ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر:ما بعد حرب إيران وإعادة تشكيل خرائط القوة والنفوذ في النظام الدولي

لا يمكن قراءة انعقاد النسخة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، يومي 9 و10 نوفمبر 2026، تحت عنوان «ما بعد العاصفة: تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة»، باعتباره مجرد اجتماع فكري لمناقشة تطورات إقليمية عابرة، بل ينبغي النظر إليه باعتباره انعكاساً للحظة تاريخية تتعرض فيها مفاهيم القوة والردع والتحالفات والأمن الاقتصادي لاختبار غير مسبوق، فالحرب الأمريكية الإيرانية، التي امتدت لأكثر من ثمانية أشهر، لم تعد مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين، وإنما تحولت إلى أزمة متعددة الأبعاد أعادت وضع أمن الخليج وممرات الطاقة والتجارة الدولية ومستقبل النظام الإقليمي في صدارة الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى.

وتكمن أهمية الملتقى في توقيته تحديداً؛ إذ ينعقد بينما لا تزال تداعيات الحرب قائمة، ولا تزال احتمالات التسوية الشاملة غير محسومة، فقد حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، من احتمال استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي لفترة طويلة، مشيراً إلى صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين واشنطن وطهران. وهذه الإشارة تعكس حقيقة استراتيجية مهمة: انتهاء العمليات العسكرية، حتى لو تحقق، لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع، لأن جذوره تتصل بتوازنات القوة والنفوذ والضمانات الأمنية وموقع إيران في النظام الإقليمي.

حرب ممتدة

أظهرت الحرب الأمريكية الإيرانية أن الصراعات الحديثة لا تُقاس فقط بنتائج الضربات العسكرية أو حجم الخسائر الميدانية، وإنما بقدرة الأطراف على تحمل تكاليف المواجهة، والحفاظ على مواردها الاستراتيجية، وإدارة تداعياتها الاقتصادية والسياسية، فامتداد الحرب لأكثر من ثمانية أشهر يكشف أن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة تحقيق تسوية سياسية سريعة، وأن القدرة على إلحاق الضرر بالخصم تختلف عن القدرة على فرض نظام إقليمي مستقر بعد انتهاء المواجهة.

ومن المهم هنا التمييز بين ثلاثة مستويات للصراع: المستوى العسكري المرتبط بتبادل الضربات والقدرات الصاروخية والجوية؛ والمستوى الاقتصادي المتعلق بالطاقة والتجارة والعقوبات والحصار؛ ثم المستوى السياسي الذي يرتبط بشروط إنهاء الحرب وشكل الترتيبات الأمنية التي ستليها. وتكمن المعضلة في أن النجاح في أحد هذه المستويات لا يعني بالضرورة تحقيق نتائج مماثلة في المستويين الآخرين. فقد تتراجع القدرات العسكرية لطرف ما، بينما يحتفظ بأدوات ضغط جيوسياسية واقتصادية تسمح له بالتأثير في مسار التسوية.

ردع متبادل

أحد الدروس الرئيسية التي تفرضها الحرب هو ضرورة إعادة النظر في مفهوم الردع التقليدي، فقد كانت النظريات الأمنية تنظر إلى الردع باعتباره قدرة الدولة على إقناع خصمها بأن تكلفة الهجوم ستفوق المكاسب المحتملة، لكن تطورات المواجهة كشفت أن الردع في الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيداً، بسبب تعدد ساحات الاشتباك وتداخل الأدوات العسكرية والاقتصادية والسيبرانية.

فلم يعد التهديد العسكري مقتصراً على استهداف القواعد أو المنشآت، وإنما امتد إلى إمكانية تعطيل الممرات البحرية، وإرباك أسواق الطاقة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، واستهداف البنية التحتية الحيوية. وهذا يعني أن الدول أصبحت مطالبة بتطوير مفهوم للردع الشامل لا يعتمد فقط على امتلاك الأسلحة، بل يشمل حماية الاقتصاد الوطني، وتأمين الإمدادات، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات، وتطوير منظومات الإنذار المبكر والدفاع متعدد الطبقات.

مأزق أمريكي

تكشف الحرب عن معضلة استراتيجية تواجه الولايات المتحدة، تتمثل في الفجوة بين امتلاك التفوق العسكري والقدرة على تحويله إلى نتائج سياسية مستدامة، فواشنطن تمتلك حضوراً عسكرياً واسعاً وشبكة تحالفات دولية، لكنها تواجه في المقابل تحدي تحديد سقف واضح للمواجهة، وتكاليف استمرارها، وشروط الخروج منها دون الإضرار بمصداقية التزاماتها الأمنية في الخليج.

وتزداد هذه المعضلة تعقيداً عندما تتداخل حسابات الشرق الأوسط مع التنافس الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ، والحرب الروسية الأوكرانية، والضغوط الداخلية الأمريكية، فكلما طال أمد الانخراط العسكري في المنطقة، ازدادت أهمية المفاضلة بين الموارد المخصصة للشرق الأوسط وتلك المطلوبة لمواجهة التحديات الاستراتيجية الأخرى، ومن ثم، فإن السؤال لا يتعلق فقط بقدرة واشنطن على مواصلة المواجهة، بل بمدى استعدادها لتحمل تكاليف نظام أمني إقليمي جديد، وبطبيعة الدور الذي تريد الاحتفاظ به بعد الحرب.

ورقة هرمز

إذا كانت المواجهة العسكرية قد كشفت حدود القوة التقليدية، فإن مضيق هرمز كشف كيف يمكن للجغرافيا أن تتحول إلى أداة ضغط استراتيجية تتجاوز حدود الدولة التي تمتلك موقعها، فالمضيق ليس مجرد ممر مائي، وإنما نقطة اختناق في شبكة الاقتصاد العالمي، ترتبط بها تدفقات النفط والغاز والتجارة البحرية، وبالتالي فإن أي اضطراب فيه ينعكس على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل والتأمين والتضخم.

وتكتسب التطورات الأخيرة أهمية خاصة؛ إذ شهد مضيق هرمز وخليج عمان، في 8 نوفمبر، حوادث بحرية تمثلت في حرائق على ناقلات نفط وانفجارات، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 147 سفينة وتعطيل خمس سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران، وفق ما أوردته التقارير المنشورة، وهذه التطورات توضح أن السيطرة على حركة الملاحة أو تعطيلها يمكن أن تتحول إلى أداة تفاوض وضغط اقتصادي، حتى دون تحقيق انتصار عسكري حاسم.

وهنا تظهر المفارقة الاستراتيجية؛ فالدول المستوردة للطاقة، والاقتصادات الصناعية الكبرى، وشركات الشحن والتأمين، أصبحت أطرافاً متأثرة مباشرة بالصراع، حتى وإن لم تكن مشاركة فيه عسكرياً. وبذلك انتقلت تداعيات الحرب من المجال العسكري إلى قلب الاقتصاد العالمي، وأصبح أمن الممرات البحرية جزءاً من الأمن القومي والاقتصادي للدول، وليس مجرد قضية متخصصة في العلاقات البحرية.

أمن خليجي

بالنسبة لدول الخليج، فإن الحرب كشفت عن مشكلة تتجاوز مسألة امتلاك منظومات دفاع متقدمة، وهي مدى قدرة الترتيبات الأمنية القائمة على توفير حماية مستدامة في مواجهة تهديدات متعددة المصادر. فقد أظهرت الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دول خليجية، وفق التصريحات الإماراتية، أن الانخراط الاقتصادي العالمي والانفتاح التجاري لا يعفيان الدول من مخاطر التحول إلى أطراف متأثرة بالصراعات الإقليمية.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات أنور قرقاش أهمية خاصة؛ إذ أكد أن تداعيات الحرب قد تستمر فترة طويلة، وأن الإمارات تحتاج إلى الاستثمار في قدراتها الدفاعية، والحفاظ على ردع موثوق، وتعزيز شراكاتها الأمنية الدولية. كما أشار إلى الدعم الذي تلقته بلاده من فرنسا وإسرائيل واليونان ومصر والهند خلال الهجمات الإيرانية. وهذه التصريحات تعكس اتجاهاً نحو مراجعة مفهوم الأمن الخليجي، بحيث لا يظل معتمداً على المظلة الأمنية الخارجية وحدها، بل يستند أيضاً إلى بناء قدرات وطنية وشبكات تعاون متعددة الأطراف.

والأهم أن الأمن الخليجي لم يعد قابلاً للفصل عن الأمن العربي، فتعرض دولة خليجية لتهديدات عسكرية أو اقتصادية يمكن أن ينعكس على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة والملاحة في المنطقة بأكملها. ولذلك فإن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من مفهوم التعاون الأمني التقليدي إلى مفهوم الأمن الإقليمي المشترك، الذي يشمل الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري، والأمن السيبراني، وحماية المنشآت الحيوية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

استقلال إماراتي

تطرح التجربة الإماراتية خلال الحرب سؤالاً يتجاوز حدود الاستجابة العسكرية، ويتعلق بقدرة الاقتصادات المنفتحة على الصمود في بيئة جيوسياسية شديدة التقلب، فالإمارات بنت جانباً مهماً من نموذجها الاقتصادي على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا، وهي قطاعات تعتمد بطبيعتها على الاستقرار والثقة وحرية الحركة عبر الحدود.

لكن الحرب أظهرت أن الاندماج العميق في الاقتصاد العالمي يمكن أن يتحول، في أوقات الصراع، إلى مصدر تعرض للمخاطر، خصوصاً عندما تتعرض الممرات البحرية أو المطارات أو منشآت الطاقة أو البنية الرقمية للتهديد، ومن ثم، فإن مفهوم المرونة الاستراتيجية لا يعني فقط القدرة على استمرار النشاط الاقتصادي أثناء الأزمة، وإنما القدرة على إعادة توزيع المخاطر، وتنويع الشركاء والأسواق، وتأمين البدائل اللوجستية والمالية، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وهنا يمكن فهم ما يسميه الملتقى «البوصلة الإماراتية» باعتباره محاولة للجمع بين ثلاثة عناصر: قوة الدولة الدفاعية، ومرونة الاقتصاد، واستقلال القرار السياسي، إلا أن الاختبار الحقيقي لهذا النموذج سيكون في قدرته على الحفاظ على الانفتاح الاقتصادي دون أن يصبح هذا الانفتاح نقطة ضعف أمام التهديدات الجيوسياسية.

نظام متصدع

على المستوى الدولي، يطرح الملتقى سؤالاً بالغ الأهمية: من يحكم العالم عندما تتراجع قدرة القوى الكبرى على فرض الاستقرار، بينما لا توجد قوة أخرى مستعدة أو قادرة على تحمل مسؤولية القيادة منفردة؟، لقد كشفت الحرب الإيرانية عن فجوة بين القدرة على استخدام القوة والقدرة على بناء توافق دولي حول نتائج استخدامها. فالولايات المتحدة تستطيع توظيف أدوات عسكرية ومالية وتكنولوجية واسعة، لكنها لا تستطيع بالضرورة تحويل هذه الأدوات إلى نظام إقليمي يحظى بقبول الأطراف المعنية، وفي المقابل، تمتلك الصين نفوذاً اقتصادياً وتجارياً واسعاً، لكنها تتعامل بحذر مع تحمل أعباء المواجهات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط.

أما روسيا، فتسعى إلى توظيف التحولات الدولية لتعزيز موقعها التفاوضي والاستراتيجي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات تتعلق بأمنها الدفاعي واستقلالها الاستراتيجي، وتصبح النتيجة أن العالم لا يشهد انتقالاً بسيطاً للقيادة من واشنطن إلى بكين، وإنما يشهد تراجعاً نسبياً في قدرة أي قوة منفردة على ضبط التفاعلات الدولية.

وهذا هو المعنى الأعمق لفكرة «الفراغ الاستراتيجي»: ليس غياب القوى الكبرى، وإنما غياب التوافق بينها على قواعد إدارة الأزمات. وهو ما يمنح القوى المتوسطة والدول ذات الموارد المالية والتكنولوجية والمواقع الجغرافية المؤثرة فرصة أكبر لتوسيع أدوارها، بشرط امتلاكها مؤسسات قادرة على تحويل الموارد إلى نفوذ سياسي مستدام.

صعود متوسط

من الملفات المهمة التي يطرحها الملتقى تنامي دور القوى المتوسطة، وهي الدول التي لا تمتلك بالضرورة قدرات عسكرية تضاهي القوى الكبرى، لكنها تمتلك أدوات تأثير اقتصادية ودبلوماسية وتكنولوجية تسمح لها بالمشاركة في تشكيل التوازنات الدولية، وتبرز هنا أهمية دول مثل مصر والإمارات والسعودية وتركيا والهند، وإن اختلفت مصالحها وأدواتها الاستراتيجية، فبعض هذه الدول يمتلك موارد مالية واستثمارية ضخمة، وبعضها يتمتع بموقع جغرافي مؤثر أو قاعدة صناعية وسكانية واسعة، وبعضها يمتلك قدرة على الوساطة والتحرك بين أطراف متنافسة.

والتحول الأهم أن النفوذ لم يعد حكراً على الحكومات والجيوش؛ فصناديق الثروة السيادية، وشركات التكنولوجيا الكبرى، ومشغلو الموانئ، ومنصات الدفع الرقمية، وشركات الاتصالات، أصبحت أطرافاً مؤثرة في تحديد مسارات الاقتصاد والأمن، وهذا يفرض إعادة تعريف القوة الوطنية باعتبارها مزيجاً من القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية.

تنافس آسيوي

لا يمكن فهم تداعيات الحرب الإيرانية بمعزل عن التنافس الأمريكي الصيني في آسيا والمحيط الهادئ. فالصراع على النفوذ لا يدور فقط حول تايوان أو التفوق البحري أو الرقائق الإلكترونية، وإنما يمتد إلى السيطرة على مسارات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد ومراكز الإنتاج الصناعي، وتبرز أهمية الربط بين مضيقي هرمز وملقا؛ فالأول يمثل نقطة محورية في تدفقات الطاقة الخليجية، بينما يمثل الثاني ممراً رئيسياً للتجارة الآسيوية. ومن ثم، فإن أي اضطراب في هرمز يمكن أن يؤثر في الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على واردات الطاقة، كما أن أي توتر في ملقا يمكن أن ينعكس على حركة التجارة والإنتاج والتصدير في المنطقة.

وهنا تظهر إحدى أهم الحقائق الاقتصادية للحرب: أن الجغرافيا السياسية لم تعد منفصلة عن الجغرافيا الاقتصادية. فالدولة التي تمتلك موقعاً استراتيجياً على خطوط التجارة الدولية تستطيع أن تمتلك ورقة تفاوضية مهمة، لكنها في الوقت ذاته تصبح أكثر تعرضاً للضغوط الدولية والصراعات بين القوى الكبرى.

خرائط جديدة

تحتل مشروعات الربط الإقليمي موقعاً مهماً في أجندة الملتقى، خصوصاً ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وطريق التنمية العراقي، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، والقراءة الأعمق لهذه المشروعات تكشف أنها ليست مجرد مشروعات نقل أو بنية تحتية، وإنما أدوات لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والسياسي، فالممرات التجارية تحدد الدول التي ستصبح مراكز للعبور والتخزين والتصنيع والخدمات اللوجستية، كما تحدد اتجاهات الاستثمارات وتوزيع العوائد الاقتصادية بين الدول المشاركة.

ومن هذه الزاوية، فإن المنافسة بين الممرات لا تتعلق فقط بالمسافة أو تكلفة النقل، بل بقدرة كل مشروع على توفير التمويل والتأمين والاستقرار السياسي والربط متعدد الوسائط، فضلاً عن قدرته على الاستمرار في ظل الأزمات العسكرية.

وتطرح هذه التحولات فرصة مهمة لمصر، بالنظر إلى موقع قناة السويس وشبكة الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، لكن الاستفادة من إعادة تشكيل الممرات التجارية تتطلب الانتقال من مجرد تأمين موقع جغرافي على خريطة التجارة الدولية إلى بناء منظومة إنتاج وتصدير وخدمات متكاملة. فالموقع الجغرافي يمنح الفرصة، بينما تحدد القدرة الإنتاجية والمؤسسية حجم العائد الاقتصادي.

إسرائيل مأزومة

من الملفات التي تستحق اهتماماً خاصاً في الملتقى مستقبل إسرائيل بعد الحرب، لا باعتبارها مجرد طرف عسكري في المواجهة، وإنما باعتبارها دولة تواجه أسئلة تتعلق بمفهوم الأمن القومي، وحدود الردع، وطبيعة علاقتها بالمحيط الإقليمي، فالحرب تطرح تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على تحويل التفوق العسكري إلى بيئة إقليمية مستقرة، وحول التناقض بين السعي إلى الهيمنة الأمنية ومتطلبات الاندماج الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، كما أن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية يظل عاملاً أساسياً في تحديد شكل النظام الإقليمي المقبل، فلا يمكن بناء ترتيبات أمنية مستقرة تتجاهل جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو تتعامل مع إعادة الإعمار باعتبارها عملية مالية منفصلة عن قضايا السيادة والحقوق والتمثيل السياسي.

ومن ثم، فإن اختبار أي تصور جديد للشرق الأوسط سيكون مرتبطاً بقدرته على معالجة الصراع الفلسطيني، ومنع تحول الترتيبات الأمنية إلى غطاء لإدامة النزاعات أو فرض وقائع سياسية بالقوة.

دول منهكة

تجمع ملفات غزة وسوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين بين تحديات الأمن والسيادة وإعادة الإعمار والنزوح والتدخلات الخارجية. وهي ملفات تكشف أن الأزمة الإقليمية ليست مجرد تنافس بين قوى إقليمية، بل ترتبط أيضاً بمدى قدرة الدولة الوطنية على الحفاظ على مؤسساتها واحتكار استخدام القوة وتوفير الخدمات الأساسية، وتكمن المعضلة في أن إعادة الإعمار لا تعني بالضرورة استعادة الاستقرار. فقد تتوافر الأموال والمشروعات، لكن غياب المؤسسات الفاعلة أو استمرار الانقسامات السياسية أو وجود جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة يمكن أن يحول دون تحقيق نتائج مستدامة.

ومن هنا، فإن الربط بين إعادة الإعمار وشرعية الدولة يمثل أحد أهم المحاور التي ينبغي أن تحكم التفكير في مستقبل المنطقة. فالتنمية لا يمكن أن تحل محل التسوية السياسية، كما أن التسوية السياسية لا تضمن وحدها الاستقرار ما لم تستند إلى مؤسسات اقتصادية واجتماعية قادرة على الاستمرار.

حروب ذكية

تكشف التطورات العسكرية الأخيرة أن العالم يدخل مرحلة جديدة من الحروب، لم تعد فيها الأسلحة الأكثر تطوراً وحدها هي المحدد النهائي للقوة. فالطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والهجمات السيبرانية أصبحت عناصر رئيسية في إعادة تشكيل معادلات المواجهة، لكن المفارقة الأهم تتعلق باقتصاديات الحرب؛ إذ قد تضطر دولة إلى استخدام صاروخ اعتراضي مرتفع التكلفة لمواجهة طائرة مسيّرة منخفضة التكلفة، بما يخلق معادلة استنزاف غير متكافئة. ومع استمرار الهجمات، تصبح كفاءة الإنفاق العسكري، والقدرة على تجديد المخزونات، وتأمين الإنتاج الصناعي، عناصر لا تقل أهمية عن التفوق التكنولوجي.

وقد أشار تحليل نشره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في 6 نوفمبر 2026 إلى التحولات التي أحدثتها المسيرات في موازين القوة، واستنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية، والضغوط التي تفرضها التهديدات السيبرانية على البنية التحتية.

وهذا يعني أن المنافسة العسكرية المقبلة لن تكون بين من يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدماً فقط، بل بين من يستطيع إنتاجها وتطويرها وصيانتها بأقل تكلفة، ودمجها في منظومة دفاعية متكاملة، مع الحفاظ على القدرة الاقتصادية على تحمل صراع طويل.

أمن اقتصادي

من أهم الدروس التي تقدمها الحرب أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءاً أصيلاً من الأمن القومي. فتوقف الملاحة أو اضطرابها، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتقلب أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، كلها عوامل يمكن أن تفرض أعباء على الاقتصادات حتى دون تعرض أراضيها لهجوم مباشر، وتبرز هنا أهمية تنويع مصادر الطاقة، وبناء مخزونات استراتيجية، وتطوير الصناعات المحلية، وتأمين الغذاء والدواء والمواد الخام، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمالية.

وبالنسبة للدول النامية، فإن هذه التحولات تفرض تحدياً إضافياً؛ إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن قد ينتقل إلى مستويات التضخم وتكلفة الإنتاج والعجز التجاري والمالية العامة، بما يضيق مساحة الإنفاق التنموي ويزيد الضغوط على الموازنات الحكومية، ومن ثم، فإن الحديث عن قواعد القوة الجديدة يجب أن يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين القوة العسكرية والقدرة الاقتصادية، لأن الدولة التي لا تستطيع حماية استقرارها المالي والإنتاجي ستواجه صعوبة في الحفاظ على استقلال قرارها الاستراتيجي.

حسابات مصرية

تكتسب مناقشات ملتقى أبوظبي أهمية خاصة بالنسبة لمصر، لأنها تطرح مجموعة من الملفات المتشابكة مع المصالح المصرية المباشرة، وفي مقدمتها أمن الخليج، واستقرار البحر الأحمر، وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وأمن الطاقة، ومستقبل القضية الفلسطينية، فمصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً فيها؛ إذ إن اضطراب الملاحة البحرية وأسواق الطاقة والتجارة الدولية يمكن أن ينعكس على موارد النقد الأجنبي وتكاليف الاستيراد والضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على حركة التجارة عبر قناة السويس.

كما أن التطورات الإقليمية تؤكد أهمية الدور المصري في دعم التهدئة السياسية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، وتتمثل المصلحة المصرية في بناء توازن إقليمي يحافظ على سيادة الدول، ويمنع اتساع الصراعات، ويعزز التعاون الاقتصادي العربي. كما تتيح التحولات الحالية فرصة لتطوير شراكات مصر مع دول الخليج في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والتكنولوجيا، بما يحول العلاقات السياسية إلى مصالح اقتصادية واستراتيجية أكثر ترابطاً.

تسويات مؤجلة

ربما تكون القضية الأكثر تعقيداً التي يطرحها الملتقى هي مستقبل التسوية بين الولايات المتحدة وإيران، فالتوصل إلى اتفاق لا يتطلب فقط وقف العمليات العسكرية، وإنما يحتاج إلى معالجة ملفات شديدة التشابك، تشمل البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة، والعلاقة مع دول الخليج، ودور الجماعات المسلحة في الإقليم.

وتكمن صعوبة التسوية في اختلاف تعريفات الأطراف للأمن والضمانات، فواشنطن تسعى إلى ترتيبات تحد من مصادر التهديد وتضمن حرية الملاحة، بينما تسعى طهران إلى الحفاظ على عناصر من قدرتها الاستراتيجية، ورفع الضغوط الاقتصادية، وضمان عدم تعرضها لمواجهة جديدة.

أما دول الخليج، فلا يمكن أن تكون مجرد أطراف تراقب مفاوضات ثنائية تحدد مستقبل أمنها؛ إذ إن أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار مخاوفها الأمنية وسيادتها الوطنية وحرية الملاحة سيظل معرضاً لاختبارات مستقبلية.

لذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب فقط، بل في بناء ترتيبات إقليمية قابلة للاستمرار، تقوم على قواعد واضحة لعدم الاعتداء، واحترام السيادة، وضمان أمن الممرات البحرية، ووجود آليات للتحقق وإدارة الأزمات.

ما بعد العاصفة

في النهاية، لا تكمن القيمة التحليلية لملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر في مناقشة الحرب الإيرانية وحدها، وإنما في طرح السؤال الأكثر عمقاً: هل نحن أمام نهاية مرحلة من النظام الإقليمي والدولي وبداية مرحلة جديدة لم تتحدد قواعدها بعد؟، المؤشرات الحالية تكشف أن العالم لا يتجه بالضرورة نحو نظام دولي جديد ومستقر، بل نحو مرحلة انتقالية تتسم بتعدد مراكز القوة، وتراجع الثقة في الضمانات التقليدية، وتزايد أهمية الجغرافيا الاقتصادية والتكنولوجيا والممرات البحرية والقدرات الدفاعية الوطنية.

والدرس الأهم أن القوة لم تعد تقاس بما تمتلكه الدولة من أسلحة أو موارد مالية فقط، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى أمن مستدام، ونفوذ سياسي، واستقرار اقتصادي، وشبكات تعاون قادرة على الصمود أمام الأزمات، ومن هنا، فإن مستقبل الشرق الأوسط لن تحدده فقط نتائج الحرب الأمريكية الإيرانية، بل ستحدده طبيعة التسوية التي ستليها، وقدرة دول المنطقة على صياغة منظومة أمنية لا تقوم على موازين القوة العسكرية وحدها، وإنما على المصالح المشتركة واحترام السيادة والتكامل الاقتصادي.

إن العاصفة قد تتراجع، لكن آثارها لن تنتهي بمجرد توقف المدافع؛ فالمعركة الأهم ستكون على شكل النظام الذي سيولد بعدها، وعلى هوية الأطراف التي ستشارك في صياغة قواعده.