تقف موريتانيا أمام فرصة اقتصادية تتجاوز حدود الاستفادة التقليدية من الموارد الطبيعية، فبين اكتشافات الغاز البحري، والإمكانات الواعدة في النفط، والامتداد الجغرافي الذي يتيح فرصا استثنائية لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والثروة المعدنية التي يتقدمها الحديد والذهب والنحاس، إلى جانب الموارد السمكية الكبيرة على ساحل المحيط الأطلسي، تمتلك البلاد مقومات تؤهلها لتكون إحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في غرب إفريقيا خلال السنوات المقبلة.
وتنبع أهمية هذه الفرصة من تزامنها مع تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، حيث تتزايد الحاجة إلى مصادر طاقة متنوعة، وتتسارع المنافسة على المعادن والمواد الأولية، وتبحث الصناعات الكبرى عن مواقع إنتاج تجمع بين توافر الموارد وانخفاض تكاليف الطاقة والقرب من الأسواق الدولية، وفي هذه المعادلة، تمتلك موريتانيا عناصر جغرافية وطبيعية يمكن أن تتحول إلى مزايا تنافسية حقيقية، شريطة أن تنجح في استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وبناء روابط إنتاجية أوسع بين قطاعات اقتصادها.
وتشير بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى أن الأنشطة الاستخراجية أسهمت بنحو 18.91% من الناتج المحلي الإجمالي الموريتاني، و76.28% من إجمالي الصادرات، و22.73% من الإيرادات الحكومية خلال عام 2023، وهي مؤشرات تكشف عن الوزن المحوري للثروات الطبيعية في الاقتصاد الوطني، وتوضح في الوقت نفسه حجم الفرصة المتاحة لتعظيم العائد منها عبر التصنيع المحلي وتنويع الأنشطة الإنتاجية
الغاز والطاقة
يمثل الغاز الطبيعي أحد أهم التحولات المنتظرة في الاقتصاد الموريتاني، خصوصا مع دخول مشروع السلحفاة الكبرى آحميم GTA، المشترك بين موريتانيا والسنغال، مرحلة الإنتاج الأول للغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وهو تطور يضع البلاد على خريطة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، ويفتح المجال أمام تدفقات جديدة من الإيرادات والاستثمارات والخبرات الفنية.
ويستند المشروع إلى حقل بحري يقع في المنطقة الحدودية بين البلدين، وتقدر موارده الغازية بنحو 15 تريليون قدم مكعبة، فيما تبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وفقا لبيانات المشروع والشركات المشاركة فيه، وتكمن أهمية هذه الأرقام في أنها تمنح موريتانيا فرصة لبناء قطاع غازي متكامل تدريجيا، يرتبط بالتصدير والبنية التحتية والخدمات البحرية والتشغيل والصيانة ونقل التكنولوجيا
وتتجاوز أهمية الغاز عوائد التصدير المباشرة، إذ يمكن توظيفه في توليد الكهرباء وتوفير الطاقة للصناعات المحلية، وتطوير صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما أن تطوير حقول أخرى، مثل حقل باندا الذي تقدر وزارة الطاقة والنفط موارده القابلة للاستغلال بنحو 1.2 إلى تريليوني قدم مكعبة، قد يوسع الخيارات المتاحة أمام موريتانيا لتلبية احتياجاتها المحلية وتطوير مشروعات جديدة
أما النفط، فيمثل مجالا إضافيا للاستكشاف وتطوير الموارد، فقد أشارت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إلى تقديرات تبلغ نحو 280 مليون برميل من النفط في حقل والاتا، المعروف سابقا باسم تيوف، إلى جانب اكتشافات أخرى متفاوتة الحجم، غير أن هذه الأرقام ينبغي قراءتها باعتبارها تقديرات لموارد أو احتياطيات حقول محددة، لا دليلا على وجود أكثر من 1.7 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة القابلة للإنتاج على المستوى الوطني، إذ يتطلب تحديد الاحتياطيات التجارية تقييما فنيا واقتصاديا مستقلا لكل حقل
والفرصة الاستراتيجية هنا تتمثل في بناء سياسة طاقة تربط بين الإنتاج والتصنيع، بحيث لا يقتصر العائد على بيع المواد الخام، وإنما يمتد إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالغاز، وتحسين كفاءة الكهرباء، وخلق فرص عمل متخصصة، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
الطاقة المتجددة
إذا كان الغاز يمنح موريتانيا فرصة لتعزيز موقعها في سوق الطاقة التقليدية، فإن الطاقة المتجددة قد تمنحها ميزة تنافسية أوسع على المدى الطويل، فالمساحات الشاسعة، والإشعاع الشمسي المرتفع، والرياح القوية، والقرب من الأسواق الأوروبية، تشكل مجتمعة أساسا لتطوير مشروعات ضخمة لإنتاج الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتشير وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إلى أن إنتاجية الطاقة الشمسية تتراوح بين 2000 و2300 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويا، كما تبلغ سرعة الرياح البرية نحو 9 أمتار في الثانية في مناطق مناسبة، وقد تصل سرعة الرياح البحرية إلى 12 مترا في الثانية، وهي خصائص طبيعية تتيح فرصا لإنتاج الكهرباء المتجددة بكلفة تنافسية عند اختيار المواقع المناسبة وتطوير البنية التحتية اللازمة
وتبرز أهمية هذه الموارد في قدرتها على دعم قطاعات أخرى، فالتعدين يحتاج إلى إمدادات كهربائية مستقرة، وإنتاج الحديد منخفض الانبعاثات يتطلب طاقة نظيفة بكميات كبيرة، كما أن مشروعات الهيدروجين الأخضر يمكن أن تفتح المجال أمام إنتاج الأمونيا والوقود الصناعي والحديد المختزل باستخدام الهيدروجين، بما يتيح لموريتانيا الانتقال تدريجيا من تصدير الخامات إلى المشاركة في مراحل أعلى قيمة من سلاسل الإنتاج العالمية.
وقد أقر البنك الدولي في مارس 2025 مشروع دعم تطوير موارد الطاقة والقطاع المعدني في موريتانيا، المعروف باسم DREAM، بهدف تعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، ودعم إصلاحات التعدين، وتمويل أول منشأة كبيرة لتخزين الكهرباء بالبطاريات في البلاد، وهي خطوة مهمة لمعالجة أحد التحديات الأساسية للطاقة المتجددة، والمتمثل في ضمان استقرار الإمدادات عند تذبذب الإنتاج الشمسي والرياح
ومع ذلك، فإن الإمكانات الطبيعية الضخمة لا تعني تلقائيا أن مشروعات الهيدروجين ستصبح مربحة، فنجاحها يتوقف على توافر المياه المحلاة، وشبكات الكهرباء والموانئ، والتمويل طويل الأجل، وعقود شراء ملزمة مع مستهلكين دوليين، فضلا عن وضوح الأطر التنظيمية، ولذلك ينبغي أن تتقدم المشروعات تدريجيا وفق معايير الجدوى التجارية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق طلبا محليا على الطاقة وتدعم الصناعات القائمة.
الثروة المعدنية
يمثل التعدين أحد أكثر القطاعات رسوخا في الاقتصاد الموريتاني، ويأتي الحديد في مقدمة موارده المعدنية، إذ بلغ إنتاج خام الحديد نحو 14.3 مليون طن في عام 2024، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي صنفت موريتانيا في المرتبة السادسة عشرة عالميا من حيث إنتاج الحديد المحتوى في الخام، بحصة تقارب 1% من الإنتاج العالمي، كما أسهم إنتاج الحديد والنحاس والذهب بنحو 1.84 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 17% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب البيانات ذاتها
وتكشف هذه الأرقام عن قاعدة تعدين قائمة بالفعل، لا عن مجرد إمكانات مستقبلية، كما أن خطط الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» لتطوير مشروع فديرك تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من 12 مليون طن إلى 18 مليون طن، بما يعادل زيادة محتملة قدرها 50% في القدرة الإنتاجية، وهو توسع يمكن أن يعزز الصادرات ويوفر فرصا جديدة في النقل والخدمات الصناعية والبنية التحتية
لكن القيمة الاقتصادية الأكبر تكمن في رفع مستوى المعالجة المحلية للحديد، فبدلا من الاعتماد بصورة رئيسية على تصدير الخام، تستطيع موريتانيا استقطاب استثمارات في إثراء الخامات وإنتاج المكورات والحديد المختزل، وصولا إلى صناعات معدنية مختارة تتناسب مع حجم السوق وتكلفة الطاقة، وهنا تلتقي الثروة المعدنية مع الإمكانات الشمسية والرياح والغاز، لتنشأ فرصة لبناء صناعات تنافسية تجمع بين الموارد المحلية والطاقة المتاحة.
أما الإسمنت ومواد البناء، فيمثلان مجالا يمكن أن يدعم الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية والمشروعات الصناعية، إذ تسجل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنتاجا موريتانيا من الإسمنت الهيدروليكي يقدر بنحو مليون طن سنويا خلال الفترة 2020–2024، وفق تقديراتها المنشورة، وهو ما يجعل تطوير هذا القطاع مرتبطا بنمو الطلب المحلي، وتكاليف النقل والطاقة، والقدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة
وتملك موريتانيا كذلك موارد من الذهب والنحاس والجبس ومعادن أخرى، بما يتيح تنويع النشاط التعديني وتقليل الاعتماد على سلعة واحدة، لكن توسيع الاستثمارات يحتاج إلى بيانات جيولوجية محدثة، وشفافية في التراخيص والعقود، ورقابة بيئية فعالة، وسياسات واضحة لتوزيع العوائد، حتى يتحول التعدين إلى محرك للتنمية المحلية وليس مجرد مصدر للإيرادات والصادرات.
الثروة السمكية
على امتداد ساحلها الأطلسي، تمتلك موريتانيا موردا اقتصاديا لا يقل أهمية عن المعادن والطاقة، يتمثل في الثروة السمكية، التي يمكن أن تشكل أساسا لتوسيع الصناعات الغذائية ورفع الصادرات وخلق فرص عمل في المناطق الساحلية، خاصة أن الاستفادة الاقتصادية من المصايد لا تقتصر على كميات الصيد، وإنما تشمل التبريد والتخزين والنقل والتعبئة والتصنيع والتسويق.
وتشير بيانات مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك الموريتانية إلى أن صادرات الأسماك ومنتجات الصيد بلغت نحو 746 ألف طن في عام 2024، بقيمة تجاوزت 41.3 مليار أوقية موريتانية جديدة، مقارنة بنحو 614 ألف طن في عام 2023، وهو تطور يعكس أهمية القطاع في التجارة الخارجية، ويوضح حجم الفرصة المتاحة لتعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع والتوسع في المنتجات ذات العائد الأعلى
ويمكن للمستثمرين تطوير مصانع لتعليب الأسماك وتجهيزها، ومنشآت للتجميد والتخزين المبرد، وخدمات لوجستية تربط مناطق الصيد بالموانئ والأسواق الخارجية، كما يمكن التوسع في إنتاج مسحوق السمك وزيوته ضمن ضوابط الاستدامة، مع ضمان ألا تؤدي زيادة الاستثمار إلى استنزاف المخزون السمكي أو الإضرار بالتوازن البيئي.
وتتطلب الاستفادة المستدامة من هذا المورد تحسين الرقابة على المصايد، وتطوير نظم التتبع والامتثال، والاستثمار في الموانئ وسلاسل التبريد، وتوفير التمويل والتدريب للصيادين والمؤسسات الصغيرة، بما يرفع العائد المحلي من كل طن يتم صيده ويزيد مساهمة القطاع في التشغيل والصادرات.
الاستثمار والتحول
تتوقف قدرة موريتانيا على تحويل هذه الإمكانات إلى نهضة اقتصادية على جودة البيئة الاستثمارية، ووضوح القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية، وقدرة المؤسسات العامة على إدارة العقود والمشروعات الكبرى، فالموارد الطبيعية تمنح الدولة ميزة أولية، بينما تحدد الإنتاجية والمؤسسات وحسن توظيف رأس المال حجم العائد النهائي منها.
وتتمثل الأولوية في بناء روابط اقتصادية بين القطاعات، بحيث تخدم الطاقة المتجددة والغاز الصناعات المعدنية، وتوفر الموانئ والسكك الحديدية منافذ تنافسية للصادرات، وتدعم الاستثمارات السمكية صناعات التصنيع والتبريد والخدمات اللوجستية، فكلما زادت الروابط بين الأنشطة، ارتفعت القيمة المضافة المحلية واتسعت فرص العمل وتراجع الاعتماد على تصدير المواد الأولية بصورتها الخام.
كما ينبغي أن تستند إدارة العوائد المستقبلية من الغاز والمعادن إلى قواعد مالية شفافة، مع توجيه جانب منها إلى التعليم والتدريب المهني والصحة والبنية التحتية، وبناء آليات تضمن نصيبا عادلا للمجتمعات المحلية، وتحافظ على البيئة، وتحد من تقلب الإنفاق الحكومي عند تغير أسعار السلع العالمية.
وتحتاج موريتانيا أيضا إلى ترتيب أولويات المشروعات وفقا لقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية واضحة، فمشروعات الغاز الموجهة للتصدير، ومرافق تخزين الكهرباء، وتطوير السكك الحديدية، والصناعات المعدنية، والتصنيع السمكي، يمكن أن تتكامل في استراتيجية واحدة، شريطة توافر التمويل والطلب والأسواق، وعدم تحميل الاقتصاد التزامات تفوق قدرته على الاستيعاب.
أفق استراتيجي
تملك موريتانيا فرصة نادرة للجمع بين ثلاثة محركات اقتصادية، هي الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، والموارد المعدنية والسمكية، وهو تنوع يمكن أن يفتح أمامها مسارا لتوسيع صادراتها وتعزيز إيراداتها وجذب استثمارات طويلة الأجل، كما يمنحها إمكانية بناء موقع اقتصادي أكثر تأثيرا في غرب إفريقيا وعلى خطوط التجارة بين القارة الأوروبية والأسواق الإفريقية.
غير أن التحول الحقيقي لن يتحقق بمجرد اكتشاف الغاز أو زيادة إنتاج الحديد، وإنما بقدرة الدولة على تحويل الموارد إلى صناعة وتكنولوجيا وفرص عمل ومؤسسات إنتاجية مستدامة، فالنجاح يقاس بحجم القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني، وبمدى اتساع القاعدة الإنتاجية، وبقدرة الإيرادات الجديدة على تحسين مستوى المعيشة وتقليل مواطن الهشاشة الاقتصادية.
موريتانيا أمام فرصة تتجاوز استثمار الثروة، إلى إعادة صياغة موقعها الاقتصادي، من بلد يصدر موارده الطبيعية إلى اقتصاد يوظف الطاقة والمعادن والثروة السمكية لبناء قاعدة إنتاجية متكاملة، وإذا أحسنت إدارة هذه الفرصة، فقد تتحول الجغرافيا الشاسعة والموارد الواعدة إلى ميزة تنافسية راسخة، تمنح البلاد مكانة متقدمة في اقتصاد الطاقة والصناعة في غرب إفريقيا.
