في عالم تتسع فيه الاضطرابات الجيوسياسية، وتتعرض فيه أسواق الطاقة والتجارة الدولية لاختبارات متلاحقة، يبرز الاقتصاد الجزائري بوصفه حالة تستحق قراءة تتجاوز الأرقام المجردة، فاستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات تقترب من 4%، بالتوازي مع تسجيل نمو ملموس في القطاعات خارج المحروقات، يعكس قدرة الاقتصاد على المحافظة على نشاطه الإنتاجي في بيئة دولية شديدة التقلب، ويكشف عن أهمية الاستثمار العام والطلب المحلي والأنشطة غير النفطية في دعم الأداء الاقتصادي.
وتكتسب التجربة الجزائرية أهميتها من أن البلاد تتحرك ضمن معادلة اقتصادية مزدوجة، فهي تمتلك قاعدة معتبرة من الموارد الطبيعية وموقعا استراتيجيا في سوق الطاقة، وفي الوقت نفسه تواجه تحديا طويل الأجل يتمثل في تنويع مصادر النمو والإيرادات، وتقليص حساسية المالية العامة والصادرات لتقلبات أسعار النفط والغاز، وتوسيع دور القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة وفرص العمل.
ووفقا لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2026، سجل الاقتصاد الجزائري نموا حقيقيا بلغ 3.9% في عام 2025، بعد نمو قدره 3.7% في عام 2024، ويتوقع الصندوق أن يحقق نموا بنسبة 3.8% في عام 2026، وهي مؤشرات تعكس استمرار التوسع الاقتصادي رغم التوترات الدولية وتباطؤ بعض مكونات النشاط العالمي، كما تضع الجزائر ضمن الاقتصادات التي استطاعت الحفاظ على زخم نمو معقول في مرحلة تتزايد فيها المخاطر على التجارة والاستثمار وأسواق الطاقة
غير أن القيمة التحليلية لهذه الأرقام لا تكمن في معدل النمو وحده، وإنما في تركيبته القطاعية، ومدى قدرة الاقتصاد على تحويل التوسع الحالي إلى نمو أكثر استدامة، وأقل اعتمادا على الظروف الخارجية، وأكثر انعكاسا على مستويات المعيشة والإنتاجية والتشغيل.
نمو متعدد المصادر
من أبرز المؤشرات التي تستحق الاهتمام أن النمو في القطاعات الجزائرية خارج المحروقات بلغ، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، نحو 4.0% في عام 2025، مع توقع بلوغه 3.3% في عام 2026، بينما سجل قطاع المحروقات نموا قدره 1.3% في 2025، ويتوقع أن يرتفع إلى 2.7% في 2026
وتحمل هذه الأرقام دلالة اقتصادية مهمة، إذ توضح أن النشاط الاقتصادي الجزائري لا يستمد حركته من إنتاج النفط والغاز وحده، فالنمو خارج المحروقات يرتبط بأداء قطاعات مثل البناء والأشغال العامة والخدمات والصناعة والزراعة، إلى جانب الأنشطة التي تستفيد من الإنفاق الاستثماري الحكومي والطلب المحلي، وهو ما يمنح الاقتصاد مصادر إضافية للنشاط، ويساعد على تخفيف أثر التراجع المؤقت في إنتاج المحروقات أو انخفاض أسعارها.
كما أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية بمعدل يتجاوز 3% يشير إلى وجود قاعدة طلب وإنتاج قادرة على دعم النشاط الاقتصادي، وهو عنصر مهم في الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، فكلما اتسعت مساهمة القطاعات غير الاستخراجية في الناتج والتشغيل والإيرادات الضريبية، ازدادت قدرة الدولة على تمويل خدماتها العامة ومشروعاتها الاستثمارية من مصادر أكثر استقرارا.
ومن المهم هنا التمييز بين نمو القطاعات غير النفطية وبين اكتمال التنويع الاقتصادي، فالمؤشر الأول يمثل تقدما إيجابيا، لكنه لا يكفي وحده لإثبات تحول هيكلي عميق، إذ يتطلب ذلك قياس تطور الإنتاجية والصادرات الصناعية، ونمو المؤسسات الخاصة، وحجم الاستثمار المنتج، ومدى قدرة الأنشطة غير النفطية على المنافسة في الأسواق الخارجية، بعيدا عن الاعتماد غير المباشر على الإنفاق العام الممول من إيرادات الطاقة.
اقتصاد يتوسع
تؤكد تقديرات صندوق النقد الدولي اتساع الحجم الاسمي للاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 33.68 تريليون دينار في عام 2023 إلى 36.10 تريليون دينار في 2024، ثم 37.39 تريليون دينار في 2025، ويتوقع أن يبلغ نحو 43.02 تريليون دينار في 2026، وأن يتجاوز 47.66 تريليون دينار في 2028، وصولا إلى 50.45 تريليون دينار في 2029
وبالاستناد إلى تقدير تقريبي لسعر الصرف يبلغ 135 دينارا للدولار، فإن الناتج الاسمي المتوقع لعام 2026 يعادل نحو 319 مليار دولار، فيما يعادل الناتج المتوقع لعام 2028 قرابة 353 مليار دولار، ويرتفع إلى نحو 374 مليار دولار في 2029، مع التأكيد أن هذه التحويلات تقريبية، وأن القيمة الفعلية بالدولار تتأثر بسعر الصرف المستخدم، كما أن ارتفاع الناتج الاسمي لا يعكس وحده زيادة حقيقية مماثلة في الإنتاج، لأنه يتأثر أيضا بالتغيرات في الأسعار.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين النمو الحقيقي والنمو الاسمي، فالنمو الحقيقي البالغ 3.8% في 2026 يقيس التوسع في حجم النشاط الاقتصادي بعد استبعاد أثر تغير الأسعار، بينما يعكس ارتفاع الناتج الاسمي بالدينار تغيرات الإنتاج والأسعار معا، ولذلك فإن تقييم القوة الاقتصادية للجزائر يتطلب الجمع بين المؤشرين، إلى جانب متابعة نصيب الفرد من الناتج، والإنتاجية، والتشغيل، والقوة الشرائية.
ومع ذلك، فإن اتساع الحجم الاسمي للاقتصاد يمنح الجزائر قاعدة مالية وإنتاجية مهمة، ويعزز قدرتها على استيعاب الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والصناعة، شريطة أن يقترن هذا الاتساع بزيادة كفاءة تخصيص الموارد، وتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير، وتحسين العائد الاقتصادي من الإنفاق العام.
تنويع الصادرات
يمثل أداء الصادرات أحد الاختبارات الأكثر أهمية لمدى قدرة الاقتصاد الجزائري على تعزيز موقعه في الاقتصاد العالمي، فالصادرات لا توفر العملات الأجنبية فحسب، وإنما تعكس أيضا القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، ومدى اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغت صادرات الجزائر السلعية، مقاسة على أساس القيمة فوب، ما يعادل 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع توقع ارتفاعها إلى 17.0% في عام 2027، بعد أن سجلت 18.1% في عام 2024، وهذه الأرقام تختلف عن النسب التي تتعلق بإجمالي صادرات السلع والخدمات، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين المؤشرات عند تقييم تطور التجارة الخارجية
وتبرز هنا فرصة استراتيجية أمام الجزائر، تتمثل في الاستفادة من موقعها في سوق الغاز الطبيعي، ومن القرب الجغرافي للأسواق الأوروبية، ومن القاعدة الصناعية القائمة لتطوير صادرات ذات قيمة مضافة أعلى، فالتحدي الاقتصادي الحقيقي لا يقتصر على زيادة كميات النفط والغاز المصدرة، وإنما يشمل أيضا توسيع صادرات الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الصناعية والزراعية، بما يساعد على بناء مصادر أكثر تنوعا للعملات الأجنبية.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إذ يمكن للجزائر أن تستفيد من مكانتها كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه تعمل على بناء قطاعات إنتاجية جديدة قادرة على توليد الإيرادات وفرص العمل، فتنويع الصادرات من شأنه أن يقلل تعرض الاقتصاد للصدمات السعرية، ويمنح الشركات المحلية حوافز أكبر لتحسين الإنتاجية والجودة والتكنولوجيا.
لكن تحقيق هذه النتيجة يحتاج إلى إصلاحات تتجاوز سياسات التصدير المباشرة، وتشمل تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الحصول على التمويل، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتقليص العقبات الإدارية أمام المؤسسات، وربط الاستثمار في التعليم والتكوين المهني باحتياجات القطاعات الإنتاجية، حتى تتحول الإمكانات الاقتصادية إلى قدرة تنافسية مستدامة.
المالية العامة
يقدم تطور العجز المالي مؤشرا آخر على قدرة الحكومة الجزائرية على إدارة التوازنات الاقتصادية، فقد انخفض عجز الموازنة العامة من 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 10.5% في عام 2025، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهو تحسن يعكس تراجع الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية، ويسهم في الحد من سرعة تراكم الاحتياجات التمويلية للدولة
ويكتسب هذا التحسن أهميته في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة، خصوصا أن الإنفاق الحكومي يؤدي دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل البنية التحتية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، كما أن استقرار المالية العامة يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات الخارجية دون الاضطرار إلى إجراءات مفاجئة قد تؤثر في الاستثمار والنمو.
ومع ذلك، فإن القراءة العلمية للبيانات تستوجب الإشارة إلى أن العجز البالغ 10.5% من الناتج في 2025 ما يزال مرتفعا، وأن التحسن المسجل لا يعني اكتمال التصحيح المالي، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن جزءا من انخفاض العجز ارتبط بتوزيعات استثنائية من المؤسسات المملوكة للدولة وبنك الجزائر، بلغت في مجموعها نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحسن الإيرادات غير النفطية
وهذه نقطة جوهرية، لأن الإيرادات الاستثنائية قد تساعد على تحسين النتائج المالية في سنة معينة، لكنها لا توفر بالضرورة موردا متكررا يمكن بناء الالتزامات الحكومية طويلة الأجل عليه، ولذلك فإن الاستدامة المالية تتطلب توسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، وتحسين كفاءة التحصيل، ومراجعة أولويات الإنفاق، ورفع العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروعات العامة.
كما أن انخفاض العجز ينبغي أن يقترن بتطوير إدارة الدين العام والحد من الاعتماد المتزايد على التمويل النقدي، فالموازنة المتوازنة نسبيا تساعد على حماية الاستقرار النقدي، وتحد من الضغوط التضخمية، وتوفر مساحة أكبر للسياسة الاقتصادية عند حدوث صدمات جديدة في أسعار الطاقة أو التجارة العالمية.
فرص التحول
تمتلك الجزائر مقومات مهمة لبناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعا خلال السنوات المقبلة، في مقدمتها وفرة الموارد الطبيعية، والسوق المحلية الكبيرة، والبنية التحتية التي راكمتها الدولة، وموقعها الذي يربط شمال إفريقيا بأوروبا ومنطقة الساحل، إلى جانب فرص تطوير الطاقة الشمسية والصناعات المرتبطة بها.
ويمكن لهذه المقومات أن تشكل أساسا لاستراتيجية اقتصادية تستثمر الإيرادات الحالية في بناء مصادر دخل مستقبلية، من خلال تطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المحتوى المحلي في المشروعات الكبرى.
وفي قطاع الطاقة تحديدا، تملك الجزائر فرصة للجمع بين دورها التقليدي في تصدير المحروقات وبين التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بما يساعد على تحرير جزء من الغاز المستخدم محليا للتصدير، وتطوير صناعات جديدة تستفيد من توافر الطاقة، شريطة أن تكون المشروعات المختارة ذات جدوى اقتصادية واضحة، وأن تراعى تكاليف التمويل والبنية التحتية وقدرة الأسواق على استيعاب الإنتاج.
كما أن تطوير رأس المال البشري يمثل شرطا أساسيا لتحويل النمو إلى تنمية أوسع أثرا، فارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لا يضمن تلقائيا تحسن مستويات المعيشة ما لم ينعكس على خلق الوظائف المنتجة، ورفع الأجور الحقيقية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل إصلاح التعليم والتكوين المهني وتحسين كفاءة سوق العمل عناصر لا تقل أهمية عن الاستثمار المادي.
استشراف المستقبل
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد الجزائري قد يتباطأ تدريجيا إلى 3.1% في عام 2027 و3.0% في عام 2028، بعد 3.8% في 2026، وهو ما يعني أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية ليس أمرا مضمونا، وأن توسيع القدرة الإنتاجية ورفع الإنتاجية سيصبحان أكثر أهمية في المرحلة المقبلة
وتواجه الجزائر اختبارا اقتصاديا واضحا، يتمثل في تحويل الاستقرار النسبي للنشاط الاقتصادي إلى تحول هيكلي طويل الأجل، فالموارد الطبيعية تمنح البلاد ميزة استراتيجية، والنمو خارج المحروقات يوفر مؤشرا إيجابيا على اتساع النشاط الاقتصادي، وتحسن العجز المالي في 2025 يعكس إمكانية تحقيق نتائج أفضل في إدارة التوازنات العامة، لكن الاستفادة الكاملة من هذه العناصر تتطلب سياسات متكاملة ترفع كفاءة الاستثمار وتزيد مساهمة القطاع الخاص وتوسع قاعدة الصادرات.
وإذا نجحت الجزائر في الجمع بين الانضباط المالي التدريجي، والاستثمار المنتج، والإصلاح المؤسسي، وتنويع الصادرات، فإنها تستطيع تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الدولية، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج والتشغيل، وتخفيف حساسية المالية العامة لتقلبات أسعار المحروقات، أما استمرار الاعتماد على الإيرادات الهيدروكربونية لتمويل جانب واسع من الإنفاق، فسوف يبقي النمو معرضا لمخاطر خارجية لا تستطيع السياسات المحلية التحكم فيها بالكامل.
إن قوة التجربة الجزائرية لا تكمن في قدرتها على تسجيل معدل نمو مرتفع في سنة بعينها، وإنما في الفرصة المتاحة أمامها لتحويل هذا النمو إلى قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا، واقتصاد أكثر تنافسية، ومالية عامة أكثر استدامة، وتنمية تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، وهذه هي المعايير التي ستحدد ما إذا كانت المرحلة الحالية تمثل دورة نمو جيدة، أم بداية تحول اقتصادي أعمق وأكثر رسوخا.
