انتخابات قضاة محكمة العدل الدولية:معركة النفوذ القانوني وإعادة تشكيل ميزان العدالة الدولية

لا تبدو الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر 2026 لاختيار خمسة قضاة جدد في محكمة العدل الدولية مجرد استحقاق قضائي دوري داخل منظومة الأمم المتحدة، وإنما تمثل محطة سياسية وقانونية بالغة الأهمية في توقيت يشهد تحولات عميقة في النظام الدولي، وتصاعدًا غير مسبوق في النزاعات المسلحة، وتزايدًا في توظيف المؤسسات القضائية الدولية باعتبارها إحدى ساحات الصراع على الشرعية والمساءلة وتفسير قواعد القانون الدولي، فالمحكمة التي تأسست عام 1945 بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على الحفاظ على استقلالها ومصداقيتها، في ظل عالم تتراجع فيه قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على فرض قواعدها بصورة متساوية على القوى الكبرى والدول الأقل نفوذًا.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية إضافية لأنها تتعلق بخمسة مقاعد من أصل خمسة عشر مقعدًا تشكل قوام المحكمة، بما يعني تجديد ثلث تشكيلها القضائي تقريبًا، ومن ثم، فإن الاختيارات التي ستسفر عنها عملية التصويت لن تؤثر فقط في هوية القضاة الذين سيتولون الفصل في القضايا خلال السنوات المقبلة، وإنما ستسهم أيضًا في تحديد التوازنات القانونية والفكرية داخل المؤسسة، خصوصًا أن المحكمة أصبحت تتعامل مع ملفات شديدة الحساسية تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية، من الحرب في أوكرانيا إلى القضية الفلسطينية، فضلًا عن النزاعات المتعلقة بالسيادة والحدود وتفسير الالتزامات الدولية.

معركة قضائية

تتنافس تسع شخصيات قانونية من دول مختلفة على المقاعد الخمسة، في انتخابات تجري بصورة متزامنة ومنفصلة داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولا يكفي حصول المرشح على تأييد أغلبية أحد الجهازين، بل يتعين عليه الحصول على الأغلبية المطلقة في كليهما؛ أي ثمانية أصوات في مجلس الأمن و97 صوتًا في الجمعية العامة، وتكشف هذه الآلية عن طبيعة التوازن الذي أراد واضعو النظام القضائي الدولي إقامته بين شرعية التمثيل الدولي الواسع داخل الجمعية العامة، وثقل مجلس الأمن في هيكل السلطة الدولية.

وتكمن أهمية هذه الصيغة في أنها تمنع انفراد أحد الجهازين بتحديد تشكيل المحكمة، لكنها في الوقت نفسه تجعل عملية الانتخاب مرتبطة بحسابات دبلوماسية معقدة، تتجاوز بالضرورة التقييم المهني للسير الذاتية والخبرات القانونية للمرشحين. فالدول لا تتحرك دائمًا وفق اعتبارات الكفاءة القضائية وحدها، وإنما تدخل في مفاوضات وتفاهمات تتصل بعلاقاتها الثنائية والإقليمية، وبمواقفها من القضايا الدولية، وبمدى قدرتها على بناء تحالفات انتخابية داخل أروقة الأمم المتحدة.

توازن دولي

تتجاوز المنافسة مسألة اختيار خمسة خبراء قانونيين، لتلامس قضية أكثر حساسية تتعلق بالتمثيل الجغرافي والقانوني داخل المحكمة، فالمادة التاسعة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص على ضرورة مراعاة تمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية في العالم، بما يعكس إدراكًا مبكرًا بأن العدالة الدولية لا يمكن أن تستمد شرعيتها من الكفاءة المهنية وحدها، وإنما تحتاج كذلك إلى قدر من التنوع يعبر عن تعددية المجتمع الدولي.

ومن هنا، تكتسب جنسيات المرشحين وخلفياتهم القانونية أهمية خاصة، فالمرشحون التسعة يمثلون المملكة المتحدة وفرنسا والأردن وبيرو وسيراليون وسنغافورة وكينيا وكوريا الجنوبية والإكوادور، بما يفتح المجال أمام إعادة توزيع بعض أوجه التمثيل الجغرافي داخل المحكمة، خصوصًا في ظل غياب قضاة من بعض القوى الكبرى عن تشكيلها الحالي، لكن ينبغي التمييز بين التمثيل الجغرافي والولاء السياسي؛ فالقاضي، وفقًا للنظام الأساسي، لا يمثل حكومته أو دولته داخل المحكمة، وإنما يمارس وظيفة قضائية مستقلة، ولا يجوز اختزال أحكامه في الموقف الرسمي للدولة التي يحمل جنسيتها.

نفوذ سياسي

من الصعب فصل انتخابات محكمة العدل الدولية عن التنافس الأوسع على النفوذ داخل المؤسسات متعددة الأطراف، فالقوى الدولية تدرك أن التأثير في المؤسسات القضائية لا يتحقق بالضرورة من خلال التدخل المباشر في أحكامها، وإنما يمكن أن يبدأ من المشاركة في تشكيلها، والتأثير في طبيعة النقاشات القانونية التي تتناول القضايا الدولية، ولذلك تحظى الانتخابات باهتمام دبلوماسي يتجاوز حجمها العددي، خاصة أن القضاة المنتخبين سيباشرون مهامهم في 6 فبراير 2027، لمدة تسع سنوات، وهي فترة طويلة نسبيًا تسمح لهم بالمشاركة في صياغة اتجاهات الاجتهاد القضائي الدولي والتعامل مع أجيال متعاقبة من النزاعات.

وتبرز هنا مفارقة مهمة؛ فمجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين يشارك في انتخاب القضاة الذين قد تنظر المحكمة في قضايا ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأزمات تقع على جدول أعماله، وفي الوقت نفسه، لا تتمتع الدول الخمس دائمة العضوية بحق النقض في هذه الانتخابات، إذ تُحتسب الأصوات دون تمييز بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وهذه نقطة جوهرية تجعل انتخابات القضاة مختلفة عن القرارات السياسية المعتادة لمجلس الأمن، وتمنح الأعضاء غير الدائمين دورًا انتخابيًا متساويًا من حيث قيمة الصوت.

اختبار الاستقلال

تأتي الانتخابات في لحظة تتعرض فيها فكرة استقلال القضاء الدولي لاختبارات متزايدة، ليس فقط بسبب الضغوط السياسية التي تحيط بالقضايا الكبرى، وإنما أيضًا بسبب اتساع الفجوة بين الالتزامات القانونية المعلنة للدول وسلوكها الفعلي على أرض الواقع. فالمشكلة الأساسية التي تواجه العدالة الدولية ليست غياب القواعد القانونية، بل تفاوت القدرة على تطبيقها، ومدى استعداد الدول للامتثال للأحكام والقرارات الصادرة عن المؤسسات القضائية الدولية.

وتتضاعف هذه الإشكالية عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس مصالح القوى الكبرى أو حلفائها. فالمحكمة قد تصدر أحكامًا أو تدابير مؤقتة ذات أهمية قانونية وسياسية بالغة، لكن تنفيذها لا يستند إلى جهاز شرطة دولي مستقل، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول والتزاماتها، وعلى الآليات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة. وهنا تظهر الفجوة بين قوة الحكم من الناحية القانونية وقدرة النظام الدولي على ضمان تنفيذه عمليًا.

ومع ذلك، فإن محدودية أدوات التنفيذ لا تعني أن المحكمة بلا تأثير. فالأحكام والآراء الاستشارية يمكن أن تترتب عليها آثار دبلوماسية وقانونية واقتصادية، وأن تؤثر في مواقف الدول والمنظمات الدولية، كما يمكن أن تتحول إلى مرجع قانوني تستند إليه المؤسسات الدولية والجهات المعنية بتوثيق الانتهاكات والمساءلة. ومن ثم، فإن الحفاظ على استقلال المحكمة لا يمثل شأنًا مهنيًا داخليًا، بل يرتبط بمستقبل النظام القانوني الدولي ذاته.

القضية الفلسطينية

تمثل القضية الفلسطينية أحد أبرز الاختبارات المعاصرة التي تكشف طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه محكمة العدل الدولية في مواجهة النزاعات التي تتشابك فيها الاعتبارات القانونية والسياسية والإنسانية، فقد أعادت الإجراءات القضائية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، بما فيها التدابير المؤقتة الصادرة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تسليط الضوء على دور المحكمة في تفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتحديد الالتزامات المترتبة عليها.

وتكمن أهمية هذا الملف في أنه تجاوز حدود النزاع التقليدي بين دولتين، ليطرح تساؤلات أوسع بشأن مدى قدرة القانون الدولي على حماية المدنيين، وإلزام أطراف النزاع بالتزاماتها، والتعامل مع الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم دولية خطيرة. كما أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة أضاف بعدًا جديدًا للنقاش الدولي حول الاحتلال وتقرير المصير وعدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن هذه الزاوية، فإن تشكيل المحكمة خلال السنوات المقبلة سيكون له تأثير في مستقبل النظر القضائي في القضايا الدولية، وإن كان من الضروري التأكيد أن القضاة الجدد لا يستطيعون إعادة تشكيل الأحكام السابقة أو تعديلها لمجرد انتخابهم؛ فالأحكام تصدر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وبمشاركة القضاة المختصين بالقضايا المعروضة عليهم. لكنهم قد يشاركون في قضايا لاحقة تتصل بتطورات هذه الملفات، وهو ما يجعل خلفياتهم القانونية ومدى استقلالهم وقدرتهم على التعامل مع القضايا المعقدة ذات أهمية بالغة.

أزمة التنفيذ

تتضح إحدى أكبر مفارقات العدالة الدولية في أن محكمة العدل الدولية تمتلك سلطة قانونية واسعة في مجال الفصل في النزاعات بين الدول، لكنها لا تمتلك سلطة تنفيذية مستقلة تضمن تطبيق أحكامها بالقوة. فالمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم كل دولة عضو بالامتثال لقرار المحكمة في أي قضية تكون طرفًا فيها، وتتيح للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن إذا أخفقت الدولة المعنية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الحكم.

لكن هذه الآلية تظل محكومة بالتوازنات السياسية داخل مجلس الأمن، وهو ما يثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى إمكانية ضمان تنفيذ الأحكام عندما تتعارض مع مصالح إحدى القوى الكبرى أو حلفائها. وهنا تكمن المعضلة البنيوية للنظام الدولي: المؤسسة القضائية تصدر حكمًا يستند إلى القانون، بينما تظل آليات التعامل مع عدم الامتثال مرتبطة بمؤسسة سياسية تتأثر بحسابات القوة والنفوذ.

وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي أمام القضاة الجدد لن يكون مقتصرًا على تطوير الاجتهادات القانونية، وإنما سيمتد إلى تعزيز الثقة في المحكمة باعتبارها مؤسسة قادرة على تطبيق المبادئ القانونية بصورة متسقة، بصرف النظر عن هوية أطراف النزاع أو وزنهم السياسي والاقتصادي. فالعدالة الدولية تفقد جزءًا كبيرًا من مشروعيتها عندما يشعر المجتمع الدولي بأن القواعد القانونية تطبق بصورة مختلفة تبعًا لموازين القوة.

حسابات انتخابية

تتسم انتخابات هذا العام بقدر من عدم اليقين، نظرًا لتعدد المرشحين وتباين خلفياتهم القانونية والجغرافية. ومن أبرز الأسماء المتنافسة دابو أكندي من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ومحمود ضيف الله حمود من الأردن، ورينا لي من سنغافورة، وفويبي أوكوا من كينيا، إلى جانب المرشحين الآخرين من بيرو وسيراليون وكوريا الجنوبية والإكوادور.

ولا يُستبعد أن تستغرق عملية الانتخاب أكثر من جولة، إذ يشترط النظام الأساسي حصول كل مرشح على الأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. وإذا اختلفت نتائج الجهازين، تستمر عمليات التصويت بصورة مستقلة إلى حين التوصل إلى توافق على الأسماء الخمسة، وقد أظهرت انتخابات 2023 أن العملية يمكن أن تتطلب عدة جولات، إذ احتاج مجلس الأمن آنذاك إلى خمس جولات لاستكمال انتخاب القضاة الخمسة.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية لأنها تكشف أن الانتخابات ليست مجرد تصويت رمزي، وإنما عملية تفاوض مؤسسي معقدة، تتداخل فيها الاعتبارات القانونية مع الحسابات الدبلوماسية، وتختبر قدرة الدول على بناء توافقات داخل منظومة دولية شديدة الاستقطاب.

مستقبل العدالة

في المحصلة، لا ينبغي تقييم هذه الانتخابات فقط من خلال أسماء القضاة الفائزين أو التوزيع الجغرافي للمقاعد الخمسة، وإنما من خلال قدرتها على تعزيز الثقة في القضاء الدولي في مرحلة تتراجع فيها فاعلية بعض مؤسسات النظام متعدد الأطراف. فالعالم لا يعاني نقصًا في الاتفاقيات والمواثيق والقواعد القانونية، بقدر ما يعاني أزمة في احترامها وتطبيقها بصورة متساوية، وهو ما يجعل استقلال القضاء الدولي أحد الشروط الأساسية لاستعادة التوازن بين القانون والقوة.

والأهمية الاستراتيجية لهذه الانتخابات أنها تأتي في وقت لم تعد فيه محكمة العدل الدولية مجرد مؤسسة قانونية بعيدة عن التفاعلات السياسية، بل أصبحت إحدى الساحات التي تتحدد من خلالها شرعية المواقف الدولية، وتُختبر فيها قدرة الدول على الدفاع عن سياساتها أمام قواعد القانون الدولي، ومع ذلك، فإن الحفاظ على حياد المحكمة يقتضي ألا تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية أو امتداد للمنافسة بين المعسكرات الدولية.

ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بمن سيفوز بالمقاعد الخمسة، وإنما بطبيعة المحكمة التي ستتشكل خلال السنوات التسع المقبلة: هل ستكون مؤسسة قادرة على ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، أم ستظل فاعليتها محكومة بالتناقض بين عالم يعلن التمسك بالقواعد القانونية ونظام دولي لا تزال فيه اعتبارات القوة قادرة على تعطيل تطبيقها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستتحدد تدريجيًا من خلال استقلال القضاة، واتساق الاجتهادات القضائية، ومدى احترام الدول للأحكام الصادرة عن المحكمة.