ورقة تحليلية | السودان على حافة الجوع.. الحرب وتحديات استعادة الأمن الغذائي

الدراسة تحذر من تحول أزمة الجوع في السودان إلى أزمة هيكلية تهدد التعافي الاقتصادي والأمن الغذائي الإقليمي

أصدر مركز البحوث الاقتصادية والسياسية (EPRCEN)، في نوفمبر 2026، دراسة تحليلية جديدة بعنوان «السودان على حافة الجوع: تداعيات الحرب وحدود الاستجابة»، من إعداد الدكتورة جيهان عبد السلام عباس، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تناولت التداعيات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة للحرب السودانية، وانعكاساتها على الأمن الغذائي، في ظل استمرار الصراع المسلح وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع فجوة التمويل الإنساني.

وكشفت الدراسة عن حجم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أن نحو 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل قرابة اثنين من كل خمسة سودانيين، فيما يحتاج نحو 33.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، وهو أعلى رقم على مستوى العالم. كما تجاوز عدد النازحين 14 مليون شخص بعد ثلاث سنوات من الحرب، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 نحو 20% وفق المؤشرات الواردة بالدراسة.

وأوضحت الدراسة أن أزمة الجوع في السودان لم تعد مجرد نتيجة لنقص الغذاء، بل أصبحت أزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الأمنية والاقتصادية والمناخية. وحددت سبعة أسباب رئيسية لتفاقم الأزمة، في مقدمتها استمرار الحرب وتدمير مقومات الإنتاج الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، وتراجع المساعدات الإنسانية، وانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي، وتدهور الثروة الحيوانية، إلى جانب التغيرات المناخية وموجات الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، أشارت الدراسة إلى أن استمرار الصراع أدى إلى تعطيل النشاط الزراعي وتضرر الأسواق وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تراجع إنتاج الحبوب خلال موسم 2025/2026 إلى نحو 5.2 مليون طن، بانخفاض قدره 22% مقارنة بعام 2024، و19% عن متوسط السنوات الخمس السابقة. كما سلطت الضوء على تدهور الخدمات الأساسية، حيث أصبحت نحو 40% من المرافق الصحية خارج الخدمة، مع افتقار نحو 17 مليون شخص إلى مياه الشرب النظيفة، بما يضاعف المخاطر الصحية والغذائية، خاصة بين الأطفال والنساء والنازحين.

وعلى صعيد الاستجابة الإقليمية والدولية، استعرضت الدراسة جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب المنظمات الأممية، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وأشارت إلى إقرار بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 87 مليون دولار في أبريل 2026 لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية، فضلاً عن جهود توفير المساعدات الغذائية والتغذوية ودعم المجتمعات المتضررة.

وأكدت الدراسة أن تعدد المبادرات الإنسانية لا يزال غير كافٍ لمواجهة حجم الأزمة، في ظل فجوة التمويل وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة واستمرار العمليات العسكرية، مشددة على أن زيادة المساعدات الغذائية وحدها لن تكون كافية ما لم تترافق مع ضمانات أمنية وممرات إنسانية آمنة ومستدامة، إلى جانب معالجة الأسباب الهيكلية التي أدت إلى انهيار منظومة الأمن الغذائي.

وطرحت الدراسة مجموعة من المتطلبات لتجاوز الأزمة، أبرزها وقف القتال وضمان الوصول الإنساني الآمن، وتوسيع برامج دعم صغار المزارعين، وتوفير البذور والأسمدة والتمويل الزراعي، وإعادة تأهيل البنية التحتية والأسواق وسلاسل الإمداد، وحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز نظم الإنذار المبكر لمواجهة الصدمات المناخية، فضلاً عن تفعيل الدور الأفريقي في دعم التعافي وإعادة بناء القدرات الإنتاجية.

وخلصت الدراسة إلى أن التحدي الحقيقي أمام السودان لا يقتصر على إنقاذ السكان من الجوع في المدى القصير، وإنما يتمثل في كسر الحلقة التي تربط الحرب بالنزوح والفقر وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء، مؤكدة أن تحقيق السلام واستعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الزراعي يمثلان شرطاً أساسياً للانتقال من إدارة أزمة الجوع إلى بناء نظام غذائي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، بما يضع السودان على مسار التعافي الاقتصادي والإنساني على المدى الطويل.