عقد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة حلقة نقاش بعنوان “فرص وتحديات المرحلة الانتقالية في سوريا”، شارك فيها سته خبراء؛ حيث شارك من المركز، أ. حسام إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز، وأ. علي صلاح، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية، وأحمد عليبه، رئيس وحدة الدراسات الأمنية. ومن خارج المركز شارك الدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي، من واشنطن، ومن تركيا، شارك د. سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول، وأ. سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من القاهرة.
وخلصت المداخلات التي تقدم بها المشاركون حول الحالة إلى ما يلي:
1. حالة الأمن: تعيش سوريا مرحلة انتقالية تتسم بتعقيد غير مسبوق مقارنة بالتجارب الإقليمية نتيجة طول أمد الصراع، وتداخل النفوذ الإقليمي والدولي، وظهور تهديدات إرهابية كبرى مثل “داعش”. ورغم خروج إيران من سوريا وتراجع نفوذها؛ ما زالت الدولة السورية الجديدة أسيرة التوازنات الخارجية، وتفتقر إلى القدرة على إدارة ملفاتها الأمنية والعسكرية بمنطق مؤسسي؛ وهو ما يجعل استقرارها هشاً خلال المرحلة الانتقالية.
2. حالة الاقتصاد: كبدت الحرب البلاد خسائر تجاوزت 800 مليار دولار، وأدت لانهيار الناتج المحلي من 61 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. فالبنية التحتية مدمرة، والبطالة والفقر والتضخم في مستويات كارثية. وتحتاج عملية إعادة الإعمار ما بين 400 و900 مليار دولار، بينما لا تتجاوز التعهدات الدولية المضمونة جزءاً محدوداً من ذلك؛ لذا يظل بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مرهوناً بقدرة سوريا على تأمين التمويل وتوظيفه بكفاءة.
3. الأقليات والدولة: أفرزت الحرب الأهلية السورية ثلاثة كيانات (النصرة في إدلب، قسد، والنظام السابق)؛ ما خلف مجتمعاً ممزقاً ومنقسماً جغرافياً. فالتحدي أمام النظام الجديد هو الانتقال من مرحلة “الثورة” إلى مرحلة “الدولة المسؤولة” عبر صياغة هوية وطنية جامعة وحوار حقيقي مع كل المكونات، خاصة ثلاثية الأقليات (الأكراد، العلويون، الدروز). لكن الأخطاء الإدارية، وسوء إدارة الأزمات (مثل أحداث الساحل والسويداء)، ومحدودية فعالية المؤسسات؛ تهدد بإعادة إنتاج الانقسامات بدلاً من معالجتها.
4. المنظور التركي: ترى أنقرة أن المشهد السوري ما زال في طور التشكل وأن السيناريوهات السلبية تطغى؛ إذ تكمن مصلحتها الأساسية في ضبط تحركات “قسد” ومنع تمدد النفوذ الإسرائيلي باتجاه حدودها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الخليج لتأمين دور إقليمي أكبر في سوريا الجديدة. وتحاول تركيا استخدام تفاهماتها العسكرية مع دمشق كورقة ضغط على إسرائيل؛ لكنها تدرك أن مستقبل الملف السوري مرهون بتوازنات تشمل واشنطن والخليج، وأن بناء معادلة ثنائية تركية إسرائيلية لن يكون ممكناً.
5. المنظور الإسرائيلي: تتعامل إسرائيل مع سوريا باعتبارها “المحك” في إعادة تشكيل الشرق الأوسط. ورغم أن النظام السابق توقف عن تهديدها منذ 1974؛ فقد شكل تحالفه مع إيران وحزب الله مصدر خطر مباشر. واليوم، تسعى تل أبيب إلى منع أي استقرار لا يخدم مصالحها، والضغط على النظام الجديد للتطبيع معها، مع تقويض نفوذ إيران وتركيا. وتقوم استراتيجيتها في ذلك على تعطيل أي تسوية سياسية خارج إرادتها، وضمان أن تظل سوريا ضعيفة ومجزأة؛ بحيث تخدم أمنها القومي ومشروعها الإقليمي.
6. حسابات واشنطن: تعتبر واشنطن اللحظة السورية فرصة لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية عبر أدواتها التقليدية: العقوبات، والقوائم، وضبط التحالفات. فهدفها الأساسي هو تقليص النفوذ الروسي، وحماية أمن إسرائيل، ومنع عودة “داعش”، فيما تُبقي الديمقراطية والعدالة الانتقالية خارج أولوياتها. فالنهج الأمريكي يقوم على تقليص الوجود العسكري المباشر مقابل تعزيز الانخراط السياسي والدبلوماسي. غير أن مستقبل سوريا يظل غامضاً، فالولايات المتحدة تراهن على “إدارة الواقع” دون خطة استراتيجية متكاملة، تاركة مصير “سوريا الجديدة” معلقاً بين رهانات الاستثمار والتوازنات الأمنية.
