باراجواي بعد سقوط بينيا:كيف أسقط انهيار بنك «أوينو» رئيساً وأعاد تشكيل السلطة؟

لا يمكن قراءة انتقال السلطة في باراغواي من الرئيس سانتياغو بينيا إلى نائبه السابق بيدرو أليانا باعتباره مجرد تغيير دستوري فرضته أزمة مصرفية؛ فما جرى في 6 نوفمبر 2026 يكشف عن تداخل شديد بين المصالح المالية والنفوذ السياسي والرقابة المؤسسية، ويطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية على مواجهة الأزمات التي تتجاوز حدود القطاع الاقتصادي لتتحول إلى أزمات شرعية سياسية.

أليانا ليس شخصية وافدة إلى السلطة من خارج النظام السياسي، وإنما يمثل امتداداً للائتلاف الحزبي نفسه الذي أوصل بينيا إلى الرئاسة عام 2023. وهذه نقطة جوهرية؛ لأن انتقال السلطة لم يكن انقلاباً على الحزب الحاكم، بل تغييراً في رأس السلطة تحت ضغط أزمة كشفت خللاً في العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي.

الأزمة المصرفية

بدأت الأزمة عندما تدخل البنك المركزي في باراغواي لفرض إجراءات تسوية على بنك «أوينو»، بعد اكتشاف تجاوزات تتعلق بمتطلبات الملاءة المالية، ومخالفات في توثيق الأصول، ومخاطر مرتبطة بالإقراض الداخلي، وكان البنك قد توسع بصورة سريعة في السوق المصرفية، مستفيداً من نموذج الخدمات الرقمية، حتى أصبح من المؤسسات المالية ذات الحضور الواسع في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.1 مليون نسمة.

وتشير التقارير إلى أن البنك كان يتعامل مع نحو 2.94 مليون عميل، كما ارتبطت به ودائع وأموال عامة كبيرة، قُدرت بنحو 800 إلى 850 مليون دولار وفق اختلاف نطاق الأموال التي تناولتها التقارير، ولم تكن خطورة الأزمة في حجم البنك وحده، بل في اتساع دائرة المتضررين، بعدما تعذر على ملايين العملاء الوصول إلى حساباتهم ومدخراتهم، بما في ذلك متقاعدون وأصحاب معاشات كانت أموالهم مرتبطة بمؤسسات الضمان الاجتماعي.

وهنا انتقلت الأزمة من المجال المصرفي إلى المجال الاجتماعي؛ لأن تعطل الوصول إلى المدخرات لا يعني مجرد خسارة مالية مؤقتة، بل يضرب الثقة في قدرة المؤسسات على حماية الحقوق المالية للمواطنين، كما أن تجميد الحسابات يضغط على الاستهلاك والأنشطة التجارية والسيولة المحلية، ويخلق مخاطر تتعلق بانتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى، حتى إن كانت أوضاعها أكثر استقراراً. 

سقوط بينيا

لا يمكن تفسير سقوط سانتياغو بينيا باعتباره نتيجة مباشرة لانهيار بنك، دون النظر إلى الخلفية السياسية والاقتصادية التي أحاطت بالعلاقة بين الرئيس والمؤسسة المصرفية، فقد ارتبط بينيا سابقاً بمصالح تجارية في مجموعة «فاسكيز» (Grupo Vázquez)، المرتبطة بملكية البنك، واحتفظ بأسهم في الشركة القابضة المرتبطة به حتى مارس 2025، وفق ما نقلته التقارير،  ولذلك تحولت القضية إلى مساءلة حول احتمال تضارب المصالح، ومدى تأثير العلاقات السياسية والاقتصادية في القرارات الرقابية المتعلقة بالبنك.

واتهم نواب معارضون ومسؤولون شاركوا في إجراءات المساءلة الرئيس السابق بالتدخل في منظومة الرقابة، والتأثير في توجيه الأموال العامة، وعدم التعامل مع المخاطر المصرفية بالقدر المطلوب من الشفافية والاستقلالية، كما امتدت التحقيقات إلى مسؤولين سابقين في البنك المركزي ومؤسسات مالية حكومية، وهو ما جعل القضية تتجاوز المسؤولية الفردية لتطرح سؤالاً أوسع حول طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المالية.

واللافت أن بينيا أعلن استقالته في 5 نوفمبر، لكن البرلمان لم يكتفِ بقبول الاستقالة، واستمر في إجراءات المحاكمة السياسية، وانتهى مجلس الشيوخ في 6 نوفمبر إلى عزله بأغلبية 44 صوتاً من أصل 45 عضواً حاضراً، وتكمن أهمية هذا الإجراء في أن العزل أسقط أيضاً حقه في شغل مقعد مدى الحياة بمجلس الشيوخ، وما يرتبط به من حصانة برلمانية، وهو ما أتاح استكمال المسار القضائي بعيداً عن الحماية التي كان يمكن أن توفرها له تلك الصفة.

وفي اليوم نفسه، صدرت أوامر قضائية وإجراءات احتجاز بحق بينيا ومحافظ البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالقضية، وتؤكد هذه التطورات أن الأزمة انتقلت إلى مرحلة المساءلة الجنائية، لكن الاتهامات لا تزال محل تحقيق ولا يجوز التعامل معها باعتبارها إدانة نهائية. 

الحسابات السياسية

يمثل صعود بيدرو أليانا إلى الرئاسة تطوراً مهماً لفهم طبيعة موازين القوى داخل باراغواي، فهو ليس سياسياً من خارج النظام الحاكم، وإنما ينتمي إلى حزب كولورادو المحافظ، الذي يتمتع بنفوذ تاريخي واسع في البلاد، وشغل منصب نائب الرئيس في إدارة بينيا، كما سبق له رئاسة مجلس النواب وتولي منصب حاكم إقليم نييمبوكو، ويبلغ أليانا 52 عاماً، ويستند في صعوده إلى شبكة سياسية وحزبية راسخة، ترتبط أيضاً بالرئيس الأسبق هوراسيو كارتيس، أحد أبرز مراكز النفوذ داخل حزب كولورادو. ومن ثم، فإن انتقال السلطة لا يمثل تحولاً أيديولوجياً أو تغييراً في الحزب الحاكم، وإنما إعادة ترتيب للقيادة التنفيذية داخل المعسكر السياسي نفسه.

وتظهر هنا مفارقة مهمة؛ فالرئيس الجديد مطالب بإثبات قدرته على محاسبة المسؤولين عن الأزمة، وفي الوقت نفسه ينتمي إلى البيئة السياسية التي نشأت داخلها هذه الأزمة. وهذا يضعه أمام اختبار يتعلق باستقلال قراراته عن مراكز النفوذ الحزبي والاقتصادي، خصوصاً أن التحقيقات امتدت إلى شخصيات ومسؤولين من داخل مؤسسات الدولة.

كما أن تعهده بتعويض المتضررين بالكامل يمثل محاولة لاحتواء التداعيات الاجتماعية وإعادة بناء الثقة، لكنه يفتح في المقابل سؤالاً حول التكلفة المالية للتعويضات، ومدى قدرة صندوق ضمان الودائع والمؤسسات العامة على تحمل هذه الالتزامات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. 

الاختبار الاقتصادي

من منظور الاقتصاد السياسي، تكشف أزمة أوينو عن ثلاث إشكاليات رئيسية، الأولى تتعلق بجودة الحوكمة المصرفية؛ إذ لا يكفي أن تتوسع المؤسسات المالية الرقمية في جذب العملاء والودائع، وإنما يجب أن يتناسب هذا التوسع مع كفاءة الرقابة على جودة الأصول، ومخاطر الائتمان، والتمويل الداخلي، وكفاية رأس المال. فالنمو السريع الذي لا تدعمه رقابة فعالة قد يتحول إلى مصدر لمخاطر نظامية تهدد استقرار القطاع المالي.

أما الإشكالية الثانية فتتمثل في إدارة الأموال العامة. فإيداع مؤسسات الدولة وصناديق المعاشات مبالغ كبيرة لدى مؤسسة مصرفية واحدة يثير تساؤلات حول معايير توزيع الودائع، وتنويع المخاطر، وآليات تقييم الجدارة الائتمانية. وتزداد خطورة المسألة عندما تكون هناك علاقات اقتصادية سابقة بين أصحاب المصالح في المؤسسة المالية ودوائر السلطة السياسية.

أما الإشكالية الثالثة فتتعلق بمشكلة الوكالة والرقابة؛ فالمؤسسات الرقابية يفترض أن تعمل باعتبارها وكيلاً عن المجتمع لحماية الاستقرار المالي وأموال المودعين، وليس باعتبارها امتداداً للسلطة التنفيذية أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها. وعندما تتراجع استقلاليتها، تصبح احتمالات تأخر التدخل الرقابي أو التساهل مع المخالفات أكبر، وتتحول الخسائر الخاصة إلى أعباء عامة يتحملها المجتمع.

ومن هنا، فإن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تتوقف عند تعويض المودعين أو محاسبة المسؤولين، وإنما يجب أن تمتد إلى مراجعة قواعد إيداع الأموال العامة، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتشديد متطلبات الإفصاح عن الملكية والمصالح، وتطوير آليات الإنذار المبكر للمخاطر المصرفية. 

الموقف الفلسطيني

على مستوى السياسة الخارجية، يمثل موقف بيدرو أليانا من القضية الفلسطينية أحد الملفات التي تستحق الاهتمام، لأنه يعكس توجهاً دبلوماسياً مختلفاً عن مواقف عدد من حكومات أمريكا اللاتينية التي اتجهت إلى انتقاد إسرائيل أو تقليص علاقاتها معها على خلفية الحرب في غزة.

فباراغواي اعترفت بدولة فلسطين عام 2011، لكن هذا الاعتراف لم يمنعها من تبني سياسة خارجية شديدة التقارب مع إسرائيل، وقد تجسد ذلك بوضوح في ديسمبر 2024، عندما أعادت حكومة سانتياغو بينيا افتتاح سفارتها في القدس، بعد نقلها من تل أبيب خلال إدارة سابقة، في خطوة أثارت اعتراضات سياسية ودبلوماسية بسبب الوضع القانوني الدولي للقدس.

والأكثر أهمية أن أليانا ليس مجرد وريث سياسي لسياسة بينيا في هذا الملف، بل إنه أحد المدافعين عنها. ففي أكتوبر 2026، زار إسرائيل والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد توجه بلاده نحو بناء تحالف استراتيجي طويل الأمد مع إسرائيل، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والصحة. كما شدد على أن باراغواي لن تتراجع عن علاقاتها مع إسرائيل رغم ما قد يترتب على ذلك من تكاليف سياسية ودبلوماسية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية لأنها سبقت وصوله إلى الرئاسة بنحو شهر، كما شهدت توقيع اتفاق للتعاون الصحي والطبي بين البلدين، بما يشير إلى أن العلاقة لم تعد مقتصرة على الدعم السياسي والدبلوماسي، وإنما تتجه إلى بناء شراكة مؤسسية متعددة المجالات.

وبالتالي، فإن وصول أليانا إلى الرئاسة لا يحمل مؤشرات على حدوث تحول إيجابي في الموقف الباراغواياني تجاه القضية الفلسطينية؛ بل إن مواقفه المعلنة وعلاقاته المباشرة بالقيادة الإسرائيلية ترجح استمرار النهج السابق، مع احتمالات توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

الدلالات الدولية

تكتسب الأزمة أهمية تتجاوز حدود باراغواي؛ لأنها تكشف عن هشاشة العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والسياسية عندما تتداخل المصالح الخاصة مع إدارة الأموال العامة. كما أنها تضع الدولة أمام تحديين متزامنين: منع انتقال الأزمة إلى بقية النظام المصرفي، واستعادة الثقة في المؤسسات العامة التي يفترض أن تحمي المدخرات والاستثمارات.

وعلى المستوى الإقليمي، تأتي الأزمة في وقت تواجه فيه أمريكا اللاتينية تحديات تتعلق بالاستقرار المالي، وتفاوت مستويات الحوكمة، وتباين توجهات الحكومات في إدارة العلاقات مع القوى الدولية. وتظل باراغواي ذات أهمية استراتيجية في حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل، بالنظر إلى علاقاتها السياسية الوثيقة بهما، فضلاً عن موقفها من تايوان، الذي يميزها عن عدد من دول أمريكا الجنوبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين.