الضربة الأمريكية النووية المحتملة لإيران:هل يتحول الإقليم إلى مركز لأكبر صدمة اقتصادية وبيئية؟

ماذا لو انتقلت المواجهة الأمريكية الإيرانية من نطاق الضربات العسكرية التقليدية إلى استخدام السلاح النووي؟، وماذا لو لم تعد المسألة تتعلق بتدمير منشآت عسكرية أو تحييد قدرات نووية إيرانية، بل أصبحت اختبارًا لقدرة منطقة الخليج على البقاء اقتصاديًا وبيئيًا في ظل كارثة تتجاوز حدود الدولة المستهدفة؟، إن التحذيرات التي بثها التلفزيون الإيراني، اليوم 3 نوفمبر 2026، بشأن إرشادات التعامل مع احتمال وقوع ضربة نووية، تمثل تطورا يستحق القراءة السياسية والاستراتيجية، لكنها لا تعني بذاتها أن ضربة نووية وشيكة أو أن هناك قرارا أمريكيا باستخدام هذا السلاح، وقد نقلت وسائل إعلام لبنانية عن قناة لبنان 24 مضمون تلك الإرشادات، بالتزامن مع تصاعد التهديدات المتبادلة. كما حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أن طهران لن تكتفي بالمسارات القانونية إذا تعرضت لهجوم نووي. 

والسؤال الأهم ليس فقط: هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذ ضربة نووية ضد إيران؟ بل: هل تستطيع واشنطن تحمل نتائجها؟ وهل يمكن أن تحقق الضربة هدفًا عسكريًا دون أن تتحول إلى أزمة استراتيجية تضرب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وتهدد إمدادات الطاقة العالمية، وتعيد تشكيل النظام الإقليمي لسنوات طويلة؟

أولًا: القدرة والقرار

من الناحية العسكرية، تمتلك الولايات المتحدة القدرة التقنية والعملياتية على استخدام الأسلحة النووية ضد أهداف داخل إيران، سواء عبر وسائل الإطلاق الجوية أو الصاروخية، لكن القدرة العسكرية لا تعني وجود قرار سياسي، ولا تعني أن استخدام السلاح النووي هو الخيار الأكثر فاعلية، فالضربة النووية ليست نسخة أكبر من الضربة التقليدية؛ إنها انتقال إلى مستوى مختلف من الحرب، تتداخل فيه الخسائر البشرية مع التداعيات الإشعاعية والاقتصادية والدبلوماسية، وتصبح السيطرة على النتائج أكثر صعوبة من تنفيذ الهجوم نفسه.

وتواجه واشنطن معضلة استراتيجية أساسية: إذا كان الهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية، فإن استخدام سلاح نووي قد يؤدي إلى تدمير بعض الأهداف، لكنه لا يضمن القضاء على المعرفة العلمية أو الكوادر أو القدرة على إعادة بناء البرنامج، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في ترسيخ قناعة داخل إيران بأن امتلاك السلاح النووي أصبح ضرورة وجودية لمنع تكرار الهجوم.

ومن الناحية القانونية، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 1996 أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها يجب أن يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وأنه يكون عمومًا متعارضًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، مع إقرار المحكمة بصعوبة إصدار حكم نهائي في حالة الدفاع عن النفس القصوى التي يكون فيها بقاء الدولة ذاته مهددًا. 

ثانيًا: الخليج المستهدف

الخليج هو المنطقة الأكثر عرضة لتحمل التكاليف غير المباشرة لأي استخدام نووي ضد إيران، حتى إذا لم تتعرض أراضي دوله لضربة مباشرة، فالجغرافيا الاقتصادية تجعل أمن الخليج مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأمن إيران ومضيق هرمز، وبسلامة الموانئ والمنشآت النفطية ومحطات الغاز والتحلية، وتكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية عن حجم هذه الهشاشة؛ فقد عبر مضيق هرمز خلال عام 2025 نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة 25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، كما مر عبر المضيق نحو 19% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، مع اعتماد نحو 93% من صادرات قطر من الغاز المسال و96% من صادرات الإمارات على هذا الممر البحري. 

هذه الأرقام تعني أن أي تصعيد نووي لن يكون أزمة إيرانية أمريكية فقط، وإنما تهديد مباشر للبنية الاقتصادية لدول الخليج، خصوصًا أن السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين تعتمد بدرجات كبيرة على المضيق في تصدير الطاقة، وقد تمتلك السعودية والإمارات مسارات بديلة جزئيًا، من خلال خطوط الأنابيب إلى البحر الأحمر وخليج عمان، لكن الطاقة الاستيعابية البديلة المقدرة بنحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميًا لا تستطيع تعويض التدفقات الطبيعية عبر هرمز بالكامل.

الأخطر أن إيران قد لا تحتاج إلى استخدام سلاح نووي للرد؛ إذ يمكن أن تتسع المواجهة إلى استهداف السفن والمنشآت النفطية والموانئ والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، أو تعطيل الملاحة والتأمين البحري، وهنا تصبح دول الخليج أمام معادلة صعبة: ليست طرفًا في قرار استخدام السلاح النووي، لكنها قد تتحمل جانبًا كبيرًا من فاتورته الاقتصادية.

ثالثًا: صدمة الطاقة

إذا استخدمت الولايات المتحدة سلاحا نوويًا ضد إيران، فإن سوق الطاقة سيكون أول الأسواق التي تستوعب الصدمة، حتى قبل اتضاح حجم الأضرار المادية. فالأسواق لا تنتظر توقف الإمدادات فعليًا حتى ترفع الأسعار، وإنما تسعّر احتمالات تعطل الإنتاج والنقل والتأمين، وتكتسب هذه النقطة أهمية استثنائية في نوفمبر 2026؛ إذ أشار سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، في تصريحات نقلتها رويترز يوم 2 نوفمبر، إلى أن الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز أدت إلى سحب ما يقرب من مليار برميل من المخزونات النفطية العالمية، وأن مخزونات الديزل في بعض الأسواق وصلت إلى أدنى مستوياتها الموسمية خلال 35 عامًا، مع وجود فجوة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال تقدر بنحو 600 مليار قدم مكعبة. كما ارتفعت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من أقل من 5% إلى أكثر من 30% من تكلفة البرميل وفق تصريحاته. 

وفي 3 نوفمبر، سجل خام برنت نحو 106.13 دولارات للبرميل، مرتفعًا 1.3%، وفق رويترز، في ظل تراجع آمال التوصل إلى اتفاق وتطورات الضربات الأمريكية على جزيرة قشم الإيرانية. وهذا يعني أن أسواق الطاقة تدخل بالفعل مرحلة شديدة الحساسية قبل افتراض وقوع أي استخدام نووي.

وفي حالة وقوع ضربة نووية، يمكن تصور ثلاثة مسارات للطاقة:

المسار الأول يتمثل في صدمة فورية للأسعار نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وزيادة تكلفة التأمين على ناقلات النفط والغاز، وتراجع استعداد شركات الشحن للعمل في الخليج. وقد تتجاوز الزيادة السعرية حجم النقص الفعلي في الإمدادات، بسبب المضاربة والتحوط وتخزين الطاقة.

المسار الثاني يتمثل في تعطيل طويل الأجل للصادرات الإيرانية، مع احتمال تضرر المنشآت النفطية وموانئ التصدير وخطوط الأنابيب. لكن الخطر الأكبر هو اتساع المواجهة إلى منشآت الطاقة الخليجية، وهو ما قد يحول الأزمة من فقدان جزء من صادرات إيران إلى فقدان قدرات إنتاج وتصدير لدى عدة دول في وقت واحد.

أما المسار الثالث فهو انتقال الأزمة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال. فتعطل صادرات قطر، ولو بصورة مؤقتة، سيؤثر في الأسواق الآسيوية والأوروبية، ويزيد المنافسة على الشحنات المتاحة، ويضغط على أسعار الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

رابعًا: الاقتصاد الخليجي

من الخطأ الاعتقاد أن ارتفاع أسعار النفط سيحقق مكاسب تلقائية للدول الخليجية في حالة الحرب النووية، فهناك فرق جوهري بين ارتفاع أسعار النفط نتيجة نمو الطلب العالمي، وبين ارتفاعها نتيجة تعطل الممرات البحرية وانخفاض الكميات القابلة للتصدير، في الحالة الثانية، قد يرتفع السعر بينما تنخفض الإيرادات الفعلية؛ لأن الإيرادات النفطية تتحدد بحاصل ضرب السعر في الكميات المصدرة، وليس بالسعر وحده.

وتقدم بيانات البنك الدولي المنشورة في أكتوبر 2026 مؤشرًا بالغ الأهمية؛ إذ توقع التقرير انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنحو 4.3% خلال العام، في سياق الحرب واضطراب مضيق هرمز، بعدما كان النمو الإقليمي قد بلغ 3.3% في 2025. كما توقع انكماش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مجتمعة بنحو 2.1% في 2026.

هذه التقديرات تتعلق بتداعيات الحرب والاضطرابات القائمة، وليست تقديرًا لخسائر ضربة نووية افتراضية؛ وبالتالي فإن إضافة تصعيد نووي قد ترفع حجم المخاطر بدرجة يصعب قياسها مسبقًا.

وتتمثل الخسائر المحتملة في تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتأجيل المشروعات الصناعية والعقارية والسياحية، وارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والحماية المدنية، فضلًا عن تراجع حركة الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية، كما ستواجه الاقتصادات الخليجية تحديًا إضافيًا يتمثل في زيادة تكلفة الواردات الغذائية والصناعية، وارتفاع أسعار التأمين البحري، واحتمال اضطراب سلاسل الإمداد. وهذا يعني أن الأزمة قد تضغط على التضخم والإنفاق العام في الوقت نفسه، وتفرض إعادة ترتيب أولويات الموازنات الحكومية.

والنتيجة الأعمق أن نموذج التنويع الاقتصادي الخليجي نفسه قد يتعرض لاختبار قاسٍ؛ فنجاح السياحة والطيران والخدمات المالية والمناطق اللوجستية يعتمد على الاستقرار والثقة الدولية، وليس فقط على توافر رأس المال والطاقة.

خامسًا: إيران المقبلة

ماذا سيحدث لإيران بعد ضربة نووية؟ لا يمكن اختزال الإجابة في انهيار النظام أو استسلام الدولة؛ فالتاريخ السياسي لا يقدم علاقة آلية بين حجم الدمار العسكري ونهاية الأنظمة.

هناك ثلاثة احتمالات رئيسية:

الاحتمال الأول: هو تماسك النظام الإيراني حول خطاب المقاومة والسيادة الوطنية، فالضربة الخارجية قد تؤدي إلى توحيد قطاعات من المجتمع خلف الدولة، حتى بين المواطنين المختلفين سياسيًا مع السلطة، لأن الاعتداء النووي سيُنظر إليه باعتباره تهديدًا وجوديًا للبلاد. وفي هذه الحالة قد يتحول النظام إلى نموذج أكثر عسكرة وانغلاقًا، وتزداد أهمية المؤسسات الأمنية والعسكرية في إدارة الاقتصاد والسياسة.

الاحتمال الثاني: هو تفكك داخلي تدريجي إذا اجتمعت الخسائر البشرية والتدمير الاقتصادي وتعطل الخدمات الأساسية مع أزمة شرعية سياسية. وقد تتسع الضغوط الاجتماعية بسبب تضرر البنية التحتية والطاقة والمياه والقطاع الصناعي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة ظهور بديل سياسي مستقر؛ إذ يمكن أن ينتج عن انهيار مؤسسات الدولة فراغ أمني وصراع داخلي طويل.

الاحتمال الثالث: هو إعادة تشكيل العلاقة بين إيران والعالم، فقد تتجه طهران إلى تقليص تعاونها النووي والرقابي، وتسريع بناء قدرات ردع جديدة، والبحث عن تحالفات اقتصادية وعسكرية بديلة. وهنا تظهر المفارقة الاستراتيجية: قد تحقق الضربة تدميرًا ماديًا كبيرًا، لكنها تجعل التسوية النووية المستقبلية أكثر صعوبة، وتزيد دوافع انتشار السلاح النووي في المنطقة، ومن المهم التمييز بين تدمير المنشآت النووية وتدمير الدولة؛ فالمعرفة النووية والكوادر العلمية لا تختفي بضربة واحدة، كما أن إعادة بناء المؤسسات قد تبدأ حتى بعد خسائر مادية ضخمة.

سادسًا: الكارثة البيئية

الجانب الأكثر خطورة، وربما الأقل حضورًا في الحسابات السياسية، هو أن الخليج ليس بيئة بحرية مفتوحة تستطيع امتصاص التلوث بسهولة، إنه حوض شبه مغلق، محدود التبادل المائي مع المحيط، ويتسم بارتفاع درجات الحرارة والملوحة، ما يجعله حساسًا للتلوث النفطي والكيميائي والإشعاعي، وهنا يجب التمييز بين سيناريوهين مختلفين تمامًا: انفجار سلاح نووي داخل إيران، واستهداف منشأة نووية مدنية مثل محطة بوشهر.

في حالة الانفجار النووي، تتحدد طبيعة التلوث الإشعاعي وفق قوة السلاح وارتفاع الانفجار وطبيعة الموقع والظروف الجوية، فالانفجار القريب من سطح الأرض قد يؤدي إلى ترسيب إشعاعي محلي وعابر للحدود، بينما تختلف طبيعة الانتشار في الانفجارات الجوية، ولا يمكن تحديد المدن أو الدول التي ستتأثر دون معرفة هذه المتغيرات ونمذجة اتجاهات الرياح.

أما إذا تعرضت محطة بوشهر النووية لضربة مباشرة، أو تعطلت أنظمة التبريد والطاقة الاحتياطية فيها، فإن الخطر يأخذ مسارًا آخر يتمثل في احتمال وقوع حادث نووي مدني وتسرب مواد مشعة إلى البيئة، وتكتسب بوشهر أهمية خاصة لأنها تقع على ساحل الخليج، وتضم مفاعلًا عاملًا بقدرة صافية تبلغ 915 ميجاوات، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2026. 

وحذرت دراسة منشورة في يونيو 2026 في مجلة Regional Studies in Marine Science من أن سيناريو حادث نووي شديد في بوشهر قد يسمح بانتقال الملوثات الإشعاعية إلى مدن خليجية مثل الدوحة ودبي والرياض، وأن بعض آثار الانتشار قد تظل قابلة للرصد لمدة تصل إلى شهر في السيناريو المحاكى. وهذه نتائج نموذج افتراضي لحادث نووي شديد، وليست توقعًا لما سيحدث حتمًا عند وقوع ضربة.

أما الخطر الاقتصادي والإنساني فيكمن في احتمال تأثر محطات تحلية المياه، ومصائد الأسماك، والموانئ، والمناطق الساحلية. فالتلوث الذي يصل إلى المياه البحرية قد يرفع تكلفة المعالجة والمراقبة، ويؤثر في الثقة بالمنتجات البحرية، ويضع ضغوطًا على الأمن المائي في دول تعتمد على التحلية.

وتشير الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الحرب الجارية تسببت بالفعل في أضرار بيئية تشمل تلوث الهواء نتيجة حرائق المنشآت النفطية، ومخاطر تلوث التربة والمياه، والأضرار التي قد تصيب النظم البحرية ومحطات التحلية، وهذا يعني أن استخدام السلاح النووي لن يكون مجرد كارثة لحظة الانفجار، بل قد يخلق عبئًا بيئيًا ممتدًا على الأجيال المقبلة.

سابعًا: السيناريوهات المحتملة

يمكن تصور أربعة سيناريوهات استراتيجية لما بعد استخدام السلاح النووي، مع اختلاف حجم الخسائر وفق طبيعة الضربة وموقعها ومدى الرد الإيراني.

السيناريو الأول: الضربة المحدودة

تستخدم الولايات المتحدة سلاحًا نوويًا ضد هدف عسكري أو نووي محدد، على افتراض أن الضربة ستبقى محدودة، لكن هذا الافتراض لا يضمن احتواء الرد الإيراني؛ فقد تتجه طهران إلى استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، أو تهديد الملاحة والمنشآت الحيوية. وستكون النتيجة ارتفاعًا حادًا في المخاطر الاستثمارية وأسعار الطاقة والتأمين، مع احتمال اتساع الحرب إلى دول الخليج.

السيناريو الثاني: الحرب الإقليمية

ترد إيران على الضربة بتوسيع نطاق المواجهة، وتصبح المنشآت النفطية والموانئ والقواعد العسكرية وخطوط الملاحة أهدافًا محتملة، وفي هذه الحالة لن تكون الأزمة مرتبطة بإيران وحدها، بل ستتحول إلى صراع إقليمي يهدد صادرات السعودية والعراق والكويت وقطر والإمارات، ويضع الاقتصاد العالمي أمام صدمة إمدادات جديدة. وقد تتراجع قدرة الحكومات الخليجية على تمويل مشروعات التنويع الاقتصادي نتيجة ارتفاع النفقات الأمنية وتراجع الإيرادات القابلة للتحقق.

السيناريو الثالث: الانهيار الإيراني

إذا أدت الضربة إلى إضعاف مؤسسات الدولة الإيرانية بصورة حادة، فقد تدخل البلاد مرحلة انتقال سياسي مضطربة، تتخللها صراعات داخلية وتنافس بين مراكز القوة. لكن سقوط النظام، إذا حدث، لن يعني بالضرورة قيام دولة مستقرة أو موالية للغرب؛ فقد يؤدي الفراغ السياسي إلى تفكك مؤسسات الأمن والاقتصاد، ويزيد مخاطر انتشار المواد النووية والقدرات العسكرية خارج السيطرة المركزية.

وهذا السيناريو يحمل أخطارًا مباشرة على الخليج، لأن إيران دولة كبيرة جغرافيًا وسكانيًا، وأي اضطراب ممتد فيها ستكون له تداعيات على الحدود والملاحة والهجرة والتجارة والأمن الإقليمي.

السيناريو الرابع: الردع المتبادل

قد تدفع الكارثة الأطراف إلى وقف التصعيد تحت ضغط دولي واسع، وبدء مسار تفاوضي جديد يركز على منع انتشار الأسلحة النووية وإعادة بناء ترتيبات الأمن الإقليمي. لكن هذا السيناريو لن يعيد المنطقة إلى وضعها السابق؛ إذ ستتراجع الثقة في الضمانات الأمنية، وستتجه دول الخليج إلى مراجعة استراتيجيات الدفاع والحماية المدنية وأمن الطاقة والمياه.

ثامنًا: مستقبل الخليج

أعتقد أن أخطر ما يمكن أن ينتج عن استخدام السلاح النووي ضد إيران هو انتقال الخليج من مرحلة الاعتماد على الاستقرار الجيوسياسي باعتباره شرطًا للنمو، إلى مرحلة تصبح فيها إدارة المخاطر الأمنية والبيئية جزءًا أساسيًا من تكلفة النشاط الاقتصادي، وهذا يفرض إعادة النظر في عدد من الأولويات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تنويع منافذ تصدير النفط والغاز، وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي، وحماية محطات التحلية وشبكات الكهرباء، وتطوير منظومات الإنذار المبكر والإشعاعي، وإنشاء آليات إقليمية مشتركة للاستجابة للكوارث النووية والبيئية، كما يجب أن تتجاوز الرؤية الخليجية مفهوم حماية المنشآت النفطية إلى حماية منظومة الاقتصاد بأكملها، بما فيها الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية الرقمية.

تاسعًا: الحسابات الأمريكية

ستواجه الولايات المتحدة بدورها خسائر استراتيجية تتجاوز المكاسب العسكرية المحتملة، فالدول الخليجية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية أو ترتبط بواشنطن بشراكات دفاعية واقتصادية ستجد نفسها أمام تساؤلات صعبة بشأن حدود الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، ومدى استعدادها لتحمل تبعات قرارات التصعيد.

كما أن استخدام السلاح النووي سيضع واشنطن أمام أزمة دبلوماسية واسعة مع حلفائها الأوروبيين والآسيويين، ويمنح القوى المنافسة فرصة لتقديم الولايات المتحدة باعتبارها قوة تستخدم أدوات تدمير استثنائية لتحقيق أهداف سياسية.

وقد تتأثر مكانة الدولار والنظام المالي الأمريكي بصورة غير مباشرة إذا اتسعت الأزمة إلى اضطراب التجارة الدولية وتراجع الثقة في الاستقرار الجيوسياسي، وإن كان ذلك لا يعني انهيار مكانة الدولار تلقائيًا؛ فالطلب على الأصول الأمريكية قد يرتفع مؤقتًا أيضًا باعتبارها ملاذًا آمنًا.

عاشرًا: موقف القوى الدولية

روسيا والصين: من المتوقع أن تنظر موسكو وبكين إلى أي استخدام أمريكي للسلاح النووي ضد إيران باعتباره تحولًا خطيرًا في قواعد إدارة الصراعات الدولية، وليس مجرد عملية عسكرية تستهدف البرنامج النووي الإيراني. وقد أدانت الدولتان العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية السابقة، ودعتا إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، مع اختلاف أدواتهما في التعامل مع الأزمة. وستركز روسيا على توظيف الأزمة سياسيًا لإبراز مخاطر استخدام القوة الأمريكية، وتعزيز حضورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، بينما ستركز الصين على منع انهيار أمن الطاقة والملاحة، نظرًا لاعتماد اقتصادها على تدفقات النفط والغاز عبر الخليج. لكن الموقف السياسي الرافض لا يعني بالضرورة تدخلًا عسكريًا مباشرًا لحماية إيران؛ فلكل من موسكو وبكين حساباتهما الاستراتيجية والاقتصادية التي قد تدفعهما إلى تجنب مواجهة مباشرة مع واشنطن.

أوروبا والأمم المتحدة: ستجد القوى الأوروبية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فمن ناحية تتمسك بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومن ناحية أخرى تدرك أن استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي سيخلق أزمة قانونية وإنسانية وبيئية تتجاوز حدود الشرق الأوسط. وقد أكد المجلس الأوروبي في 15 و16 أكتوبر 2026 ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية الملاحة في مضيق هرمز، وتجنب تعطيل سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة والغذاء. أما الأمم المتحدة فستواجه اختبارًا صعبًا لمصداقية نظام منع الانتشار النووي، وستكون الأولوية لعقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن، والمطالبة بوقف العمليات، والتحقيق في التداعيات الإشعاعية والإنسانية. وقد تتصاعد الانقسامات داخل مجلس الأمن بشأن المسؤولية عن التصعيد، خصوصًا مع احتمالات استخدام حق النقض الروسي أو الصيني.

القوى الآسيوية والخليجية: ستتعامل الهند واليابان وكوريا الجنوبية مع الأزمة باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة والتجارة، نظرًا لارتباط صناعاتها بواردات النفط والغاز من الخليج، وستضغط باتجاه تأمين الملاحة ومنع اتساع المواجهة. أما دول مجلس التعاون الخليجي فستكون أمام أولوية مزدوجة تتمثل في حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية، والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مع تجنب تحول أراضيها أو أجوائها إلى ساحة مواجهة نووية، ومن المرجح أن تتزايد التحركات الدبلوماسية الخليجية بالتنسيق مع القوى الآسيوية والأوروبية لاحتواء الأزمة. وتبرز هنا أهمية الوساطات القطرية والعمانية والسعودية، إلى جانب التحركات التركية والباكستانية التي شهدت مشاورات خلال أكتوبر 2026. فالمصلحة الاقتصادية والأمنية لهذه الأطراف ترتبط بمنع انهيار منظومة الطاقة والملاحة الخليجية، وليس بمجرد حسم المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.