الإمارات وتحدي القراءة.. رؤية استراتيجية لبناء الإنسان العربي وصناعة مجتمع المعرفة

لا يمكن قراءة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر الثقافة والمعرفة باعتبارها مجرد مبادرات لتشجيع القراءة أو تنظيم مسابقات مدرسية، بل ينبغي النظر إليها بوصفها مشروعًا استراتيجيًا لبناء الإنسان، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز القدرة التنافسية للمجتمع العربي في عالم أصبحت فيه المعرفة أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية والتأثير الحضاري، وفي هذا السياق، يبرز مشروع «تحدي القراءة العربي» باعتباره نموذجًا لافتًا في تحويل القراءة من نشاط فردي محدود إلى حراك ثقافي واسع، تتكامل فيه المدرسة والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، وتلتقي فيه أهداف التنمية مع رهانات الهوية والوعي والمستقبل.

وتتجلى أهمية التجربة الإماراتية في أنها تنطلق من إدراك عميق بأن نهضة الدول لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات النمو أو تطور البنية التحتية، وإنما كذلك بقدرتها على بناء أجيال تمتلك المعرفة، وتحسن التفكير النقدي، وتستطيع التعامل مع التحولات العلمية والتكنولوجية. ومن هنا، فإن الاستثمار في القراءة ليس إنفاقًا ثقافيًا هامشيًا، بل استثمار طويل الأجل في جودة الإنسان، وكفاءة المؤسسات، وقدرة الاقتصاد على الانتقال إلى أنشطة أكثر اعتمادًا على الابتكار والإنتاج المعرفي.

أرقام استثنائية

تقدم الأرقام صورة واضحة عن التحول الذي حققه «تحدي القراءة العربي» منذ إطلاقه عام 2015 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فقد ارتفع عدد المشاركين من نحو 3.6 مليون طالب وطالبة في الدورة الأولى إلى أكثر من 32.2 مليونًا في الدورة التاسعة عام 2025، ثم إلى 40.286 مليون طالب وطالبة في الدورة العاشرة عام 2026، وفق البيانات الرسمية الإماراتية. ويمثل ذلك زيادة تتجاوز عشرة أضعاف مقارنة بالبداية، ويكشف عن قدرة المبادرة على توسيع نطاقها الجغرافي والمؤسسي عامًا بعد عام.

وتتجاوز أهمية هذه الأرقام مجرد تسجيل أعداد كبيرة من المشاركين؛ إذ شاركت في الدورة التاسعة 132,112 مدرسة من 50 دولة، بإشراف 161,004 مشرفين ومشرفات، بينما توسعت الدورة العاشرة إلى 138,426 مدرسة في 60 دولة، بمشاركة 161,507 مشرفين. وعلى امتداد الدورات العشر، تجاوز إجمالي المشاركات 203 ملايين مشاركة طلابية، بحسب بيانات دورة 2026.

وهنا تبرز الدلالة المؤسسية للمشروع: نحن أمام شبكة تربوية وثقافية عابرة للحدود، لا أمام مسابقة موسمية تنتهي بتكريم الفائزين، فكل مدرسة مشاركة تمثل نقطة اتصال جديدة مع المعرفة، وكل مشرف يمثل حلقة وصل بين الكتاب والطالب، وكل أسرة تتفاعل مع المبادرة يمكن أن تسهم في تحويل القراءة من واجب دراسي إلى ممارسة يومية. كما أن وصول المبادرة إلى عشرات الدول يضع اللغة العربية في قلب مشروع مشترك يتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.

فلسفة القيادة

تكمن إحدى أهم نقاط القوة في التجربة الإماراتية في الرؤية التي يتبناها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تنظر إلى بناء الإنسان بوصفه أساسًا للتقدم، لا نتيجة ثانوية له، فالاستثمار في المعرفة يحتاج إلى قيادة تدرك أن بناء المدارس وتطوير التكنولوجيا وتحديث المؤسسات لا يحقق كامل أثره ما لم يصاحبه بناء عقل قادر على الفهم والتحليل والابتكار.

ومن هذا المنطلق، تستحق رؤية الشيخ محمد بن راشد الإشادة؛ لأنها نقلت الاهتمام بالقراءة من دائرة الخطاب الثقافي العام إلى دائرة المبادرات المنظمة، ذات الأهداف الواضحة، والانتشار الواسع، وآليات التقييم والتكريم. والأهم أنها ربطت الثقافة بمستقبل الأجيال، وجعلت الطالب العربي طرفًا فاعلًا في مشروع النهضة، بدلًا من أن يكون مجرد متلقٍ لبرامج تعليمية تقليدية.

وتظهر هذه الرؤية كذلك في استمرارية المشروع وتوسعه؛ فالمبادرات الثقافية غالبًا ما تواجه تحديًا يتمثل في المحافظة على الزخم بعد انطلاقها، لكن نمو المشاركة من 3.6 مليون طالب إلى أكثر من 40 مليونًا في الدورة العاشرة يقدم مؤشرًا قويًا على قدرة المبادرة على الاستمرار والتوسع. وهو ما يعكس أهمية وجود قيادة توفر الدعم المؤسسي، وتمنح المبادرة هدفًا مفهومًا للمجتمع، وتحولها إلى مساحة تنافس إيجابي بين الطلاب والمدارس والدول.

ولعل الجانب الأعمق في هذه التجربة هو أن محمد بن راشد لا يراهن على القراءة باعتبارها استعادة للماضي فحسب، بل باعتبارها أداة للمستقبل؛ فالعالم الذي تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتعاظم فيه قيمة البيانات والمعرفة لا يمكن مجاراته بالاستهلاك الرقمي وحده، وإنما يحتاج إلى إنسان يقرأ ويفهم ويقارن ويتحقق ويستنتج. وهذه هي القيمة الاستراتيجية التي تمنح المشروع بعدًا يتجاوز حدود التعليم إلى بناء القدرة التنافسية العربية.

قوة المعرفة

لا تنبع أهمية القراءة من كونها وسيلة لاكتساب المعلومات فقط، بل من دورها في تكوين العقل القادر على التمييز بين الحقيقة والرأي، وبين المعلومة الموثوقة والمحتوى المضلل. وفي عصر تتزايد فيه المعلومات المتداولة بسرعة غير مسبوقة، تصبح القراءة الواعية إحدى أدوات حماية المجتمع من التضليل، وتعزيز قدرته على اتخاذ القرارات على أسس معرفية.

ومن هذه الزاوية، يحمل تحدي القراءة العربي قيمة تتجاوز المجال التعليمي؛ فهو يتيح للطلاب فرصة التدريب على فهم النصوص، واستخلاص الأفكار، وإعادة صياغتها، والتعبير عن الرأي بلغة سليمة. وتكتسب هذه المهارات أهمية خاصة في المجتمعات العربية التي تحتاج إلى توسيع قاعدة المشاركة المعرفية، وتعزيز ثقافة الحوار، وتنمية قدرات الأجيال الجديدة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بوعي أكبر.

وتشير نتائج دراسة لليونسكو بشأن أثر التحدي في عادات القراءة، وفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي في أبريل 2026، إلى أن 93% من المشاركين تحسنت لديهم مهارات اللغة العربية، وأن 96% أفادوا بارتفاع ثقتهم بأنفسهم. كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين يقرؤون أكثر من 50 كتابًا سنويًا من 4% إلى 10%. وتدعم هذه النتائج الفرضية القائلة إن المبادرات القرائية المنظمة يمكن أن تتجاوز مجرد زيادة عدد الكتب المقروءة إلى إحداث تغييرات في المهارات اللغوية والثقة بالنفس والسلوك القرائي.

ومع ذلك، فإن التقييم العلمي للتجربة يتطلب التمييز بين النتائج المعلنة للمشاركين وبين إثبات الأثر السببي طويل الأجل؛ فقياس أثر القراءة في التحصيل الدراسي والتفكير النقدي والقدرة على الابتكار يحتاج إلى دراسات ممتدة، ومقارنات منهجية بين الفئات المشاركة وغير المشاركة. وهذا لا يقلل من قيمة المبادرة، بل يفتح أمامها فرصة لتطوير أدوات قياس أثرها، بحيث تصبح التجربة الإماراتية نموذجًا عالميًا لا في حجم المشاركة وحده، وإنما في إنتاج الأدلة العلمية حول أفضل وسائل تنمية القراءة أيضًا.

الدور الإماراتي

تتجاوز مساهمة الإمارات في نشر المعرفة حدود تحدي القراءة العربي، إذ تتكامل المبادرة مع توجه وطني أوسع يستهدف ترسيخ القراءة في الحياة اليومية، ودعم إنتاج المحتوى الثقافي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وقد شكّل إعلان عام 2016 عامًا للقراءة نقطة تحول في هذا المسار، أعقبته استراتيجية وطنية للقراءة تستهدف جعل القراءة أسلوب حياة. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية، شهد عام القراءة إطلاق أكثر من 1,500 مبادرة في مختلف القطاعات المجتمعية، كما تضمنت الخطة إنشاء صندوق وطني للقراءة بتمويل يبلغ 100 مليون درهم لدعم المبادرات والأنشطة المرتبطة بها حتى عام 2026.

وتكشف هذه التجربة عن إدراك مؤسسي مهم: نشر المعرفة لا يتحقق من خلال المدرسة وحدها، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الأسرة، والإعلام، والمكتبات، والمؤسسات الثقافية، والجامعات، والقطاع الخاص. فحين تصبح القراءة جزءًا من السياسات العامة، تتجاوز المبادرات أثرها المباشر إلى بناء بيئة اجتماعية تمنح المعرفة قيمة ومكانة.

كما أن الأهداف الوطنية الإماراتية، التي تتضمن استهداف امتلاك 80% من طلاب المدارس عادة القراءة، وبلوغ متوسط 20 كتابًا يقرؤه الطالب سنويًا، تعكس انتقال السياسة الثقافية من الدعوة العامة إلى مؤشرات كمية قابلة للمتابعة والتقييم. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام عربيًا، لأن نجاح أي مشروع ثقافي يحتاج إلى أهداف محددة، وموارد مخصصة، ومسؤوليات مؤسسية واضحة، وقياس دوري للنتائج. 

ومن الناحية الاقتصادية، تكتسب هذه السياسات أهمية إضافية في ظل التحول العالمي نحو اقتصاد المعرفة؛ فالمجتمعات التي تمتلك قاعدة واسعة من القراء المؤهلين تكون أكثر استعدادًا لتطوير المهارات، واستيعاب التكنولوجيا، والتعلم المستمر. ومع أن القراءة وحدها لا تضمن النمو الاقتصادي، فإنها تمثل أحد المقومات التي تدعم تكوين رأس المال البشري، وترفع قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات في سوق العمل.

الهوية العربية

تحتل اللغة العربية موقعًا مركزيًا في مشروع تحدي القراءة، وهو ما يمنح المبادرة بعدًا حضاريًا يتصل بمستقبل الثقافة العربية وقدرتها على التجدد، فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل وعاء للذاكرة التاريخية، وأداة لنقل المعرفة، ومساحة لتشكيل الوعي الجمعي.

وتزداد أهمية هذا البعد في ظل التوسع الهائل للمحتوى الرقمي العالمي، وما يفرضه من تحديات على حضور العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، إن تشجيع الطلاب على القراءة باللغة العربية يسهم في توسيع قدرتهم على التعامل مع تراثهم الفكري، وفهم قضايا مجتمعاتهم، والتعبير عن أفكارهم ومواقفهم بصورة أكثر دقة.

لكن الحفاظ على العربية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره انغلاقًا على الثقافات الأخرى؛ فالتحدي الحقيقي هو بناء علاقة متوازنة تجمع بين الاعتزاز باللغة والانفتاح على المعرفة الإنسانية، ومن هنا، فإن القيمة الكبرى للمبادرة تكمن في قدرتها على جعل العربية جسرًا للتعلم والتواصل، لا حاجزًا أمام اكتساب المعارف العلمية والتقنية من مختلف أنحاء العالم.

ويكتسب انتشار المبادرة خارج الدول العربية أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يتيح للطلاب من خلفيات مختلفة تعلم العربية والتعرف إلى الثقافة العربية من خلال القراءة. وبذلك تتحول اللغة من عنصر للهوية المحلية إلى أداة للحوار الحضاري، وتصبح الثقافة إحدى قنوات التواصل بين المجتمعات.

التعليم النوعي

يقدم تحدي القراءة العربي نموذجًا يستحق الدراسة في كيفية تحويل المنافسة إلى وسيلة لتحفيز التعلم، فاشتراط قراءة الكتب وتلخيصها وفهم مضامينها، ثم الانتقال عبر مراحل تصفية متعددة، يجعل المشاركة مرتبطة بجهد معرفي متراكم، بدلًا من الاعتماد على اختبار قصير أو حفظ معلومات منفصلة.

وتزداد قيمة هذا النموذج عندما يتكامل مع دور المعلم والأسرة؛ إذ إن بناء عادة القراءة يحتاج إلى التشجيع والمتابعة وتوفير الكتب المناسبة لأعمار الطلاب واهتماماتهم، كما أن وجود مشرفين ومشرفات بأعداد كبيرة يتيح توسيع دائرة الدعم التربوي، ويمنح المدارس فرصة لتطوير أنشطة قرائية تتجاوز متطلبات المنهج الدراسي.

ومع ذلك، ينبغي ألا يصبح عدد الكتب المقروءة معيارًا وحيدًا للنجاح؛ فقراءة عشرة كتب بعمق واستيعاب قد تحقق أثرًا معرفيًا أكبر من قراءة عدد أكبر دون فهم حقيقي. ولذلك فإن التطوير المستقبلي للمبادرة يمكن أن يمنح وزنًا أكبر لمهارات التحليل، والمقارنة بين الأفكار، والاستدلال، والتمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة.

كما أن إتاحة الكتب الرقمية والصوتية، إلى جانب المطبوعات، وتطوير مسارات مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، يمكن أن يوسعا قاعدة المستفيدين ويجعلا المشاركة أكثر شمولًا. وقد أظهرت الدورة العاشرة بالفعل اتساع الاهتمام بهذه الفئة، مع مشاركة 76,062 طالبًا وطالبة من أصحاب الهمم.