لم تعد جامعة القاهرة مجرد مؤسسة أكاديمية عريقة تؤدي رسالتها التقليدية في التعليم والبحث العلمي، بل أصبحت خلال المرحلة الراهنة مساحة ممتدة للحضور المصري في دوائر الحوار الدولي، ومنبرًا للدبلوماسية الناعمة التي تستند إلى قوة المعرفة ومكانة المؤسسات العلمية وقدرتها على جمع قادة العالم ومفكريه وشبابه حول القضايا التي ترسم مستقبل الإنسانية. فالدول لا تبني علاقاتها بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية وحدها، وإنما تحتاج أيضا إلى جسور ثقافية وعلمية وإنسانية تعزز الثقة المتبادلة، وتفتح مساحات للتفاهم، وتتيح للشعوب أن تتعرف إلى بعضها بعيدًا عن حسابات المصالح الضيقة والاستقطابات الدولية.
تأتي المكانة المتجددة التي تحتلها جامعة القاهرة في المشهد الأكاديمي والدبلوماسي المصري في سياق اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه بالحفاظ على المؤسسات الوطنية العريقة وتطوير قدراتها، والجمع بين الاعتزاز بتاريخها والانطلاق نحو آفاق الحداثة والتطوير. فقد كان الاهتمام بالجامعات المصرية جزءًا من رؤية أوسع تعتبر التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان ركائز أساسية لقوة الدولة وقدرتها على المنافسة والتأثير، وجامعة القاهرة، بما تمتلكه من تاريخ علمي وحضاري ممتد ومكانة راسخة في الوعي المصري والعربي والدولي، تمثل نموذجًا لهذا التوجه؛ فهي جامعة تحافظ على عراقتها، لكنها تجدد أدواتها ورسالتها، وتوسع حضورها الدولي، وتواكب التحولات التكنولوجية والمعرفية المتسارعة. ومن هنا، فإن ما تشهده الجامعة من انفتاح على قادة العالم واستضافة الشخصيات الدولية البارزة يعكس قيمة المؤسسة المصرية حين تلتقي جذورها التاريخية مع متطلبات العصر، لتصبح المعرفة إحدى أدوات الحضور المصري والتأثير في محيطه الإقليمي والدولي.
ومن هذا المنطلق، تكتسب جامعة القاهرة أهمية تتجاوز حدود دورها التعليمي، لتصبح أحد الوجوه الحضارية لمصر، ومنصة تعبر من خلالها الدولة عن إيمانها بأن العلم والحوار والتواصل الثقافي أدوات أساسية لصناعة السلام، وأن الجامعات الكبرى ليست مؤسسات معزولة عن تحولات العالم، بل أطراف فاعلة في تشكيل الوعي الدولي، وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع الأزمات والتحديات المعقدة.
قيادة أكاديمية
وفي قلب هذا التحول، تبرز شخصية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أحد كبار فقهاء القانون، الذي يمثل نموذجًا للقيادة الجامعية التي تدرك أن الحفاظ على عراقة المؤسسات لا يتحقق بالاحتفاء بتاريخها وحده، وإنما بتجديد دورها، وتوسيع تأثيرها، وتعزيز حضورها في المحافل العلمية والدولية.
ومنذ توليه مسؤولية رئاسة الجامعة، تتجلى ملامح جهد واضح ومخلص في العمل على رفعة هذا الصرح العلمي، وتطوير مكانته، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الأكاديمية والبشرية، مع الحفاظ على هويته التاريخية بوصفه أحد أهم منارات العلم في مصر والمنطقة العربية. فالإدارة الجامعية الحقيقية ليست مجرد إدارة ملفات أو متابعة إجراءات، وإنما رؤية متكاملة تعرف كيف تحول المكانة التاريخية إلى تأثير معاصر، وكيف تجعل من الجامعة مؤسسة حاضرة في قضايا وطنها والعالم.
وتكتسب تجربة الدكتور محمد سامي عبد الصادق أهمية إضافية بالنظر إلى خلفيته القانونية والأكاديمية؛ فالتكوين القانوني يمنح صاحبه إدراكا عميقًا لقيمة المؤسسات، وسيادة القانون، والحقوق والحريات، وأهمية بناء العلاقات على قواعد واضحة من الاحترام المتبادل والمسؤولية، وهذه القيم تتقاطع بصورة مباشرة مع الرسالة التي تسعى جامعة القاهرة إلى ترسيخها من خلال انفتاحها على القيادات الدولية واستضافة الحوارات الفكرية والقانونية والسياسية.
إننا أمام مرحلة يمكن وصفها بأنها عصر ذهبي في الحضور الدبلوماسي والأكاديمي لجامعة القاهرة؛ ليس لأن الجامعة بدأت تاريخها اليوم، فهي صاحبة تاريخ ممتد من العطاء والتأثير، وإنما لأن هذا التاريخ يجد في المرحلة الحالية امتدادًا جديدًا عبر استضافة قادة ورؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وتحويل الحرم الجامعي إلى مساحة يلتقي فيها الفكر بالسياسة، والعلم بالدبلوماسية، والشباب بصناع القرار.
عصر ذهبي
ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو الحضور المتزايد لقادة العالم تحت قبة جامعة القاهرة، بما يعكس حجم الثقة الدولية في هذه المؤسسة العريقة، وقدرتها على أن تكون شريكًا في صياغة الحوار العالمي، لا مجرد جهة تستقبل الوفود الرسمية، فقد شهدت الجامعة خلال فترة رئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق محطات دولية لافتة، من بينها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستقبال رئيس وزراء صربيا الدكتور جورو ماتسوت، ثم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، وصولًا إلى استضافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأخيرًا رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار.
وهذه الأسماء ليست مجرد قائمة من الشخصيات التي زارت الجامعة، بل تعكس تنوعًا في دوائر التواصل الدولي؛ من أوروبا الغربية إلى البلقان وشرق آسيا، ومن المؤسسات الأممية إلى القيادات السياسية الأوروبية. كما أن تكرار هذه اللقاءات خلال فترة زمنية متقاربة يؤكد أن الجامعة أصبحت وجهة ذات قيمة رمزية وفكرية لدى الشخصيات الدولية، وأن قبتها التاريخية تستعيد دورها بوصفها مساحة تتقاطع فيها السياسة والفكر والثقافة والمعرفة.
ومن الإنصاف أن ننسب هذا الحضور إلى العمل المؤسسي المتراكم، وإلى الجهد الإداري والأكاديمي الذي يقوده رئيس الجامعة، الذي استطاع أن يمنح ملف العلاقات الدولية والتواصل مع القيادات العالمية مساحة واضحة ضمن أولويات العمل الجامعي. فاستضافة رئيس دولة أو مسؤول دولي لا تتحقق بمجرد توجيه الدعوات، وإنما تحتاج إلى مكانة أكاديمية راسخة، وشبكة علاقات فعالة، وبرنامج حواري يمتلك قيمة حقيقية للضيف وللجامعة وللطلاب.
دبلوماسية ناعمة
إن جامعة القاهرة أصبحت إحدى أهم منصات الدبلوماسية الناعمة المصرية، والدبلوماسية الناعمة هنا ليست شعارًا إنشائيًا، بل ممارسة لها أدواتها ونتائجها، فعندما يقف رئيس دولة أمام طلاب جامعة القاهرة، ويتحدث عن رؤيته للعالم، ويجيب عن أسئلتهم، فإن ذلك يخلق قناة اتصال مباشرة بين المجتمع المصري والعالم، ويمنح مصر مساحة للتأثير من خلال المعرفة والحوار والثقافة.
وتكمن قوة هذا النوع من الدبلوماسية في أنه لا يقوم على فرض المواقف أو إدارة الخلافات بمنطق القوة، وإنما على بناء الفهم المتبادل، وإظهار قدرة المؤسسات المصرية على احتضان الأفكار المختلفة، ومناقشة القضايا الدولية بمنهج علمي وقانوني وإنساني. فالجامعة تستطيع أن تستضيف وجهات نظر متعددة، وأن تفتح أبوابها للحوار حتى في أكثر القضايا تعقيدًا، وأن تجعل من الاختلاف فرصة للفهم بدلًا من أن يتحول إلى سبب للقطيعة.
ومن هنا يمكن النظر إلى جامعة القاهرة باعتبارها منبرًا للسلام، ليس لأنها تتحدث عن السلام فقط، بل لأنها تتيح الممارسة الفعلية للحوار، وتجمع ممثلي الدول والثقافات والأجيال في مساحة واحدة. فالسلام لا يبدأ دائمًا من موائد المفاوضات الرسمية؛ بل يبدأ أيضًا من قاعة محاضرات، ومن سؤال يطرحه طالب، ومن إجابة يقدمها رئيس دولة، ومن إدراك متبادل بأن مستقبل البشرية لا يمكن أن يُبنى بالصراع وحده.
زيارة مهمة
وفي هذا السياق، جاءت زيارة رئيسة جمهورية سلوفينيا، الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، لتضيف محطة جديدة إلى سجل جامعة القاهرة الدولي، وتكتسب أهميتها من طبيعة الشخصية التي استضافتها الجامعة، ومن الموضوعات التي تناولتها، ومن توقيت الزيارة في ظل عالم يواجه اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، وتراجعًا في فاعلية بعض آليات النظام الدولي، وتحديات متنامية تتعلق بحقوق الإنسان والتكنولوجيا والأمن والسلم الدوليين.
فالرئيسة السلوفينية ليست مجرد شخصية سياسية تتحدث من موقعها الرسمي، بل تمتلك خلفية قانونية ومهنية ذات صلة مباشرة بالقضايا التي طرحتها أمام طلاب الجامعة؛ فهي محامية وأكاديمية قانونية سابقة، وتولت مسؤولية حماية البيانات في بلادها، كما ارتبطت مسيرتها بقضايا الخصوصية والحقوق وسيادة القانون. ولذلك جاءت محاضرتها لتجمع بين الخبرة القانونية والتجربة السياسية والرؤية الإنسانية، وهو ما منح اللقاء قيمة معرفية تتجاوز حدود الزيارة الرسمية.
واللافت أن الزيارة لم تقتصر على استعراض العلاقات الثنائية أو تبادل عبارات المجاملة الدبلوماسية، وإنما اتجهت إلى مناقشة أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل النظام العالمي: كيف يمكن حماية السلم الدولي في ظل تصاعد النزاعات؟ وهل لا تزال المؤسسات الدولية قادرة على أداء دورها؟ وكيف يمكن الحد من توظيف حق النقض بما يعطل مواجهة الانتهاكات الجسيمة؟ وما الحدود القانونية والأخلاقية التي ينبغي أن تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي؟
هذه الأسئلة تكشف عن أهمية استضافة شخصية دولية تمتلك تجربة قانونية وسياسية في جامعة القاهرة؛ فالطلاب لم يكونوا أمام خطاب بروتوكولي تقليدي، بل أمام نقاش يتصل بمستقبل القانون الدولي، وحدود المسؤولية الدولية، والعلاقة بين القوة والعدالة، وهي قضايا تحتاج إلى عقل نقدي قادر على فهم تعقيدات العالم بعيدًا عن التفسيرات السطحية.
رسالة السلام
ومن أبرز ما أضافته المحاضرة أنها أعادت وضع قضية السلام وحقوق الإنسان في قلب النقاش الأكاديمي، في وقت باتت فيه القواعد الدولية تواجه اختبارات صعبة أمام الحروب والنزاعات والانتهاكات الإنسانية. وقد شددت الرئيسة السلوفينية على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية تحول دون استخدام حق النقض بصورة تعرقل التصدي للجرائم الجسيمة.
كما حمل حديثها عن الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية دلالة مهمة؛ إذ أكدت أن حماية الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تخضع للاعتبارات السياسية أو ازدواجية المعايير، وأن الصمت إزاء المعاناة الإنسانية لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسؤولية الدولية. وهذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار القضية الفلسطينية باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام الدولي وقدرته على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الجميع دون استثناء.
والأهمية هنا لا تتوقف عند مضمون التصريحات، وإنما تمتد إلى طبيعة المكان الذي شهدها؛ فأن تناقش هذه القضايا داخل جامعة القاهرة، وأمام جيل جديد من الباحثين والطلاب، يعني أن الجامعة تؤدي دورًا يتجاوز نقل المعلومات إلى بناء الوعي بالقانون الدولي والعدالة الإنسانية والمسؤولية المشتركة. إنها تتيح للشباب فرصة فهم العالم كما هو، بتناقضاته وتحدياته، وتدفعهم إلى التفكير في كيفية بناء نظام دولي أكثر إنصافًا واستقرارًا.
الذكاء الاصطناعي
ومن الملفات التي منحت الزيارة بعدًا استشرافيًا مهمًا قضية الذكاء الاصطناعي، التي لم تعد مجرد تطور تقني أو مجال جديد للاستثمار، وإنما أصبحت قضية تتصل بالأمن القومي، والاقتصاد، والسيادة الرقمية، والخصوصية، ومستقبل سوق العمل، وحتى طبيعة الحروب والصراعات الدولية.
وقد نبهت الرئيسة السلوفينية إلى خطورة التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقائق مطلقة، محذرة من المعلومات المضللة والأخطاء التي قد تنتجها التطبيقات، ومن مخاطر توظيف هذه التقنيات في المجال العسكري دون ضوابط دولية واضحة. كما دعت إلى وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحمي الإنسان وتضمن عدم تحول التكنولوجيا إلى أداة للإضرار بالمجتمعات.
وهنا تظهر قيمة الحوار داخل الجامعة؛ فطلاب اليوم سيعملون في عالم تتداخل فيه المعرفة البشرية مع الخوارزميات، وتتغير فيه مفاهيم الخصوصية والعمل والإنتاج واتخاذ القرار. وبالتالي فإن إعدادهم لا ينبغي أن يقتصر على تعليمهم كيفية استخدام التكنولوجيا، بل يجب أن يمتد إلى فهم آثارها القانونية والاجتماعية والسياسية، والقدرة على التمييز بين التطور الذي يخدم الإنسان والتطور الذي قد يهدد حقوقه وحرياته.
كما أن تناول تجربة اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، التي بدأ تطبيقها عام 2018، يفتح المجال أمام الجامعات المصرية لتعزيز الدراسات المتعلقة بالتشريعات الرقمية وحوكمة البيانات والأمن السيبراني، والاستفادة من التجارب الدولية في بناء بيئة تكنولوجية تحترم حقوق الأفراد وتحمي خصوصيتهم.
شباب المستقبل
ومن الجوانب المهمة التي عكستها الزيارة الاهتمام الواضح بالشباب، فلم يكن الطلاب مجرد جمهور يستمع إلى محاضرة رئيسة دولة، وإنما كانوا طرفًا أساسيًا في الحوار، يطرحون الأسئلة ويناقشون القضايا ويختبرون الأفكار من زوايا مختلفة، وهذا تحديدًا هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعة الحديثة؛ فالتعليم الحقيقي لا يصنع طالبًا يمتلك المعلومات فقط، وإنما يصنع إنسانًا قادرًا على التفكير والتحليل والمناقشة والمشاركة في الحياة العامة. وعندما تتيح جامعة القاهرة لطلابها لقاء رؤساء الدول وقادة المؤسسات الدولية، فإنها تمنحهم خبرة تعليمية لا يمكن اختزالها في المحاضرات التقليدية أو المقررات الدراسية.
وقد أكدت رئيسة سلوفينيا أن غياب الشباب عن المشاركة في صنع القرار يترك المجال أمام الآخرين لاتخاذ القرارات نيابة عنهم، ودعتهم إلى التعبير عن أفكارهم والعمل الجماعي والانخراط في الحياة العامة. وهي رسالة بالغة الأهمية؛ لأن المجتمعات لا تتقدم بمجرد امتلاكها أعدادًا كبيرة من الشباب، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الطاقات إلى معرفة وإبداع ومشاركة ومسؤولية.
ومن هنا تبرز أهمية ما توليه جامعة القاهرة من اهتمام بطلابها وشبابها، سواء عبر إتاحة فرص الحوار مع القيادات الدولية، أو تشجيع الأنشطة العلمية والثقافية، أو الانفتاح على التجارب الأكاديمية العالمية. فالرعاية الحقيقية للشباب لا تعني توفير مقاعد الدراسة والخدمات الجامعية فحسب، بل تعني أيضًا منحهم الثقة والمساحة والفرصة ليكونوا شركاء في التفكير وصناعة الحلول.
تعاون مشترك
ولا يمكن إغفال البعد المصري السلوفيني في هذه الزيارة؛ فسلوفينيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتمثل علاقاتها مع مصر نافذة مهمة لتعزيز التواصل مع وسط أوروبا، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي. وقد جاءت الزيارة الرئاسية إلى مصر في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات الثنائية، وشملت لقاءات سياسية واقتصادية، إلى جانب المحاضرة بجامعة القاهرة.
ومن المهم أن تتحول هذه الزيارة إلى نقطة انطلاق لشراكات أكاديمية أكثر عمقًا بين الجامعات المصرية والسلوفينية، خصوصًا في مجالات القانون والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبحث العلمي والاستدامة، مع التوسع في برامج التبادل الطلابي والأكاديمي والمشروعات البحثية المشتركة.
فالتعاون بين الدول لم يعد يقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو عدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما أيضًا بقدرتها على إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات وبناء الكفاءات البشرية. والجامعات هي البيئة الأكثر قدرة على تحويل العلاقات السياسية إلى مصالح مجتمعية وتنموية طويلة الأمد.
مكانة تاريخية
إن جامعة القاهرة تمتلك رصيدًا تاريخيًا لا يمكن فصله عن تاريخ مصر الحديث، فقد كانت على امتداد أكثر من قرن حاضنة للعقول والمفكرين والعلماء، ومؤسسة أسهمت في تشكيل النخب العلمية والسياسية والثقافية في مصر والعالم العربي وإفريقيا، غير أن قيمة المؤسسات الكبرى لا تقاس بتاريخها وحده، بل بقدرتها على تجديد دورها ومواكبة التحولات الدولية.
وهنا تحديدًا تبرز أهمية المرحلة الحالية بقيادة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق؛ فالمطلوب من رئيس الجامعة ليس فقط الحفاظ على إرث المؤسسة، وإنما إضافة صفحات جديدة إلى تاريخها، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز حضورها الدولي، والارتقاء بمستواها العلمي والإداري، وهو ما يجعل الإشادة بجهده تقديرًا لدور قيادي يعمل على ترجمة مكانة الجامعة التاريخية إلى حضور معاصر ومؤثر.
إننا أمام رئيس جامعة في مرحلة ذهبية من الحضور الدولي، بدعم من القيادة السياسية استطاع أن يجعل من استضافة القيادات العالمية جزءًا من صورة الجامعة ورسالتها، وأن يمنح طلابها فرصة نادرة للاحتكاك المباشر بالتجارب الدولية. وهذه مسؤولية تستحق التقدير؛ لأن إدارة مؤسسة بحجم جامعة القاهرة تتطلب رؤية بعيدة المدى، وقدرة على الموازنة بين الحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة والاستجابة لمتطلبات المستقبل.
ولعل الأهم أن هذا الحضور الدولي لا ينبغي أن يكون غاية في ذاته، بل وسيلة لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتحويل اللقاءات الدولية إلى برامج تعاون ملموسة، وفرص تدريب ومنح وتبادل معرفي، بما ينعكس على أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، ويعزز قدرة الجامعة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
