البرازيل وإعادة تشكيل موازين القوة:عودة “لولا دا سيلفا” بين التحولات الداخلية وطموح الاستقلال الاستراتيجي

لم يكن فوز الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية جديدة مجرد انتصار انتخابي للتيار اليساري، بل عكس تحولات أعمق في المجتمع البرازيلي وفي طبيعة الدور الذي تسعى الدولة إلى أدائه اقتصادياً وسياسياً على المستوى الدولي، فالبرازيليون لم يكونوا أمام مفاضلة تقليدية بين مرشحين، وإنما أمام اختيار يتعلق بمستقبل نموذج اقتصادي واجتماعي لدولة تمتلك موارد طبيعية هائلة، وسوقاً ضخمة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، لكنها لا تزال تواجه اختلالات هيكلية تتعلق بتوزيع الثروة والإنتاجية والتفاوت الاجتماعي.

وقد حسم لولا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر 2026، متغلباً على منافسه فلافيو بولسونارو، بنسبة 51.79% مقابل 48.21%، وفق النتائج التي أعلنها المجلس الأعلى للانتخابات في البرازيل، ولم تكن دلالة النتيجة في عودة اليسار وحدها، وإنما في استمرار قدرة لولا على بناء تحالف انتخابي واسع في مجتمع شديد الاستقطاب، وفي لحظة دولية تتصاعد فيها المنافسة بين القوى الكبرى، وتتراجع فيها فعالية الأطر التقليدية للتعاون الدولي. ومن هنا، فإن أهمية الانتخابات تتجاوز مستقبل الحكم في برازيليا إلى موقع البرازيل داخل أمريكا الجنوبية ومجموعة بريكس، وعلاقاتها مع واشنطن وبكين والعالم العربي.

معركة الشرعية

لا يمكن تفسير فوز لولا بمعزل عن ذاكرة المجتمع البرازيلي تجاه تجربته السابقة في الحكم، فقد ارتبطت فترتاه الرئاسيتان بين عامي 2003 و2010 بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول الفئات محدودة الدخل، وتراجع الفقر، وتعزيز الاستهلاك المحلي، واستفادت تلك التجربة من ظروف دولية مواتية، خصوصاً ارتفاع الطلب العالمي على السلع الزراعية والمعدنية والطاقة، وهو ما أتاح للحكومة مساحة أوسع لتمويل برامجها الاجتماعية.

لكن الرصيد التاريخي لم يكن العامل الوحيد، فقد استطاع لولا تقديم نفسه باعتباره خياراً أكثر قدرة على احتواء الانقسامات السياسية، في مواجهة مشروع يميني ارتبط بالرئيس السابق جايير بولسونارو، واستمر حضوره من خلال نجله فلافيو، ولذلك لم يكن التصويت بالضرورة تفويضاً مطلقاً لبرنامج لولا، بقدر ما كان تفضيلاً لبديل سياسي رأى فيه قطاع أوسع من الناخبين قدرة أكبر على حماية المؤسسات والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

وتكشف النتيجة، بفارق محدود نسبياً، أن البرازيل لا تزال منقسمة بين رؤيتين لمستقبل الدولة؛ رؤية تعطي الأولوية للدور الاجتماعي للحكومة وإعادة توزيع الدخل والاستقلال الدبلوماسي، وأخرى تميل إلى السياسات المحافظة وتوسيع دور القطاع الخاص وإعطاء أولوية أكبر للأمن والنظام العام. ومن ثم، فإن التحدي أمام لولا لن يكون فقط تنفيذ برنامجه، وإنما إدارة مجتمع لم تحسم خلافاته السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل بناء التوافقات المؤسسية ضرورة لاستقرار الحكم وليس مجرد خيار سياسي.

معادلة الاقتصاد

تمثل البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتمتلك مقومات تجعلها لاعباً مؤثراً في أسواق الغذاء والطاقة والمعادن والتجارة الدولية، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ عدد سكانها نحو 213.4 مليون نسمة في 2025، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 2.28 تريليون دولار في العام نفسه. وهذه الأرقام تعكس حجم سوق داخلية ضخمة وقاعدة إنتاجية متنوعة تجمع بين الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والخدمات.

لكن قوة الاقتصاد البرازيلي تخفي تناقضاً بنيوياً؛ فالدولة التي تمتلك هذه الموارد لا تزال تواجه تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية في بعض القطاعات، والتفاوت في الدخول، وارتفاع تكلفة التمويل، والاعتماد النسبي على تصدير السلع الأولية. فامتلاك الأراضي الزراعية والثروات المعدنية لا يعني بالضرورة امتلاك التكنولوجيا والصناعات التي تضاعف القيمة الاقتصادية لهذه الموارد، وهنا تكمن المعضلة الاستراتيجية: هل تستمر البرازيل في الاعتماد على موقعها كمصدر رئيسي للغذاء والمعادن والطاقة، أم تستطيع الانتقال إلى اقتصاد أكثر تصنيعاً وابتكاراً، يسيطر على مراحل أكبر من سلاسل القيمة العالمية؟ فالفارق بين النموذجين لا يتعلق فقط بحجم الصادرات، بل بقدرة الاقتصاد على خلق وظائف ذات إنتاجية مرتفعة، وتطوير التكنولوجيا، وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق الدولية.

وتزداد أهمية هذا السؤال مع توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البرازيلي بنحو 2.4% خلال 2026، وتوقع وصول التضخم إلى 5.6% بنهاية العام. وهذه مؤشرات توقعية وليست نتائج نهائية، لكنها تكشف طبيعة التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة: تحقيق نمو مستدام، والسيطرة على التضخم، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي دون الإضرار بالتوازنات المالية.

اختبار التنمية

تقوم الرؤية الاقتصادية للولا على أن السوق وحده لا يستطيع معالجة الاختلالات التاريخية في توزيع الثروة، وأن الدولة مطالبة بدور فاعل في الاستثمار العام وتوفير الخدمات الأساسية وحماية الفئات الأكثر هشاشة. لكن نجاح هذا التصور يتطلب تجاوز فكرة زيادة الإنفاق باعتبارها هدفاً في حد ذاته، والانتقال إلى تحسين كفاءة توجيه الموارد العامة وربطها بالإنتاجية والتنمية طويلة الأجل، فالتوسع في الإنفاق الاجتماعي يمكن أن يرفع الطلب الداخلي ويحسن مستويات المعيشة، لكنه إذا لم يرتبط بزيادة الإنتاج والاستثمار والإيرادات العامة، فقد يتحول إلى ضغط على الموازنة والدين والتضخم. وفي المقابل، فإن التشدد المالي المفرط قد يقيد قدرة الدولة على معالجة الفقر والتفاوت الاجتماعي، ويضعف الطلب المحلي الذي يمثل أحد محركات الاقتصاد البرازيلي.

ومن هنا تبرز أهمية الإصلاح الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار الخاص، إلى جانب الاستثمار في التعليم والمهارات والتكنولوجيا. فالتحدي ليس الاختيار بين الدولة والسوق، وإنما بناء علاقة أكثر كفاءة بينهما؛ دولة تضع الأولويات وتوفر البنية المؤسسية والخدمات، وقطاع خاص يمتلك القدرة على الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل.

صراع الرؤى

يظل الانقسام بين اليسار واليمين أحد أبرز محددات السياسة البرازيلية. فاليمين يمتلك قاعدة اجتماعية مرتبطة بقطاعات من رجال الأعمال والمزارعين والمحافظين دينياً والناخبين الذين يضعون الأمن ومكافحة الجريمة في مقدمة أولوياتهم، بينما يستند لولا إلى العمال والنقابات والفئات محدودة الدخل وقطاعات من الطبقة الوسطى والمثقفين، لكن هذا الانقسام لا يعني أن المجتمع ينقسم إلى كتلتين متجانستين؛ فهناك اختلافات داخل كل معسكر بشأن الضرائب والإنفاق العام والسياسات البيئية والعلاقة مع القطاع الخاص. كما أن قدرة الرئيس على تنفيذ برنامجه تظل مرتبطة بالكونغرس ومراكز المصالح الاقتصادية والمؤسسات الدستورية، وليس بالنتيجة الانتخابية وحدها.

ويضاف إلى ذلك أن الجريمة المنظمة والأمن الداخلي أصبحا من الملفات التي تؤثر بقوة في اتجاهات الرأي العام. ولذلك فإن نجاح الحكومة في تحسين مستويات المعيشة لن يكون كافياً وحده إذا لم تستطع تعزيز قدرة الدولة على حماية المواطنين ومواجهة الشبكات الإجرامية. فالشرعية السياسية لا تستمر بالوعود الاجتماعية فقط، وإنما بقدرة المؤسسات على توفير الأمن والخدمات والفرص الاقتصادية في آن واحد.

قيادة القارة

تستمد البرازيل جانباً أساسياً من قوتها الدولية من موقعها الجغرافي والاقتصادي داخل أمريكا الجنوبية. فهي أكبر دول القارة مساحة وسكاناً واقتصاداً، وتطل على المحيط الأطلسي، وتمتلك حدوداً مع معظم دولها، باستثناء تشيلي والإكوادور، كما تمتلك موارد زراعية ومائية ومعدنية وطاقوية تمنحها ثقلاً استراتيجياً يتجاوز حدودها الوطنية، لكن طموح البرازيل في قيادة القارة يصطدم بتباين التوجهات السياسية والاقتصادية بين حكومات أمريكا الجنوبية. فهناك دول تتبنى سياسات أكثر انفتاحاً على الأسواق والولايات المتحدة، وأخرى تميل إلى توسيع دور الدولة وتعزيز العلاقات مع الصين، وهو ما يجعل التكامل الإقليمي عرضة للتغيرات الانتخابية.

وتبرز أهمية تجمع ميركوسور، الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروغواي، باعتباره إطاراً للتكامل التجاري والتفاوض الجماعي. لكن قيمته الحقيقية ستتوقف على قدرته على الانتقال من تنسيق المبادلات التجارية إلى بناء شبكات إنتاج وصناعة وطاقة ونقل تربط اقتصادات المنطقة بصورة أكثر استدامة، ومن هنا، فإن القيادة البرازيلية لن تتحقق بمجرد تفوقها الاقتصادي، وإنما بقدرتها على جعل التعاون الإقليمي مصلحة مشتركة تتجاوز الاختلافات الأيديولوجية. فإذا استطاعت برازيليا بناء هذا النموذج، فإنها ستعزز قدرة أمريكا الجنوبية على التفاوض مع القوى الكبرى، أما إذا ظلت العلاقات رهينة تغير الحكومات، فسيظل النفوذ البرازيلي محدوداً رغم تفوقها في حجم الموارد والسوق.

واشنطن وبكين

تتحرك السياسة الخارجية البرازيلية بين الولايات المتحدة والصين، وهما شريكان رئيسيان، لكنهما يمثلان أيضاً محوراً للتنافس الدولي المتصاعد. فواشنطن تحتفظ بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في أمريكا اللاتينية، بينما أصبحت بكين شريكاً تجارياً بالغ الأهمية للبرازيل، خصوصاً في شراء المنتجات الزراعية والمعدنية والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ولا يبدو أن لولا يسعى إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، كما لا يرغب في تحويل علاقته مع الصين إلى تبعية اقتصادية. فالمصلحة البرازيلية تكمن في تنويع الشراكات والحفاظ على استقلال القرار، وليس في الانضمام إلى محور دولي مغلق.

لكن العلاقة مع الصين تطرح تحدياً اقتصادياً مهماً؛ فزيادة الصادرات البرازيلية من المواد الخام قد تعزز الإيرادات، لكنها قد تعمق في الوقت نفسه اعتماد الاقتصاد على السلع الأولية إذا لم يصاحبها تصنيع مشترك ونقل للتكنولوجيا وتوطين لسلاسل الإنتاج. ولذلك فإن نجاح الشراكة مع بكين ينبغي أن يقاس بمدى مساهمتها في تطوير القدرات الصناعية البرازيلية، وليس فقط بحجم التجارة المتبادلة.

أما مع واشنطن، فستظل المعادلة أكثر حساسية بسبب التنافس على النفوذ في أمريكا الجنوبية، واختلاف الرؤى بشأن النظام الدولي والتجارة والعلاقات مع القوى الصاعدة. لكن البرازيل تدرك أن الاستقلال الاستراتيجي لا يعني العداء، وإنما امتلاك خيارات متعددة تسمح لها بالتفاوض من موقع أكثر قوة.

نفوذ بريكس

تمثل بريكس إحدى المنصات الرئيسية التي تسعى البرازيل من خلالها إلى تعزيز حضورها في النظام الدولي. فبرازيليا تدافع عن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وزيادة تمثيل الاقتصادات الناشئة في صنع القرار، وتوسيع التعاون في مجالات التمويل والتجارة والتنمية، لكن أهمية بريكس لا تعني أنها أصبحت بديلاً كاملاً للنظام المالي العالمي؛ فالمجموعة تضم اقتصادات تختلف في أولوياتها ومصالحها الجيوسياسية والنقدية. ومع ذلك، فإنها تمنح أعضائها مساحة أوسع للتفاوض، وتفتح المجال أمام تطوير أدوات تمويل جديدة، وزيادة استخدام العملات المحلية في بعض المعاملات، وتعزيز التعاون بين الاقتصادات النامية.

ومن هذا المنظور، فإن عودة لولا تعزز استمرار البرازيل في تبني سياسة خارجية متعددة الأطراف، وتمنح المجموعة صوتاً مهماً يدافع عن إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي العالمي. كما تلتقي هذه الرؤية مع مصالح مصر والدول العربية الأعضاء في بريكس، التي تسعى بدورها إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار وتقليل الاعتماد على قنوات اقتصادية محدودة.

الشراكة العربية

تحتل العلاقات البرازيلية العربية موقعاً مهماً في السياسة الاقتصادية الخارجية لبرازيليا، لأنها تقوم على تكامل واضح في المصالح. فالبرازيل تمتلك قدرات زراعية وغذائية وتعدينية واسعة، بينما تحتاج الأسواق العربية إلى مصادر مستقرة للغذاء واللحوم والحبوب والسكر، إلى جانب احتياجاتها من التكنولوجيا والاستثمارات والخدمات اللوجستية.

وتكشف بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، التي جمعتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية بلغ 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الصادرات البرازيلية إلى الأسواق العربية 15.3 مليار دولار، بينما بلغت الواردات منها 7.9 مليار دولار. وهذه أرقام تخص الأشهر التسعة الأولى، ولا تمثل حصيلة العام بأكمله.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية استراتيجية لأن الدول العربية أصبحت ثالث أكبر سوق لصادرات البرازيل بعد الصين والولايات المتحدة خلال الفترة المشار إليها. كما تكشف طبيعة التجارة عن اعتماد متبادل؛ فالبرازيل تصدر السكر والدواجن والذرة والحديد وفول الصويا، بينما تستورد النفط ومشتقاته والأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية، وتبرز مصر والمغرب ضمن مصادر الأسمدة المهمة للاقتصاد الزراعي البرازيلي.

لكن العلاقة لا تزال بحاجة إلى الانتقال من التبادل السلعي إلى الشراكة الإنتاجية، فالأمن الغذائي العربي لا ينبغي أن يقوم على الاستيراد وحده، وإنما على الاستثمار في الأراضي الزراعية والتصنيع والتخزين والنقل، في حين تستطيع البرازيل الاستفادة من رؤوس الأموال العربية وخبراتها في الطاقة والبنية التحتية والأسمدة. وهذه هي النقلة التي يمكن أن تحول العلاقة إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

الموقف الفلسطيني

يمثل الموقف البرازيلي من القضية الفلسطينية أحد الأبعاد المهمة في علاقاتها بالعالم العربي. فقد تبنى لولا مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية، وانتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسياسات التي تؤدي إلى استمرار الاحتلال وتفاقم المعاناة الإنسانية، مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير، وتعكس هذه المواقف تقليداً في الدبلوماسية البرازيلية يقوم على دعم التعددية الدولية ورفض احتكار القوى الكبرى لصياغة قواعد النظام العالمي. كما تمنح برازيليا مساحة من التقدير السياسي لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي.

مصر والبرازيل

تحتل مصر مكانة مهمة في علاقات البرازيل بالعالم العربي، ليس فقط بسبب حجم التجارة، وإنما نتيجة تقاطع المصالح الاستراتيجية بين دولتين تمتلكان ثقلاً إقليمياً في محيطهما. وقد شهدت العلاقات تطوراً مهماً في نوفمبر 2024، عندما ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس لولا إلى القاهرة، بالتزامن مع مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتستند هذه الشراكة إلى إمكانات اقتصادية متكاملة؛ فمصر تمتلك موقعاً يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وقناة السويس، ومناطق صناعية ولوجستية، بينما تمتلك البرازيل خبرات في الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والتعدين والتكنولوجيا الزراعية.

وتوفر اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وميركوسور، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، إطاراً مؤسسياً مهماً لتوسيع العلاقات. ووفق بيانات التجارة السلعية لعام 2025 المستندة إلى UN Comtrade والمسجلة من الجانب البرازيلي، بلغت صادرات البرازيل إلى مصر نحو 3.73 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية إلى البرازيل بنحو 1.47 مليار دولار. وينبغي الانتباه إلى أن هذه الأرقام تعكس بيانات الإبلاغ البرازيلي، وقد تختلف عند استخدام بيانات الإبلاغ المصري.

والتحدي الحقيقي هو معالجة اختلال هيكل التجارة وتحويل العلاقة إلى تعاون إنتاجي أكثر توازناً، من خلال الاستثمار المشترك في تصنيع الغذاء والأسمدة والأدوية والطاقة والتكنولوجيا الزراعية. كما تستطيع مصر أن تمثل مركزاً لتوسع الشركات البرازيلية في الأسواق الأفريقية والعربية، بينما تتيح البرازيل للشركات المصرية فرصاً أوسع للوصول إلى أمريكا الجنوبية.

الخليج والاستثمار

تتجاوز العلاقات الخليجية البرازيلية تجارة الغذاء إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية. وتبرز الإمارات في هذا المجال، إذ بلغ التبادل التجاري بينها وبين البرازيل مستوى قياسياً قدره 5.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 24.3% عن عام 2023، وفق وزارة الخارجية الإماراتية، كما تتوسع المصالح السعودية في قطاعات التعدين والأمن الغذائي، ومن أبرز الأمثلة استثمار شركة منارة المعادن في شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية. وتبرز كذلك فرص التعاون القطري في الطاقة والاستثمار.

وتعكس هذه العلاقات تحولاً في طبيعة المصالح العربية؛ فالبرازيل لم تعد مجرد مصدر للحوم والحبوب، بل أصبحت مجالاً للاستثمار في أصول إنتاجية وقطاعات استراتيجية طويلة الأجل. وفي المقابل، تستطيع البرازيل الاستفادة من رؤوس الأموال العربية وأسواق الطاقة والأسمدة والخبرات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام تكامل اقتصادي يتجاوز التجارة التقليدية.

اختبارات المستقبل

رغم الإمكانات الكبيرة، فإن مستقبل البرازيل سيظل مرهوناً بقدرتها على معالجة خمسة تحديات مترابطة: تحقيق الاستدامة المالية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز التصنيع والتكنولوجيا، ومواجهة الجريمة المنظمة، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وتبرز غابات الأمازون باعتبارها اختباراً مهماً لهذا التوازن؛ فالبرازيل تمتلك مسؤولية بيئية عالمية، لكنها تواجه ضغوطاً داخلية مرتبطة بالتوسع الزراعي والتعدين واستغلال الموارد الطبيعية. ولذلك فإن قدرتها على تحقيق التنمية دون تدمير رأس مالها الطبيعي ستؤثر في مكانتها الدولية وفي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الكبرى.

أما سياسياً، فإن استمرار الاستقطاب قد يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات طويلة الأجل. فالقوة الاقتصادية لا تنشأ من الموارد وحدها، وإنما من المؤسسات القادرة على إدارة هذه الموارد بكفاءة، وتحقيق قدر من الاستقرار في السياسات العامة، بما يسمح باستمرار الاستثمار والتنمية رغم تغير الحكومات.