لم يعد مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» مجرد تجمع سنوي لكبرى شركات النفط والغاز، أو منصة لاستعراض التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، بل أصبح انعكاسًا لتحول أعمق تشهده بنية الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل اعتبارات الأمن القومي والقدرة التنافسية الصناعية والاستثمار التكنولوجي مع مستقبل أسواق الطاقة، وتكتسب دورة هذا العام، المنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في أبوظبي، أهمية استثنائية لأنها تأتي في لحظة تتزايد فيها الضغوط على منظومة الطاقة الدولية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وتغير أنماط الطلب، والتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من احتياجات ضخمة للطاقة والبنية التحتية.
وتعكس أرقام المؤتمر حجم الثقل الذي باتت تمثله أبوظبي في صناعة الطاقة الدولية؛ إذ يستقطب أكثر من 2250 شركة عارضة، ونحو 239 ألف زائر متوقع، بمشاركة مؤسسات وشركات من مختلف حلقات سلسلة القيمة، إلى جانب أكثر من 1800 متحدث عبر 380 جلسة نقاشية، موزعة على 13 برنامجًا للمؤتمر. وهذه الأرقام لا تعبر عن حجم معرض تجاري فحسب، وإنما تكشف عن قدرة الإمارات على تحويل موقعها الجغرافي وثقلها الاقتصادي وامتداداتها الاستثمارية إلى منصة دولية لصناعة الشراكات وتوجيه النقاشات المتعلقة بمستقبل الطاقة.
المكانة الإماراتية
تستحق الإمارات الإشادة بما راكمته من مكانة مؤسسية واقتصادية في قطاع الطاقة العالمي، تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي ارتبطت توجهات بلاده خلال السنوات الأخيرة بتوسيع الحضور الاقتصادي الدولي، وتنويع أدوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية تتجاوز الحدود التقليدية لقطاع النفط والغاز. وتكمن أهمية التجربة الإماراتية في أنها لم تتعامل مع التحولات العالمية في الطاقة باعتبارها تهديدًا لمكانتها كدولة منتجة ومصدرة للموارد الهيدروكربونية، بل باعتبارها فرصة لإعادة تموضع الاقتصاد الوطني داخل منظومة الطاقة الجديدة، من خلال الاستثمار في النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتكنولوجيا، والصناعات المرتبطة بالطاقة.
والأهم أن استضافة مؤتمر بهذا الحجم تعكس امتلاك أبوظبي قدرة على الجمع بين الأطراف التي تتحكم في مستقبل الصناعة: الحكومات، وشركات النفط الوطنية والعالمية، والمؤسسات المالية، ومطوري التكنولوجيا، والمستثمرين، ومراكز البحث والابتكار. وهذه ميزة اقتصادية مهمة؛ لأن القرارات الاستثمارية الكبرى في قطاع الطاقة لا تتخذ بمعزل عن البيئة المؤسسية والسياسية، وإنما تحتاج إلى منصات تتيح بناء الثقة وتبادل المعلومات وتنسيق المصالح وتوزيع المخاطر. ومن هذه الزاوية، يمثل أديبك إحدى أدوات تعزيز القوة الاقتصادية الناعمة للإمارات، وترسيخ حضورها في صياغة النقاشات الدولية حول أمن الطاقة والتحول الصناعي.
الاستثمار العالمي
تأتي أهمية أديبك في ضوء التحولات الكبيرة في خريطة تدفقات رؤوس الأموال العالمية. فوفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها «الاستثمار العالمي في الطاقة 2026»، من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، بزيادة تقارب 5%، وهو مستوى قياسي. ومن هذا الإجمالي، يُتوقع توجيه نحو 2.2 تريليون دولار إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية وشبكات الكهرباء والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة، مقابل نحو 1.2 تريليون دولار لاستثمارات النفط والغاز والفحم. وهذه الأرقام تحمل دلالة اقتصادية مهمة؛ إذ تكشف أن العالم لا يتجه إلى التخلي الفوري عن مصادر الطاقة التقليدية، وإنما إلى إعادة تشكيل مزيج الطاقة، مع استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري بالتوازي مع تسارع الاستثمار في البدائل النظيفة.
وتكشف هذه المعادلة عن خطأ شائع في قراءة التحول العالمي للطاقة، يتمثل في التعامل معه باعتباره انتقالًا خطيًا من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة. فالواقع أن الاقتصاد العالمي يواجه معادلة أكثر تعقيدًا: زيادة الطلب على الكهرباء، وارتفاع احتياجات الصناعات الثقيلة والنقل ومراكز البيانات، مقابل ضرورة خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ولذلك فإن الاستثمارات في الغاز الطبيعي، وشبكات النقل والتوزيع، ومحطات التخزين، والطاقة الشمسية والرياح، وتكنولوجيا احتجاز الكربون، ليست بالضرورة مسارات متعارضة، بل أجزاء من منظومة متكاملة تتحدد جدواها وفق التكلفة والموثوقية والقدرة على تلبية الطلب.
وتكمن إحدى أهم الرسائل الاقتصادية التي يطرحها أديبك في أن أمن الطاقة أصبح مرتبطًا بقدرة الدول على تأمين الاستثمارات طويلة الأجل، وليس فقط بامتلاك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، فالدولة التي تمتلك الموارد ولكنها تفتقر إلى خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة والتخزين وشبكات الكهرباء والتمويل والتكنولوجيا، قد تجد نفسها عاجزة عن تحويل مواردها إلى قوة اقتصادية مستدامة، ومن ثم، فإن التنافس الدولي لم يعد يدور حول من يمتلك أكبر احتياطيات فقط، بل حول من يستطيع تطويرها بكفاءة، وتأمين وصولها إلى الأسواق، وخلق قيمة مضافة محلية من خلال الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والخدمات الهندسية.
معادلة الطاقة
تفرض التطورات الجيوسياسية إعادة تقييم مفهوم أمن الطاقة، خصوصًا أن أسواق النفط والغاز أصبحت أكثر حساسية للمخاطر المرتبطة بالممرات البحرية ومناطق الإنتاج وسلاسل الإمداد. فمضيق هرمز، على سبيل المثال، يمثل أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لتجارة الطاقة الدولية، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره لا ينعكس فقط على أسعار النفط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والتأمين والغاز والأسمدة والبتروكيماويات، ومن ثم إلى تكاليف الإنتاج والتضخم في الاقتصادات المستوردة.
وهنا تبرز أهمية الاستثمار في تنويع مسارات الإمداد، وتوسيع قدرات التخزين الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتعزيز مرونة شبكات النقل والتوزيع. فالأزمة الحقيقية لا تتمثل دائمًا في نقص الموارد ذاتها، وإنما قد تنشأ من تعطل القدرة على نقلها أو معالجتها أو إيصالها إلى المستهلك النهائي، وهذا يفسر عودة أمن الإمدادات إلى صدارة الحسابات الاستثمارية، بعد أن أظهرت الأزمات الدولية أن الاعتماد المفرط على عدد محدود من الموردين أو الممرات الجغرافية يرفع مستوى المخاطر الاقتصادية.
ومن منظور الاقتصاد الكلي، فإن اضطرابات الطاقة تمثل صدمة مزدوجة للاقتصادات المستوردة؛ فهي ترفع فاتورة الواردات وتضغط على أرصدة الحساب الجاري والعملات المحلية، وفي الوقت نفسه تنتقل إلى تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء، فتزيد الضغوط التضخمية وتحد من قدرة البنوك المركزية على تخفيف السياسات النقدية. ولذلك لم يعد الاستثمار في البنية التحتية للطاقة مجرد قرار قطاعي، بل أصبح أحد محددات الاستقرار المالي والنقدي والقدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.
الذكاء الاصطناعي
ربما يكون التحول الأكثر أهمية في دورة أديبك الحالية هو الصعود القوي للذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحركات الجديدة للطلب على الطاقة. فالتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتدريب النماذج الذكية لا يخلق ثورة تكنولوجية فحسب، بل يفرض احتياجات متزايدة من الكهرباء والتبريد وشبكات النقل والتخزين. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية المحدثة إلى أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى قرابة 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030، أي ما يقارب الضعف، لتصل حصتها إلى نحو 3% من الطلب العالمي على الكهرباء. كما يُتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من بقية مراكز البيانات.
وهذا التحول يفتح فصلًا جديدًا في العلاقة بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التقليدي؛ إذ لم تعد الطاقة مجرد مدخل إنتاج للصناعة والنقل، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لتوسع الاقتصاد الرقمي نفسه. فالشركات التي تتنافس على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى قدرة كهربائية مستقرة ومتواصلة، ومراكز بيانات ضخمة، وبنية تحتية قادرة على التعامل مع أحمال متزايدة ومتغيرة. وبالتالي فإن الدول التي ستتمكن من الجمع بين وفرة الطاقة وتنافسية تكلفتها واستقرار شبكاتها وقدراتها الرقمية ستكون أكثر قدرة على جذب استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
والأكثر أهمية أن هذا الاتجاه يعيد تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي. فاختيار موقع إنشاء مركز بيانات أو منشأة للحوسبة المتقدمة لم يعد يتوقف على توافر الكفاءات البشرية والاتصالات والبيئة الضريبية فقط، بل أصبح يرتبط بدرجة كبيرة بتوافر الكهرباء بأسعار تنافسية، والقدرة على ضمان استمرارية الإمدادات، وتوفير مصادر طاقة متنوعة ومنخفضة الانبعاثات. ومن هنا يمكن فهم التداخل المتزايد بين شركات الطاقة وشركات التكنولوجيا، حيث تتحول الشراكة بينهما إلى ضرورة اقتصادية واستراتيجية وليست مجرد تعاون تقني.
وتكتسب الخطوات الإماراتية في هذا المجال أهمية خاصة؛ إذ أعلنت أدنوك وشركة G42 عن اتفاق مع OpenAI خلال فعاليات أديبك في 2 نوفمبر لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عمليات أدنوك. وتعكس هذه الخطوة اتجاهًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات الصناعية وتحليل البيانات وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يفتح المجال أمام خفض التكاليف التشغيلية وتحسين إدارة الأصول ورفع كفاءة استخدام الطاقة. والأهم أنها تقدم نموذجًا للتقارب بين قطاع الطاقة التقليدي والاقتصاد التكنولوجي المتقدم.
الرؤية الإماراتية
تتجاوز أهمية التجربة الإماراتية مجرد التوسع في إنتاج النفط والغاز إلى بناء محفظة استثمارية متعددة المسارات، تجمع بين الطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها. وتبرز هنا شركة «أدنوك» باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لهذه الاستراتيجية؛ إذ أقرت الشركة برنامجًا للإنفاق الرأسمالي بقيمة 150 مليار دولار خلال الفترة 2026–2030، يستهدف المحافظة على كفاءة العمليات القائمة، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير مشروعات الغاز، وتعزيز النمو الذكي. كما أعلنت في مايو 2026 عن خطط لترسية مشروعات جديدة بقيمة 55 مليار دولار خلال الفترة 2026–2028، بما يعكس حجم الرهان على الاستثمار طويل الأجل في قطاع الطاقة.
وفي المقابل، تمثل شركة «مصدر» أحد أوجه التنويع الاستراتيجي في الاقتصاد الإماراتي؛ فقد وصلت القدرة الإجمالية لمحفظة مشروعاتها للطاقة النظيفة إلى 65 جيجاواط في يناير 2026، مقارنة بنحو 51 جيجاواط في عام 2025، مع استثمارات تراكمية بلغت 45 مليار دولار، وخطة للوصول إلى 100 جيجاواط بحلول 2030. وتكشف هذه الأرقام عن توجه لا يقتصر على بناء محطات للطاقة المتجددة داخل الإمارات، بل يمتد إلى الاستثمار في أسواق متعددة حول العالم، وتطوير مشروعات قابلة للتمويل والتوسع التجاري. وهذه نقطة مهمة؛ لأن التحول الأخضر لا يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا بمجرد الإعلان عن أهداف طموحة، وإنما بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى أصول إنتاجية ومشروعات ذات جدوى مالية وتشغيلية.
وتبرز أهمية هذا النموذج في قدرته على الجمع بين استمرارية الاستثمارات في النفط والغاز، وبين بناء مصادر جديدة للدخل والنمو. فالإمارات تدرك أن الطلب العالمي على الطاقة سيظل متنوعًا، وأن الاقتصادات الصناعية الكبرى والناشئة ستحتاج إلى إمدادات موثوقة من الوقود التقليدي، بالتوازي مع التوسع في الطاقة النظيفة. ومن ثم فإن تنويع الاستثمارات يقلل من التعرض لمخاطر تقلبات سوق واحدة، ويوفر فرصًا لبناء صناعات جديدة، ويعزز قدرة الاقتصاد على الاستفادة من التحولات التكنولوجية بدلًا من الاكتفاء بالتكيف معها.
ومن اللافت أن هذا التوجه يجد انعكاسه في طبيعة المشروعات التي أعلنت عنها أدنوك خلال المؤتمر. ففي 2 نوفمبر 2026، أعلنت الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع غاز الرويس دياب غير التقليدي، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 345 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام اعتبارًا من 2029، مع إمكانية رفع الإنتاج مستقبلًا إلى مليار قدم مكعبة يوميًا. وتكمن الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعزيز إمدادات الغاز المحلية وفتح مصدر إضافي للإمدادات للأسواق، فضلًا عن دعم الصناعات التي تعتمد على الغاز بوصفه مدخلًا إنتاجيًا أساسيًا.
سلاسل القيمة
من أهم القضايا التي ينبغي التوقف أمامها في أديبك 2026 أن مستقبل المنافسة في قطاع الطاقة لن يتحدد فقط بحجم الإنتاج أو الصادرات، وإنما بمدى قدرة الدول على تعظيم القيمة المضافة من مواردها، فالاقتصادات التي تكتفي بتصدير المواد الخام تترك جزءًا كبيرًا من العوائد الاقتصادية في حلقات أخرى من سلسلة الإنتاج، بينما تستطيع الدول التي تستثمر في التكرير والبتروكيماويات والصناعات الكيميائية والمعدات والخدمات الهندسية والتكنولوجيا أن تحقق عوائد أوسع، وتخلق فرص عمل أكثر تخصصًا، وتبني قاعدة صناعية أكثر ارتباطًا بالاقتصاد العالمي.
ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة يمثل أحد أهم مسارات التنمية الصناعية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على المواد الكيميائية والأسمدة والبوليمرات والمعادن والمواد المستخدمة في تصنيع البطاريات والمعدات الكهربائية. كما أن التحول نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات لا يعني اختفاء الصناعات التقليدية، بل يفرض تحديثها وإعادة هيكلتها، وتطوير تقنيات الإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة والمياه.
وتظهر هنا أهمية الاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية المتكاملة، باعتبارها حلقات لا تقل أهمية عن الإنتاج ذاته. فالمنافسة على أسواق الطاقة تتطلب القدرة على تخزين المنتجات ونقلها ومعالجتها وإعادة تصديرها، وهو ما يمنح الدول التي تمتلك بنية تحتية متقدمة ومواقع جغرافية استراتيجية مزايا تنافسية إضافية. ومن ثم فإن أديبك لا يناقش مستقبل صناعة الطاقة بمعناها الضيق، وإنما يفتح نقاشًا حول مستقبل التجارة والصناعة والتمويل والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
تحديات التمويل
رغم ضخامة الاستثمارات المتوقعة، فإن التحدي الأكبر أمام قطاع الطاقة يتمثل في كيفية توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتوزيعه بين الأنشطة التقليدية والحديثة بطريقة تحقق أمن الإمدادات والاستدامة المالية. فمشروعات الطاقة الكبرى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وفترات تنفيذ طويلة، وقدرة على تحمل المخاطر السياسية والتكنولوجية والسوقية، فضلًا عن أن بعض المشروعات منخفضة الكربون لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج والتخزين والنقل والقدرة على المنافسة التجارية.
وتزداد هذه التحديات في الاقتصادات الناشئة، التي تواجه تكلفة تمويل أعلى ومحدودية في الموارد المالية، إلى جانب احتياجات تنموية متزايدة. وهنا تظهر أهمية الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار السيادية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، مثل التمويل المختلط والسندات الخضراء وتمويل المشروعات والبنية التحتية. فنجاح التحول في قطاع الطاقة يتطلب ألا تتحمل الموازنات العامة وحدها أعباء الاستثمار، وإنما أن تتسع قاعدة التمويل وتتحسن قدرة المشروعات على جذب رؤوس الأموال الخاصة.
كذلك فإن ارتفاع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا يلغي الحاجة إلى الاستثمار في شبكات الكهرباء والتخزين. فزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية والرياح دون تطوير شبكات قادرة على استيعاب الإنتاج المتغير قد تؤدي إلى اختناقات وهدر في الطاقة. ولذلك فإن المرحلة المقبلة ستشهد أهمية متزايدة للاستثمارات في البطاريات، والشبكات الذكية، ومحطات التحويل، وأنظمة إدارة الأحمال، والربط الكهربائي بين الدول. وهذه الاستثمارات قد لا تحظى بالاهتمام الإعلامي نفسه الذي تحظى به مشروعات الإنتاج الكبرى، لكنها تمثل شرطًا أساسيًا لتحويل الطاقة المنتجة إلى إمدادات موثوقة وقابلة للاستخدام.
التحول الصناعي
إن أحد أهم الأبعاد الاقتصادية لأديبك 2026 يتمثل في انتقال النقاش من مجرد زيادة المعروض من الطاقة إلى إعادة بناء العلاقة بين الطاقة والإنتاجية الصناعية. فالطاقة منخفضة التكلفة والموثوقة أصبحت عنصرًا حاسمًا في قرارات الشركات المتعلقة بمواقع المصانع والاستثمارات الجديدة، خصوصًا الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مثل الألومنيوم والصلب والأسمدة والكيماويات ومراكز البيانات.
وهذا يعني أن المنافسة بين الاقتصادات لم تعد قائمة فقط على الأجور والضرائب والحوافز الاستثمارية، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بتكلفة الطاقة واستقرارها، ومدى توافر البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وقدرة الدولة على توفير مصادر متنوعة للإمدادات. وقد نشهد خلال السنوات المقبلة إعادة توزيع جغرافي لبعض الاستثمارات الصناعية لصالح الدول التي تستطيع الجمع بين الطاقة التنافسية والبنية التكنولوجية والقدرات اللوجستية.
كما أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في إعادة تعريف الإنتاجية داخل قطاع الطاقة نفسه، من خلال التنبؤ بالأعطال، وتحسين عمليات الحفر والاستكشاف، وإدارة المكامن، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة شبكات التوزيع. لكن تحقيق هذه المكاسب يظل مرتبطًا بتوافر البيانات عالية الجودة، والأمن السيبراني، والكوادر البشرية المتخصصة، والقدرة على دمج الأنظمة الرقمية داخل العمليات الصناعية الفعلية. ولذلك فإن الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير سيصبح جزءًا لا يتجزأ من الاستثمار في الطاقة.
آفاق مستقبلية
في تقديري، تكشف دورة أديبك 2026 عن تحول جوهري في مفهوم القوة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة؛ فامتلاك الموارد الطبيعية يظل عاملًا مهمًا، لكنه لم يعد كافيًا بمفرده لصناعة النفوذ الاقتصادي. القوة الحقيقية أصبحت مرتبطة بالقدرة على إدارة الموارد، وتعبئة الاستثمارات، وتطوير التكنولوجيا، والتحكم في حلقات القيمة المضافة، وتأمين البنية التحتية التي تربط الإنتاج بالأسواق. وهذه التحولات تجعل قطاع الطاقة أحد أكثر القطاعات تأثيرًا في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي خلال العقد المقبل.
وتؤكد التجربة الإماراتية أن الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل يمكن أن يوسع دور الدولة في الاقتصاد الدولي، خصوصًا عندما يقترن بتطوير المؤسسات الوطنية، والانفتاح على الشراكات العالمية، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتنويع مصادر النمو. وتحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل أبوظبي ترسيخ حضورها باعتبارها مركزًا دوليًا للطاقة والاستثمار والابتكار، مستفيدة من قدرتها على استضافة المؤسسات والشركات وصناع القرار، وتحويل هذا الحضور إلى فرص اقتصادية وشراكات ومشروعات ذات امتداد عالمي. وتستحق هذه التجربة التقدير لما تعكسه من رؤية استثمارية تسعى إلى الجمع بين المكانة الراسخة في أسواق الطاقة التقليدية والاستعداد المبكر لمتطلبات الاقتصاد الجديد.
أما الرسالة الأوسع التي يحملها المؤتمر فهي أن العالم لا يدخل مرحلة ما بعد الطاقة التقليدية بالمعنى المباشر، بل يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا من التنافس على مصادر الطاقة وتكنولوجياتها وبنيتها التحتية. فالنفط والغاز سيظلان جزءًا من المعادلة، والطاقة المتجددة ستواصل التوسع، والذكاء الاصطناعي سيخلق طلبًا جديدًا ومتزايدًا على الكهرباء، بينما ستصبح شبكات النقل والتخزين والتمويل عناصر حاسمة في تحديد قدرة الدول على المنافسة.
ومن هنا، فإن أديبك 2026 لا يناقش فقط مستقبل صناعة البترول، وإنما يناقش بصورة أعمق مستقبل الاقتصاد العالمي نفسه: من يمتلك القدرة على تأمين الطاقة، ومن يستطيع تمويل التحول، ومن يمتلك التكنولوجيا، ومن ينجح في تحويل الموارد إلى إنتاج وصناعة وقيمة مضافة. وهذه هي القضية الجوهرية التي تجعل من أبوظبي، خلال هذه الدورة، منصة مهمة لفهم اتجاهات الاقتصاد الدولي وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار في السنوات المقبلة.
