في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على مستوى التكنولوجيا والاتصالات، لم تعد الحروب تدار فقط عبر الدبابات والصواريخ والأسلحة التقليدية، بل بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة للصراعات الدولية، تتقاطع فيها المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتُستخدم فيها أدوات رقمية قادرة على إحداث خسائر قد تفوق أحيانًا آثار الحروب التقليدية.
ومن هنا تبرز أهمية كتاب «المسئولية الدولية عن الهجمات السيبرانية – مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها» للمستشار الدكتور مصطفى الفرماوي، الذي يطرح واحدة من أكثر القضايا القانونية المعاصرة تعقيدا وإثارة للجدل، وهي كيفية تعامل القانون الدولي مع الجرائم السيبرانية والهجمات الإلكترونية العابرة للحدود.
يأتي هذا الكتاب في توقيت بالغ الحساسية، إذ يشهد العالم تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول، مثل شبكات الكهرباء والمياه والمطارات والمصارف والمؤسسات الحكومية، إلى جانب الهجمات التي تطال الأنظمة العسكرية والاتصالات وقطاعات الأمن القومي. وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن هذه الهجمات لم تعد مجرد أعمال تخريبية فردية أو جرائم إلكترونية محدودة، بل تحولت إلى أدوات ضغط سياسي واستراتيجي تستخدمها الدول والجماعات المنظمة لتحقيق أهداف جيوسياسية معقدة.
ينطلق المؤلف من هذه الحقيقة ليؤكد أن التطور التكنولوجي المتسارع فرض تحديات جديدة على قواعد القانون الدولي التقليدية، التي وُضعت أساسًا لتنظيم النزاعات المسلحة التقليدية، ولم تكن تتصور ظهور فضاء رقمي قادر على إحداث شلل كامل لدولة دون إطلاق رصاصة واحدة. ومن هنا يحاول الكتاب الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بمدى إمكانية إخضاع الهجمات السيبرانية لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكيفية تحديد المسؤولية الدولية عن هذه الهجمات، وما إذا كان من الممكن اعتبار بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ويُبرز الكتاب الطبيعة الخاصة للهجمات السيبرانية، باعتبارها جرائم تختلف عن الجرائم التقليدية من حيث أساليب التنفيذ وآليات الإثبات وحدود الاختصاص القضائي. فالهجوم الإلكتروني قد يُنفذ من قارة بعيدة، باستخدام خوادم موزعة في عدة دول، عبر شبكات افتراضية يصعب تتبعها، ما يجعل تحديد الجهة المسؤولة مسألة شديدة التعقيد. كما أن مرتكبي هذه الهجمات قد يكونون أفرادًا مستقلين أو جماعات منظمة أو حتى جهات مدعومة من دول، وهو ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية متشابكة تتعلق بمفهوم السيادة وعدم التدخل وحظر استخدام القوة.
ومن أبرز ما يميز الكتاب أنه لا يكتفي بالعرض النظري للقواعد القانونية، بل يحاول الربط بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية، من خلال الاستناد إلى نماذج واقعية لهجمات سيبرانية شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وما أثارته من نقاشات دولية واسعة حول توصيفها القانوني وحدود المسؤولية عنها، فالكاتب يوضح كيف أصبحت الهجمات الإلكترونية أداة رئيسية في الصراعات الحديثة، سواء عبر تعطيل الأنظمة الحيوية أو سرقة البيانات أو اختراق المؤسسات السيادية أو نشر البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الاقتصادات الوطنية.
كما يناقش المؤلف بصورة معمقة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، ومدى إمكانية تطبيق هذه المبادئ على العمليات السيبرانية. فالهجوم الإلكتروني الذي يستهدف منشأة مدنية حيوية، مثل محطة كهرباء أو مستشفى، قد يؤدي إلى أضرار إنسانية جسيمة تماثل آثار القصف العسكري المباشر، وهو ما يثير تساؤلات حول ضرورة إخضاع هذه الأفعال للقواعد ذاتها التي تحكم النزاعات المسلحة التقليدية.
ويولي الكتاب اهتماما خاصًا لمسألة المسؤولية الدولية، سواء بالنسبة للدول أو للأفراد، حيث يوضح أن القانون الدولي المعاصر يقر بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا إذا ثبت ارتباطها بجهات رسمية أو خضوعها لسيطرة الدولة أو دعمها المباشر. غير أن إثبات هذه العلاقة في الجرائم السيبرانية يمثل تحديًا بالغ الصعوبة، بسبب طبيعة الفضاء الإلكتروني وتعقيداته التقنية، وهو ما يدفع المؤلف إلى الدعوة لتطوير آليات قانونية وتقنية أكثر فاعلية للتتبع والإثبات.
وفي سياق متصل، يطرح الكتاب قضية شديدة الأهمية تتعلق بمدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم السيبرانية. فالمحكمة، وفقًا لنظام روما الأساسي، تختص بجرائم محددة تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. لكن التطورات الحديثة دفعت العديد من الفقهاء والباحثين إلى التساؤل حول ما إذا كانت بعض الهجمات السيبرانية يمكن أن تندرج ضمن هذه الجرائم، خاصة إذا ترتب عليها خسائر بشرية واسعة أو دمار كبير للبنية التحتية أو تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.
ويعرض المؤلف في هذا الإطار اتجاهين فقهيين رئيسيين؛ الأول يرى أن النصوص الحالية في نظام روما الأساسي يمكن تفسيرها بصورة مرنة تسمح بإدراج بعض الجرائم السيبرانية ضمن اختصاص المحكمة، إذا توافرت الشروط الموضوعية اللازمة. أما الاتجاه الثاني، فيعتبر أن النصوص الحالية غير كافية، وأن الأمر يتطلب تعديلات صريحة على النظام الأساسي للمحكمة أو استحداث اتفاقية دولية جديدة تنظم الجرائم السيبرانية بصورة أكثر وضوحًا ودقة.
ومن القضايا اللافتة التي يتناولها الكتاب أيضًا إشكالية الأدلة الرقمية، باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه التحقيقات الجنائية في الجرائم السيبرانية. فالأدلة الإلكترونية قد تكون عرضة للتلاعب أو الإخفاء أو التدمير بسهولة، كما أن تعقب مصدر الهجوم يتطلب خبرات تقنية متقدمة وتعاونًا دوليًا واسع النطاق. ولهذا يؤكد المؤلف ضرورة تعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول، وإنشاء آليات دولية متخصصة لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالجرائم السيبرانية.
ويتميز الكتاب بأسلوب علمي رصين يجمع بين التأصيل النظري والتحليل العملي، إذ يقدم معالجة قانونية معمقة دون أن يغرق في التعقيد الأكاديمي، ما يجعله مناسبًا للباحثين والمتخصصين، وفي الوقت نفسه قابلًا للقراءة والاستفادة من قبل المهتمين بالشأن القانوني والسياسي والتكنولوجي. كما ينجح المؤلف في توظيف الأمثلة الواقعية والنقاشات الفقهية الحديثة لإبراز حجم التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي على النظام القانوني الدولي.
وفي خاتمة الكتاب، يطرح المستشار الدكتور مصطفى الفرماوي مجموعة من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة تحديث قواعد القانون الدولي بما يتلاءم مع طبيعة الفضاء السيبراني، ووضع تعريف دولي موحد للهجمات السيبرانية، وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الدولي، أو إنشاء آلية قضائية دولية متخصصة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
ولا شك أن أهمية هذا الكتاب تتجاوز الإطار القانوني البحت، لأنه يسلط الضوء على معركة جديدة يخوضها العالم في العصر الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا سلاحًا استراتيجيًا لا يقل خطورة عن الأسلحة التقليدية. فالهجمات السيبرانية لم تعد مجرد احتمال نظري، بل تحولت إلى واقع يهدد الأمن القومي والاقتصاد العالمي والبنية التحتية للدول، وهو ما يجعل البحث في أطر قانونية فعالة لمواجهتها ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.
ويحسب للمؤلف أنه يقدم إضافة حقيقية للمكتبة القانونية العربية في مجال لا يزال يعاني ندرة الدراسات المتخصصة باللغة العربية، خاصة في ما يتعلق بالتقاطع بين القانون الدولي الجنائي والأمن السيبراني. ومن ثم، فإن الكتاب لا يمثل مجرد دراسة أكاديمية، بل يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل العدالة الدولية في مواجهة الجرائم الرقمية، وحول قدرة المنظومة القانونية العالمية على مواكبة ثورة التكنولوجيا التي تعيد تشكيل العالم بوتيرة غير مسبوقة.
