مفاوضات أبوظبي وإعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي:هل تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من تسوية تاريخية؟

تكتسب المفاوضات الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر 2026 أهمية تتجاوز مجرد استئناف الاتصالات الدبلوماسية؛ لأنها تأتي في لحظة تتزايد فيها الضغوط العسكرية والاقتصادية على أطراف الحرب، بالتزامن مع إعادة تقييم واشنطن لطبيعة انخراطها في الصراع الأوروبي. فالإعلان الذي صدر عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في 2 نوفمبر، ونقلته وكالة رويترز، يشير إلى أن المحادثات ستتناول ترتيبات الأمن بعد الحرب، وخفض التصعيد، والملفات الإنسانية، والخطوات اللازمة لإنهاء المواجهة، ومن المنتظر أن يشارك ويتكوف وجاريد كوشنر في تمثيل الجانب الأمريكي، بينما تسبق المفاوضات اجتماعات تحضيرية في بروكسل مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. والأهمية هنا أن واشنطن تحاول الجمع بين مسارين متوازيين: التفاوض مع موسكو وكييف بشأن مستقبل الحرب، والتشاور مع الأوروبيين بشأن الكلفة الأمنية والاقتصادية لأي تسوية.

لكن القراءة الأعمق لهذه التحركات تكشف أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الحرب باعتبارها أزمة عسكرية منفصلة، وإنما باعتبارها ملفًا مؤثرًا في توزيع موارد القوة الأمريكية عالميًا، فاستمرار المواجهة يعني استمرار الحاجة إلى الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي لأوكرانيا، ويعني في الوقت نفسه بقاء أوروبا في حالة اعتماد استراتيجي على واشنطن، وفي ظل تعدد الملفات التي تتنافس على الاهتمام الأمريكي، فإن إنهاء الحرب أو على الأقل تجميدها قد يتيح للإدارة الأمريكية إعادة توزيع مواردها الدبلوماسية والعسكرية، وتعزيز قدرتها على التركيز على التنافس مع الصين، وأمن الشرق الأوسط، والتحولات في أسواق الطاقة والنظام المالي العالمي.

ومع ذلك، فإن الرغبة الأمريكية في إنهاء الحرب لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على فرض تسوية متوازنة. فواشنطن تمتلك أدوات ضغط كبيرة على كييف من خلال المساعدات العسكرية والاستخباراتية والمالية، لكنها لا تمتلك الأدوات ذاتها لإجبار موسكو على التخلي عن أهدافها الاستراتيجية. كما أن ممارسة ضغط مفرط على أوكرانيا قد تؤدي إلى اتفاق لا يحظى بالقبول الداخلي، بينما قد يؤدي الضغط غير الكافي على روسيا إلى استمرار الحرب تحت غطاء تفاوضي. ومن هنا تبدو المعضلة الأمريكية مرتبطة بكيفية تحويل النفوذ على الطرفين إلى تنازلات متبادلة، دون أن يتحول الاتفاق إلى انتصار تفاوضي لطرف على حساب الطرف الآخر.

المعضلة الروسية

تدخل موسكو المفاوضات وهي تنظر إلى الحرب باعتبارها جزءًا من صراع أوسع على موقع روسيا داخل النظام الأمني الأوروبي، وليس مجرد نزاع حدودي مع أوكرانيا، ولذلك، فإن المطالب الروسية تتجاوز السيطرة على الأراضي إلى محاولة إعادة تعريف العلاقة بين روسيا وحلف الناتو، وتقييد الخيارات الاستراتيجية الأوكرانية، والحصول على اعتراف ضمني أو صريح بوجود منطقة نفوذ روسية في محيطها الجغرافي، وتكتسب هذه النقطة أهمية لأن موسكو تعتبر توسع البنية العسكرية الغربية باتجاه حدودها مسألة تتعلق بأمنها القومي، بينما ترى الدول الأوروبية أن حق أوكرانيا في اختيار تحالفاتها لا يمكن أن يخضع لإرادة روسية منفردة.

وتشير المعطيات التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر 2026 إلى أن روسيا لا تزال تطالب بالسيطرة على الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي أعلنت ضمها، وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، رغم أنها لا تسيطر ميدانيًا على كامل المساحات التي تطالب بها. وتسيطر القوات الروسية على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية وفق تقديرات التقرير. كما تتضمن المطالب الروسية انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تطالب موسكو بها، وتقييد حجم القدرات العسكرية الأوكرانية، والتخلي عن مسار الانضمام إلى حلف الناتو. وهذه المطالب توضح أن الخلاف لا يتعلق فقط برسم الحدود، بل بمستقبل الدولة الأوكرانية وقدرتها على اتخاذ قراراتها الأمنية بصورة مستقلة.

ومن المرجح أن تحاول موسكو توظيف المفاوضات للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تعادل ما لم تتمكن من تحقيقه عسكريًا. فالعقوبات الغربية، وتكاليف الحرب، والضغوط على البنية الإنتاجية، وتراجع القدرة على الوصول إلى بعض الأسواق والتكنولوجيات، كلها عوامل تجعل تخفيف العزلة الاقتصادية أحد الملفات المهمة في الحسابات الروسية. لكن موسكو لن تتعامل مع تخفيف العقوبات باعتباره مقابلًا بسيطًا لوقف إطلاق النار، بل ستسعى إلى ربطه بتفاهمات طويلة الأجل تضمن عدم العودة إلى سياسة الضغط الاقتصادي الشامل بعد انتهاء المواجهة.

وتكمن إحدى أهم نقاط التفاوض في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على استئناف المحادثات الثلاثية عقب اجتماعه مع ويتكوف في سانت بطرسبرج، لكن هذه الموافقة لا تمثل في حد ذاتها تحولًا في الموقف الروسي من القضايا الجوهرية. فالموافقة على الجلوس إلى الطاولة تختلف عن الاستعداد لتقديم تنازلات. وقد تسعى موسكو إلى اختبار مدى استعداد الإدارة الأمريكية لتقديم حوافز اقتصادية وأمنية، ومدى قدرة واشنطن على التأثير في الموقف الأوروبي، قبل تحديد حجم المرونة التي يمكن أن تبديها في القضايا الإقليمية.

الموقف الأوكراني

تواجه أوكرانيا معضلة تفاوضية شديدة التعقيد؛ لأنها لا تفاوض فقط على إنهاء العمليات العسكرية، وإنما على مستقبل الدولة وحدود سيادتها وقدرتها على البقاء دولة مستقلة ذات قدرة دفاعية، فالموافقة على وقف الحرب وفق خطوط السيطرة الحالية قد تعني عمليًا ترك مساحات واسعة من أراضيها تحت السيطرة الروسية، حتى إن لم تتضمن اعترافًا قانونيًا بالضم، وفي المقابل، فإن رفض أي تسوية لا تتضمن استعادة الأراضي قد يطيل أمد الحرب، ويزيد تكلفة الاستنزاف العسكري والاقتصادي والبشري.

وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم كثيرًا ما تختلط في النقاشات السياسية: وقف إطلاق النار، وتجميد خطوط المواجهة، والتسوية الإقليمية النهائية، فوقف إطلاق النار يعني تعليق العمليات العسكرية، بينما يعني تجميد الصراع تثبيت خطوط السيطرة بصورة مؤقتة دون حسم السيادة، أما التسوية النهائية فتتطلب معالجة الوضع القانوني والسياسي للأراضي المتنازع عليها. وقد تقبل كييف بالمفهوم الأول أو الثاني ضمن شروط معينة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في قبول الثالث إذا تضمن تنازلًا قانونيًا دائمًا عن أراضيها.

وتزداد حساسية الموقف الأوكراني بسبب طبيعة الضمانات الأمنية المطلوبة. فكييف لا تريد تكرار تجربة التعهدات السياسية التي لم تمنع اندلاع الحرب، وإنما تحتاج إلى ضمانات تتضمن التزامات محددة بشأن التسليح والدفاع الجوي والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وربما آليات للتدخل إذا تعرضت لهجوم جديد. ولذلك، فإن السؤال الذي سيواجه المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين ليس فقط كيف يمكن إقناع أوكرانيا بوقف الحرب، وإنما كيف يمكن إقناعها بأن وقف الحرب لن يتركها مكشوفة أمام مواجهة مستقبلية.

وتظهر هنا أهمية موقف الإدارة الأمريكية من عضوية أوكرانيا في الناتو، فوفق تقرير أسوشيتد برس في أكتوبر، لا تطرح واشنطن العضوية الأوكرانية في الحلف باعتبارها خيارًا مقبولًا ضمن رؤيتها الحالية للتسوية، بينما تبحث كييف عن ضمانات بديلة يمكن أن تحقق مستوى مماثلًا من الردع، وهذه الفجوة قد تكون أخطر من الخلاف حول الأراضي؛ لأن التنازل الإقليمي يمكن تأجيل حسمه قانونيًا، أما مسألة الأمن المستقبلي فتحدد قدرة أوكرانيا على قبول أي اتفاق من الأساس.

الاختبار الأوروبي

تمثل اجتماعات بروكسل أحد أهم مفاتيح فهم المفاوضات المرتقبة؛ لأن أوروبا ليست مجرد طرف داعم لأوكرانيا، وإنما طرف سيتحمل نتائج أي تسوية أمنية أو اقتصادية يتم التوصل إليها، فالدول الأوروبية قدمت دعمًا عسكريًا وماليًا واسعًا لكييف، وأعادت بناء أولوياتها الدفاعية على أساس أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل تهديدًا طويل الأجل للأمن الأوروبي، ولذلك، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين واشنطن وموسكو وكييف دون مشاركة أوروبية فعالة قد يواجه صعوبة في التنفيذ، خاصة إذا تطلب نشر قوات أو تمويل إعادة الإعمار أو تقديم ضمانات أمنية ممتدة.

والأهم أن الموقف الأوروبي لا يقتصر على رفض تغيير الحدود بالقوة، وإنما يتضمن تصورًا مختلفًا لمفهوم الأمن الجماعي، فقد أكد المجلس الأوروبي في استنتاجاته الصادرة في 18 يونيو 2026 تمسكه باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد على أن أي سلام مستدام يجب أن يستند إلى ضمانات أمنية موثوقة، وأن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ينبغي أن تظل قائمة على المدى الطويل. كما أشار إلى استعداد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للمساهمة في ضمانات أمنية بالتعاون مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دعم القدرات الدفاعية ومراقبة وقف إطلاق النار من خلال مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

وهذا الموقف يضع واشنطن أمام ضرورة التعامل مع أوروبا بوصفها شريكًا في صياغة التسوية، وليس مجرد جهة تتلقى نتائج المفاوضات. فهناك اختلاف محتمل بين الأولويات الأمريكية والأوروبية؛ إذ قد تركز واشنطن على إنهاء الحرب وتقليل الالتزامات الأمريكية، بينما تركز العواصم الأوروبية على منع نشوء فراغ أمني يسمح لروسيا بإعادة استخدام القوة مستقبلًا. ومن ثم، فإن اجتماعات بروكسل ستحدد إلى أي مدى يمكن تحويل الرؤية الأوروبية إلى التزامات عملية، وما إذا كانت الدول الكبرى مستعدة لتوفير الموارد العسكرية والمالية اللازمة لضمان تنفيذ أي اتفاق.

وتبرز في هذا السياق فكرة تشكيل قوة أوروبية أو متعددة الجنسيات لمراقبة ترتيبات وقف إطلاق النار أو تقديم ضمانات لأوكرانيا. غير أن هذه الفكرة تصطدم بمسألة حساسة تتعلق بمدى قبول روسيا وجود قوات غربية على الأراضي الأوكرانية، وبمدى استعداد الدول الأوروبية لتحمل مخاطر المواجهة إذا تعرضت هذه القوات لهجوم. ولذلك، قد تتجه المناقشات إلى البحث عن صيغ بديلة تشمل المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، وآليات الإنذار المبكر، والتزامات التسليح والتدريب، بدلًا من الانتقال مباشرة إلى نشر قوات قتالية.

جبهة الطاقة

لا يمكن فهم توقيت المفاوضات بعيدًا عن التطورات الميدانية المرتبطة بالطاقة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يمثل أحد أكثر مواسم الحرب حساسية بالنسبة إلى البنية التحتية الأوكرانية، فاستهداف محطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومنشآت الطاقة لا يقتصر تأثيره على إضعاف القدرات الاقتصادية، بل يمتد إلى التأثير في قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، واستمرار النشاط الصناعي، والحفاظ على المعنويات الداخلية. وفي المقابل، تستهدف أوكرانيا منشآت النفط والتكرير الروسية، بما يرفع تكلفة استمرار العمليات العسكرية ويضع قطاع الطاقة الروسي ضمن دائرة الاستهداف المتبادل.

وتكشف التطورات الأخيرة عن أن الطاقة أصبحت جزءًا من معادلة الردع والتفاوض. فقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CFR) في تحديثه الصادر في 27 أكتوبر 2026 إلى استمرار الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة، وأن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية أدت إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء، بينما استهدفت الضربات الأوكرانية منشآت نفطية روسية. كما أشار إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 350 ألف شخص في دنيبرو نتيجة ضربة روسية في 30 أكتوبر. وهذا يعني أن استمرار الحرب خلال الشتاء قد يرفع تكلفة عدم التوصل إلى تفاهم، ويجعل حماية البنية التحتية للطاقة أحد الملفات التي يمكن أن تحقق فيها المفاوضات تقدمًا أوليًا.

لكن لا ينبغي افتراض أن الضغوط الإنسانية والاقتصادية ستؤدي تلقائيًا إلى مرونة سياسية، فقد تستخدم موسكو الضغط على البنية التحتية الأوكرانية لتحسين موقعها التفاوضي، بينما قد تستمر كييف في استهداف مصادر التمويل والإنتاج العسكري الروسي. ومن هنا يمكن أن تظهر إمكانية التوصل إلى تفاهم محدود بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، على غرار ترتيبات التهدئة القطاعية، باعتباره اختبارًا أوليًا لمدى استعداد الطرفين لاحترام اتفاقات قابلة للمراقبة. غير أن نجاح هذا المسار يتطلب تحديد المنشآت المشمولة، وآليات التحقق، والإجراءات المتبادلة في حالة الإخلال.

كلفة الإعمار

يمثل ملف إعادة الإعمار أحد أكبر الملفات الاقتصادية التي ستحدد طبيعة التسوية المقبلة، لأن أوكرانيا لن تحتاج فقط إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما إلى إعادة هيكلة قطاعات واسعة من اقتصادها، وتحديث شبكات الطاقة والنقل والاتصالات، واستعادة النشاط الصناعي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، والأرقام المتاحة تكشف حجم التحدي بصورة واضحة؛ فقد أعلن البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية في 23 فبراير 2026 أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بلغت نحو 588 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، استنادًا إلى الأضرار والاحتياجات المقدرة حتى 31 ديسمبر 2025. كما تجاوزت الأضرار المادية المباشرة 195 مليار دولار، مع تركز جانب كبير منها في قطاعات الإسكان والنقل والطاقة.

وتحمل هذه الأرقام دلالة استراتيجية مهمة؛ إذ إن إعادة إعمار أوكرانيا لن تكون مجرد عملية تمويل إنساني، وإنما مشروعًا لإعادة تشكيل اقتصاد الدولة وعلاقاتها التجارية والاستثمارية، فالدول والمؤسسات التي ستشارك في التمويل ستسعى إلى ربط استثماراتها بإصلاحات مؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن إعادة الإعمار قد تتحول إلى أداة لتثبيت الارتباط الاستراتيجي الأوكراني بالغرب، حتى في حالة عدم انضمامها إلى حلف الناتو في المستقبل القريب.

ومن زاوية أخرى، فإن مشاركة الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص في إعادة الإعمار ستفتح مجالًا واسعًا للتنافس الاقتصادي حول عقود البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية. لكن ذلك يطرح سؤالًا مهمًا حول مصادر التمويل، وتوزيع المخاطر، ومدى قدرة الاقتصاد الأوكراني على جذب استثمارات طويلة الأجل في ظل استمرار التهديدات الأمنية. كما أن ملف الأصول الروسية المجمدة سيظل من أكثر الملفات حساسية، سواء فيما يتعلق باستخدام عوائدها أو توظيفها في تعويض الأضرار، نظرًا لما يثيره ذلك من قضايا قانونية ومالية تتعلق بحصانة الأصول السيادية وحقوق الملكية.

السيناريوهات المحتملة

1- تسوية مرحلية:

يقوم هذا السيناريو على تحقيق تقدم تدريجي يبدأ بالملفات الإنسانية وتبادل الأسرى وحماية منشآت الطاقة، ثم الانتقال إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار وآليات مراقبته، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها الوضع النهائي للأراضي المتنازع عليها. ويتيح هذا المسار لكل طرف تقديم تنازلات محدودة دون الظهور بمظهر المتراجع عن أهدافه الاستراتيجية. وقد يكون التقدم المرحلي مدخلًا لبناء الثقة، خصوصًا إذا تم الاتفاق على آلية تحقق دولية أو أمريكية أوروبية تراقب تنفيذ الالتزامات. لكن التحدي يكمن في أن نجاح الترتيبات الإنسانية لا يعني بالضرورة إمكانية الانتقال إلى تسوية سياسية؛ فالقضايا السيادية والأمنية تظل أكثر تعقيدًا.

2- تجميد الصراع:

يتمثل هذا السيناريو في تثبيت خطوط السيطرة العسكرية الحالية، ووقف العمليات القتالية دون الاعتراف القانوني بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا. وبهذه الصيغة، تستطيع موسكو الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على الأراضي التي تسيطر عليها، بينما تستطيع كييف تجنب الاعتراف القانوني بالتنازل عنها، مع الحصول على ضمانات دفاعية ودعم اقتصادي غربي. ويبدو هذا السيناريو من بين الصيغ التي يمكن أن تُطرح لتجاوز المأزق الإقليمي، لكنه لا يعني تحقيق سلام نهائي؛ لأن الخلاف حول السيادة سيظل قائمًا، وقد تتحول خطوط التماس إلى حدود مواجهة طويلة الأمد. كما أن غياب ضمانات أمنية قوية قد يحول الهدنة إلى مجرد فترة لإعادة بناء القدرات العسكرية والاستعداد لجولة جديدة.

3- التصعيد التفاوضي:

يفترض هذا السيناريو تعثر المفاوضات نتيجة استمرار الخلاف حول الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل القوات الأوكرانية، مع استخدام كل طرف للضغط العسكري لتحسين شروطه. وفي هذه الحالة قد تستمر الضربات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية، ويتزايد الضغط على الاقتصاد الأوكراني، بينما تتواصل العقوبات والضغوط الاقتصادية على روسيا. وقد يؤدي هذا المسار إلى توتر إضافي بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية إذا ظهرت خلافات حول حجم الدعم المطلوب لأوكرانيا أو حدود التنازلات المقبولة. كما أن فشل الجولة لن يعني بالضرورة انتهاء الدبلوماسية، لكنه قد يجعل المفاوضات اللاحقة أكثر صعوبة.

4- الاتفاق الشامل:

يقوم هذا السيناريو على التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وترتيبات أمنية واضحة لأوكرانيا، وآليات لمعالجة النزاع الإقليمي، وتفاهمات بشأن العقوبات وإعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية المستقبلية. غير أن تحقيقه يتطلب توافقًا بين مصالح متعارضة بصورة جوهرية؛ فروسيا تريد ضمانات تمنع تحول أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية غربية، وأوكرانيا تريد ضمانات تمنع تكرار الهجوم الروسي، وأوروبا تريد نظامًا أمنيًا لا يسمح بإعادة إنتاج الحرب، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء المواجهة دون تحمل التزامات مفتوحة الأجل. ولذلك، فإن الاتفاق الشامل يحتاج إلى تسوية تتجاوز وقف القتال إلى معالجة الأسباب الاستراتيجية التي جعلت الحرب ممكنة.

التقدير الاستراتيجي

الأهمية الحقيقية لمفاوضات أبوظبي لا تكمن في احتمالات الإعلان عن وقف إطلاق النار فحسب، وإنما في اختبار ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على بناء تفاهم يربط بين المصالح الروسية والأوكرانية والأوروبية في إطار أمني واحد، فالحرب كشفت أن الأمن الأوروبي لم يعد قائمًا على التوازنات التقليدية التي أعقبت الحرب الباردة، وأن روسيا لا تقبل بسهولة استمرار الترتيبات الأمنية التي تشكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بينما ترى الدول الأوروبية أن السماح بتغيير الحدود بالقوة يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القارة.

ومن هنا، فإن أي تسوية ستحتاج إلى معالجة ثلاثة مستويات مترابطة: المستوى الإقليمي المتعلق بمستقبل الأراضي الأوكرانية، والمستوى الأمني المرتبط بعلاقة أوكرانيا بحلف الناتو والضمانات الغربية، والمستوى الدولي المتعلق بموقع روسيا في النظام الأمني الأوروبي وطبيعة علاقاتها بالولايات المتحدة. وإذا عالجت المفاوضات المستوى الأول دون الثاني والثالث، فإنها قد تنتج وقفًا مؤقتًا للقتال، لكنها لن تعالج جذور الصراع.

كما أن نجاح المسار الأمريكي سيعتمد على قدرته على منع نشوء خلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول مستقبل أوكرانيا. فالتوصل إلى تفاهم أمريكي روسي لا يحظى بقبول أوكراني وأوروبي قد يضعف فرص تنفيذه، بينما استمرار التباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يمنح موسكو مساحة أكبر للمناورة بين المواقف الغربية. لذلك، لا تمثل اجتماعات بروكسل مسارًا موازيًا فقط، بل تشكل جزءًا أساسيًا من اختبار قابلية أي اتفاق للتنفيذ.

الخلاصة أن الحرب قد تقترب من مرحلة جديدة من التفاوض، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اقتراب نهايتها، فالاحتمال الأكثر أهمية الذي ينبغي مراقبته هو الانتقال من البحث عن تسوية نهائية فورية إلى بناء ترتيبات مرحلية توقف الاستنزاف، وتؤجل الخلافات السيادية، وتؤسس لنظام ردع جديد في أوروبا، وإذا تحقق ذلك، فقد تكون أبوظبي نقطة انطلاق لتحول دبلوماسي مهم، أما إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على ضمانات أمنية قابلة للتنفيذ، فستظل التسوية مجرد احتمال سياسي، بينما تستمر الحرب باعتبارها صراعًا على شكل النظام الدولي وليس على حدود أوكرانيا وحدها.