لم تكن كلمة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من قبة جامعة القاهرة مجرد خطاب بروتوكولي في مناسبة دولية، بل حملت رسائل سياسية وإنسانية وحضارية تتجاوز حدود المكان، لتطرح أسئلة جوهرية بشأن مستقبل النظام الدولي، وقدرة الدبلوماسية على احتواء الصراعات، ومسؤولية الأجيال الجديدة في بناء عالم أكثر عدلًا وأمنًا، في لحظة تتزايد فيها الحروب وتتراجع فيها الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على فرض احترام قواعد القانون الدولي.
واكتسبت الزيارة دلالة خاصة مع عودة جوتيريش إلى جامعة القاهرة، التي زارها في فبراير 2017، بعد فترة وجيزة من توليه منصب الأمين العام، ليعود إليها في أكتوبر 2026، في ختام ولايته الدولية. وبين الزيارتين تغيرت ملامح العالم بصورة واسعة؛ إذ شهدت السنوات الماضية حروبًا وأزمات إنسانية واضطرابات اقتصادية وتحديات مناخية وصحية، فضلًا عن التحولات المتسارعة التي فرضها الذكاء الاصطناعي، بما جعل رسائل كلمته أكثر اتصالًا بالواقع الذي تعيشه الشعوب، وأكثر أهمية بالنسبة إلى الشباب الذين سيواجهون نتائج هذه التحولات.
الحضارة والانفتاح
حملت إشادة جوتيريش بمكانة جامعة القاهرة والحضارة المصرية بعدًا يتجاوز المجاملة الدبلوماسية؛ فقد استحضر الدور التاريخي لمصر في تشكيل المعرفة الإنسانية، وأكد أن الحضارات لا تزدهر بالانعزال، وإنما بالانفتاح وتبادل المعارف والخبرات والتفاعل بين الشعوب والثقافات. وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من أنها تطرح رؤية مغايرة للاتجاهات التي تسعى إلى إقامة الحواجز بين الدول، أو التعامل مع الاختلاف الحضاري باعتباره مصدرًا للصراع بدلًا من أن يكون مجالًا للتكامل. فالتاريخ الإنساني لم يتقدم من خلال حضارة مغلقة على ذاتها، وإنما عبر انتقال العلوم والأفكار والتجارب، وتفاعل المجتمعات في مجالات المعرفة والتجارة والفنون والفلسفة.
ومن هذه الزاوية، فإن الإشارة إلى مصر بوصفها مهدًا للحضارة وجسرًا للتواصل بين إفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر المتوسط تعكس مكانة جغرافية وتاريخية أسهمت في جعلها نقطة التقاء بين دوائر حضارية متعددة، وهي مكانة لا تقتصر على إرث الماضي، بل تضع أمام المؤسسات المصرية، وفي مقدمتها الجامعات، مسؤولية مواصلة هذا الدور من خلال إنتاج المعرفة والانفتاح على التجارب الدولية وإعداد أجيال قادرة على الحوار والتفاعل مع العالم. فالقدرة الحضارية لا تُقاس فقط بما تملكه الدول من آثار وموروث تاريخي، وإنما كذلك بقدرتها على تحويل هذا الموروث إلى طاقة معاصرة في التعليم والبحث العلمي والابتكار وبناء الإنسان.
النظام الدولي
جاءت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في وقت يواجه فيه النظام الدولي اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المبادئ التي تأسس عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي. وقد حمل حديث جوتيريش بشأن الحروب والأزمات الإنسانية ومخاطر تراجع احترام القانون الدولي إشارة واضحة إلى الفجوة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية؛ فالمشكلة لا تكمن فقط في اندلاع النزاعات، وإنما أيضًا في صعوبة منع اتساعها، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحويل القرارات والمواقف الدولية إلى نتائج ملموسة على الأرض.
وتتجلى أهمية هذه الرسالة في أن الأزمات لم تعد محصورة في حدودها الجغرافية؛ فالحرب في منطقة ما قد تنعكس على أسعار الطاقة والغذاء، وتكاليف النقل والتأمين، وحركة التجارة والاستثمار، وتدفقات اللاجئين، واستقرار الاقتصادات في مناطق بعيدة عن مسرح الصراع. ومن ثم، لم يعد السلام قضية أخلاقية أو سياسية منفصلة عن الاقتصاد والتنمية، بل أصبح شرطًا أساسيًا لاستقرار الأسواق وتحسين مستويات المعيشة وحماية فرص الأجيال المقبلة.
ومع ذلك، فإن أهمية خطاب الأمين العام لا تُقاس بقوة عباراته وحدها، وإنما بقدرة المنظمة الدولية والدول الأعضاء على ترجمة المبادئ التي أكدها إلى آليات فعالة للوساطة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية. وهنا تبرز إحدى المعضلات الأساسية التي تواجه الأمم المتحدة: كيف يمكن الحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد مشتركة في ظل تضارب مصالح القوى الكبرى وتفاوت قدرتها على التأثير في القرارات الدولية؟ وهو سؤال يجعل الدعوة إلى التعددية والتعاون الدولي ضرورة عملية، وليس مجرد شعار دبلوماسي.
الشباب والمستقبل
كان توجيه الرسائل إلى الطلاب والشباب من أبرز أبعاد اللقاء؛ فالجامعات ليست مجرد مؤسسات لتلقي العلم أو الحصول على الشهادات، بل فضاءات لتكوين الوعي، وتدريب العقول على التفكير النقدي، وإعداد القيادات القادرة على التعامل مع قضايا العالم المركبة. وتزداد أهمية هذا الدور في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل والتقدم المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من فرص جديدة ومخاطر تتعلق بالفجوة الرقمية وتوزيع مكاسب التكنولوجيا ومستقبل الوظائف وإمكانية اتساع التفاوت بين الدول والمجتمعات. ومن هنا، فإن الرسالة الموجهة إلى طلاب جامعة القاهرة تتجاوز دعوتهم إلى التفوق الأكاديمي؛ إنها دعوة إلى امتلاك أدوات المعرفة وإجادة اللغات وفهم العلاقات الدولية والتعامل الواعي مع التكنولوجيا والانخراط في البحث العلمي والعمل المجتمعي، مع إدراك أن القضايا العالمية لم تعد شأنًا بعيدًا عن حياتهم اليومية.
فالطالب الذي يدرس الاقتصاد يحتاج إلى فهم العلاقة بين النزاعات وأسعار الغذاء والطاقة والديون والاستثمار، بينما يحتاج طالب العلوم السياسية إلى إدراك تعقيدات التفاوض وتوازنات القوى وحدود المؤسسات الدولية، ويحتاج الباحث في التكنولوجيا إلى التفكير في الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهكذا، تصبح الجامعة نقطة التقاء بين المعرفة النظرية ومشكلات الواقع، وبين الطموح الفردي والمسؤولية العامة. وتكمن القيمة الحقيقية لمثل هذه اللقاءات في تحويل الاهتمام المؤقت بالحدث إلى أسئلة بحثية ومبادرات طلابية وشراكات علمية وبرامج تدريبية تفتح أمام الشباب آفاقًا أوسع للمشاركة في صناعة المستقبل.
الدور المصري
حظي الدور المصري في دعم الوساطة وتسوية النزاعات باهتمام واضح في كلمة جوتيريش، الذي أشار إلى أهمية مصر في تقريب وجهات النظر وجمع الأطراف المختلفة وفتح مساحات للحوار في أوقات تتزايد فيها الانقسامات الدولية. وتنبع أهمية هذا الدور من موقع مصر الإقليمي وصلاتها العربية والإفريقية والدولية وقدرتها على التواصل مع أطراف متعددة، فضلًا عن عضويتها المؤسسة في الأمم المتحدة ومشاركتها في جهود حفظ السلام والعمل الإنساني.
وتمنح هذه المقومات القاهرة مساحة للتحرك في الملفات التي تتطلب تواصلًا سياسيًا مستمرًا وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا ومحاولات متواصلة لتقريب المواقف المتباعدة، وفي القضية الفلسطينية، أكد جوتيريش أهمية التوصل إلى تسوية عادلة، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وعلى أهمية حل الدولتين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين والعمل على إنهاء الصراع.
وتبرز هنا أهمية التحرك المصري الذي يجمع بين الاتصالات السياسية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والدعم الإنساني والسعي إلى إيجاد مسار سياسي مستدام؛ فالتعامل مع الأزمات الإقليمية لا يتوقف عند إدارة تداعياتها المباشرة، وإنما يتطلب أيضًا معالجة أسبابها السياسية والإنسانية ومنع اتساع نطاقها وتهيئة الظروف اللازمة لتسوية عادلة تحظى بفرص حقيقية للاستمرار. ولا تنفصل هذه الجهود عن الأزمات الأخرى في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية، بما يجعل التعاون بين الدول والمنظمات الدولية ضرورة للتعامل مع آثار النزاعات وتخفيف معاناة السكان ودعم فرص الاستقرار.
وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى الدبلوماسية المصرية باعتبارها مجرد نشاط خارجي، بل بوصفها إحدى أدوات حماية المصالح الوطنية والمساهمة في استقرار الإقليم وتقليل المخاطر التي يمكن أن تنتقل آثارها إلى الاقتصاد والمجتمع والأمن.
الدبلوماسية المصرية
جاءت مشاركة وزارة الخارجية في اللقاء لتؤكد أن العلاقات المصرية مع الأمم المتحدة لا تقتصر على الزيارات الرسمية أو المناسبات الاحتفالية، وإنما تمتد إلى ملفات سياسية وإنسانية وتنموية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات الوطنية والمنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة. وقد عكست الكلمة التي أُلقيت نيابة عن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الأمم المتحدة، والتأكيد على احترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والالتزام بالقانون الدولي ودعم العمل متعدد الأطراف.
وتتجاوز أهمية هذه المبادئ بعدها النظري؛ فالدبلوماسية الفاعلة تحتاج إلى بناء التوافقات وتحديد المصالح المشتركة وإدارة الخلافات والاستفادة من المؤسسات الدولية في معالجة القضايا التي لا تستطيع دولة منفردة مواجهتها بكفاءة. كما تتطلب الحفاظ على قنوات التواصل حتى في أشد مراحل التوتر، لأن انقطاع الحوار يضيق فرص التسوية ويرفع تكلفة الصراع على جميع الأطراف.
ومن هذا المنطلق، فإن التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات الوطنية والجامعات والمنظمات الدولية يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم البحث العلمي وتطوير البرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة وتمكين الشباب. ويظل التحدي الأساسي أمام الدبلوماسية متعددة الأطراف هو الانتقال من التوافق على المبادئ إلى تنفيذها بصورة متسقة، بحيث لا تصبح حماية المدنيين أو احترام القانون الدولي أو تقديم المساعدات الإنسانية رهينة للاعتبارات السياسية المتغيرة. ففاعلية النظام الدولي ترتبط بقدرته على تطبيق القواعد على الجميع وتعزيز الثقة في المؤسسات وتقديم نتائج ملموسة للشعوب التي تتحمل الكلفة الأكبر للصراعات.
جامعة القاهرة
تعكس استضافة جامعة القاهرة للأمين العام للأمم المتحدة تقديرًا لمكانتها الأكاديمية والتاريخية، وتؤكد دورها في مد جسور التواصل بين المؤسسات العلمية والدوائر الدولية المعنية بقضايا السلام والتنمية. ويجسد اللقاء امتداد علاقات التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كما يسلط الضوء على إسهامات الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة السلام، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتنوع.
وفي هذا السياق، يستحق الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الإشادة بجهوده في تعزيز الحضور الدولي للجامعة وتوسيع انفتاحها على الخبرات والتجارب العالمية، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها العلمية والمجتمعية. فاستضافة أنطونيو جوتيريش تتيح للطلاب فرصة التفاعل المباشر مع القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، وتعمق فهمهم للتحديات المرتبطة بالسياسة والاقتصاد والقانون الدولي.
كما تعكس أهمية الرؤية الإدارية التي تربط عراقة المؤسسة الأكاديمية بمتطلبات العصر، وتحرص على تحويل مكانتها العلمية إلى فرص حقيقية للحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات الدولية. وبهذا المعنى، تتجاوز قيمة اللقاء رمزيته الدبلوماسية لتؤكد أن الجامعة شريك فاعل في تشكيل الوعي، وإعداد أجيال قادرة على فهم التحولات العالمية والمشاركة في التعامل مع تحدياتها.
