En

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة Eprcen

أخبار المركز
موريتانيا في ذكرى الاستقلال.. من إرث التأسيس إلى رهانات النهضة الاقتصادية مستقبل الدور الأممي في جنوب لبنان: هل يستطيع الجيش اللبناني ملء الفراغ بعد اليونيفيل؟ السيادة الرقمية والإعلام.. من يسيطر على الرواية في العالم؟ سلطنة عُمان في مرحلة التحول: العيد الوطني الـ56 بين بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وتوازنات الإقليم الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية: كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟ حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا الدوحة ترسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي: مؤتمر PP-26 يعيد صياغة قواعد القوة التكنولوجية والاستثمار ما وراء مؤتمر البحر الميت: لماذا تتجه أوروبا إلى الاستثمار في الأردن وسط التحولات الجيوسياسية؟ مستقبل النمو الاقتصادي في مصر (2027–2030): قراءة في ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي: القاهرة تعيد صياغة موقعها على خريطة الاستثمار الدولي

مـركـز البـحـوث الاقـتـصـاديـة والـسـياسـيـة

الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية:كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟

الإعلام الرقمي واقتصاد التنمية: كيف تتحول المنصات إلى محركات للاستثمار والمعرفة وصناعة القرار؟
الملف الصوتي
00:00 / 00:00

لم يعد الإعلام الرقمي مجرد امتداد للصحافة التقليدية أو مساحة للتفاعل الاجتماعي، بل أصبح جزءًا من البنية الاقتصادية التي تتحكم في تدفق المعلومات، وتشكيل الأسواق، وتوجيه سلوك المستهلكين، وتعزيز قدرة المؤسسات على التواصل مع المستثمرين والمجتمع. ومع اتساع الاقتصاد الرقمي، أصبح المحتوى نفسه أحد الأصول الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في خلق القيمة، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الأسواق، وتعزيز تنافسية الدول. ومن ثم، فإن السؤال بالنسبة للمجتمعات العربية لم يعد يتعلق بمدى انتشار المنصات الرقمية، وإنما بقدرتها على التحول إلى أدوات إنتاج اقتصادي، ودعم التنمية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز المعرفة الاقتصادية لدى الأفراد.

وتبرز أهمية هذا التحول في ظل تداخل الإعلام مع الاقتصاد والتكنولوجيا والبيانات، حيث أصبح الوصول إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب أحد العوامل المؤثرة في جودة القرارات الاقتصادية، سواء على مستوى المستثمر أو الشركة أو الحكومة أو المستهلك. فالمعلومات لم تعد مجرد عنصر مساعد للنشاط الاقتصادي، بل أصبحت جزءًا من البيئة التي تتحرك داخلها الأسواق، وتُبنى على أساسها التوقعات، وتُحدد من خلالها الفرص والمخاطر. وفي هذا السياق، يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يتجاوز وظيفته التقليدية في نقل الأخبار إلى بناء منظومة معرفية تدعم التنمية الاقتصادية، إذا ما جرى توظيفه وفق رؤية مؤسسية تربط المحتوى بالبيانات والتحليل والابتكار.

اقتصاد المعرفة

تتزايد أهمية الإعلام الرقمي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، إذ أصبحت المنصات الرقمية قنوات رئيسية لنقل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتفسير التحولات التي تشهدها الأسواق، وربط الجمهور بالمعرفة التي تساعده على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة. وتكمن القيمة الحقيقية لهذا الدور في تقليص فجوة المعلومات بين المؤسسات والمواطنين، وبين الشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة، وبين الأسواق المحلية والاقتصاد العالمي.

وفي المجتمعات العربية، حيث تتفاوت مستويات الوصول إلى المعرفة الاقتصادية المتخصصة، يمكن للإعلام الرقمي أن يساهم في تحويل المفاهيم الاقتصادية المعقدة إلى محتوى قابل للفهم والتطبيق، من خلال تقديم تحليلات حول التضخم، وأسعار الفائدة، وأسواق العمل، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الدولية. ولا يتوقف هذا الدور عند التوعية، وإنما يمتد إلى دعم القدرة على اتخاذ القرار؛ فالمواطن الأكثر فهمًا للمتغيرات الاقتصادية يستطيع إدارة استهلاكه بصورة أكثر عقلانية، وصاحب المشروع يمكنه تقييم السوق بصورة أفضل، والمستثمر يستطيع قراءة المخاطر بصورة أكثر وضوحًا.

كما أن تطور المحتوى الاقتصادي الرقمي يتيح فرصة لبناء مجتمعات معرفية تتفاعل مع البيانات، وليس فقط مع الأخبار، وهو تحول يمكن أن يعزز جودة النقاش الاقتصادي العام، ويمنح السياسات الاقتصادية مساحة أكبر للتفسير والتقييم الموضوعي، بعيدًا عن المبالغة أو التضليل أو تداول المعلومات غير الدقيقة.

اقتصاد المنصات

تكشف المؤشرات الدولية عن اتساع الوزن الاقتصادي للأنشطة الرقمية، بما يجعل الإعلام والمنصات الإلكترونية جزءًا من منظومة اقتصادية أكبر تتداخل فيها التجارة والخدمات والتسويق والبيانات والابتكار. ووفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، سجلت الشركات في 46 اقتصادًا متقدمًا وناميًا، تمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبيعات تجارة إلكترونية قاربت 28 تريليون دولار خلال عام 2024. ويعكس هذا الرقم حجم التحول في بنية الأسواق، حيث لم تعد المنصات الرقمية مجرد وسيط للتواصل، بل أصبحت فضاءً لإتمام المعاملات الاقتصادية، وتسويق المنتجات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير نماذج الأعمال.

وتشير هذه الإحصائية إلى حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصادات محل القياس، وليس إلى إيرادات الإعلام الرقمي وحده، لكنها توضح البيئة الاقتصادية التي أصبح الإعلام والمحتوى جزءًا من بنيتها.

وتتضح أهمية هذا التحول عندما نربط الاقتصاد الرقمي بالإعلام؛ فالمحتوى الذي ينتجه الأفراد والمؤسسات أصبح يؤثر في اكتشاف المنتجات، وتكوين الطلب، وتقييم الخدمات، والتفاعل مع الشركات، وبالتالي فإن الإعلام الرقمي أصبح في بعض القطاعات جزءًا من سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من بناء الوعي بالمنتج، وصولًا إلى التسويق والتجارة وخدمة العملاء. وهذا يفتح أمام الاقتصادات العربية فرصة لتطوير نماذج اقتصادية تستثمر في المحتوى المحلي، وتربط الإنتاج الإعلامي بالأنشطة التجارية والسياحية والثقافية والصناعية.

الاستثمار الذكي

يُعد الإعلام الرقمي أحد الأدوات التي يمكن أن تعزز كفاءة البيئة الاستثمارية، ليس عبر الحملات الترويجية وحدها، بل من خلال تقليل فجوة المعلومات التي تواجه المستثمرين. فالمستثمر يحتاج إلى معرفة حجم السوق، والطلب المتوقع، والبنية التحتية، والقطاعات الواعدة، والتشريعات، والمخاطر، والتكاليف، وهو ما يجعل المحتوى الاقتصادي المتخصص عنصرًا مهمًا في تكوين الصورة الاستثمارية للدولة.

وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات الحكومية وهيئات الاستثمار العربية تطوير منظومات إعلامية رقمية قائمة على البيانات، تتضمن تقارير دورية حول القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات الأداء، والفرص الاستثمارية، والتطورات التشريعية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يمكن استخدام الفيديوهات التوضيحية والخرائط الرقمية والمنصات التفاعلية لتقديم المعلومات الاستثمارية بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.

وتكمن أهمية هذه المقاربة في أن المستثمر لا يتخذ قراره بناءً على الإعلان، وإنما على المعلومات الموثوقة والقدرة على تقييم البيئة الاقتصادية. ومن ثم، فإن الإعلام الرقمي الفعال في مجال الاستثمار هو الذي يربط الترويج بالمعلومات، والرسالة بالبيانات، والفرصة بالتحليل، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق العربية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

الشركات الصغيرة

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المجالات التي يمكن أن تستفيد من الإعلام الرقمي بصورة مباشرة، إذ يتيح لها أدوات تسويقية وتواصلية كانت في الماضي تتطلب ميزانيات كبيرة أو شبكات توزيع واسعة. فالمشروع الصغير يستطيع اليوم بناء قاعدة عملاء، وتقديم منتجاته، وتلقي الطلبات، والتفاعل مع المستهلكين، وتوسيع نشاطه الجغرافي عبر المنصات الرقمية، وهو ما يقلل بعض الحواجز التقليدية أمام دخول السوق.

وتقدم سنغافورة مثالًا مهمًا في هذا المجال؛ فقد أظهر تقرير الاقتصاد الرقمي السنغافوري لعام 2024 أن نسبة الشركات التي اعتمدت مجالًا رقميًا واحدًا على الأقل بلغت 94.6%، كما ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت حلولًا رقمية تدعم الوظائف العامة، مثل المحاسبة وإدارة الوثائق والتسويق الرقمي، من 69% في عام 2021 إلى 82% في عام 2023. كذلك، ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنت حلولًا رقمية متخصصة في قطاعاتها إلى 85% في عام 2023 مقارنة بـ61% في عام 2021.

وتشير التجربة إلى أن التحول الرقمي لا يرتبط فقط بتطوير البنية التكنولوجية، وإنما بإعادة تنظيم عمليات الشركات وتطوير قدراتها على التسويق والإدارة والوصول إلى العملاء. ويمكن للمجتمعات العربية الاستفادة من هذا النموذج عبر برامج متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة، تجمع بين التدريب الإعلامي الرقمي، والتسويق الإلكتروني، وإدارة المحتوى، وتحليل الجمهور، والتجارة الإلكترونية، بما يساعد هذه المشروعات على التحول من أنشطة محلية محدودة إلى أعمال أكثر قدرة على المنافسة.

التحول المؤسسي

توضح التجربة الإستونية أن التحول الرقمي عندما يرتبط بإصلاح مؤسسي حقيقي يمكن أن ينتج قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد تسهيل الخدمات. فقد تمكنت إستونيا من بناء منظومة متقدمة للخدمات الحكومية الرقمية، إذ تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نحو 99% من الخدمات الحكومية أصبحت متاحة عبر الإنترنت، وأن 98% من المواطنين يستخدمون الهوية الرقمية، فيما يقدر الوفر الناتج عن استخدام التوقيعات الإلكترونية بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وتكشف هذه التجربة عن نقطة مهمة بالنسبة للمجتمعات العربية، وهي أن الإعلام الرقمي لا ينبغي أن يعمل بمعزل عن منظومة التحول المؤسسي، بل يمكن أن يكون قناة لتفسير الخدمات الحكومية الرقمية، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإجراءاتهم، وتقديم المعلومات بشأن المشروعات والفرص، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والجمهور. فكلما تحولت المعلومات المؤسسية إلى محتوى واضح وسهل الوصول، تقل تكلفة البحث عن المعلومات، وتتحسن قدرة الأفراد والشركات على التعامل مع المؤسسات، وهو ما قد يسهم في تحسين كفاءة البيئة الاقتصادية.

الثقافة المالية

تتزايد أهمية المحتوى الرقمي في تطوير الثقافة المالية، خصوصًا في ظل انتشار الخدمات المالية الإلكترونية، وتطبيقات الدفع، والتجارة الإلكترونية، والتمويل الرقمي، وتوسع التعاملات عبر الإنترنت. وأصبح الفرد بحاجة إلى معرفة كيفية إدارة حساباته، وفهم تكلفة الاقتراض، وتقييم المخاطر الاستثمارية، والتعامل مع الاحتيال الإلكتروني، وفهم آليات الادخار والتخطيط المالي.

وتبرز أهمية هذه الوظيفة في المجتمعات العربية، حيث يمكن للمؤسسات الإعلامية أن تسهم في بناء محتوى اقتصادي مبسط يخاطب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ويقدم المعرفة المالية بصورة عملية، من خلال مقاطع قصيرة، وحلقات تحليلية، وأدوات تفاعلية، ومحتوى تعليمي قائم على الحالات الواقعية. كما يمكن أن تتعاون المؤسسات الإعلامية مع الجامعات والبنوك والجهات التنظيمية لإنتاج محتوى موثوق حول الشمول المالي، والتكنولوجيا المالية، والتمويل للمشروعات الصغيرة، وإدارة المخاطر.

ووفق مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالمنطقة، فإن 34% من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر المعروض تمكنوا من الوصول إلى معلومات التعلم أو التدريب أو التعليم عبر الإنترنت خلال الفترة المرجعية لعام 2024، مقارنة بـ26% في متوسط الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في المؤشر نفسه. ويعكس ذلك وجود مساحة لتطوير استخدام المنصات الرقمية في نشر المعرفة، مع ضرورة التمييز بين الوصول إلى المحتوى وبين جودة التعلم أو أثره الاقتصادي الفعلي.

السياحة الرقمية

أصبحت المنصات الرقمية أحد العناصر المؤثرة في تشكيل صناعة السياحة العالمية، حيث تلعب الصور والفيديوهات والمراجعات والتجارب المنشورة دورًا في اكتشاف الوجهات السياحية، وتقييم الخدمات، وتكوين قرارات السفر. ومن ثم، فإن الإعلام الرقمي يمكن أن يتحول إلى أداة اقتصادية لتسويق الوجهات، وتعزيز الطلب السياحي، وتوسيع فرص المشروعات الصغيرة المرتبطة بالقطاع.

وتستطيع الدول العربية توظيف هذه الأدوات بصورة أكثر استراتيجية، من خلال تطوير محتوى سياحي متعدد اللغات، وتقديم تجارب تفاعلية للمعالم التاريخية، وربط المواقع السياحية بالمطاعم والحرف اليدوية والفنادق والأنشطة المحلية، وتسويق الوجهات الأقل شهرة. كما يمكن أن تستفيد المؤسسات السياحية من تحليل التفاعل الرقمي لمعرفة الأسواق المستهدفة، وتقييم الحملات الترويجية، وتحديد اتجاهات الزوار.

وتبرز هنا أهمية الانتقال من التسويق السياحي التقليدي إلى مفهوم إدارة الوجهة الرقمية، الذي يجمع بين المحتوى، والبيانات، والتجربة الرقمية، والحجز الإلكتروني، والتفاعل مع الزوار. فالإعلام الرقمي في هذه الحالة لا يقتصر على نشر صور للوجهات، وإنما يصبح جزءًا من منظومة خلق القيمة السياحية، وتوسيع الإنفاق السياحي، وتعزيز فرص العمل المرتبطة بالقطاع.

الثقة الاقتصادية

تتأثر الأسواق بدرجة كبيرة بالمعلومات المتاحة، وبقدرة المؤسسات على التواصل مع الجمهور بصورة واضحة وموثوقة. فالثقة في المؤسسات الاقتصادية والحكومية، وفي المعلومات المتعلقة بالسياسات والأسواق، تعد عنصرًا مؤثرًا في اتخاذ القرارات، سواء كانت قرارات استهلاكية أو استثمارية أو تجارية. وهنا يبرز الإعلام الرقمي بوصفه أداة لتقليل فجوات المعلومات، وشرح القرارات الاقتصادية، وتقديم البيانات بصورة قابلة للتحقق، ومواجهة المعلومات المضللة التي قد تؤثر في سلوك الأسواق.

لكن هذا الدور لا يتحقق من خلال كثافة النشر أو سرعة تداول الرسائل فقط، بل يتطلب محتوى يستند إلى البيانات، ويوازن بين الترويج والتفسير، ويقدم المعلومات بصورة شفافة، ويتيح للجمهور فهم أسباب القرارات الاقتصادية وآثارها. فالمؤسسات التي تستخدم الإعلام الرقمي لتقديم معلومات واضحة عن الأداء والنتائج والتحديات، وتعزز الحوار مع الجمهور، يمكنها أن تسهم في بناء بيئة أكثر ثقة وتفاعلًا.

وفي هذا السياق، يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة في الدول العربية إلى أن الشفافية والمشاركة وإتاحة البيانات يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص العمل، وتعزز الإنتاجية، وتساعد في تطوير المنتجات والخدمات والمشروعات الناشئة. وهو ما يؤكد أن الاتصال الرقمي لا ينبغي أن ينظر إليه بوصفه وظيفة إعلامية منفصلة، وإنما باعتباره أحد المكونات الداعمة لبيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا وكفاءة.

فجوة رقمية

رغم الفرص الاقتصادية التي يوفرها الإعلام الرقمي، فإن الاستفادة منه لا تزال مرتبطة بتحديات تتعلق بالبنية التحتية، والمهارات الرقمية، والقدرة على الوصول إلى الإنترنت، وجودة المحتوى، والموثوقية، وحماية البيانات. فالتوسع في استخدام الإنترنت لا يعني بالضرورة أن جميع الفئات قادرة على الاستفادة الاقتصادية منه بالدرجة نفسها.

وتشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026 إلى أن نحو 6.3 مليار شخص يستخدمون الإنترنت، بما يمثل 76% من سكان العالم، بينما لا يزال نحو ملياري شخص خارج الاتصال الرقمي. كما تبلغ نسبة استخدام الإنترنت 93% في الاقتصادات مرتفعة الدخل مقابل 32% في الاقتصادات منخفضة الدخل.

وتكشف هذه الفجوة أن التنمية الرقمية لا يمكن أن تعتمد على المنصات والمحتوى وحدهما، وإنما تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية، وتطوير المهارات، وتحسين جودة الاتصال، وتعزيز القدرة على استخدام التكنولوجيا بصورة منتجة. وبالنسبة للدول العربية، فإن تطوير الإعلام الرقمي الاقتصادي ينبغي أن يرتبط بالسياسات التي تضمن وصول المعرفة إلى المناطق الأقل اتصالًا، والفئات الأقل قدرة على الاستفادة من التكنولوجيا، بما يمنع تحول الاقتصاد الرقمي إلى مساحة جديدة لتفاوت الفرص.

رؤية عربية

إن بناء نموذج عربي للاستفادة من الإعلام الرقمي في التنمية الاقتصادية يتطلب إعادة تعريف وظيفة الإعلام في الاقتصاد الحديث. فالمؤسسات الإعلامية يمكن أن تتحول إلى منصات لإنتاج المعرفة الاقتصادية، وتفسير البيانات، وترويج الفرص، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير المحتوى السياحي والتجاري، وربط الجمهور بالمؤسسات الاقتصادية.

ويحتاج ذلك إلى شراكة بين المؤسسات الإعلامية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والجهات الحكومية، من أجل إنتاج محتوى اقتصادي قائم على الأدلة، وتطوير برامج تدريبية للصحفيين والإعلاميين في تحليل البيانات الاقتصادية، وتعزيز التخصص في الإعلام الاقتصادي الرقمي، وتطوير أدوات لقياس الأثر الفعلي للمحتوى على المعرفة والسلوك والفرص الاقتصادية.

كما ينبغي أن تتجاوز المؤسسات العربية قياس نجاح المحتوى الرقمي من خلال عدد المشاهدات أو المتابعين، إلى مؤشرات أكثر ارتباطًا بالقيمة الاقتصادية، مثل الوصول إلى المستثمرين، وتحسين معرفة الجمهور بالسياسات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوسيع الأسواق، وتحسين التفاعل مع الخدمات الرقمية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات.

في النهاية، يمثل الإعلام الرقمي فرصة استراتيجية للمجتمعات العربية لإعادة توظيف المعرفة والمعلومات في خدمة التنمية الاقتصادية، فكلما تحول المحتوى من مجرد وسيلة للتفاعل إلى أداة للتفسير والتوعية والترويج والابتكار، أصبح أكثر قدرة على خلق قيمة اقتصادية حقيقية. والتحدي الأساسي ليس في امتلاك المنصات الرقمية، وإنما في بناء محتوى عربي قادر على تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى فرص إنتاج واستثمار وتنمية.

مركز Eprcen

مركز Eprcen

مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى بإعداد دراسات استراتيجية وتحليلات معمقة في مجالي الاقتصاد والسياسة، اعتمادًا على منهجية علمية دقيقة تستهدف فهم التحولات المؤثرة في مسارات التنمية والاستقرار وصنع القرار.

Ad

رؤية استراتيجية تصل بريدك

اشترك في نشرتنا للحصول على أحدث التحليلات والتقارير.

مركز البحوث الاقتصادية والسياسية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج دراسات استراتيجية وتحليلات معمقة في مجالي الاقتصاد والسياسة، مع التركيز على القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المؤثرة في مسارات التنمية والاستقرار وصنع القرار. يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويعمل وفق منهجيات علمية رصينة وأدوات تحليل متقدمة لضمان تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم متخذ القرار وتعزيز كفاءة السياسات العامة في ظل بيئة تتسم بتعقيد وتشابك وتسارع التحولات.

استطلاع الرأي

Newsletter

Now Available in English

Subscribe and choose "English language" which contains the selection of local and international news, polls, articles, and analyzes in various fields.

سجّل مجاناً في النشرة البريدية

اضغط هنا وسجّل بريدك الإلكتروني.. لتصلك (مجاناً) صباح كل يوم النشرة البريدية الإلكترونية لمركز المعلومات وبداخلها أحدث إصدارات المركز ونخبة من الأخبار المحلية والعالمية والاستطلاعات والمقالات والتحليلات.