخفاف بمعاناة ضحاياه، وقد ربطت الملكة هذا المفهوم بمعاناة الناس من الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة وغياب الرعاية الصحية، وهو ربط يحمل دلالة اجتماعية واقتصادية مهمة، إذ إن الشعور بالتهميش لا ينشأ دائما من انخفاض الدخل وحده، وإنما يتغذى أيضا من الإحساس بانعدام الإنصاف وغياب تكافؤ الفرص وتراجع الثقة بالمؤسسات وعدم القدرة على التأثير في القرارات التي تمس حياة الأفراد.
وهنا تتقاطع الرسالة الإنسانية مع مفهوم العدالة الاجتماعية في الاقتصاد، فالاستقرار لا يقوم على معدلات النمو وحدها، وإنما يحتاج إلى توزيع أكثر إنصافا للفرص، ومؤسسات تستجيب لاحتياجات المواطنين، وسياسات عامة تحمي الفئات الأكثر هشاشة، وتضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصدرا لتحسين جودة الحياة، لا مؤشرا منفصلا عن واقع المجتمع.
الدبلوماسية الأردنية
يحمل الخطاب أيضا دلالات مهمة على مستوى الحضور الأردني في العلاقات الدولية، فالأردن يمتلك تجربة طويلة في توظيف الدبلوماسية السياسية والإنسانية للدفاع عن القضية الفلسطينية وتعزيز مكانة القدس، والتأكيد على حل الدولتين واحترام القانون الدولي، غير أن أهمية هذا الخطاب تكمن في قدرته على تقديم هذه الثوابت ضمن لغة عالمية تتجاوز الخطاب الدبلوماسي التقليدي، وتخاطب قطاعات واسعة من الشباب والنخب الأكاديمية والحقوقية والإعلامية.
فالقوة الناعمة للدول تتحدد بقدرتها على التأثير في تشكيل المفاهيم والقناعات، وإنتاج خطاب يحظى بالقبول والمصداقية خارج حدودها الجغرافية، ومن هذه الزاوية فإن مخاطبة أكثر من 2,200 شاب وشابة يمثلون ما يزيد على 190 دولة في قمة عالمية تنعقد في جنوب إفريقيا، تمنح الرسالة الأردنية مساحة تأثير واسعة خصوصا أن القضية الفلسطينية باتت حاضرة بقوة في الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الحقوقية والمنصات الإعلامية الدولية.
كما أن استهلال جلالة الملكة خطابها بالإشارة إلى الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الأردن، وما خلفه من ضحايا ومصابين حمل رسالة وطنية مهمة حول طبيعة الدولة الأردنية وتماسك مجتمعها، فالتأكيد على أن العنف يتناقض مع قيم الأردن ومبادئه يضع حماية الإنسان والتعددية والتسامح في إطار الهوية الوطنية الجامعة، ويعزز صورة الأردن بوصفه دولة تستند إلى الاعتدال والتعايش واحترام الكرامة الإنسانية.
ومن المهم هنا إدراك أن التأثير الدبلوماسي لا يقاس بالتصفيق الذي تحظى به الكلمات في قاعات المؤتمرات فقط، و لكنه يتصل بقدرتها على الانتقال إلى دوائر صنع القرار، والتأثير في اتجاهات الرأي العام، وتعزيز حضور القضايا العادلة في المؤسسات الدولية، ومن ثم فإن القيمة الاستراتيجية لهذا الخطاب تزداد كلما تحول مضمونه إلى معرفة موثقة، ومواقف سياسية قابلة للمتابعة، وشراكات دولية تدعم الحقوق الفلسطينية وتدفع باتجاه مسار سياسي جاد.
المواقف و الأفعال
إن أكثر ما يستحق التوقف عنده في خطاب جلالة الملكة هو انتقاله من توصيف الظلم إلى مساءلة الصمت، ومن الدفاع عن الحق إلى المطالبة بترجمة الالتزامات القانونية والأخلاقية إلى إجراءات ملموسة، فالمجتمع الدولي لا يعاني نقصا في المواثيق والاتفاقيات، بقدر ما يواجه أزمة في إرادة التطبيق، وهذه الأزمة تمثل أحد أبرز مصادر تآكل الثقة بالنظام متعدد الأطراف، وتفتح المجال أمام عودة منطق القوة على حساب قواعد القانون.
وقد اختتمت جلالة الملكة رسالتها باستحضار ذاكرة سويتو وشاربفيل وجزيرة روبن، وربطها بمستقبل فلسطين الحرة، وهي خاتمة تحمل بعدا تاريخيا وسياسيا عميقا، فالتجارب التي تبدو في لحظتها عصية على التغيير قد تتحول مع الزمن إلى محطات في تاريخ التحرر الإنساني، شريطة استمرار النضال، وتراكم الوعي، ووجود إرادة سياسية واجتماعية قادرة على تحويل المطالب إلى واقع.
وفي تقديري فإن خطاب جلالة الملكة يمثل نموذجا للدبلوماسية التي تجمع بين وضوح الموقف السياسي وعمق المرجعية القانونية والبعد الإنساني، كما يعكس قدرة الأردن على توظيف رصيده السياسي والأخلاقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتوسيع نطاق حضورها في الوعي الدولي، وتكمن أهميته الكبرى في أنه أعاد طرح السؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم اليوم، ما قيمة النظام الدولي إذا عجز عن حماية الإنسان، وما جدوى القوانين إذا أصبحت فاعليتها رهنا بموازين القوة، وما معنى العدالة إذا اختلفت معاييرها باختلاف هوية الضحية؟
إن التاريخ لا يحتفظ بالكلمات وحدها، وإنما بما تتركه من أثر في مسار الأحداث، وجنوب إفريقيا التي انتقلت من نظام الفصل العنصري إلى دولة دستورية ديمقراطية تقدم شاهدا على أن الظلم مهما طال أمده لا يكتسب شرعية من استمراره، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم السياسي، وستبقى فلسطين اختبارا حقيقيا لمصداقية الضمير العالمي، ولقدرة المجتمع الدولي على الوفاء بالمبادئ التي أعلنها والتزم بها.
