قمة الصلب العربي:هل تقود القاهرة إعادة رسم خريطة الصناعة والتكامل الإنتاجي العربي؟

تكتسب استضافة مصر للدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي والمعرض الدولي للحديد والصلب، يومي 3 و4 نوفمبر 2026، أهمية تتجاوز حدود استضافة مؤتمر صناعي متخصص؛ إذ تعكس المكانة التي تحتلها القاهرة في معادلة الصناعة العربية، وقدرتها على جمع كبار المنتجين وصناع القرار والخبراء ومؤسسات التمويل الدولية حول طاولة واحدة لمناقشة مستقبل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، وتنعقد القمة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قيادات صناعة الحديد والصلب العربية والعالمية.

وتأتي هذه الاستضافة في توقيت يحمل دلالات اقتصادية مهمة؛ فالحديد والصلب ليسا مجرد مدخلين لقطاع التشييد والبناء، بل يمثلان قاعدة أساسية للصناعات الهندسية والسيارات والنقل والطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية. ومن ثم، فإن امتلاك قاعدة إنتاجية قوية في هذا القطاع يرتبط مباشرة بقدرة الدول على بناء اقتصاد متنوع، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقلالية القرار الصناعي، ورفع القيمة المضافة المحلية.

مركز الثقل

تؤكد استضافة القاهرة للقمة أن مصر ليست مجرد سوق استهلاكية كبيرة للحديد والصلب، وإنما تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية وخبرات تراكمية تجعلها أحد المحاور الرئيسية للصناعة في المنطقة العربية وإفريقيا. فوجود شركات صناعية كبرى، وتنوع أنشطة الإنتاج بين الحديد المختزل المباشر والأفران الكهربائية والدرفلة، إلى جانب اتساع السوق المحلية واحتياجاتها المرتبطة بالبنية التحتية والتصنيع، يمنح مصر مقومات مهمة لتطوير دورها في سلاسل القيمة الإقليمية.

وتبرز أهمية هذه المكانة عند النظر إلى حجم الشركات المصرية المشاركة في المنظومة الصناعية، فعلى سبيل المثال، تشير البيانات التعريفية المنشورة ضمن الموقع الرسمي للقمة إلى أن شركة حديد عز تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ نحو 7 ملايين طن من منتجات الصلب النهائي سنوياً، وتوظف قرابة 10 آلاف عامل، كما بلغت صادراتها في عام 2023 نحو 2.4 مليون طن بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار. وهذه الأرقام تعكس قدرة الصناعة المصرية على الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى المنافسة في الأسواق الدولية.

والأهمية هنا لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تمتد إلى طبيعة الاستثمار الصناعي نفسه؛ فصناعة الصلب تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وتكنولوجيا متقدمة، وبنية أساسية مستقرة، وشبكات إمداد مستمرة للطاقة والخامات. ولذلك فإن استمرار وجود شركات مصرية قادرة على الاستثمار والتصدير والمنافسة يمثل رصيداً استراتيجياً للاقتصاد الوطني، ويعزز فرص توطين الصناعات المغذية والأنشطة الهندسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

خريطة الإنتاج

وتكشف الأرقام الدولية عن حجم الثقل الذي تتمتع به مصر في صناعة الصلب؛ فوفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للصلب لعام 2025، بلغ إنتاج الصلب الخام عالمياً نحو 1.849 مليار طن، مقابل 1.887 مليار طن في 2024، بانخفاض يقارب 2%. وفي المقابل، حافظت مصر على موقعها ضمن أكبر 20 دولة منتجة للصلب في العالم، بإنتاج بلغ نحو 10.6 مليون طن خلال 2025، لتأتي في المركز التاسع عشر عالمياً، بينما بلغ الإنتاج السعودي 10.8 مليون طن، والجزائري نحو 5.3 مليون طن، والإماراتي 3.8 مليون طن، والعراقي 3 ملايين طن، والعُماني 3 ملايين طن.

وتشير هذه البيانات إلى أن مصر والسعودية تمثلان مركزين رئيسيين للإنتاج العربي، لكن الأهم أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية يمكن البناء عليها لتطوير سوق عربية أكثر تكاملاً. فبدلاً من أن تعمل المصانع العربية في أسواق منفصلة، يمكن بناء منظومة إنتاج وتوريد وتجارة متكاملة تستفيد من اختلاف المزايا النسبية بين الدول؛ حيث تتوافر في بعض الأسواق مصادر الطاقة والغاز، وفي أسواق أخرى الخامات المعدنية، بينما تمتلك مصر قاعدة صناعية كبيرة وسوقاً استهلاكية واسعة وموقعاً جغرافياً يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ثقل عربي

ومن أبرز دلالات القمة أنها تجمع أطرافاً تمثل أجزاء مهمة من المنظومة الصناعية العربية. فالاجتماع يضم قيادات من السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والعراق وسوريا ومصر، إلى جانب شركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا إنتاج الصلب ومعدات المصانع. كما أن الاتحاد العربي للحديد والصلب، الذي تأسس عام 1972، يضم نحو 50 شركة من 14 دولة عربية، وهو ما يوفر قاعدة مؤسسية يمكن الانطلاق منها لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء.

وتكمن أهمية هذا التجمع في أن العالم يتجه بصورة متزايدة إلى إعادة تنظيم سلاسل الإمداد، ولم تعد المنافسة الصناعية تعتمد فقط على امتلاك المصانع، بل على القدرة على توفير الخامات والطاقة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق في إطار منظومة متكاملة. ومن هنا، فإن التنسيق العربي في صناعة الصلب يمكن أن يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة في التعدين وإنتاج الحديد المختزل المباشر وتصنيع المعدات وإعادة تدوير الخردة، فضلاً عن تنسيق السياسات التجارية لمواجهة المنافسة غير العادلة والقيود المفروضة على الصادرات.

منافسة عالمية

ولا يمكن قراءة أهمية القمة بمعزل عن التحولات التي تضرب سوق الصلب الدولية، فالصين وحدها أنتجت نحو 960.8 مليون طن في 2025، بما يعادل أكثر من نصف الإنتاج العالمي، رغم تراجع إنتاجها بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2024. وفي المقابل، ارتفع إنتاج الهند إلى 164.9 مليون طن، بنمو 10.4%، بينما سجلت السعودية زيادة إنتاجية بلغت 12.3%، والجزائر 17.9%. هذه التحركات تكشف عن اختلاف اتجاهات الإنتاج بين الاقتصادات الكبرى والناشئة، وتوضح أن المنافسة لم تعد محصورة في الأسواق التقليدية.

وتواجه صناعة الصلب العربية تحدياً مهماً يتمثل في فائض الطاقات الإنتاجية العالمية، وتدفق المنتجات منخفضة الأسعار إلى الأسواق الدولية، إلى جانب الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الاقتصادات لحماية صناعاتها المحلية، وهذه القضية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، التي تحتاج إلى الحفاظ على قدرة مصانعها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفي الوقت نفسه ضمان توازن السوق المحلية وعدم تعرض المنتجين لضغوط ناتجة عن الواردات غير العادلة.

ومن هذا المنطلق، فإن مناقشة اضطرابات التجارة الدولية خلال القمة تمثل أحد أهم محاورها الاقتصادية. فالتجارة الحرة لا تعني قبول الممارسات التي تضر بالصناعة الوطنية، كما أن حماية الصناعة لا ينبغي أن تتحول إلى عزل عن المنافسة العالمية. المطلوب هو سياسة تجارية متوازنة تستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وتستخدم أدوات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية عند توافر شروطها، مع رفع كفاءة المنتج المحلي وتحسين تكلفته وجودته.

التحول الأخضر

ومن الملفات التي تمنح القمة أهمية استراتيجية خاصة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي أصبحت عاملاً مؤثراً في مستقبل تجارة الصلب، خصوصاً بالنسبة إلى الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي. فالمنافسة لم تعد مرتبطة فقط بسعر الطن وجودته، وإنما أصبحت مرتبطة أيضاً بحجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاجه.

وتكمن خطورة هذه التحولات في أنها قد تعيد رسم خريطة التنافسية الصناعية، بحيث تصبح المصانع الأكثر قدرة على خفض الانبعاثات هي الأقدر على النفاذ إلى الأسواق ذات المعايير البيئية الصارمة. ولذلك فإن استثمار مصر في تقنيات الإنتاج الأقل انبعاثاً، وتطوير استخدام الغاز الطبيعي في عمليات الاختزال المباشر، والتوسع المدروس في أفران القوس الكهربائي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، يمكن أن يمنح الصناعة المصرية ميزة تنافسية مهمة خلال السنوات المقبلة.

وتزداد أهمية ذلك بالنظر إلى أن مصر تمتلك خبرة صناعية في تكنولوجيا الحديد المختزل المباشر، وهي إحدى التقنيات التي يمكن أن تسهم في خفض كثافة الانبعاثات مقارنة ببعض مسارات الإنتاج التقليدية المعتمدة على الأفران العالية، مع مراعاة أن حجم الخفض الفعلي يتوقف على مصدر الطاقة وطبيعة العملية الإنتاجية. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي ليس مجرد الإعلان عن التحول الأخضر، بل توفير التمويل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والبنية التحتية اللازمة لتنفيذه اقتصادياً.

وقد أحسن منظمو القمة إدراج هذا الملف ضمن جدول الأعمال، حيث تتضمن المناقشات جلسات حول إزالة الكربون، وتقنيات الحديد المختزل المباشر، وتحديات آلية CBAM، بمشاركة خبراء من الاتحاد العالمي للصلب وشركات التكنولوجيا الصناعية الدولية.

استثمار صناعي

ومن الجوانب المهمة التي تستحق التوقف أمامها أن القمة لا تقتصر على مناقشة الإنتاج والأسواق، وإنما تتطرق أيضاً إلى تمويل مشروعات الحديد والصلب، بمشاركة مؤسسات مالية دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank).

وهنا تبرز فرصة اقتصادية مهمة لمصر؛ فالتوسع في صناعة الصلب يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، نظراً إلى ارتفاع تكاليف إنشاء المصانع وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير المعدات والتكنولوجيا. كما أن التحول إلى الإنتاج منخفض الكربون يتطلب تمويلاً إضافياً لتطوير نظم الطاقة ورفع كفاءة العمليات الصناعية. وبالتالي فإن وجود هذه المؤسسات في القاهرة يفتح مجالاً لمناقشة آليات تمويل جديدة، تشمل التمويل الأخضر، والتمويل المختلط، والتمويل المرتبط بتحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض الانبعاثات.

والأهم أن مصر يمكنها استثمار هذه المنصة في جذب استثمارات جديدة إلى الصناعات المعدنية، وليس فقط في إنتاج الحديد والصلب بصورته الأولية، وإنما في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة الأعلى، مثل مكونات السيارات، ومعدات الطاقة، والهياكل المعدنية، ومستلزمات مشروعات البنية التحتية. فالقيمة الاقتصادية الحقيقية لا تتوقف عند إنتاج ملايين الأطنان، وإنما في حجم الصناعات التي يمكن بناؤها على هذه القاعدة الإنتاجية، وما توفره من فرص عمل وصادرات ونقل للتكنولوجيا.

فرصة مصرية

وتحمل استضافة القاهرة للقمة بعداً آخر يتعلق بموقع مصر في خريطة التجارة والصناعة الإقليمية. فمصر تمتلك شبكة من الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر، وقناة السويس، ومناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب اتفاقيات تجارية تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أسواق متعددة. وهذه المقومات يمكن توظيفها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول وتصدير منتجات الحديد والصلب، شريطة تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الطاقة والنقل وتعزيز كفاءة الموانئ وسلاسل الإمداد.

كما أن السوق الإفريقية تمثل فرصة مهمة للصناعة المصرية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للقارة في مجالات الإسكان والطرق والسكك الحديدية والطاقة والمشروعات العمرانية. ويمكن لمصر أن تستفيد من قربها الجغرافي وخبرتها الصناعية وعلاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية لتعزيز صادراتها من المنتجات المعدنية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بدلاً من ترك هذه الأسواق بالكامل أمام المنتجين الدوليين.

ولا ينبغي إغفال أن التكامل مع الدول العربية يمكن أن يضاعف هذه الفرص؛ فالتعاون بين مصر والسعودية والإمارات والجزائر والمغرب يمكن أن يخلق شبكة صناعية أكثر قدرة على المنافسة، تقوم على تبادل المدخلات والمنتجات الوسيطة وتنسيق الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يعزز القدرة التفاوضية للصناعة العربية أمام التكتلات الصناعية الكبرى.

دلالة مصرية

ومن اللافت أيضاً أن اختيار القاهرة لاستضافة الدورة التاسعة عشرة، بعد انعقاد الدورة السابقة في مسقط عام 2025، والدورة التي سبقتها في الدوحة عام 2024، يعكس استمرار حضور مصر في الفعاليات الاقتصادية والصناعية العربية، ويؤكد قدرتها على استضافة منصات تجمع كبار الفاعلين في الاقتصاد العالمي.

كما أن تنظيم برنامج ثقافي للمشاركين يتضمن زيارة المتحف المصري الكبير يضيف بعداً حضارياً إلى الحدث، ويقدم صورة متكاملة عن مصر باعتبارها دولة تجمع بين الثقل التاريخي والحضور الاقتصادي والصناعي المعاصر. فالقوة الاقتصادية لا تنفصل عن قدرة الدولة على إبراز مقوماتها الحضارية والسياحية والمؤسسية أمام المستثمرين والوفود الدولية.

وتزداد أهمية ذلك مع مشاركة قيادات من شركات دولية كبرى مثل دانييلي وسينوسـتيل وSMS وبريمتالز، وهي شركات تمتلك خبرات واسعة في تكنولوجيا إنتاج الحديد والصلب وتطوير المصانع. فهذه المشاركة تتيح فرصة للتواصل المباشر مع مطوري التكنولوجيا، واستكشاف إمكانات التعاون ونقل المعرفة وتحديث القدرات الإنتاجية المصرية والعربية.