من التقسيم إلى المسيرات:تحولات الصراع الهند – الباكستاني في القرن الحادي والعشرين

يعد الصراع بين الهند وباكستان أحد أكثر النزاعات الدولية تعقيدًا واستعصاءً على التسوية في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط بسبب امتداده الزمني منذ عام 1947، ولكن لأنه يجمع بين ثلاثة مستويات متداخلة من الصراع تتمثل في صراع الهوية، وصراع الجغرافيا، وصراع المكانة الإقليمية.

فعلى مدار ما يقرب من ثمانية عقود، لم تنجح الحروب أو الاتفاقيات أو الوساطات الدولية في إنهاء حالة التوتر المزمنة بين الدولتين، بل أسهمت في إعادة تشكيلها وإنتاج أنماط جديدة من المواجهة. وإذا كانت كشمير تمثل البؤرة الجغرافية للنزاع، فإن جوهر الأزمة يتجاوز حدود الإقليم ليعكس تنافسًا أعمق حول طبيعة الدولة الوطنية، وتوازنات القوة في جنوب آسيا، وشكل النظام الإقليمي في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

وتزداد خطورة هذا الصراع بالنظر إلى أنه يجري بين دولتين نوويتين يقطن أراضيهما نحو ربع سكان العالم، فضلًا عن وقوعهما في قلب تنافس جيوسياسي متصاعد بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ومع اندلاع أزمة مايو 2025، دخل الصراع مرحلة جديدة تختلف جذريًا عن المراحل السابقة، إذ انتقل من نموذج الردع النووي التقليدي إلى نموذج أكثر تعقيدًا يعتمد على الضربات الدقيقة، والطائرات المسيّرة، والحرب السيبرانية، وإدارة التصعيد في الزمن الحقيقي، وهو ما يفرض تحديات غير مسبوقة على أمن واستقرار جنوب آسيا.

إرث التقسيم:

تعود جذور الصراع إلى قرار بريطانيا إنهاء استعمار شبه القارة الهندية بموجب “خطة ماونتباتن” التي أُعلنت في يونيو 1947، واستندت إلى “نظرية الدولتين” التي افترضت أن المسلمين والهندوس يمثلون أمتين منفصلتين ينبغي أن تكون لكل منهما دولتها المستقلة.

وفي 14 أغسطس 1947، أُعلنت دولة باكستان، بينما أعلنت الهند استقلالها في اليوم التالي، غير أن عملية التقسيم جرت بصورة متسرعة ومن دون ترتيبات مؤسسية كافية، ما أدى إلى واحدة من أكبر موجات النزوح القسري في التاريخ الحديث، حيث هاجر أكثر من 14 مليون شخص عبر الحدود الجديدة، بينما قُتل ما بين 500 ألف ومليون شخص في أعمال عنف طائفية واسعة النطاق.

وأفرز التقسيم معضلة معقدة تتعلق بمصير الولايات الأميرية التي كان يحق لها اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، أو التفاوض بشأن وضعها المستقبلي، لتبرز ولاية جامو وكشمير بوصفها العقدة الأكثر تعقيدًا في العلاقات بين الدولتين.

عقدة كشمير:

تمتعت جامو وكشمير عام 1947 بوضع خاص باعتبارها ولاية أميرية ذات أغلبية مسلمة يحكمها المهراجا الهندوسي هاري سينغ، الذي حاول في البداية الحفاظ على استقلال الإقليم.

إلا أن اندلاع تمردات داخلية ودخول مقاتلين قبليين من الأراضي الباكستانية إلى كشمير في أكتوبر 1947 دفع المهراجا إلى طلب الدعم العسكري من الهند، مقابل توقيع وثيقة الانضمام إلى الاتحاد الهندي في 26 أكتوبر 1947.

ورفضت باكستان الاعتراف بشرعية هذا الانضمام، معتبرة أن سكان الإقليم ذوي الأغلبية المسلمة كان يجب أن يُمنحوا حق تقرير المصير، لتتحول كشمير منذ ذلك التاريخ إلى بؤرة صراع مفتوحة ومصدر دائم للتوتر بين البلدين.

حروب متعاقبة:

شهدت العلاقات الهندية الباكستانية سلسلة من الحروب والأزمات العسكرية التي أعادت تشكيل المشهد الأمني في جنوب آسيا، فقد اندلعت الحرب الأولى بين عامي 1947 و1948 حول إقليم كشمير، وانتهت بقرار مجلس الأمن رقم 47 الصادر في 21 أبريل 1948، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتحديد مستقبل الإقليم، وهو الاستفتاء الذي لم يُنفذ حتى اليوم.

وفي عام 1965، اندلعت الحرب الثانية بعد إطلاق باكستان عملية “جبل طارق” لدعم التمرد في كشمير، وانتهت بتوقيع “إعلان طشقند” في 10 يناير 1966.

أما حرب عام 1971، فقد شكلت نقطة تحول استراتيجية كبرى، إذ أسفرت عن انفصال شرق باكستان وقيام دولة بنغلاديش في 16 ديسمبر 1971، وهو ما مثل أكبر خسارة جيوسياسية وعسكرية لباكستان منذ تأسيسها.

وفي عام 1999، اندلعت أزمة كارغيل عندما تسللت قوات باكستانية إلى مواقع استراتيجية في الشطر الهندي من كشمير، لتنتهي الأزمة بانسحاب القوات الباكستانية تحت ضغوط دولية مكثفة، في أول مواجهة عسكرية مباشرة بين دولتين نوويتين في التاريخ الحديث.

اتفاقيات حاكمة:

مثّلت اتفاقية شِملا، الموقعة في 2 يوليو 1972، الإطار القانوني والسياسي الناظم للعلاقات الهندية الباكستانية، إذ نصت على حل النزاعات عبر الوسائل السلمية والثنائية، وتحويل خط وقف إطلاق النار إلى “خط السيطرة”، ومنذ ذلك الحين، تتمسك الهند بمبدأ الحل الثنائي وترفض أي وساطة خارجية، انطلاقًا من اعتبار كشمير قضية داخلية أو نزاعًا ثنائيًا لا يحق لأي طرف دولي التدخل فيه.

في المقابل، تسعى باكستان إلى تدويل القضية وإبقائها على أجندة الأمم المتحدة، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى إجراء استفتاء لتحديد مصير الإقليم.

ويُعد هذا التباين في الرؤى أحد الأسباب الرئيسية لتعثر جهود التسوية، إذ تختلف الدولتان حول آلية الحل قبل الخوض في تفاصيله.

الردع النووي:

شهد مايو 1998 تحولًا جذريًا في طبيعة الصراع، بعدما أجرت الهند تجاربها النووية في صحراء راجستان يومي 11 و13 مايو ضمن عملية “بوخران-2″، لترد باكستان بإجراء ست تجارب نووية في منطقة تشاغاي بإقليم بلوشستان يومي 28 و30 مايو من العام نفسه، ومنذ ذلك التاريخ، دخل البلدان مرحلة “الردع النووي المتبادل”، التي تقوم على افتراض أن أي حرب شاملة ستؤدي إلى خسائر كارثية للطرفين.

لكن التجربة العملية أثبتت أن امتلاك السلاح النووي لم يمنع وقوع الأزمات العسكرية، بل دفع الجانبين إلى تبني استراتيجية “التصعيد المحدود تحت المظلة النووية”، والتي تقوم على تنفيذ عمليات عسكرية محسوبة لا تصل إلى مستوى الحرب الشاملة.

وقد تجسد هذا النمط بوضوح في أزمة كارغيل عام 1999، وهجوم أوري عام 2016، وأزمة بولواما – بالاكوت عام 2019، وأزمة مايو 2025.

تحول كشميري:

في 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 والمادة 35A من الدستور، منهية بذلك الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به جامو وكشمير منذ انضمامها إلى الاتحاد الهندي، ومثل هذا القرار تحولًا استراتيجيًا في إدارة النزاع، إذ انتقلت نيودلهي من سياسة احتواء الأزمة إلى سياسة إعادة تشكيل الواقع السياسي والدستوري داخل الإقليم.

وترى الهند أن دمج كشمير بالكامل في الدولة الاتحادية يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني ويحد من النزعات الانفصالية، في المقابل، تعتبر باكستان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لفرض أمر واقع جديد يصعب تغييره مستقبلًا، ما أدى إلى تعميق الفجوة السياسية بين الجانبين.

تنافس دولي:

لم يعد الصراع الهندي الباكستاني نزاعًا ثنائيًا معزولًا، بل أصبح جزءًا من شبكة معقدة من التفاعلات الإقليمية والدولية، فالهند باتت شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة في إطار استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ الرامية إلى احتواء النفوذ الصيني، كما عززت تعاونها العسكري والتكنولوجي مع دول “الرباعية الأمنية” التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وفي المقابل، ترتبط باكستان بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الصين، التي تُعد أكبر مستثمر أجنبي في البلاد من خلال “الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني”، وهو أحد أهم مشروعات مبادرة “الحزام والطريق”، وفي هذا السياق، تكتسب كشمير أهمية إضافية تتجاوز بعدها التاريخي، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس عند تقاطع المصالح الهندية والباكستانية والصينية.

أزمة مفصلية:

شكّلت أحداث مايو 2025 نقطة تحول نوعية في مسار الصراع، ففي 22 أبريل 2025، تعرضت منطقة باهالغام في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 26 مدنيًا، واتهمت نيودلهي جماعات مرتبطة بباكستان بالوقوف وراء الهجوم، بينما نفت إسلام آباد أي صلة لها بالحادث.

وفي 7 مايو 2025، شنت الهند عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “عملية سندور”، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لجماعات مسلحة داخل الأراضي الباكستانية، وردت باكستان بإطلاق عملية “بنيان مرصوص”، لتشهد المنطقة أعنف مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين منذ أزمة كارغيل عام 1999.

وكشفت هذه الأزمة عن تحول نوعي في طبيعة المواجهات، مع الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 مايو 2025 بوساطة دبلوماسية مكثفة.

معادلات جديدة:

أظهرت أزمة 2025 أن قواعد الاشتباك التقليدية بين الهند وباكستان تشهد تغيرًا جوهريًا، وفي السابق، كانت المخاوف المرتبطة بالردع النووي تفرض قيودًا صارمة على العمليات العسكرية المباشرة، أما اليوم فقد أصبح الطرفان أكثر استعدادًا لتنفيذ ضربات محدودة ومحسوبة، استنادًا إلى تقدير مفاده أن الطرف الآخر سيتجنب التصعيد الشامل.

وفي الوقت نفسه، أدى انتشار الطائرات المسيّرة، وأنظمة المراقبة الفضائية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تقليص الزمن المتاح لاتخاذ القرارات العسكرية، وهو ما يزيد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود.

كما برزت الحرب السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، والعمليات الاستخباراتية، بوصفها أدوات رئيسية في إدارة الصراع إلى جانب القوة العسكرية التقليدية.

مأزق استراتيجي:

تواجه الهند وباكستان معضلة استراتيجية مركبة تجعل فرص التسوية النهائية محدودة للغاية، فالهند تسعى إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قوة عالمية صاعدة، وهو ما يتطلب بيئة إقليمية مستقرة تسمح لها بالتركيز على أولوياتها الاقتصادية والتكنولوجية، لكنها في الوقت ذاته تتبنى سياسات أمنية أكثر صرامة تجاه باكستان.

أما باكستان، فترى أن الحفاظ على مركزية قضية كشمير يمثل ضرورة استراتيجية ووجودية تحول دون اختلال ميزان القوى مع الهند.

وفي ظل هذا التناقض، يصبح أي تنازل سياسي من جانب أي طرف مكلفًا داخليًا، إذ يُنظر إليه باعتباره مساسًا بالأمن القومي والهوية الوطنية، وهو ما يفسر استمرار الجمود السياسي رغم خطورة التهديدات المشتركة.

رؤية مستقبلية:

تشير المؤشرات الراهنة حتى يونيو 2026 إلى أن الصراع الهندي الباكستاني دخل مرحلة “السلام المسلح”، وهي حالة لا تعني غياب المواجهة، بل تعكس وجود توازن هش قائم على الردع النووي والقدرات العسكرية المتطورة، ومن المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار نمط الأزمات القصيرة والمكثفة بدلًا من الحروب التقليدية طويلة الأمد، مع تصاعد أهمية أدوات الحرب غير التقليدية، وفي مقدمتها الهجمات السيبرانية، والطائرات المسيّرة، والعمليات الاستخباراتية.

كما يُتوقع أن تظل كشمير بؤرة التوتر الرئيسية، في ظل غياب أي أفق سياسي للتسوية، واستمرار التنافس الأمريكي – الصيني على النفوذ في جنوب آسيا، وعليه، فإن الخطر الأكبر لا يكمن في اندلاع حرب شاملة متعمدة، بل في احتمالات سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود، خاصة في ظل تقلص الوقت المتاح لاتخاذ القرارات العسكرية وتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة.

ومن ثم، فإن مستقبل الاستقرار في جنوب آسيا سيظل مرهونًا بقدرة الهند وباكستان على تطوير آليات دائمة لإدارة الأزمات، وتعزيز قنوات الاتصال العسكري والسياسي، والحد من مخاطر التصعيد النووي، بما يحول دون تحول أي حادث حدودي محدود إلى أزمة إقليمية واسعة النطاق.