في هذا المقال نتناول موضوع على درجة كبيرة من الأهمية وهو كيفية الاستفادة من أهم الثروات العلمية والبشرية التي تمتلكها مصر، وهي علماؤها وخبراؤها وأكاديميوها المهاجرون في الخارج، من خلال الدور الذي يمكن ان يلعبوه في دعم منظومة البحث العلمي المصرية وتطوير قدرات شباب الباحثين.
علماء مصر في الخارج يمثلون بالفعل ثروة وطنية حقيقية بما يمتلكونه من مواقع أكاديمية وبحثية متميزة في أرقى الجامعات والمراكز البحثية الدولية، وما راكموه من خبرات علمية وعملية لسنوات طويلة، وما اكتسبوه من معرفة بمنهجيات البحث الحديثة، والقدرة على إدارة المشروعات البحثية وطرق الحصول على تمويلها وبناء الشراكات البحثية مع باحثين من مؤسسات علمية وجامعات ومراكز بحثية من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أن عددًا كبيرًا منهم أتيحت له فرصة الاحتكاك المباشر بمدارس علمية عالمية وبعلماء بارزين في مختلف التخصصات، منهم الحاصلون على جوائز نوبل، ومنهم أصحاب المؤلفات والمراجع العلمية التي تعد أهم المصادر العلمية للباحثين في مختلف أنحاء العالم.
في ظل التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، لم يعد أمر الاستفادة من العلماء بالخارج يتطلب انتقال الباحث من مصر إلى دولة أخرى أو الإقامة لفترات طويلة في الخارج، ولا يتطلب أيضًا انتقال علماء الخارج لمصر. فقد أصبح من الممكن أن يعمل باحث في القاهرة بصورة يومية مع أستاذ أو عالم موجود في الخارج، دون أن يجتمعا بالضرورة في مكان واحد. وهذا التطور التكنولوجي يفتح أمامنا فرصًا واسعة لتعظيم الاستفادة من علماء مصر في الخارج من خلال مجموعة من الآليات العملية التالية.
الآلية الأولى للاستفادة من علماء مصر في الخارج هي تفعيل الإشراف عن بعد على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهي أكثر الآليات التي يمكن تطبيقها بصورة فعالة، إن شباب الباحثين هم مستقبل البحث العلمي لمصر، وعندما نتيح لهم فرص أكبر للتواصل مع مدارس علمية متنوعة وعلماء متميزين، وخصوصًا إذا كان هؤلاء العلماء مصريين يدينون بالفضل لوطنهم، كلما ارتفعت جودة الأبحاث التي ينتجونها، واكتسبوا معارف علمية من الصعب الحصول عليها بالظروف الحالية.
ورغم أن بعض الكليات القليلة في الجامعات المصرية تسمح بإمكانية الإشراف المشترك مع أساتذة من جامعات أجنبية، فإن التطبيق لا يزال مشروطًا بسفر الباحث إلى الخارج وقضائه فترة زمنية محددة في الجامعة أو المؤسسة البحثية الأجنبية، وهذا الأمر كان مفهومًا في الماضي عندما لم يكن هناك وسائل تواصل على غرار ما يشهده عالم اليوم، وكان التواصل العلمي يتطلب اللقاء المباشر.
أما عالم اليوم فيشهد تغير جذري في إمكانيات التواصل الفعال، فأصبح بالإمكان عقد الاجتماعات العلمية بصورة دورية عبر الإنترنت من خلال تطبيقات مثل زووم وتايم وغيرهما، وإمكانية مناقشة خطة البحث، ومراجعة النتائج، وتحليل البيانات، وعقد حلقات نقاش علمية، بل وإجراء المناقشات الأكاديمية عن بعد وفق الأطر والقواعد التي تضعها الجامعات. وبالتالي فإمكانية الإشراف عن بعد دون الحاجة إلى السفر وما يتطلبه من تكاليف مادية مرتفعة يمكن تحقيقه بفاعلية كبيرة، ومن هنا أدعو الجامعات المصرية إلى توسيع نطاق الإشراف المشترك ليشمل الإشراف عن بُعد، بغرض الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، دون أن يكون سفر الباحث شرطًا أساسيًا في جميع الحالات.
ويتضمن ذلك إمكانية إشراف الأساتذة المصريين المعارين بالخارج على الرسائل للطلاب المصريين، وعدم مطالبة أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا بالتخلي عن الإشراف على الرسائل التي يشرفون عليها في حال إعارتهم.
إن هذه الآلية يمكن أن تحقق فوائد متعددة في ملف تعزيز إمكانيات شباب الباحثين، فهي تتيح للباحث المصري التواصل مع مدرسة علمية مختلفة، وتعرّفه بأحدث الاتجاهات في تخصصه، وتساعده على تطوير منهجية البحث، كما يمكن أن تفتح أمامه أبوابًا للتعاون مع مجموعات بحثية ومؤسسات علمية دولية. وأعتقد أن كثيرًا من العلماء المصريين في الخارج لديهم استعداد حقيقي للمساهمة في تدريب شباب الباحثين المصريين والإشراف على رسائلهم، انطلاقًا من شعورهم بالانتماء والرغبة في رد الجميل للوطن، وقد يكون بعضهم مستعدًا للقيام بهذا الدور بصورة تطوعية أو بأعباء مالية محدودة للغاية.
تتمثل الآلية الثانية المقترحة، للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين في الخارج، في التعاون معهم في تنفيذ مشروعات بحثية دولية مشتركة، فطيور مصر المهاجرة في جامعات أو مراكز بحثية دولية يمتلكون شبكات واسعة من العلاقات العلمية بحكم عملهم في مؤسسات دولية، وغالبا يكونون أعضاءً في مجموعات بحثية دولية ممولة من مؤسسات وجهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وايراسموس وغيرهما، وهو ما يمكن أن يمثل مدخلًا مهمًا للجامعات المصرية للوصول إلى فرص بحثية وتمويلية جديدة.
الاستفادة من هذه الكفاءات المصرية بالخارج في هذا الملف يمكن أن يسهم في تيسير كثير من المعوقات المرتبطة بالحصول على التمويل البحثي الدولي للجامعات المصرية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط التي تضمن عدم تعارض هذه المشروعات مع مقتضيات الأمن القومي المصري، وذلك لعلمهم التام بهذه المقتضيات. وفي هذه الحالة لن يقتصر دور العالم المصري في الخارج على المشاركة العلمية في فريق بحثي، وإنما سيكون هو حلقة الوصل الفاعلة بين الباحثين والمؤسسات المصرية والشركاء الدوليين، وسوف يسهل التقدم للحصول على المنح الدولية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات، مستفيدًا في الوقت ذاته من معرفته بالأولويات البحثية الوطنية والضوابط الحاكمة للتعاون الدولي.
أما الآلية الثالثة فتكمن في الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة، وهو أحد المجالات التي يمكن أن يسهموا فيها بصورة فاعلة. إن العالم يتغير بسرعة شديدة وتتطور التقنيات والتطبيقات الجديدة في مجالات متعددة في صورة طفرات متسارعة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهما من المجالات. وقد يكون من الصعب على المؤسسات العلمية المصرية متابعة جميع هذه التطورات دون الاعتماد على خبرات في الجامعات الأجنبية، وهنا يأتي الدور المهم للعلماء المصريين المواكبين لهذه التطورات العلمية والتكنولوجية، والمشاركين فيها في أحيان كثيرة.
ولتحقيق ذلك يمكن إنشاء برامج تعاون بين هؤلاء العلماء والجامعات المصرية، من خلال تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية وحلقات نقاش علمية، تجرى عن بعد أو بحضور العلماء المصريين، ويتم خلالها استعراض أحدث التطورات في مختلف التخصصات، وكيفية الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها في البيئة المصرية.
أما الآلية الرابعة فتتمثل في الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج في بناء مدارس بحثية جديدة داخل مصر، وهو من أهم الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها، لما لذلك من أثر طويل المدى في تطوير منظومة البحث العلمي وإعداد أجيال جديدة من الباحثين المتخصصين، فمعظم هؤلاء العلماء هم من أصحاب المدارس العلمية الحديثة. والمدرسة البحثية لا تُبنى من خلال بحث علمي أو مشروع واحد قاموا به، وإنما من خلال تراكم مستمر للبحوث المنشورة والمشروعات والأفكار والعلاقات العلمية على مدى سنوات.
ومن هنا، فإن وجود عالم مصري صاحب مدرسة علمية في جامعة أو مركز بحثي عالمي يمكن أن يمثل نواة لبناء مدرسة بحثية متميزة في مصر، من خلال التعاون المستمر معه وتوليه لمجموعة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مصر، والمشاركة في الإشراف على رسائلهم العلمية، وإدماجهم في مشروعات بحثية دولية، وتعريفهم بأحدث الأدبيات والمناهج والأدوات البحثية في تخصصاتهم.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش عمل عن بُعد، إلى جانب عقد حلقات نقاش علمية بصورة دورية، بما يتيح استمرار التواصل العلمي وتبادل الخبرات. وهنا تتحول الاستفادة من العالم المصري في الخارج من مجرد محاضرة أو زيارة عابرة إلى استراتيجية تهدف إلى بناء جيل جديد من الباحثين، وتكوين مدارس بحثية معاصرة.
الآليات التي عرضناها في هذا المقال قد تستطيع أن تسهم في ملف الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من عقول مصر وخبراتها في الخارج. وهذه الاستفادة ينبغي أن تكون مستدامة وليس في صورة مبادرة موسمية مؤقتة. فمصر لا تحتاج فقط إلى زيادة أعداد الباحثين فهم بالفعل كثيرون، وإنما تحتاج أكثر إلى الارتقاء بجودة إنتاجهم العلمي وربطها باحتياجات المجتمع الحقيقية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع العلمي الدولي، وزيادة فرص حصولهم على التمويل. وبالمناسبة قد يعتقد البعض أن تعزيز التعاون مع علمائنا في الخارج بهذا الشكل يتعارض مع فكرة العمل على عودتهم إلى الوطن للاستفادة منهم، على العكس تماما، فهذه الآليات قد تسهم في زيادة فرص عودتهم مستقبلًا للوطن سواء يشكل جزئي أو كامل.
وختامًا نؤكد أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من العقول والخبرات العلمية في الداخل والخارج، والتحدي الحقيقي ليس في امتلاك هذه الثروة البشرية دون الاستفادة منهم، وإنما التحدي في كيفية إدارة هذه الثروة وتعظيم العائد منها. وكثير من علمائنا في الخارج لديهم الرغبة في الإسهام في تطوير وطنهم، لكن ذلك يحتاج إلى إطار مؤسسي واضح، وإجراءات مرنة، وقنوات تواصل مستدامة، ورؤية جديدة للتعاون العلمي.
